المثول الفوري وإجراءاته في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: لقد جاء الأمر رقم 15_02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بديلا لإجراءات التلبس بالجنحة يتخذ وفقا لسلطة الملاءمة المتاحة لنيابة العامة لإخطار المحكمة بالقضية المتعلقة بالجنحة المتلبس بها، بأحكام تهدف إلى تجسيد دور القضاء بشكل فعال من خلال تخفيف الضغط على المحاكم وإلغاء طول الإجراءات التقاضي في الجنح التي لا تتطلب تحقيقا قضائيا خاصا، وموازنة الخصومة وإسناد السلطة المتعلقة بحبس المتهم مؤقتا إلى جهة الحكم بدلا من النيابة العامة التي تعد طرف فيها. : Résumé L’ordonnance 15_02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le Code de procédure pénale est intervenue comme alternative aux procédures de flagrant délit dans le délit commis conformément à l’autorité de complaisance dont dispose le ministère public pour notifier au tribunal l’affaire liée au délit en flagrant délit, avec les dispositions de l’objectif d’incarner efficacement le rôle du pouvoir judiciaire en réduisant la pression sur les tribunaux et en supprimant la durée des procédures contentieuses dans les infractions mineures qui ne nécessitent pas d’enquête judiciaire spéciale, et d’équilibrer le litige et d’attribuer l’autorité liée au placement de l’accusé en détention provisoire à l’autorité dirigeante au lieu de du ministère public auquel il est partie Summary: Order No. 15_02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure came as an alternative to flagrante delicto procedures by taking in accordance with the appropriate authority available to the Public Prosecution to notify the court of the case related to flagrante delicto, with provisions aimed at effectively embodying the role of the judiciary by relieving pressure on the courts, eliminating the length of litigation procedures in misdemeanors that do not require a special judicial investigation, balancing litigation and assigning the authority related to the temporary detention of the accused to the sentencing authority instead of the Public Prosecution. To which it is a party.