رد الاعتبار في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: إن الحكم بعقوبة سواءا جناية أو جنحة أو مخالفة يترك آثارا وخيمة على حياة الفرد سواء كان شخص طبيعي أو معنوى، وهو الأمر الذي يشكل عائقا يمنع إندماجه مرة ثانية في المجتمع. وبما أن السياسية الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع وإستعادة مركزه فيه، فقد تبنى المشرع الجزائرى نظام رد الاعتبار الذي يعتبر إجراء يستفيد منه المحكوم عليه، وما يمكنه من محو كل آثار الإدانة وإدماجه في المجتمع مرة أخرى كأشخاص لم تسبق إدانتهم، ولقد جاء القانون رقم 18-06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية بنصوص جديدة تتعلق برد اعتبار الشخص المعنوي وجعله له صحيفة السوابق القضائية الخاصة به تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والإجراءات التي تصدر ضده مع تسهيل الإجراءات العامة بالشخص المعنوي مقارنة بالإجراءات الخاصة بالشخص الطبيعي. Résumé : La condamnation à une peine, qu'elle soit un crime, un délit ou une infraction, laisse des conséquences graves sur la vie de l'individu, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ce qui constitue un obstacle empêchant sa réinsertion dans la société. La politique pénale moderne visant à réinsérer le condamné dans la société et à y restaurer sa place, le législateur algérien a adopté un système de réhabilitation, considéré comme une procédure bénéficiant au condamné, et qui lui permet d'effacer toute trace de condamnation et de s'intégrer. La réinsertion sociale en tant que personnes n'ayant jamais été condamnées. La loi n° 18-06 portant Code de procédure pénale est accompagnée de nouveaux textes relatifs à la réhabilitation d'une personne morale et lui confère sa propre jurisprudence dans laquelle toutes les fiches s'y rapportent. Les sanctions et les procédures prononcées à son encontre sont concentrées, tout en facilitant les procédures générales pour une personne morale par rapport aux procédures pour une personne physique. Summary : The sentencing of a penalty, whether a felony, misdemeanor, or violation, leaves serious effects on the life of the individual, whether he is a natural or legal person, which constitutes an obstacle that prevents his reintegration into society. Since modern criminal policy aims to reintegrate the convict into society and restore his position in it, the Algerian legislator has adopted a system of rehabilitation, which is considered a procedure that benefits the convict, and which enables him to erase all traces of conviction and integrate him into society again as persons who have never been convicted. Law No. 18-06 related to the Code of Criminal Procedure came with new texts related to the rehabilitation of a legal person and making it have its own case law, in which all cards related to penalties and procedures issued against it are concentrated, while facilitating general procedures for a legal person compared to procedures for a natural person.