التلقيح الإصطناعي على ضوء الأسرة وقانون الصحة رقم 18-11

Abstract

يعتبر القانون نظاما عقليا ومنطقيا وليس كيانا جامدًا أو مغلقا يتعامل مع الأشياء ويسلك جميع الطرق والوسائل الممكنة التي تدفعه نحو تحقيق المزيد من العدالة والإنصاف للأشخاص في المجال القانوني والقضائي لوضع معايير من أجل حماية الحقوق، ولم يقف القانون حجرة أمام القضايا الخلافية الحديثة وخاصّة في مجال العمل الطبي. ويعتبر التلقيح الصناعي تطور هائل وعظيم في المجال الطبي،ولقد عرفت عمليّات رواجا ونجاحًا كبيرين وإقبالا شديدا من قبل غير القادرين على الإنجاب، ويمثل ثورة علمية وطبية كبيرة تعيد الأمل للزوجين العاجزين عن الإنجاب الطبيعي في إمكانية إنجاب الأطفال من خلال الإنجاب الصناعي، ويقوم هذا النوع من الإنجاب بتدخّل طرف ثالث وهو الطبيب أو المركز الطبي، حيث يتمّ الإنجاب بدون الإتصال الجنسي المباشر بين الزوجين، ولأنّ هذه العملية يحدث فيها تدخّل مباشر وغير مباشر من الغير، فإنّ هذا يتطلّب وضع تنظيم لطريقة الإنجاب، ووضع الضوابط والشروط لعدم الإخلال بهذه الوسيلة التي ساهمت في الكثير من حالات الإنجاب، فالولد الذي أصبح ثمرة الإخصاب الصناعي ينسب إلى الزوجين لأنه من نسلهم ونتاجهم، و يجب وضع ضوابط بحيث لا تحدث تلك العمليّة خارج نتاج الزوجين سواء بناء على موافقتهما أو عدم موافقتهما .