Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد"

Now showing 1 - 6 of 6

الإلتزام بالضمان وخدمة مابعد البيع طبقا لقانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) عيساني كمال; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
الملخــــــــــــــــــــــــص : يعتبر الإلتزام بالضمان و خدمة ما بعد البيع من أهم الحقوق التي عالجها المشرع الجزائري على إثر التحولات الإقتصادية التي تشهدها السوق الجزائرية و التطور التكنولوجي الحديث ،حيث أصبح المتدخل ذو مركز قوي أمام المستهلك ، الأمر الذي استدعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية لهذا الأخير في المعاملات التجــــارية و العقدية ، و هذا ما قام به فعلا من خلال سن القانون 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، و خاصة الفصل الرابع منه المتضمن النظام القانوني لإلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع و الذي يهدف أساسا إلى تمكین المستهلك من منتوج مطابق لما تم الإتفاق علیه في العقــــــد و النصوص التنظیمیة المعمول بها، وكذا خلوه من العیوب التي قد تحرمه من الانتفاع به على النحو المخصص له، غیر أنه بالرجوع إلى الواقع العملي في الجزائر نجد أن أغلبیة المتدخلین لا یلتزمون بإلزامية الضمان و خدمة ما بعد البيع و ذلك یرجع إلى نقص الرقابة في هذا المیدان وكذا عدم تمتع المستهلك بثقافة استهلاكیة وقانونیة تمكنه من معرفة حقوقه و المطالبة بها بالطرق المخولة له قانونا. Résumé: L’engagement de la garantie et du service après-vente est l'un des droits les plus importants traités par le législateur algérien à la suite des changements économiques survenant sur le marché algérien et du développement technologique moderne dans lequel l'investisseur occupe une position forte vis-à-vis du consommateur, qui l'a appelé à assurer la protection juridique de ce dernier dans les transactions commerciales. Cela a été fait en promulguant la loi 09-03 du 25 février 2009 sur la protection des consommateurs et la répression des fraudes,en particulier son chapitre quatre, qui comprend le système juridique régissant la garantie obligatoire et le service après-vente, qui vise principalement à permettre au consommateur de produit correspondant convenu dans le contrat et les textes réglementaires en vigueur, ainsi qu’il soit exempt de défauts qui peuvent le priver de son utilisation. Toutefois, en ce qui concerne la situation pratique en Algérie, la majorité des participants ne respectent pas la garantie obligatoire et le service après-vente, ce qui s'explique par le manque de supervision dans ce domaine, ainsi que par l'absence de culture juridique chez le consommateur lui permettant de connaître ses droits et de les faire valoir de manière légalement autorisée. Abstract : The commitment of the guarantee and the after-sale service is one of the most important rights dealt with by the Algerian legislator following the economic changes taking place in the Algerian market, and the modern technological development; where the investor has a strong position vis-à-vis the consumer, which called on the legislator to provide legal protection for the latter in commercial transactions. This was done by enacting Law 09-03 on Consumer Protection and Suppression of Fraud dated 25 February 2009, in particular the fourthe Chapter, thereof, which includes the legal system for the mandatory warranty and after-sales service, which is mainly intended to enable the consumer to product matching agreed in the contract and the applicable regulatory texts, as well as free of defects that may deprive him of the benefit from it as allotted. However, in reference to the practical situation in Algeria, the majority of the participants do not abide by the mandatory warranty and after sales service. This is due to the lack of supervision in this field, as well as the consumer's lack of legal culture that enables him to know his rights and claim them in the manner legally authorized.
الحماية القانونية للاجئين
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) بن ميلود كنزة; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
ملخص أصبحت قضية اللاجئين و طالبي اللجوء ظاهرة إنسانية، من أبرز القضايا التي عرفت تفاقما كبيرا في ظل النزاعات التي يشهدها العالم اليوم. هذا دفع بالمجتمع الدولي للتدخل لتوفير الحماية لهذه الفئة، بوضع إستراتيجية لحمايتهم، برزت على مستويين أولهما قانوني يتمثل في إبرام الاتفاقيات الدولية و الإقليمية، و سن العديد من الصكوك و المواثيق أما المستوى الثاني فهو عملي، تمثل في إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر. Résumé La question des réfugiés et des demandeurs d’asile est devenue un phénomène humanitaire, l’un des problèmes les plus importants qui a été considérablement exacerbé face aux conflits d’aujourd’hui. Cela a incité la communauté internationale à intervenir pour protéger ce groupe, en élaborant une stratégie de protection, qui a émergé à deux niveaux, dont le premier est légal, la conclusion de conventions internationales et régionales, la promulgation de nombreux instruments et chartes, et le deuxième niveau est pratique, représenté dans la création du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en plus des efforts des ONG internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge. Summary The issue of refugees and asylum seekers has become a humanitarian phenomenon, one of the most prominent issues that has been greatly exacerbated in the face of today's conflicts. This prompted the international community to intervene to provide protection for this group, by developing a strategy to protect them, which emerged on two levels, the first of which is legal, the conclusion of international and regional conventions, the enactment of many instruments and charters, and the second level is practical, represented in the establishment of the United Nations High Commissioner for Refugees, in addition to the efforts of international NGOs such as the International Committee of the Red Cross.
