صللاحيات وكيل الجمهورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد

Abstract

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صلاحيات وكيل الجمهورية في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من خلال إبراز الإطار القانوني الذي يحكم مركزه، وتحديد مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها سواء ذات الطابع الإداري أو القضائي. كما تسعى إلى دراسة التطور الذي عرفته هذه الصلاحيات، خاصة في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية، ودورها في تعزيز فعالية العدالة الجزائية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها، مع الوقوف على أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وتقييم آثارها على الواقع العملي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد وسّع من صلاحيات وكيل الجمهورية بشكل ملحوظ، بما يعزز من دوره في توجيه الدعوى العمومية وترشيد المتابعة الجزائية غير أن هذا التوسع يثير في المقابل إشكالات تتعلق بمدى التوازن بين فعالية العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة تأطير هذه الصلاحيات بضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز آليات الرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الأفراد. Abstract: This study aims to analyze the powers of the Public Prosecutor (Wakil Al-Jumhuriya) under the recent amendments to the Algerian Code of Criminal Procedure, by examining the legal framework governing his position and identifying his administrative and judicial powers. It also seeks to highlight the evolution of these powers, particularly in the pre-prosecution stage, and their role in enhancing the effectiveness of criminal justice. The study adopts a descriptive-analytical method, based on the analysis of legal texts and recent amendments to the Code of Criminal Procedure, while assessing their practical implications. The findings reveal that the Algerian legislator has significantly expanded the powers of the Public Prosecutor, strengthening his role in directing public prosecution and rationalizing criminal proceedings. However, this expansion raises concerns regarding the balance between the effectiveness of justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes with the necessity of regulating these powers through precise legal frameworks and strengthening oversight mechanisms to ensure a balance between maintaining public order and protecting individual rights.