الارهاب الدولي

Abstract

الملخص : لقد أجمع الفقهاء أن وصف ظاهرة الإرهاب أسهل بكثير من تعريفها، حيث أن صعوبة التعريف متأتية من استحالة وصف الأعمال التي يضمنها معناه بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون انحياز، وهكذا فإن غياب الاتفاق الدولي على الحد الأدنى قد وقف حائلاً دون تبني تعريف مقبول للمصطلح. ولذا لكي ينجح أمر مكافحة الإرهاب الدولي لابد من مراجعة المصطلح ذاته والتمعن في تعريفه بدقة وبروح علمية موضوعية ورسم حدوده بوضوح ووضعه في سياقه الصحيح، ووضع مقاييس أخلاقية وسياسية وقانونية لتمييز الإرهاب عن كفاح الشعوب من أجل تحررها واستقلالها، وأيضاً تمييز الإرهاب عن الجرائم المشابهة معه كالعدوان والعنف السياسي والجريمة السياسية والجريمة المنظمة وبيان الفوارق الأساسية بينهما. إن الهدف الرئيس من الدراسة الحالية يتمثل في بيان مدى فاعلية الآليات التي استخدمت في مكافحة الإرهاب الدولي، سواء منها القانونية التي اعتمد فيها على الإطار الاتفاقي، أو ما أفرزته منظمة الأمم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها من قرارات ولوائح، أو ما أقدمت عليه الدول كممارسات انفرادية خاصة الممارسات ذات الطابع العسكري، فإن النتائج التي توصلت إليها تتعلق بصفة أساسية في صعوبة وضع آليات جد فعالة في مكافحة الإرهاب الدولي في ظل غياب تعريف متفق عليه على المستوى العالمي، وأمام هذه الصعوبة تظل هذه الآليات نسبية بل عديمة الجدوى في مجتمع دولي تتضارب فيه المصالح بشكل كبير. لقد أفرز التأطير القانوني لمكافحة الإرهاب الدولي من خلال الاتفاقات الدولية سواء منها العالمية أو الإقليمية ضعفاً بيناً في عدم إمكانية هذه المجموعة الكبيرة من الاتفاقات التوصل إلى تعريف موحد للظاهرة الإرهابية، وإنما الشيء الذي استطاعت تقديمه هو إعطاء تعاريف لبعض صور الأعمال الإرهابية دون تشخيص الظاهرة في حد ذاتها، وهذا ما أدى إلى إنشاء ما يعرف "بالجرائم الاتفاقية" في موضوع الإرهاب الدولي دون تكريس "العقوبات الاتفاقية" والسبب في ذلك يعود إلى أصل المشكلة ما الإرهاب؟ إن الإطار الإتفاقي لمكافحة الإرهاب الدولي أنتج نصوصاً قانونية، غير أنها تفتقد إلى القوة االإلزامية، مما أدى إلى الحد من فاعلية تنفيذ القوانين وعدم الالتزام باحترام من قبل الدّول، واستعمال هذه الأخيرة القوة المسلحة كرد فعل لقمع العمليات الإرهابية ومنعها، هذا ما شجع العناصر الإرهابية على استغلال الضعف في الروابط القانونية والموضوعية والإجرائية لصالحها. علاوة على ذلك فإن الكثير من الدول رغم مشاركتها في وضع مشاريع الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي سواء منها العالمية أو الإقليمية إلا أنها لم تقم بإجراء المصادقة على هذه الاتفاقات مما شكل نقصاً في مصداقية هذه الاتفاقات على مستوى التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي. ومن أكبر الصعوبات التي تعيق هذه الاتفاقات من تجسيد فعال للتعاون الدولي نجد عائق تسليم المتهمين بالجرائم الإرهابية والذي نجده مرتبطا بمبدأ سيادة الدول، ولذا على هذه الدول إذا أرادت تجسيد فعل مكافحة الإرهاب الدولي أن تسارع إلى المصادقة على الاتفاقات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي، فضلاً عن إبرام اتفاقية دولية شاملة تسمح بتسليم المجرمين الإرهابيين والتنازل عن مبدأ حظر تسليم المواطنين لدول أخرى حيث ارتكبت فيها الأعمال الإرهابية. إذاً غياب نظام قانوني فعال خاص بمكافحة الإرهاب الدولي يتطور بتطور الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم، وهذا لعدم انضمام الدول إلى الاتفاقات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي، وكذا فشلها في إبرام اتفاقية شاملة عامة خاصة بمكافحة الإرهاب الدولي وذلك لعدم توافر الإرادة لدى بعض الدّول كالولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى فشل وضعف الإطار الإتفاقي لمكافحة الإرهاب الدّولي. لقد طرحت عدة إشكاليات قانونية في إطار معالجة منظمة الأمم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها لظاهرة الإرهاب الدولي، فقبل هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت توجهات منظمة الأمم المتحدة تنْصب على أن الإرهاب الدولي جريمة دولية، ولذا فإن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أصدرت عدة لوائح تدين فيها الأعمال الإرهابية، وتحث الدول على التعاون فيما بينها قصد مكافحته، غير أن تدخل مجلس الأمن الدولي وإإصداره عدة قرارات يكيف فيها هذه الظاهرة على أنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وهذا التكييف تم قبل هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بموجب القرار 731/ 1991 في قضية "لوكيربي" ثم استتبع هذا القرار القرارين 748/1992 و883/1993 وهذه القرارات تتضمن إجراءات تطبيق نظام الأمن الجماعي وفق الفصل السابع ضد الإرهاب الدولي. بعد هجمات 11 سبتمبر واصل تكييف مجلس الأمن الدولي تكييف الإرهاب الدولي على أنه يُهدد السلم والأمن الدوليين في مختلف القرارات الصادرة عنه خاصة القرار 1268/2001 و القرار 1373/2001 ...الخ، وهذا ما أدى إلى إطلاق سلطة مجلس الأمن في مجال التكييف. يؤدي بنا هذا إلى القول أن واضعي ميثاق منظمة الأمم المتحدة لم يضعوا أي ضابط يتقيد به المجلس خلال عملية التكييف، وذلك بهدف ضمان عدم تقييد الدول دائمة العضوية بأية قيود قانونية قد تعيق عملية بسط نفوذها، وتكريس هيمنتها على العالم، لأن عملية التكييف تليها عملية اتخاذ التدابير القسرية ولا شك أن كل دولة تحاول الخروج عما رسمته الدول الكبرى فإنها مهددة بتلفيق التهم بتهديد السلم والأمن الدوليين، ومن ثمة التعرض للعقوبات الواردة في الفصل السابع. فضلاً عن ذلك فإن الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يحوي العديد من المصطلحات الغامضة مما يعطي سلطة تقديرية واسعة التفسير، وتكييف أي عمل من الأعمال ضمن إحدى الحالات الثلاث وذلك بهدف إضفاء الشرعية على تصرفات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. هذا ما أدى إلى ازدواجية المعايير والانتقائية في عملية التكييف وتطبيق الجزاءات وكل هذا بانهيار نظام الأمن الجماعي، خاصة حينما أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست بحاجة لموافقة مجلس الأمن الدولي في حربها ضد الإرهاب الدولي. لقد طرح كل هذا إشكالية الشرعية في قرارات مجلس الأمن الدولي، بدءاً من فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا والسودان.. ووصولاً بالغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق... ولذا نستطيع القول أن مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، وهو جهاز سياسي وليس هيئة قضائية، وكون المجلس كذلك قد روعي في تكوينه ونشاطه الوزن السياسي للدول الأعضاء مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وأعضاؤه يمثلون حكوماتهم، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية تسعة أعضاء يشترط أن يكون بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة في المسائل الإجرائية، ولا يعتبر امتناع العضو عن التصويت أو غيابه عن حضور جلسات المجلس من قبيل استخدام "حق الفيتو". هذه القرارات لا تعتبر من حيث المبدأ مصدرا للشرعية الدولية، بل هي مجرد أداة لتنفيذها، فالمصادر الشرعية التقليدية هي المعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر أصلية والاجتهاد القضائي، والفقه كمصادر احتياطية، أما قرارات المنظمات الدولية وأجهزتها، ومنها مجلس الأمن الدولي فلا تكون شرعية إلا إذا كانت متفقة مع نصوص ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وهذا يتفرع عنه أن تكون ضمن اختصاصات المجلس، وأن تتفق مع مبادئ ومقاصد منظمة الأمم المتحدة. رغم كل هذا فإننا نجد أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر، زمازال يصدر الكثير من القرارات المخالفة للشرعية، وآخر القرارات التي تناولتها في هذه الرسالة وكانت غير شرعية القرارين 1511،1500 الصادران في 2003 ، اللذان أضفيا الشرعية على الاحتلال ، الأمريكي للعراق. وكل هذا يعود إلى اختلاف الظروف وتركيبة المجتمع الدولي في الوقت الراهن عما كانت عليه عند إصدار ميثاق منظمة الأمم المتحدة ( 1945 ) ويتجلى هذا الاختلاف بانتهاء مرحلة الثنائية القطبية وظهور مرحلة القطب الواحد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. نتيجة لما سبق يمكن القول أن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها- خاصة جهازها التنفيذي- فشلت هي أيضاً في الآليات التي اعتمدت عليها في مكافحة الإرهاب الدولي، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد الإرهاب بمفهومها ومنطقها الخاص الذي يتستر ويختفي أمام نواياها الاستعمارية الإمبراطورية، حيث جعلت منظمة الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي بالخصوص أداة من أدواتها لتمرير مشاريعها في حربها الشاملة ضد الإرهاب. أدى هذا الوضع إلى الشك في جدوى وجود هذه المنظمة الدولية، والبعض الآخر نادى بإصلاح هذه المنظمة الدولية العالمية، لكن بدوري أؤكد على ضرورة إخضاع قرارات مجلس الأمن الدولي لرقابة محكمة العدل الدولية، أو الجمعية العامة بحكم أن هذه الأخيرة تشمل على جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة - عكس مجلس الأمن الدولي الذي يشمل على خمس دول دائمة العضوية وهي المهيمنة على قرارات هذا المجلس- وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى تعديل لميثاق منظمة الأمم المتحدة لاستحالة تحقق ذلك وذلك بالرجوع إلى المادتين108-109 من الميثاق، وإنما عن طريق التوسع في تفسير الميثاق بموجب نظرية الاختصاصات الضمنية. نخلص مما سبق إلى القول بأن فاعلية القانون الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي كانت غامضة غير واضحة، خاصة مع ظهور الأحادية القطبية، وهيمنة الولايات المتحدة على مقاليد العلاقات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى حدوث هجمات 11 سبتمبر التي كانت الفرصة التي لا تعوض للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها الحقيقية بدون خوف ولا رقيب بدعوى محاربة الإرهاب، ووضعت أعضاء المجتمع الدولي بين خيارين إما معي في الحرب ضد الإرهاب، وإما ضدي في حالة مخالفة منطقها وتصورها في محاربة الإرهاب