بيع الحقوق المتنازع فيها
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) بن معمرأحمد; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
يعتبر الحق متنازع فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري يمس أصل الحق. وإذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فالمتنازل ضده إذا أراد أن يسترده أن يرد ثمن البيع الحقيقي للمتنازل مع المصاريف. إلا أنه لا يمكن ذلك في الحالات التالية: - إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا نثمن واحد. - إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء لدين ثابت في ذمته. - إذا كان هذا الحق مشاعا بين ورثة أو شركاء وباع أحد نصيبه للآخر. - وأخيرا إذا كان هذا الحق دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار. يحظر الشراء لهذه الحقوق على عمال القضاء من قضاة ومدافعين قضائيين ومحامين وموثقين أو كتاب ضبط بأنفسهم أو بواسطة أسماء مستعرة، كلها أو جزء منها إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإذا تم البيع كان باطلا. Résumé : Le droit est considéré comme litigieux s’il ya process ou contestation sur sont fond, et celui contre lequel on a cédé un droit peut s’en faire tenir quitte par le concessionaire, en lui remboursant le prix reel de la cession avec les frais et loyaux couts. Mais ces dispositions ne s’appliquent pas dant les cas suivants: - Lorsque ce droit fait partie d’un ensemble de biens vendus en bloc pour un prix unique. - Lorsque le débiteur cede à son créancier un droit litigieux en paiement de ce que lui est du. - Lorsque le droit litigieux est un droit indivis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires don’t l’un a vendu sa quote-part à l’autre. - Et lorsqu’il constitue une charge provenant d’un immeuble et qu’il est cédé au tiers détenteur de cet immeuble La cession de ces droit est interdite pour les magistras, avocats,défenseurs de justice, notaires, secretaries greffiers, ni par eux-mêmes ni par personne interpose en tout ou en partis. Loorsqu’ils sont de la competence des juridictions dans le resort desquelles ils exercent leurs fonctions. Abstract : The right is considered to be contentious if there is a process or dispute on the merits, and the one against which a right has been assigned may be dismissed by the concessionaire, reimbursing him the real price of the assignment with the costs and loyal costs. But these provisions do not apply in the following cases: - When this right is part of a set of goods sold en bloc for a single price. - When the debtor assigns to his creditor a disputed right in payment of what he is owed. - Where the right in question is an undivided right between several heirs or co-owners, one of whom has sold his share to the other. - And when it constitutes a charge coming from an immovable and it is ceded to the third owner of that immovable. The transfer of these rights is forbidden for the magistrates, lawyers, defenders of justice, notaries, secretaries
دور التكوين في تحسين الأداء الوظيفي في الوظيفة العامة
(University Centre of Maghnia, 2025-06-26) جاهد سليم; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
ملخص: مما لا شك فيه أن التكوين في الخدمة العمومية هو عملية حيوية تقوم على تدارك النقص الحاصل في المجال الإداري بالنسبة للموظف، و ذلك نظرا للتطور الذي تشهده الحياة المهنية والأكاديمية على السواء ، لا سيما أن الفكر البشري في تطور مستمر وليس له حدود. الشيء الذي يجعل التكوين أحد الركائز الأساسية في دعم الموارد البشرية المعول عليها من طرف الدولة في تحسين وترقية الخدمة العمومية التي بدورها تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ، و كسب للرضا بالنسبة للمواطنين الذين يتلقون هذا النوع من الأداء. فتكوين العنصر البشري وتأهيله من الناحية العلمية والعملية في القطاع الخدماتي يعد من أحد المهام الرئيسية للمديرية العامة للوظيفة العمومية الساعية لإنتاج عنصر بشري ذا خبرة و تفوق في ميدان الخدمة العمومية. Résumé : Il ne fait aucun doute que la formation dans la fonction publique est un processus essentiel pour combler le déficit administratif des employés. Cela s’explique par l’évolution constante et infinie de la pensée humaine, tant dans la vie professionnelle qu’universitaire. La formation est donc un pilier fondamental du soutien des ressources humaines sur lesquelles l’État compte pour améliorer et faire progresser la fonction publique, ce qui a un impact positif sur l’économie nationale et génère de la satisfaction pour les citoyens qui bénéficient de ce type de service. La formation et la qualification des ressources humaines, tant académiques que pratiques, dans le secteur des services constituent l’une des missions principales de la Direction générale de la fonction publique, qui vise à former des ressources humaines expérimentées et de haut niveau dans le domaine de la fonction publique. Abstract: There is no doubt that training in the public service is a vital process aimed at addressing deficiencies in the administrative field for employees. This is due to the continuous development witnessed in both professional and academic life, especially considering that human thought is constantly evolving and limitless. This makes training one of the fundamental pillars in supporting human resources, which the state relies on to improve and promote public service. In turn, this positively impacts the national economy and contributes to gaining the satisfaction of citizens who benefit from this type of service. Thus, training and qualifying human resources, both scientifically and practically, in the service sector is one of the main tasks of the General Directorate of Public Service. Its goal is to produce experienced and outstanding personnel in the field of public service.
