مسؤولية المسير العمومية الإقتصادية وفقا لأحكام القانون الجزائري الجنائية في المؤسسة

Abstract

الملخص: إن المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية تخضع للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية ، بالإضافة إلى الاحكام الخاصة بها، و التي تم النص عليها ضمن قوانين مختلفة تنظم مجال المالى و الأعمال منها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، كما أن المشرع قد وضع ضوابط لإسناد المسؤولية الجنائية في المجال الإقتصادي بموجب إرتكاب الجريمة من قبل التابع في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها و أن تكون هناك حالة تبعية، كما رفع التجريم عن الخطأ غير المتعمد في فعل التسيير لتوفير ظروف ملائمة للقيام بمهام التسيير في كنف الطمأنينة، و المحافظة على أموال المؤسسات الإقتصادية. Abstract: The criminalresponsibility of the managers of public economic institutions issubject to the general provisions of criminalresponsibility, in addition to itsspecific provisions, which have been stipulated in variouslawsregulating the field of finance and business, including the law on the prevention and combating of corruption. The legislator has alsoestablishedcriteria for assigningcriminalresponsibility in the economicfield in the event of the commission of a crime by the subordinateduring the performance or because of theirfunctions, with a condition of subordination. Moreover, the criminalization of unintentionalerror in management islifted to provideconducive conditions for carrying out management tasks in a climate of tranquility and to preserve the funds of economic institutions. Résumé : La responsabilité pénale des dirigeants des institutions économiques publiques est soumise aux dispositions générales de la responsabilité pénale, en plus de ses dispositions spécifiques, qui ont été établies dans diverses lois régissant le domaine de la finance et des affaires, notamment la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le législateur a également fixé des critères pour l'attribution de la responsabilité pénale dans le domaine économique en cas de commission d'une infraction par le subordonné lors de l'exercice ou en raison de ses fonctions, avec une condition de subordination. De plus, la criminalisation de l'erreur non intentionnelle dans la gestion est levée pour garantir des conditions propices à l'exercice des fonctions de gestion en toute tranquillité d'esprit et à la préservation des fonds des institutions économiques.