الدولي. هذا ما أفرز مرحلة جديدة من مراحل تطور القانون الدولي حسب المفهوم الأمريكي، فحاولت أن تؤسس العديد من الأعراف الدولية في مقابل الأعراف التي كانت سائدة، وهذه الأعراف مبنية على القوة وليس القانون وتحقيق العدل، منها الحق في استخدام القوة العسكرية ضد كل دولة متهمة بإيواء الجماعات والمنظمات الإرهابية - وهذا حسب مفهومها للإرهاب- بحجة الدفاع عن النفس، ولا يهم أن تقوم هذه الدولة بشن هجوم عدائي ضدها، بل يكفي أن تشك فقط بأنها متورطة في الأعمال الإرهابية وهذا بابتداعها لما يسمى بالحرب الإستباقية أو الوقائية هذا المصطلح القديم الجديد، القديم بمفهوم الردع، والجديد بمفهوم الحرب ضد الإرهاب. يمكن تصنيف جل النماذج التحليلية التي قدمت لفهم حقيقة هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى ثلاث اتجاهات متمايزة: الاتجاه الأول، اعتبر هجمات 11 سبتمبر بداية لتكريس الهيمنة الأمريكية للمسار البارز لهذه الدولة بعد نهاية الحرب الباردة وزوال الثنائية القطبية. وهذا ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض وجودها الاستعماري الإمبراطوري كما قلنا سابقاً. بينما الاتجاه الثاني حاول تفسير هذه الهجمات بأنها البداية الحقيقية لصراع الحضارات. الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية أي بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي خاصة وأن اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية كانت كلها موجهة لتنظيم القاعدة بقيادة "أسامة بن لادن" الذي يمثل المدافع الرئيس عن الإسلام الراديكالي في تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية. في حين رأى الاتجاه الثالث وله أتباعه الكثيرين في المنطقة العربية والإسلامية أن هجمات 11 سبتمبر كانت مبشرا بنهاية الهيمنة الأمريكية، ومظهرا بارزا لضعف وهشاشة القوة المتحكمة في المجتمع الدولي وبداية زوالها. إن المتأمل في هذه الاتجاهات الثلاثة يستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية وظفتها من أجل تحقيق مصالحها الآنية فلقد سمحت لها هذه الأحداث باستخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان وهذا بدون أن تقدم ولو مبررا واحداً معقولاً لشن هذا الهجوم العدواني،وحاولت أن تفسر المادة ( 51 ) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على حسب منطق قوتها لا على حسب قوة القانون. رغم عدم توافر ضوابط الاستناد إلى المادة ( 51 ) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تدعو إلى حظر استخدام القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو تطبيق نظام الأمن الجماعي بموجب الفصل السابع من الميثاق، إلا أننا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قادت حرباً عدوانية على أفغانستان، وهذا بعد ما فسرت ما جاء في القرار رقم ( 1368 ) والقرار رقم 1373 الصادران في عام 2001 بمفهومها الخاص لتهديد السلم والأمن الدوليين ومن ثمة شنت حربا على العراق، استنادا إلى قرار انفرادي دون حاجة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يسمح لها باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وبذلك تكون قد تحدت منظمة الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي، وبقية الدول الكبرى لا سيما فرنسا وألمانيا اللتان عارضتا معارضة مطلقة كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لاستصدار مثل ذلك القرار. إن الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها لأفغانستان ومن ثم العراق تكون قد حققت قفزة نوعية في إثبات هيمنتها على العالم في إطار الأحادية القطبية ومحاولة فرض نظام عالمي جديد تكون فيه القوة الأولى، وبهذا تحقق مشروعها القديم الجديد – الإمبراطورية الأمريكية - وكل هذا تحت غطاء أخلاقي بالدرجة الأولى مكافحة الإرهاب الدولي الذي يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم كافة وبهذا تكون قد حققت ما تنبأ به أصحاب الاتجاه الأول الذي سبق وأن أشرنا إليه آنفاً. نجد أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وظفت رأي أصحاب الاتجاه الثاني حيث حاولت هي خاصة والدول الغربية عامة، وهذا بعد نهاية الحرب الباردة، ابتداع عدو جديد لها بعد زوال العدو القديم المتمثل في الاتحاد السوفياتي والمد الشيوعي، وهذا العدو الجديد يتمثل في خطر الإسلام الذي يرجع في جزء منه إلى طبيعته الإرهابية وتعصبه ورفضه لأنماط الحياة الأخرى وتضمنه على تعاليم الجهاد ضد غير المسلمين - لماذا ابتداع العدو الجديد؟ إن الدول والأمم في تطورها وتقدمها لابد وأن تعمل من أجل هدف معين وإيجاد العدو من العوامل المحفزة للعمل والاجتهاد وتبرير الكثير من الأفعال التي ستقوم بها بحجة محاربة العدو. إن الولايات المتحدة الأمريكية بابتداعها لفكرة الإرهاب الإسلامي تريد من خلالها القضاء على الإسلام لأنها تدرك إدراكا واضحاً بأن الإسلام الحقيقي يشكل خطرا محدقاً بها، ويكون حجرة عثرة في نواياها الاستعمارية وبهذا تكون قد حققت تنبأ أصحاب الاتجاه الثاني السابق ذكره. إن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور الضحية في هجمات 11 سبتمبر 2001 ،وأحسن دليل على ذلك تعاطف جميع أعضاء المجتمع الدولي بما ألم بالولايات المتحدة الأمريكية، فبعد الصدمة التي لم تأخذ وقتاً طويلاً استفاقت بعدها وأخذت تتعامل كالضحية للعيان، وكجلاد في نواياها. حيث استخدمت الآلة الدعائية الجبارة من صحافة والإذاعة والتلفزيون لتظهر للعالم أنها ضحية للأعمال الإرهابية التي شكلت خطرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، والدور اللاحق سيكون على العالم كافة، حيث حاولت أن تُنسق مع منظمة الأمم المتحدة وحركة المجتمع الدولي والتستر تحت غطاء القرارات الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي الذي حاول أن يعطي لها الشرعية الدولية في كل الأفعال العدوانية التي قامت بها منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ، ومحاولة التسليح بكل الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تكرار هذه التجربة وما غزوها لأفغانستان والعراق إلا مثال على ذلك، ومحاولتها لإبتزاز بعض الدول بدعوى أنها مرشحة للضربة القادمة بزعم أنها مناصرة للإرهاب "سوريا، لبنان، إيران، ليبيا...". كما حاولت أن تسوي كل الحسابات المعلقة مع كل المنظمات التي تقف في طريق النفوذ الأمريكي بدعوى أنها منظمات إرهابية، كما أنها شغلت العالم بهجمات 11 سبتمبر حجب المجتمع الدولي عن السلوكات العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني من قبل دولة إسرائيل. وبهذا تكون قد حققت ما تنبأ به الاتجاه الثالث السابق ذكره لكن بالطريقة العكسية. أي بالطريقة الأمريكية الذكية، المتسترة تحت غطاء الفلسفة البرغماتية دائما. الحرب ضد الإرهاب كحجة للاستيلاء على العالم بأسره. لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر أن تضرب بقواعد القانون الدولي ومبادئه الأساسية بعرض الحائط، فاستطاعت أن تخرق مبدأ السيادة، وفوضت مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وانتهكت مبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولية، كما أهملت مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها... كما خرقت وانتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفضت تطبيق اتفاقات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 ،خاصة الاتفاقية الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول في معاملة أسرى الحرب. واعتبرت أسرى "طالبان" مقاتلين غير شرعيين. وبهذا تكون قد خرقت مبادئ حقوق الإنسان بالدرجة الأولى والتي طالما نادت ولا زالت تنادي بها. إن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والدول الغربية عامة، تدعو إلى الحرية والديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان في حربها ضد الإرهاب. لكن في رأيي أن هذه المبادئ طبقت وكرست في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل يفوق كل التقدير، لكن أن تكرسها وتحققها في الدول "المارقة" أو "محور الشر" بتعبير الولايات المتحدة الأمريكية وعلى طريقتها بعد أن تحارب الإرهاب الموجود فيها، فهذا يدعو إلى القول أن الحرب ضد هذه الدول بدعوى محاربة الإرهاب ليس قانونيا ولا شرعيا، لأن احتلالها والسيطرة عليها يجعلها تعيش في أنظمة ديكتاتورية شمولية أكثر مما هي عليها اليوم. لأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة إرهابية في الوقت الراهن. تصدر الإرهاب أكثر مما تحاربه. وما الإرهاب الدولي سوى عدو زئبقي متلون تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقتات منه وتستغله من أجل إستعباد الشعوب والدّول. إذاً الممارسات الدولية الإنفرادية خاصة ما قامت به الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، أظهرت فشلها الذريع في مكافحة الإرهاب الدّولي، بل ساهمت في تفشيه وانتشاره، وما يحدث في العراق اليوم وأفغانستان لأكبر دليل على تصدير الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب، بدل مكافحته إنها أحسن مثال عن إرهاب الدّول. ولذا حتى تكون آلية مكافحة الإرهاب الدولي ناجحة على المستوى القانوني أو الممارسات الدولية أقترح ما يلي: - وضع تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب الدولي، حتى لا يكون أداة للهيمنة والسيطرة، تتخذه الدّول وتُفسره حسب مصالحها، وهذا من خلال مؤتمر عالمي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وضمن اتفاقية شاملة وعامة لمكافحة الإرهاب الدولي. - ضرورة التحلي بروح المسؤولية من قبل أعضاء المجتمع الدولي في نهجها في مكافحة الإرهاب الدولي وهذا يكون بتقديم يد المساعدة للدول الفقيرة لمكافحة الإرهاب وعدم السماح بانتشار التنظيمات الإرهابية، هذه التنظيمات التي تُنشأ في بعض الأحيان من قبل هذه الدول التي تدعو إلى محاربة الإرهاب وهذا لنشر قواعدها العسكرية في هذه المناطق العاجزة عن مكافحة الإرهابوهذا بدعوى القضاء على الإرهاب وعجز تلك الدول عن مكافحته. - ضرورة تعزيز مقومات التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب كالسعي لتجسيد التعاون القضائي من خلال تكريس المساعدة القضائية وآلية التسليم. - ضرورة الإسراع إلى المصادقة على جميع الاتفاقات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي