جريمة عدم الفوترة في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: تقوم الممارسات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلك على مبدأ النزاهة التجارية ومبدأ الشفافية، ذلك أن التعامل بالفاتورة يعد ضمانات لحقوق المستهلك والأعوان الاقتصاديين من جهة وللمصالح الاقتصادية للدولة من جهة أخرى، وقد كرس المشرع الجزائري وفقا للقانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على أحكام تنص على جريمة عدم الفوترة حيث بين من خلالها إلزامية تقديم الفاتورة مع تحديد النصوص والمراسيم التي تجرمها، سواء من حيث تحديد فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-66 كما حدد الأجهزة المكلفة بمكافحة هذه الجريمة.

Résumé : Les pratiques commerciales entre les agents économiques et le consommateur reposent sur le principe de la probité commerciale et de la transparence. En effet, l'utilisation de la facture constitue une garantie des droits du consommateur et des agents économiques d'une part, et des intérêts économiques de l'État d'autre part. Le législateur algérien a consacré, conformément à la loi n° 04-02 définissant les règles applicables aux pratiques commerciales, des dispositions relatives au délit de non-facturation. Cette loi précise l'obligation de délivrer une facture et détermine les textes et décrets incriminant ce délit, notamment en ce qui concerne la définition des catégories d'agents économiques tenus d'y recourir en vertu du décret exécutif n° 16-66, ainsi que les organes chargés de lutter contre cette infraction.

Abstract: Business practices between economic agents and consumers are based on the principle of commercial integrity and transparency. The use of invoices ensures the rights of consumers and economic agents on one hand, and the economic interests of the state on the other. The Algerian legislator, in accordance with Law No. 04-02 defining the rules applicable to business practices, has established provisions regarding the offense of non-invoicing. This law mandates the issuance of invoices and specifies the texts and decrees that criminalize this offense, including the identification of the categories of economic agents required to comply with this obligation under Executive Decree No. 16-66, and the bodies responsible for combating this crime.