خصوصية الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الجريمة الاقتصادية منذ القدم ظاهرة إجتماعية ونتيجة حتمية للقيود الاقتصادية التي كانت تعقب الحروب والأزمات ، ونظرا للأذى الذي كانت تسببه هذه الجريمة يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. لذلك نجد أن المشرع الجزائري و أثناء تنظيمه للجانب الاقتصادي نص على أحكام و مبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أو تضاف إليها هذه الدراسة تبرز العديد من النقاط الهامة التي تميز الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري ، وقد اعتمدنا لمعالجة هذا الموضوع تقسيما ثنائيا ، عالجنا فيه في الفصل الأول خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث القواعد الموضوعية و بينا فيه الخصائص التي تميزها ، ثم أعقبا ذلك بفصل ثاني تناولنا فيه خصوصية الحرية الاقتصادية من حيث القواعد الإجرائية و ما يميز الجريمة الاقتصادية فيه . الأمر الذي دفعني إلى اعتماد المزج بين مناهج الدراسة من منهج تاريخي وصفي تحليلي مقارن Sommaire Le crime économique est considéré depuis l'Antiquité comme un phénomène social et un résultat inévitable des restrictions économiques qui ont suivi les guerres et les crises, et en raison du préjudice causé par ce crime, il a des conséquences sociales, économiques et politiques. Ainsi, nous constatons que le législateur algérien, tout en organisant l'aspect économique, a stipulé des dispositions et des principes particuliers qui s'écartent ou s'ajoutent aux règles générales du Code pénal et du Code de procédure pénale. Dans le premier chapitre, nous avons traité de la spécificité de la criminalité économique en termes de règles objectives et expliqué les caractéristiques qui la distinguent. Ensuite, nous avons suivi avec un deuxième chapitre dans lequel nous avons traité de la spécificité de la liberté économique en termes de règles de procédure et de ce qui la caractérise. Cela m'a incité à adopter un mélange de programmes d'études à partir d'une approche historique, descriptive, analytique et comparative. Summary Economic crime has been considered since ancient times a social phenomenon and an inevitable result of the economic restrictions that followed wars and crises, and due to the harm that this crime caused has social, economic and political consequences. In the first chapter, we dealt with the specificity of economic crime in terms of objective rules and explain the characteristics that distinguish it. Then we followed that with a second chapter in which we dealt with the specificity of economic freedom in terms of procedural rules and what characterizes economic crime in it. This prompted me to adopt a mixture of study curricula from a historical, descriptive, analytical and comparative approach.