لإضفاء الطابع الإلزامي عليها. - ضرورة تقييد سلطة مجلس الأمن الدولي في تكييفه لحالة التهديد للسلم والأمن الدوليين وهذا برقابة قراراته من قبل محكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة وبذلك يمكن للدول الضعيفة أن تدفع على الأقل شر الدول الكبرى حتى لا نقول معاقبتهم بإعتبارها دول عدوان بالدرجة الأولى. - ضرورة الاحتكام إلى قوة القانون وليس إلى قانون القوة في مكافحة الإرهاب الدولي، لأن الاحتكام إلى قانون القوة يساهم في انتشار وتوسع الإرهاب لا القضاء عليه. - ضرورة تدخل المنظمات الدولية الإقليمية بوضع آلية محكمة لتسوية النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء، والتي تدخل ضمن اختصاصاتها وأن تستخدم في ذلك كل الوسائل بما في ذلك التدخل العسكري من جانبها خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي باعتبارنا نعيش ضمن هذا الإطار التنظيمي من جهة، ومن جهة أخرى استهداف هذه المنطقة متهمة إياها بأنها الممول الحقيقي للإرهاب وإنتاجه. - ضرورة التحرك من أجل الحد من الهيمنة الأمريكية على منظمة الأمم المتحدة، بما يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ويحقق فاعلية حقيقية لمبدأ المساواة بين الدول. - ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، ولا يحق لأي دولة انتهاكها في مكان واحترامها في مكان آخر بدعوى مكافحة الإرهاب الدولي. - ضرورة القيام بدراسات عن طريق مراكز بحث متخصصة لمعرفة أسباب وجذور الإرهاب في المناطق التي ينتشر فيها والعمل على الحل السلمي والعمل على القضاء عليها، ونبذ العنف لأن العنف لا يولد إلا عنفاً مضاداً وبدرجة أقوى. - ضرورة إنشاء مرصد إقليمي للدول الإسلامية حتى يكون منبرا لتوجيه رسالة إلى العالم أجمع بأن الإسلام بريء من كل التهم التي تُلصق به من قبل بعض التنظيمات الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بأية صلة واستغلالها من طرف الدّول الكبرى من أجل اتهامها بالإرهاب الدّولي وهذا قصد التمكن منها واستعمارها. - ضرورة تجنب الحل الأمني العسكري في مكافحة الإرهاب في كل الظروف بل الحل السياسي السلمي أنفع وأجدى. إذا تحلى المجتمع الدولي بكامل مسؤوليته وأصبغ على كل تصرفاته حكمة القانون والأخلاق. وكل هذا ضمن المنظمات الدولية العالمية والإقليمية. لاستطاع أن يجعل الآليات المختلفة لمكافحة الإرهاب الدولي فعالة وبهذا يتقى شر الإرهاب الدولي ودماره. أما إذا جانب الحق والقانون فإنه لا محالة سيساهم في تفشي الظاهرة الإرهابية. وسيدفع الغني والفقير، المجرم والبريء، الظالم والمظلوم الثمن غاليا لأن الإرهاب لا يفرق بين الديانات والأجناس إذاً لنتمسك جميعاً بالقانون الدولي ومبادئه في إطار منظمة الأمم المتحدة التي أنشأت من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين. إن ظاهرة الإرهاب الدّولي حقيقة موجودة لا شك في ذلك، ويمتلك أصحابها قوة تدميرية هائلة، غير أن دعوى الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب هي حق أريد بها باطل، فلا يهمها الإرهاب الدولي بقدر ما تستغل الفكرة من أجل تحقيق مصالحها الأنانية. ورغم جهود المجتمع الدولي في إيجاد آليات قانونية لمكافحة الإرهاب الدّولي، إلا أن هذه الآليات مازالت جد محدودة، وهذا لا يكمن في قلتها، بل يكمن في عدم تنفيذها من جراء اختلال توازن القوى في العالم الأحادي القطب والذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تضرب بعرض الحائط تلك الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب، واستبدالها بممارساتها الانفرادية والتي خرجت عن نطاق الشرعية الدولية. وأخير ا يمكن القول أن آليات مكافحة الإرهاب الدولي اتسمت بفاعلية القانون الدولي وهذه هي الميزة الأساسية للقانون بصفة عامة، والقانون الدولي بصفة خاصة، غير أن فاعلية هذا الأخير عرقلته المصالح السياسية وباتت جزءا لا يتجزأ منه أثناء صياغة مبادئه وأسسه، وهذا ما أدى إلى تفوق الممارسات الدولية الانفرادية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، لكن بالأسلوب الذي يتلاءم مع سياسة هذه الدولة التي تحاول صياغة مبادئ القانون الدولي المعني بمكافحة الإرهاب على طريقتها وما يشبع أغراضها السياسية. إذا تفوق المبدأ السياسي على المبدأ القانوني في مكافحة الإرهاب الدولي واقع دولي لا يمكن إنكاره في الوقت الراهن. Resumé: Scholars ont à l'unanimité que la description du phénomène du terrorisme beaucoup plus facile que défini, comme la difficulté de définition provenant de la Description de l'impossibilité d'affaires garanti par les moyens d'une manière précise et objective, sans parti pris, et ainsi de l'absence d'accord international sur le minimum peuvent arrêter un obstacle à l'adoption d'une définition acceptable du terme. conséquent, afin de lutter contre le terrorisme international est de réussir doit être un examen de l'expression elle-même et de réfléchir sur défini avec précision et dans un esprit d'objectivité scientifique et la délimitation claire et le placer dans son contexte, et le développement de mesures morales, politiques et juridiques de distinguer le terrorisme de la lutte des peuples pour leur libération et l'indépendance, et aussi distinguer le terrorisme similaire avec les crimes Kaltan La violence politique et de crime politique, le crime organisé et un état des différences fondamentales entre eux. L'objectif principal de l'étude en cours est d'illustrer l'efficacité des mécanismes qui ont été utilisés dans la lutte contre le terrorisme international, à la fois juridique qui a adopté l'Accord-cadre, ou ce qui a été produit par l'Organisation des Nations Unies et associée décisions et règlements matériel, ou entrepris par les pays pratiquant de confinement privée pratiques de nature militaire, les résultats se rapportent principalement à la difficulté d'établir très efficace dans la lutte contre le terrorisme international en l'absence d'une définition convenue sur un des mécanismes au niveau mondial, et en face de cette difficulté ces mécanismes restent un parent, mais inutile dans une société internationale dont les intérêts sont en conflit grande. Nous avons produit le cadrage juridique pour lutter contre le terrorisme international par des accords internationaux, qui tous deux mondial Ou de la faiblesse régionale Pena ne peut pas être ce grand groupe d'accords pour parvenir à une définition commune du phénomène terroriste, mais la chose qui était en mesure d'offrir est de donner des définitions de certains actes terroristes Photos phénomène non diagnostiqués en elle-même, et cela est ce qui a conduit à la création de ce qui est connu comme «les infractions Convention" au le sujet du terrorisme international sans consacrer "les sanctions de la Convention" La raison pour cela est dû à l'origine du problème est le terrorisme? La Convention-cadre sur la lutte contre le terrorisme international produit les textes juridiques, mais il lui manque la force Aalalzamah, résultant en une réduction de la mise en œuvre effective des lois et le manque d'engagement au respect, par les États, et l'utilisation de la force armée dernier en réponse à la suppression des opérations terroristes et de prévenir, voilà ce encouragé les éléments terroristes sur exploiter les faiblesses dans les liens juridiques et de fond et de procédure en sa faveur. En outre, de nombreux pays, en dépit de leur participation à l'élaboration de projets d'accords internationaux sur la lutte contre le terrorisme international, que ce soit ceux mondiales ou régionales, mais ils ne font pas la ratification de ces accords, qui forment un manque de crédibilité de ces accords sur le niveau de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme international. Une des plus grandes difficultés qui entravent les accords du mode de réalisation de la coopération internationale efficace, nous trouvons l'extradition entrave des infractions terroristes accusés et que nous trouvons lié au principe de la souveraineté des États, et donc ces pays si l'acte de réalisation contre le terrorisme international a voulu accélérer la ratification des accords sur la lutte contre le terrorisme international, ainsi que la conclusion de une convention internationale globale permet d'extradition de terroristes et de la levée de l'interdiction de l'extradition des ressortissants d'autres pays où des actes terroristes ont été commis. Si l'absence de système juridique efficace spécial de lutte contre le terrorisme international se développe le développement des méthodes utilisées par les terroristes dans leurs opérations, et que l'absence de l'adhésion des États aux accords sur la lutte contre le terrorisme international, ainsi que l'échec de conclure une convention globale générale en particulier la lutte contre le terrorisme international et que le manque de volonté de certains pays comme les États-Unis d'Amérique Elle a conduit à la Convention-cadre échec et de faiblesse sur la lutte contre le terrorisme international. Plusieurs problèmes juridiques ont mis en avant dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de matériel pour le phénomène d'adresse internationale de l'organisation terroriste, associé avant le 11 Septembre, attentats de 2001, l'orientation des Nations Unies pour l'enfance axée sur le terrorisme international, la