الإقصاء من المنافسة في ضوء قانون الصفقات العمومية الجزائري

Abstract

الملخص: لقد شهدت الجزائر بعد صدور دستور 1989 عدة تغيرات وخاصة في المجال الاقتصادي والتي مست بدورها الجانب القانوني، بالإضافة إلى التحول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق والذي جعل المشرع ينشئ عدة سلطات للضبط خاصة في المجال المالي والاقتصادي كسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك لما لها من دور فعال في مجال مكافحة الفساد وترشيد النفقات العامة وتفعيل دور الدولة الضابطة. من جانب آخر عمل المشرع الجزائري على ضمان حرية المنافسة في التقدم للصفقات العمومية حيث نص على ذلك في عدة مراسيم رئاسية وبالتالي ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وكذا مكافحة الفساد بالإضافة إلى حسن اختيار المتعامل القادر على تنفيذ الصفقة والذي لا يكون في وضعية من وضعيات الإقصاء. Résumé : Suite à la promulgation de la Constitution de 1989, l'Algérie a connu plusieurs changements, notamment dans le domaine économique, qui ont eu des répercussions sur le plan juridique. Outre la transition d'un système socialiste à une économie de marché, le législateur a instauré plusieurs autorités de régulation, notamment dans les domaines financier et économique, telles que l'Autorité de régulation des marchés publics et les délégations de service public. Ces autorités jouent un rôle efficace dans la lutte contre la corruption, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement du rôle régulateur de l'État. D'autre part, le législateur algérien s'est attaché à garantir la liberté de concurrence dans les marchés publics, comme le stipulent plusieurs décrets présidentiels. Ceci garantit les principes de transparence et d'égalité des chances, ainsi que la lutte contre la corruption et la sélection judicieuse de l'opérateur capable d'exécuter le marché et qui ne se trouve pas en situation d'exclusion. Abstract : After the promulgation of the 1989 Constitution, Algeria witnessed several changes, particularly in the economic sphere, which in turn affected the legal aspect. This was in addition to the transition from a socialist system to a market economy. This led the legislature to establish several regulatory authorities, particularly in the financial and economic spheres, such as the Public Procurement Regulatory Authority and Public Service Delegations. These authorities play an effective role in combating corruption, rationalizing public expenditures, and activating the regulatory role of the state. On the other hand, the Algerian legislature worked to guarantee freedom of competition in bidding for public contracts, as stipulated in several presidential decrees. This, in turn, ensures the principles of transparency and equal opportunity, as well as combating corruption, and ensuring the proper selection of the operator capable of executing the contract and not being in a situation of exclusion.