دور البصمة الوراثية في الإثباث الجنائي

Abstract

الملخص: أصبحت البصمة الوراثية أداة علمية لا غنى عنها في ميدان الإثبات الجنائي، لما تتميز به من دقة متناهية وقدرة فائقة على تحديد هوية الأشخاص وتقديم أدلة قطعية في كثير من الجرائم. غير أن فعاليتها لا تكمن فقط في بعدها العلمي، بل تتجلى أيضاً في ضرورة تقنين استخدامها ضمن إطار قانوني صارم يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية. وقد أثبتت الدراسة أن التشريع الجزائري، رغم تبنيه لتقنية البصمة الوراثية، ما زال بحاجة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية لتكريس حماية كافية للضمانات الإجرائية والموضوعية. كما كشفت المقارنة مع بعض الأنظمة القانونية المقارنة عن وجود تجارب رائدة يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة الوطنية. ومن ثَمّ، فإن تحقيق العدالة الجنائية يقتضي توظيف البصمة الوراثية ضمن منظور متوازن، يجمع بين فاعلية الإثبات واحترام المبادئ الدستورية، مع ضرورة مرافقة ذلك بإصلاحات تشريعية وتكوين متخصص للقضاة وأعوان الضبطية القضائية في مجال علوم الأدلة الجنائية.

Abstract: DNA fingerprinting has become an indispensable scientific tool in the field of forensic evidence, due to its remarkable precision and reliability in identifying individuals and establishing key links in criminal investigations. However, its scientific strength must be balanced by a strong legal framework that ensures the protection of fundamental rights and procedural safeguards. While Algerian legislation has adopted the use of genetic evidence, gaps remain that necessitate legal refinement to reinforce procedural and substantive guarantees. Comparative legal analysis also revealed advanced practices in other jurisdictions that can serve as models. Therefore, achieving criminal justice requires an integrated and balanced approach that utilizes genetic fingerprinting effectively, while upholding constitutional principles, accompanied by legislative reforms and specialized training for judges and law enforcement professionals in forensic science.