criminalité internationale, et, plusieurs règlements conséquent, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a émis, qui condamne les actes terroristes , et invite instamment les États à coopérer les uns avec les autres afin de lutter contre ce phénomène, est d'entrer dans les plusieurs décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et Aasaddarh dans laquelle ce phénomène adapté comme une menace pour la paix et la sécurité internationales, et l'air conditionné était avant le 11 Septembre, attentats de 2001, et que par la résolution 731/1991 dans le cas de "Lockerbie "Alors cette décision comportait résolutions 748/1992 et 883/1993 Ces décisions comprennent l'application du système de sécurité collective en conformité avec l'action du Chapitre VII contre le terrorisme international. Après les attentats du 11 septembre ont continué d'adapter le conditionnement du Conseil de sécurité des Nations unies du terrorisme international qui menace la paix et la sécurité internationales dans les différentes décisions rendues par décision privée 1268/2001 et 1373/2001 décision ... etc., et ceci est ce qui a conduit au lancement de l'autorité du Conseil de sécurité dans le domaine de la climatisation. Conduis-nous de dire que les auteurs de la Charte des Nations Unies n'a pas mis tout fonctionnaire demeure par le Conseil au cours du processus de conditionnement, afin d'assurer que la restriction membres permanents de toutes les restrictions juridiques qui peuvent entraver le processus pour étendre son influence, et de perpétuer leur hégémonie sur le monde, parce que le processus de conditionnement d'air suivie par le processus de décision mesures coercitives Il ne fait aucun doute que chaque pays tente de sortir de ce qu'ils sont attirés par les grands pays menacés par des accusations de menace la paix et la sécurité internationales fabrication, et il est l'exposition à des sanctions en vertu du Chapitre VII. En outre, le chapitre VII de la Charte de l'Organisation des Nations Unies contient de nombreux termes vagues, ce qui donne une large interprétation de discrétion, et la caractérisation de tous les travaux de l'entreprise au sein de l'un des trois cas afin de légitimer les actions des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui a conduit à des doubles normes et la sélectivité dans le processus de la climatisation et l'application de sanctions et tout cela effondrement du système de sécurité collective, en particulier lorsque les États-Unis a annoncé qu'il n'a pas besoin de l'approbation du Conseil de sécurité des Nations unies dans la lutte contre le terrorisme international. Tout cela légitimité problématique a mis les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, allant de l'imposition de sanctions économiques contre la Libye et le Soudan .. et se terminant à l'invasion américaine de l'Afghanistan et l'Irak ... et donc nous pouvons dire que le Conseil de sécurité est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, un dispositif politique et pas un organe judiciaire, Le fait que le Conseil a également pris en compte dans la formation et l'activité des poids politique des États membres, en tenant compte de la répartition géographique équitable, et ses membres représentent leurs gouvernements, et la question du Conseil de ses décisions à la majorité de neuf membres est requise pour être parmi les membres permanents des voix concordantes sur des questions de procédure, ni sur la liste de vote ou l'absence de l'abstention est considérée à assister réunions telles que l'utilisation du "droit de veto" du Conseil. Ces décisions ne sont pas considérés, en principe, une source de la légitimité internationale, il est juste un outil pour les mettre en œuvre, Valmassadr légitimité traditionnelle sont traités et la coutume internationale et les principes généraux du droit en tant que sources d'origine et de la jurisprudence, et la jurisprudence comme sources de sauvegarde, et les résolutions des organisations et organismes internationaux, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit pas légitime que Si vous étiez en conformité avec les dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, et les ramifications qui sont de la compétence du Conseil, et en accord avec les buts et principes de l'Organisation des Nations Unies. Malgré tout cela, nous constatons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié, question Zmasal beaucoup de décisions en violation de la légitimité, et les dernières décisions qui ont abordé dans cette lettre et a été résolutions illégales 1511.1500 Publié par rapport à 2003, ce qui Odvia légitimité à l'occupation, les Etats-Unis pour l'Irak. Tout cela est dû à des circonstances différentes et la composition de la communauté internationale à l'heure actuelle qu'il ne l'était lorsque la question de la Charte des Nations Unies (1945) et cette différence reflète la fin de la phase bilatérale polaire et l'émergence d'une phase unipolaire après l'effondrement de l'Union soviétique. En conséquence de ce qui précède peut être dit que les Nations Unies et le matériel associé Bha- organisation privée appareils de la direction est également échoué dans les mécanismes qui ont été adoptées dans la lutte contre le terrorisme international, en particulier après le 11 Septembre, attentats de 2001, et la Déclaration de la guerre des États-Unis contre le concept de terrorisme et la logique privée qui couvre et disparaît en face des intentions coloniales Empire, qui a fait l'Organisation des Nations Unies et l'appareil exécutif outil particulier d'outils pour passer ses projets dans la lutte globale contre le terrorisme. Cette situation a conduit à des doutes quant à la faisabilité de l'existence de cette organisation internationale, tandis que d'autres ont appelé à la réforme de cette organisation internationale universelle, mais les Champions insister sur la nécessité d'apporter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à la supervision de la Cour internationale de Justice, ou l'Assemblée générale en vertu de celle-ci comprennent tous les membres des Nations Unies - Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui comprend les cinq membres permanents du le contraire qui est dominante sur les décisions que le Conseil, dans ce cas, on n'a pas besoin de modifier la Charte de l'Organisation des Nations Unies pour l'impossibilité atteint par référence à Almad108-109 de la Charte, mais plutôt grâce à l'expansion de l'interprétation de la Charte en vertu la théorie des conditions implicites de référence. Nous concluons de ce qui précède à-dire que l'efficacité du droit international dans la lutte contre le terrorisme international était vague est pas clair, en particulier avec l'émergence de l'unipolarité, et la domination des États-Unis les rênes de relations internationales, d'une part, de l'autre événement de la main des attentats du 11 Septembre, qui était une occasion qui ne compense pas les Etats-Unis d'Amérique d'imposer un contrôle réel sans crainte ni prétexte sergent de lutte contre le terrorisme, et de mettre les membres de la communauté internationale entre deux options, soit avec moi dans la guerre contre le terrorisme et contre moi soit dans le cas de violation de la logique et inimaginable dans la lutte contre le terrorisme international. Ceci est ce qui a produit une nouvelle étape de développement du droit international selon le concept américain, donc je tente d'établir un certain nombre de normes internationales contre les normes qui prévalaient, et ces normes sont basées sur le pouvoir, pas le droit et la justice, y compris le droit d'utiliser la force militaire contre tous les accusés d'abriter l'état des groupes et les organisations terroristes - et ce, selon son concept de Arhab- sous le prétexte de la légitime défense, il n'a pas d'importance que ceux-ci Etat de lancer une attaque hostile contre lui, il suffit que le suspect ne comme étant impliqués dans des actes terroristes et ce Baptdalla la guerre préventive dite préventive ce nouveau terme ancien, le vieux concept de la dissuasion , et le nouveau concept de la guerre contre le terrorisme. Il peut être considéré comme la majeure partie des modèles analytiques présentés à comprendre la réalité du 11 Septembre 2001 contre à trois tendances distinctes: La première tendance, considérée comme le début des attentats du 11 Septembre à perpétuer l'hégémonie américaine de la voie menant à cet état après la fin de la guerre froide et la disparition de la bipolarité. Cela a permis aux États-Unis d'imposer sa présence coloniale Imperial