دور مفتشيات الوظيفة العمومية في الرّقابة البعدية على التسيير التقديري للموارد البشرية
(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) دراري جمال الدين; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
الملخص: تلعب مفتشية الوظيفة العمومية دورا هاما في السهر على تنفيذ تشريع المنظومة الوظيفية، وتكريس آلية الإصلاح الإداري كعصرنة الإدارة، تماشيا مع الظروف الحالية وذلك من خلال تفعيل دورها الرقابي على مسيري الموارد البشرية وكذا المقرارات الصادرة عنه ، كما تراقب عملية التسيير للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بغرض تحسين الخدمة العمومية، وذلك بتحديث أساليب الرقابة ومواكبتها للتطورات الطارئة على كل ما يخص الموارد البشرية في إطار العمل بالرقابة البعدية على القرارات المتعلقة بالمصار المهني للموظفين كما يساهم هذا المخطط في ترشيد النفقات وتفعيل أداء الموظف والإدارة . Résumé : L'Inspection de la fonction publique joue un rôle important pour assurer la mise en œuvre de la législation sur le système de l'emploi et la mise en place de mécanismes de réforme administrative tels que la modernisation de l'administration, conformément aux conditions actuelles, en activant son rôle dans le post-contrôle de les responsables des ressources humaines et les décisions qu'ils prennent Ces inspections assurent également le suivi des processus de gestion Le plan annuel de gestion des ressources humaines visant à améliorer le service public, en actualisant les méthodes de contrôle et en suivant l'évolution de tout ce qui concerne les ressources humaines dans le cadre du contrôle à distance des décisions liées au parcours professionnel des collaborateurs Ce plan contribue également à rationaliser les dépenses et à activer la performance et le management des collaborateurs. Summary : The Public Service Inspectorate plays an important role in ensuring the implementation of the employment system legislation, and the establishment of administrative reform mechanisms such as the modernization of the administration, in line with the current conditions, by activating its role in the post-monitoring of human resource managers and the decisions issued by them. These inspectorates also monitor the management processes. The annual plan for the management of human resources for the purpose of improving public service, by updating control methods and keeping pace with developments in everything related to human resources within the framework of remote control over decisions related to the career path of employees. This plan also contributes to rationalizing expenditures and activating employee performance and management.
سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية بن الإستقلالية والرقابة القضائية الإدارية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) بلحية عبد الله; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد
بموجب القانون 2000-03 أنشئت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية. و بموجب القانو04 أصبحت هذه الأخيرة تسمى سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية. فهي هيئة إدارية وطنية منفصلة عن المصالح المركزية للدولة، مختصة أساسا في تنظيم المنافسة داخل سوقي البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الرقمنة، و ذلك عن طريق ممارسة وظائفها الأساسية المتمثلة في: التنظيم،الرقابة،اقتراح آراء و توصيات، و كذلك اتخاذ قرارات و فرض عقوبات لفض النزاعات التي قد تثور ما بين: إدارتي القطاعين، أو ما بين الإدارتين و متعامليهما، أو ما بين المتعاملين فيما بينهم. و نشاط هذه الهيئة في حد ذاته معرض لرقابة قضائية. فقد تكون قراراتها محل طعون قضائية. Abstract : Under Law 2000-03، the postal and télecommunictions control Authority was established. Under Law 18-04، the latter became known as the Authority for the control of Electronic Mail and Communications. It is a national administrative body separate from the central interests of the state، mainly concerned with regulating competition within the postal and digitizingmarkets through the exercise of its basic functions of organizing،controllling،proposing opinions and recommendations ، which may arise between : the administrations of the sectors،، the administrations of the sectors and their clients، or betxeen the dealers among themselves.The activity of this entily itself is subgect to judicical review. Its décisions may Be subject to judiccal challenges ن 18-