المحاكم الإدارية للإستئناف

Abstract

يعد التعديل الدستوري لسنة 2020 من أهم الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع الجزائري لجعل التقاضي في المادة الإدارية على درجتين وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 22-07 المتعلق بالتقسيم القضائي، واستحداث ستة محاكم إدارية للاستئناف نظرا لما يوفره نظام التقاضي على درجتين من إيجابيات وفي مقدمتها توفير ضمانات أكثر للمتقاضين وكذا تخفيف العبء على مجلس الدولة، والمساهمة في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتكريس مبادئ العدالة الإدارية مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المصلحة العامة. La réforme constitutionnelle de 2020 est l'une des réformes législatives les plus importantes entreprises par le Parlement algérien. Elle a instauré un système de contentieux administratif à deux niveaux. Sa mise en œuvre s'est concrétisée par la promulgation de la loi n° 22-07 relative à l'organisation judiciaire et la création de six cours d'appel administratives. Ce système à deux niveaux présente de nombreux avantages, notamment une meilleure protection des justiciables, une réduction de la charge pesant sur le Conseil d'État, une application plus rigoureuse de la loi et le respect des principes de la justice administrative, tout en préservant les droits des citoyens et en protégeant l'intérêt public. The 2020 constitutional amendment is one of the most important legislative reforms undertaken by the Algerian legislature to establish a two-tiered system of litigation in administrative matters. This was implemented through Law No. 22-07 on the Judicial Division and the creation of six administrative courts of appeal. This two-tiered system offers several advantages, most notably providing greater guarantees for litigants, reducing the burden on the Council of State, ensuring the proper application of the law, and upholding the principles of administrative justice while safeguarding citizens' rights and protecting the public interest.