comme nous l'avons dit précédemment. Alors que la seconde tendance a essayé d'interpréter ces attaques comme le véritable début du choc des civilisations. La civilisation occidentale et la civilisation islamique qui est, entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman, surtout depuis que les accusations des États-Unis ont tous été dirigés vers al-Qaïda, dirigée par "Oussama ben Laden", qui représente le président défenseur de l'islam radical dans la mise en œuvre de ces attaques terroristes. Quand il a vu la troisième tendance a de nombreux adeptes dans la région arabe et islamique que les attentats du 11 Septembre étaient un signe avant-coureur de la fin de l'hégémonie américaine, et une manifestation importante de la faiblesse et de la fragilité de la force le contrôle de la communauté internationale et au début de sa disparition. Toute personne qui regarde ces trois tendances conclut que les États-Unis a été utilisé par pour amener leurs navires ont permis à ces événements en utilisant la force militaire contre l'Afghanistan et ce sans offrant encore justifié un sens à lancer une telle attaque agressive, et a essayé d'interpréter l'article 51 de la Charte de l'Organisation Selon les Nations Unies sur la logique du pouvoir par la force du droit de ne pas. Malgré l'absence de contrôles d'invoquer l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, qui appelle à l'interdiction de l'utilisation de la force militaire que dans le cas de légitime défense, ou l'application du système de sécurité collective en vertu du Chapitre VII de la Charte, cependant, nous constatons que les Etats-Unis a conduit le une guerre d'agression contre l'Afghanistan, et ce, après ce qui a été interprété comme indiqué dans la résolution (1368) et la résolution 1373 publié sur le sens extraordinaire de 2001 de menacer la paix et la sécurité internationales et de là ont lancé une guerre contre l'Irak, sur la base d'une décision unilatérale, sans la nécessité d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU leur permettant d'utiliser la force militaire contre l'Irak. Et a ainsi défié les Nations Unies et l'appareil exécutif, et le reste des grands pays, en particulier France et l'Allemagne, qui a opposé les absolus toutes les tentatives des États-Unis opposés à la délivrance d'une telle décision. Les Etats-Unis ont envahi l'Afghanistan, puis l'Irak aurait réalisé un bond à prouver son hégémonie sur le monde unipolaire et essayer d'imposer un nouvel ordre mondial sera le premier cadre de puissance, afin de vérifier l'ancien-nouveau projet - l'empire américain - et tout cela sous une couverture morale de la première classe de combat le terrorisme international, qui constitue une menace pour la sécurité des États-Unis et partout dans le monde et cela peut être réalisé comme prévu par les propriétaires de la première tendance qui nous avons déjà mentionné ci-dessus. Nous constatons également que les États-Unis et avons loué l'opinion des propriétaires de la seconde direction où je essayé est une spéciale général et les pays occidentaux, et ce, après la fin de la guerre froide, d'inventer un nouvel ennemi elle après la disparition de l'ancien ennemi de l'Union soviétique et la marée communiste, et ce nouvel ennemi est en danger de l'Islam, qui est due en partie à la nature du terrorisme et le rejet de l'intolérance et d'autres formes de vie, garantis par les enseignements de djihad contre les non-musulmans - Pourquoi inventer nouvel ennemi? Les Etats et les nations dans le développement et le progrès doivent travailler vers un but particulier et de trouver l'ennemi de catalyseurs de travailler et de diligence et de justifier beaucoup d'actes à effectuer sous le prétexte de la lutte contre les facteurs de l'ennemi. Les États-Unis Baptdalla à l'idée du terrorisme islamique à partir de laquelle vous voulez détruire l'islam parce qu'ils reconnaissent la réalisation clair que le véritable islam est un danger à regarder dehors, et être une pierre d'achoppement dans les intentions coloniales et cela peut être réalisé prédit les propriétaires de deuxième tendance mentionnée ci-dessus. Les États-Unis ont joué le rôle de la victime dans les 11 Septembre 2001 contre, et la meilleure preuve de cette sympathie de tous les membres de la communauté internationale, y compris la douleur dans les Etats-Unis, après le traumatisme qui ne prend pas beaucoup de temps réveillé tard et a pris l'affaire Kaldhah visible, et Kjlad dans ses intentions. Où il a utilisé la machine de propagande puissante de la presse, la radio et la télévision pour montrer au monde qu'elle est une victime d'actes terroristes qui constituent une menace pour la sécurité des États-Unis, et le rôle poste sera sur tout le monde, donc je tente de coordonner avec l'Organisation des Nations Unies et le mouvement de la communauté internationale et de couvrir en vertu des résolutions de l'ONU couvrir résolutions privés Conseil la sécurité internationale, qui a essayé de leur donner une légitimité internationale dans tous les actes agressifs réalisés par depuis le 11 Septembre, attentats de 2001, et d'essayer d'armer toutes les mesures préventives pour éviter la répétition de cette expérience et de l'invasion de l'Afghanistan et l'Irak seul exemple de cela, et en essayant d'extorquer de certains pays sur le terrain, il est prêt pour le prochain coup prétendument pro Terrorisme "Syrie, le Liban, l'Iran, la Libye ...". Comme je l'ai essayé de régler tous les comptes en souffrance avec toutes les organisations qui se dressent sur le chemin de l'influence américaine sur les motifs qu'ils organisations terroristes, parce qu'ils opéraient le monde les attentats du 11 septembre de blocage de la communauté internationale de comportements continus d'agression contre le peuple palestinien par l'État d'Israël. Et cela peut être réalisé comme prévu par la troisième tendance mentionnée ci-dessus, mais le sens inverse. Toute façon intelligente américaine, déguisée sous la philosophie pragmatique toujours couvrir. La guerre contre le terrorisme comme prétexte pour prendre sur le monde entier. Je suis en mesure de États-Unis après les attentats du 11 septembre qui ont frappé les règles du droit international et fondamental de la paroi et les principes, qui ont réussi à violer le principe de la souveraineté, et a autorisé le principe de l'interdiction de l'usage de la force dans les relations internationales, et viole le principe de règlement pacifique des différends internationaux, aussi négligé le principe du droit des peuples à l'autodétermination. .. également violé et violé les principes du droit international humanitaire, et a rejeté l'application des Conventions de 1949 et Protocoles de Genève de 1977 s'y rapportant, CONVENTION privative Troisième Protocole additionnel I dans le traitement des prisonniers de guerre. Il a considéré les prisonniers de "talibans" combattants illégaux. Et donc il pourrait avoir violé les principes de droits de l'homme principalement et qui a longtemps préconisé et encore préconisée par. Les États-Unis en particulier les pays générales et occidentaux, appelant à la liberté et à la démocratie et à consacrer les droits de l'homme dans sa lutte contre le terrorisme. Mais à mon avis que ces principes sont appliqués et dévoués aux États-Unis et les pays occidentaux sont plus que tout l'appréciation, mais celui qui est consacré et à réaliser les Etats «voyous» ou «l'axe du mal», les mots des États-Unis et à leur manière après les combats trouvé par le terrorisme, il appelle à à-dire que la guerre contre ces pays sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme est non légale ni légitime, parce que l'occupation et le contrôle d'entre eux vivent dans la dictature des régimes totalitaires plus aujourd'hui. Parce que les Etats-Unis, le plus grand Etat terroriste pour le moment. Publié plus qu'il combat le terrorisme. Et le terrorisme seul ennemi kaléidoscopique Mercurial internationale des États-Unis tente de Nourrissez-le et exploités pour asservir les peuples et les nations. Si les pratiques internationales solitaires surtout ce qui a été fait par les États-Unis en Afghanistan et en Irak, ont montré un échec total dans la lutte contre le terrorisme international, mais aussi contribué à l'apparition et la propagation, et ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Afghanistan pour les plus de preuves sur l'exportation des États-Unis du terrorisme, plutôt que de le combattre le meilleur exemple du terrorisme pays. Ainsi, même la lutte contre le mécanisme international de terrorisme pour réussir sur le plan