الاشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة

Abstract

الملخص: يتناول هذا البحث قضية جوهرية ومهمة في باب الأحوال الشخصية ألا وهي الاشتراط في عقد الزواج، حيث حظيت هذه الأخيرة بالاهتمام الفقهي والقانوني لدى مختلف التشريعات العربية حماية لحق الزوجين، على غرار المشرع الجزائري الذي اهتم بها منذ تشريعه لأول قانون للأسرة (القانون رقم 84-11)، ومن هذا المنطلق فالاشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا وقانونا يخضع لإرادة الزوجين واختيارهما إذ يحق لهما سواء في الفقه الإسلامي أو في قانون الأسرة الجزائري أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية، لكن هذا الحق ليس على إطلاقه بل له قيود وضوابط قانونية أهمها: عدم مخالفة هذه الشروط لقواعد قانون الأسرة وكذا عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، أما الفقه الإسلامي فقد قيد الاشتراط بضابط أساسي وهو أن يكون متماشيا مع مقتضيات عقد الزواج. Abstract : This research conducts an intrinsic issue in the chapter of personal status regarding the stipulation in the marriage contract.This latter has procured a jurisprudential and legal attention in the various Arab legislations to protect the right of the spouses. Alongside, the Algerian lawmaker has paid attention toit since the enactment of the first family law (law number 11-84). Accordingly, the stipulation in the marriage contract is religiously and legally permissible. Hence, It is subject to the will and choice of the spouses, as they have the right, both in Islamic jurisprudence and in the Algerian family law, to stipulate all the conditions they deem necessary.However, this right is not absolute, but rather has legal restrictions and controls, the most important of which are: that these conditions do not violate the rules of family law, nor do they violate public order and public morals. As for Islamic jurisprudence, it has restricted the prerequisite to a fundamental control, which is consistent with the requirements of the marriage contrac.