فكرة النظام العام في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

Abstract

ملخص : فكرة النظام العام تعد أساسا راسخا للسلطة القضائية في الدولة خاصةً في طريقة عمل المحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . و إن قواعد هذا القانون تحدد كيفية سير القضايا و تهدف إلى حماية حقوق الناس ، وذلك بتنظيم عملية اللجوء إلى المحاكم وتحديد الخطوات اللازمة للفصل في النزاعات في جميع مراحل الدعوى سواء كانت مدنية أم إدارية هذه الفكرة القانونية مهمة جدًا لضمان عمل المحاكم بشكل صحيح و حماية حقوق المتقاضين .و لو تُرك للقاضي تحديد معنى "النظام العام" بنفسه، فقد يتصرف وفقًا لرأيه الشخصي. لذلك، يجب على القانون أن يحدد بوضوح قواعد إلزامية (تسمى "الإجراءات والأشكال الأساسية") يجب على القاضي الالتزام بها وإثارتها حتى لو لم يطلبها الأطراف. هذه القواعد هي ما يُطلق عليه "الوسائل المتعلقة بالنظام العام". نهدف من مقالنا هذا إلى تسليط الضوء على هذه الإجراءات القضائية في القانون الجزائري للإجراءات المدنية والإدارية التي ترتبط بفكرة النظام العام . * Résumé : La notion d'ordre public constitue un fondement inébranlable de l'autorité judiciaire de l'État, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des juridictions conformément au Code de procédure civile et administrative. Les dispositions dudit Code régissent le déroulement des instances et visent à assurer la protection des droits des justiciables par l'encadrement de l'accès aux tribunaux et la détermination des diligences requises pour le règlement des litiges à toutes les phases du procès, qu'il soit de nature civile ou administrative. Cette conception juridique revêt une importance capitale pour garantir le bon fonctionnement des appareils judiciaires et la sauvegarde des prérogatives des parties au litige. En l'absence de définition légale stricte de l'ordre public, le juge pourrait être amené à statuer selon sa seule appréciation subjective. Il s'avère donc impératif que la loi énonce clairement des règles impératives (qualifiées de "procédures et formes essentielles") que le magistrat est tenu d'observer et de soulever d'office, quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées. Ces règles constituent précisément ce que l'on désigne par les "moyens d'ordre public". Le présent article a pour objectif d'examiner ces prescriptions procédurales en droit algérien de la procédure civile et administrative, eu égard à leur corrélation avec la notion d'ordre public.

* Abstract : The concept of public order represents a steadfast foundation for the State's judicial authority, particularly concerning the operation of judicial bodies in accordance with the Code of Civil and Administrative Procedure. The provisions of said Code govern the conduct of proceedings and aim to ensure the protection of litigants' rights by regulating access to the courts and determining the requisite steps for the resolution of disputes at all stages of litigation, whether civil or administrative in nature. This legal construct is of paramount importance to guarantee the proper functioning of judicial apparatuses and the safeguarding of parties' prerogatives. Should the definition of "public order" be left to the judge's sole discretion, they might be led to rule based on their personal subjective appreciation. Consequently, it is imperative that the law clearly stipulates mandatory rules (referred to as "essential procedures and forms") that the magistrate is bound to observe and to raise ex officio, even if not invoked by the parties. These rules precisely constitute what are termed "means relating to public order" or "public policy grounds." This article aims to examine these procedural mandates within Algerian Civil and Administrative Procedure Law, in light of their correlation with the notion of public order.