juridique ou pratiques internationales suggérer ce qui suit: - Une définition précise du terrorisme international à long terme, afin de ne pas être un outil de domination et de contrôle, prises par les États et interprété selon ses intérêts, et cela se fait par une conférence internationale sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et dans une convention globale et générale contre le terrorisme international. - La nécessité d'un esprit de responsabilité par les membres de la communauté internationale dans son approche dans la lutte contre le terrorisme international, et cela fournit un coup de main aux pays pauvres pour lutter contre le terrorisme et ne pas permettre la prolifération des organisations terroristes, ces organisations, qui surgissent parfois par ces pays, qui appelle à la lutte contre le terrorisme et ce, pour le déploiement de ses bases dans ce militaire incapable de contrer Alarhabohma réclamant l'élimination du terrorisme et de l'incapacité de ces pays pour les zones de combat. - La nécessité de renforcer les éléments de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme Kalsai mode de réalisation de la coopération judiciaire en consacrant l'assistance judiciaire et le mécanisme de livraison. - La nécessité d'accélérer la ratification de toutes les conventions sur la lutte contre le terrorisme international, pour le rendre caractère obligatoire. - La nécessité de restreindre l'autorité du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'adapter à la situation de menace à la paix et la sécurité internationales et de la supervision de ses décisions par la Cour internationale de Justice ou l'Assemblée générale et peuvent ainsi les pays vulnérables à payer au moins le mal que les grandes puissances pour ne pas dire punis que les pays de l'agression principalement. - Nécessité de recourir à la force de la loi et non pas à la loi de la force dans la lutte contre le terrorisme international, car le recours à la loi de la force contribue à la propagation du terrorisme et de l'expansion ne l'élimine pas. - La nécessité de l'intervention des organisations régionales et internationales à établir un tribunal de mécanisme pour régler les différends entre les États membres, et qui relèvent de son mandat et de l'utiliser tous les moyens, y compris l'intervention militaire de la Ligue arabe privée, l'Organisation de la Conférence islamique pour sa part Comme nous vivons dans ce cadre réglementaire d'une part D'autre part, le ciblage de cette région, l'accusant d'être le véritable bailleur de fonds du terrorisme et de la production. - La nécessité de se déplacer afin de réduire l'hégémonie américaine sur l'Organisation des Nations Unies, afin de remettre les choses à la normale et naturelle pour atteindre l'efficacité réelle du principe de l'égalité des Etats. Abstract: Scholars have unanimously that the description of the phenomenon of terrorism much easier than defined, as the difficulty of definition derived from the impossibility Business Description guaranteed by means an accurate and objective manner, without bias, and so the absence of international agreement on the minimum may stop a barrier to the adoption of an acceptable definition of the term. Therefore, in order to combat international terrorism is to succeed has to be a review of the term itself and reflect on defined accurately and in a spirit of scientific objectivity and delimitation clearly and place it in its proper context, and the development of moral, political and legal measures to distinguish terrorism from the struggle of peoples for their liberation and independence, and also distinguish terrorism similar with crimes Kaltan Political violence and political crime, organized crime and a statement of basic differences between them. The main objective of the current study is to illustrate the effectiveness of the mechanisms that have been used in the fight against international terrorism, both legal which adopted the Agreed Framework, or what was produced by the United Nations and associated hardware decisions and regulations, or embarked upon by countries private practitioner confinement military nature practices, the findings relate primarily to the difficulty of establishing very effective in the fight against international terrorism in the absence of an agreed definition on a global level mechanisms, and in front of this difficulty these mechanisms remain a relative but useless in an international society in which interests are in conflict large. We have produced the legal framing to combat international terrorism through international agreements, both of which global Or regional weakness Pena in can not be this large group of agreements to reach a common definition of terrorist phenomenon, but the thing that was able to offer is to give definitions of some terrorist acts Photos undiagnosed phenomenon in itself, and this is what led to the creation of what is known as "the Convention offenses" in the subject of international terrorism without dedicating "the Convention sanctions" The reason for this is due to the origin of the problem is terrorism? The Framework Convention on Combating International Terrorism produced legal texts, but it lacks Aalalzamah force, resulting in a reduction of the effective implementation of laws and lack of commitment to the respect by the States, and the use of the latter armed force in response to the suppression of terrorist operations and prevent it, this is what encouraged the terrorist elements on exploit weaknesses in the legal links and substantive and procedural in its favor. Moreover, many countries, despite their participation in the development of projects of international agreements on combating international terrorism, whether global or regional ones, but they do not make the ratification of these agreements, which form a lack of credibility of these agreements on the level of international cooperation in the fight against international terrorism. One of the biggest difficulties that hinder the agreements of the embodiment of effective international cooperation, we find hindrance extradition of accused terrorist offenses and that we find linked to the principle of the sovereignty of States, and therefore these countries if the embodiment act against international terrorism wanted to expedite the ratification of the agreements on combating international terrorism, as well as the conclusion of a comprehensive international convention allows extradition of terrorists and the waiver of the prohibition of extradition of nationals to other countries where terrorist acts were committed. If the absence of special effective legal system to combat international terrorism develops the development of the methods used by terrorists in their operations, and that the lack of States' adherence to the agreements on combating international terrorism, as well as the failure to conclude a general comprehensive convention especially the fight against international terrorism and that the lack of will of some countries like the United States of America It led to the failure and weakness framework Convention on Combating International Terrorism. Several legal problems have put forward in the framework of the United Nations and associated hardware to the phenomenon of international terrorism organization address, before September 11, 2001 attacks, the United Nations Children orientation focused on international terrorism, international crime, and, therefore, the General Assembly of the Organization of the United Nations has issued several regulations which condemns terrorist acts , and urges States to cooperate with each other in order to combat it, is to enter the UN Security Council and Aasaddarh several decisions in which this phenomenon adapted as a threat to international peace and security, and the air conditioning was before September 11, 2001 attacks, and that under resolution 731/1991 in the case of "Lockerbie "Then this decision entailed resolutions 748/1992 and 883/1993 These decisions include the application of the collective security system in accordance with the Chapter VII action against international terrorism. After the Sept. 11 attacks continued to adapt the UN Security Council conditioning of international terrorism that threatens international peace and security in the various decisions issued by private decision 1268/2001 and 1373/2001 decision ... etc., and this is what led to the launch of the Security Council's authority in the field of air conditioning. Lead us to say that the authors of the United Nations Charter did not