النظام القانوني لبراءة الاختراع

Abstract

الملخص: الاقتصاد هو عجلة حياة الدولة حيث انصبت اهتمامات الدول المتقدمة على المجال التكنولوجي كونه هو موضة العصر في المجال الاقتصادي من خلال تكنولوجيا والمعلومات، وبالتالي أولت الدول اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية، وبالتالي براءة الاختراع التي هي وثيقة تصدرها الإدارة لصاحب الطلب تمنحه من خلالها حق احتكار استغلال اختراعه والتصرف فيه، إلا أنه للاستفادة من البراءة لابد من توفر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية.وبالتالي كان لزاما توفير الحماية القانونية وهذا ما تم، وذلك من خلال بروز اتفاقيات دولية تعنى بتوفير الحماية لحقوق حامل البراءة ومنها اتفاقية باريس التي بمثابة دستور للملكية الفكرية وهكذا توالت الاتفاقيات منها اتفاقية واشنطن والتريبس، والمشرع الجزائري ورغبة في مسايرة التطور الحاصر اصدر عدة مراسيم أخرها الأمر 03-07 المتعلق ببراءة الاختراع حيث نص على حماية مزدوجة مدنية وجنائية.

Summary: The economy is the wheel of the life of the state, where the interests of the developed countries focused on the technological field, as it is the fashion of the era in the economic field through technology and information, and therefore the countries paid great attention to intellectual property, and therefore the patent, which is a document issued by the administration to the applicant, through which it gives him the right to monopolize the exploitation of his invention However, in order to benefit from the patent, a set of objective and formal conditions must be met. Therefore, it was necessary to provide legal protection, and this is what was done, through the emergence of international agreements concerned with providing protection for the rights of the patent holder, including the Paris Agreement, which serves as a constitution for intellectual property, and so the agreements continued Including the Washington and TRIPS agreement, and the Algerian legislator, desiring to keep pace with the besieging development, issued several decrees, the latest of which was Ordinance 03-07 related to patents, as it provided for dual civil and criminal protection.

Résumé: l'économie est la roue de la vie de l'État, où les intérêts des pays développés se sont concentrés sur le domaine technologique, comme c'est la mode de l'époque dans le domaine économique à travers la technologie et l'information, et donc les pays ont accordé une grande attention à la propriété intellectuelle et donc au brevet, qui est un document délivré par l'administration au déposant lui conférant le droit de monopoliser l'exploitation de son invention. Cependant, pour bénéficier du brevet, un ensemble de conditions objectives et formelles doivent être remplies. Par conséquent, il était nécessaire d'assurer une protection juridique, et cela s'est fait par l'émergence d'accords internationaux soucieux de protéger les droits du titulaire du brevet, dont l'Accord de Paris, qui sert de constitution à la propriété intellectuelle. , dont l'Accord de Washington et l'Accord sur les ADPIC, et le législateur algérien, désireux de suivre le rythme de l'évolution du siège, a pris plusieurs décrets, dont le dernier en date est l'Ordonnance 03 -07 relative au brevet, car elle prévoyait une double protection civile et pénale.