put any officer abide by the Council during the conditioning process, in order to ensure that the restriction permanent members of any legal restrictions that may impede the process to extend its influence, and perpetuate their hegemony on the world, because the air conditioning process followed by the decision process coercive measures There is no doubt that every country is trying to get out of what they are drawn by the major countries threatened by fabricating charges of threatening international peace and security, and there is exposure to sanctions under Chapter VII. Moreover, Chapter VII of the Charter of the United Nations Organization contains many vague terms, which gives wide discretion interpretation, and characterization of any work of business within one of the three cases in order to legitimize the actions of the permanent members of the UN Security Council. This is what led to the double standards and selectivity in the air-conditioning process and the application of sanctions and all this collapse of the collective security system, especially when the United States announced that it does not need the approval of the UN Security Council in the fight against international terrorism. All of this problematic legitimacy has put the UN Security Council resolutions, ranging from the imposition of economic sanctions on Libya and Sudan .. and ending the US invasion of Afghanistan and Iraq ... and therefore we can say that the Security Council is the executive organ of the Organization of the United Nations, a political device and not a judicial body, The fact that the Council also has taken into account in the formation and activity of political weight of the Member States, taking into account equitable geographical distribution, and its members represent their governments, and the issue of the Council of its decisions by a majority of nine members is required to be among the permanent members of the concurring votes on procedural matters, nor Lists from voting or absence of abstention is considered to attend Council meetings such as the use of the "right of veto". These decisions are not considered, in principle, a source of international legitimacy, it is just a tool to implement them, Valmassadr traditional legitimacy are treaties and international custom and general principles of law as sources of original and jurisprudence, and jurisprudence as sources of backup, and the resolutions of international organizations and bodies, including the UN Security Council not be legitimate only If you were in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations Organization, and the ramifications that are within the competence of the Council, and agree with the principles and purposes of the United Nations Organization. Despite all this, we find that the UN Security Council has issued, Zmasal issue a lot of decisions in violation of legitimacy, and the last decisions that addressed in this letter and was illegal resolutions 1511.1500 Issued on 2003, which Odvia legitimacy to the occupation, the US for Iraq. All of this is due to different circumstances and composition of the international community at the present time than it was when the issue of the United Nations Charter (1945) and this difference reflected the end of the bilateral phase polar and the emergence of a unipolar phase after the collapse of the Soviet Union. As a result of the above can be said that the United Nations and associated hardware Bha- private organization apparatus Executive Officer is also failed in the mechanisms that have been adopted in the fight against international terrorism, especially after September 11, 2001 attacks, and the Declaration of the United States war against terrorism concept and the private logic which covers up and disappears in front of colonial intentions Empire, which made the United Nations Organization and Executive apparatus particular tool of tools to pass its projects in the overall fight against terrorism. This situation has led to doubts about the feasibility of the existence of this international organization, while others called for reform of this universal international organization, but the Champions emphasize the need to bring the UN Security Council resolutions to the supervision of the International Court of Justice, or the General Assembly by virtue of the latter include all United Nations members - The UN Security Council, which includes the five permanent members of the opposite which is dominant on the decisions that the Board, in which case we do not need to amend the Charter of the United Nations Organization for the impossibility achieved by reference to Almad108-109 of the Charter, but rather through the expansion of the interpretation of the Charter under the theory of implied terms of reference. We conclude from the above to say that the effectiveness of international law in the fight against international terrorism was vague is not clear, especially with the emergence of unipolarity, and the dominance of the United States over the reins of international relations on the one hand, on the other hand occurrence of the September 11 attacks, which was an opportunity that does not compensate the United States of America to impose real control without fear or sergeant pretext of fighting terrorism, and put members of the international community between two options either with me in the war against terrorism, and against me either in the case of violation of logic and unimaginable in the fight against international terrorism. This is what has produced a new stage of development of international law according to the American concept, so I tried to establish a number of international norms against the norms that prevailed, and these norms are based on power, not law and justice, including the right to use military force against all accused of harboring groups state and terrorist organizations - and this according to its concept of Arhab- under the pretext of self-defense, it does not matter that these State of launching a hostile attack against it, it is sufficient that the suspect only as being involved in terrorist acts and this Baptdalla the so-called pre-emptive war, preventive this new old term, the old concept of deterrence , and the new concept of the war against terrorism. It can be classified as the bulk of the analytical models presented to understand the reality of September 11, 2001 attacks to three distinct trends: The first trend, considered the beginning of the September 11 attacks to perpetuate American hegemony of the path leading to this state after the end of the Cold War and the demise of bipolarity. This allowed the United States to impose its colonial presence Imperial as we have said previously. While the second trend tried to interpret these attacks as the real beginning of the clash of civilizations. Western civilization and Islamic civilization that is, between the Christian West and the Muslim East, especially since accusations of the United States were all directed to al-Qaeda, led by "Osama bin Laden", which represents President defender of radical Islam in the implementation of those terrorist attacks. When he saw the third trend has many followers in the Arab and Islamic region that the September 11 attacks were a harbinger of the end of American hegemony, and a prominent manifestation of the weakness and fragility of the controlling force in the international community and in the beginning of its demise. Anyone who looks at these three trends concludes that the United States was used by in order to bring their vessels have allowed it to these events by using military force against Afghanistan and this without offering even justified one sense to launch such an aggressive attack, and tried to interpret Article 51 of the Charter of the Organization According to the United Nations on the logic of power by the force of law not to. Despite the lack of controls to invoke Article 51 of the Charter of the United Nations Organization, which calls for the prohibition of the use of military force only in the case of legitimate self-defense, or application of the system of collective security under Chapter VII of the Charter, however, we find that the United States has led the a war of aggression against Afghanistan, and this after what was interpreted as stated in the resolution (1368) and resolution 1373 issued on the 2001 Special sense to threaten international peace and security and from there launched a war against Iraq, based on a unilateral decision without the need for a resolution of the UN Security Council allowing them to use military force against Iraq. And has thus defied the United Nations and Executive apparatus, and the rest of the major countries, especially France and Germany, which opposed the absolute all attempts by the United States opposed to the issuance of such a decision. The United States invaded Afghanistan and then Iraq would have achieved a quantum leap in proving its hegemony over the world in unipolar and try to impose a new world order will be the first power framework, so check the old-new project - the American Empire - and all this under a moral cover the first combat class international terrorism, which poses a threat to the security of the United States and all over the world and this may be achieved as predicted by the owners of the first trend that already we have referred to above. We also find that the United States and hired the opinion of the owners of the second direction where I tried is a special General and Western countries, and this after the end of the cold war, to invent a new enemy her after the demise of the old enemy of the Soviet Union and the Communist tide, and this new enemy is in danger of Islam, which is due in part to the terrorist nature and rejection of bigotry and other forms of life, guaranteed by the teachings of jihad against non-Muslims - Why invent new enemy? The states and nations in the development and progress should work towards a particular goal and find the enemy from catalysts to work and diligence and justify a lot of the acts to be carried out under the pretext of fighting the enemy factors. The United States Baptdalla to the idea of Islamic terrorism from which you want to destroy Islam because they recognize the clear realization that the real Islam is a danger staring out, and be a stumbling block in the colonial intentions and this may be achieved predicted the owners of second trend mentioned above. The United States played the role of the victim in the September 11, 2001 attacks, and the best proof of that sympathy of all members of the international community, including pain in the United States, after the trauma that did not take a long time woke up later and took the deal Kaldhah visible, and Kjlad in its intentions. Where it used propaganda machine mighty of the press, radio and TV to show the world she is a victim of terrorist acts which constituted a threat to the security of the United States, and the role post will be on all the world, so I tried to coordinate with the United Nations Organization and the movement of the international community and cover up under UN resolutions cover private Council resolutions International Security, who tried to give them international legitimacy in all aggressive acts carried out by since September 11, 2001 attacks, and try arming all preventive measures to prevent the recurrence of this experience and the invasion of Afghanistan and Iraq only example of this, and trying to extort some countries on the grounds it is poised for the next blow allegedly pro Terrorism "Syria, Lebanon, Iran, Libya ...". As I tried to settle all outstanding accounts with all organizations that stand in the way of US influence on the grounds that they terrorist organizations, as they operated the world the Sept. 11 attacks blocking the international community from continuing behaviors of aggression against the Palestinian people by the State of Israel. And this may be achieved as predicted by the third trend mentioned above but the reverse way. Any American way smart, disguised under the pragmatic philosophy always cover. The war against terrorism as a pretext to take over the whole world. I've been able to United States after the Sept. 11 attacks that hit the rules of international law and fundamental the wall and principles, which managed to violate the principle of sovereignty, and authorized the principle of the prohibition of the use of force in international relations, and violated the principle of peaceful resolution of international disputes, also neglected the principle of the right of peoples to self-determination. .. also violated and violated the principles of international humanitarian law, and rejected the application of the 1949 Geneva Conventions and Protocols thereto of 1977, private CONVENTION Third Additional Protocol I in the treatment of prisoners of war. It considered prisoners of "Taliban" illegal combatants. And thus it may have violated the principles of human rights primarily and which has long advocated and still advocated by. The United States especially General and Western countries, calling for freedom and democracy and to devote human rights in its fight against terrorism. But in my opinion that these principles are applied and devoted within the United States and Western countries are more than all the appreciation, but that enshrined and to realize the "rogue" states or "axis of evil," the United States words and in their own way after the fighting found by terrorism, it calls for to say that the war against these countries under the pretext of the fight against terrorism is not a legal nor legitimate, because the occupation and control of them live in the dictatorship of the totalitarian regimes more than it today. Because the United States the largest terrorist state at the moment. Issued more than it is fighting terrorism. And international terrorism only Mercurial kaleidoscopic enemy of the United States is trying to Feed him and exploited in order to enslave peoples and nations. If the solitary international practices especially what was done by the United States in Afghanistan and Iraq, have shown an utter failure in the fight against international terrorism, but also contributed to the outbreak and spread, and what is happening today in Iraq and Afghanistan for more evidence on the export of the United States of terrorism, rather than combat it the best example of terrorism countries. So even the fight against international terrorism mechanism to be successful on the legal level or international practices suggest the following: - A precise definition of the term international terrorism, so as not to be a tool of domination and control, taken by States and interpreted according to its interests, and this is through an international conference under the auspices of the United Nations Organization, and within a comprehensive and general convention against international terrorism. - The need for a spirit of responsibility by members of the international community in its approach in the fight against international terrorism, and this is providing a helping hand to poor countries to fight terrorism and not allow the proliferation of terrorist organizations, these organizations, which sometimes arise by these countries, which calls for the fight against terrorism and this for the deployment of its bases in this military unable to counter Alarhabohma claiming the elimination of terrorism and the inability of those countries for combat zones. - The need to strengthen the elements of international cooperation in the fight against terrorism Kalsai embodiment of judicial cooperation by devoting judicial assistance and delivery mechanism. - The need to speed up the ratification of all agreements on combating international terrorism, to make it mandatory nature. - The need to restrict the UN Security Council authority to adapt it to the situation of threat to international peace and security and the supervision of its decisions by the International Court of Justice or the General Assembly and can thus vulnerable countries to pay at least the evil of the major powers not to say punished as aggression countries primarily. - Need to resort to force of law and not to the law of force in the fight against international terrorism, because resorting to the law of force contributes to the spread of terrorism and the expansion does not eliminate it. - The need for the intervention of regional and international organizations to establish a mechanism court to settle disputes between Member States, and that fall within its terms of reference and to use it all means, including military intervention from private Arab League, the Organization of the Islamic Conference for its part As we live within this regulatory framework on the one hand On the other hand the targeting of this region, accusing it of being the real financier of terrorism and production. - The need to move in order to reduce the American hegemony on the United Nations Organization, in order to restore things to normal and natural to achieve real effectiveness of the principle of equality of States.