Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس"

Now showing 1 - 17 of 17

الآثار القانونية للإعتمادات المستندية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) رمضان محمد; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: إن الاعتماد المستندي هو وسيلة الدفع المستعملة في التجارة الخارجية وهو خاضع للأعراف الدولية خاصة الاعراف الموحدة رقم 600 و 500 و هو يوفر حماية لكل الأطراف من بنك وبائع ومشتريبسبب بساطته لكن رغم دلك فهو لا يحمي العميل الامر خاصة في حالة الغش او في حالة تزوير الوثائق والدي يبقى الاستثناء في عدم جواز الدفع باستقلال الاعتماد المستندي عن عملية البيع ويجوز للبنك الرجوع على المستفيد لوجود الغش Résumer : Crédits documentaires sont un moyen de paiement utilisé dans le commerce extérieur afin de réduire le risque de non-exécution des contrats de vente internationale entre les personnes qui manquent de confiance en eux, qui se caractérise par ses principes et ses caractéristiques de simplicité et de flexibilité permet la mise en oeuvre de Contenu dans la lettre de crédit conformément aux procédures régissant la fois le vendeur et l'acheteur sont régies par les douanes et les normes internationales, qui sont énoncées dans le bulletin municipal 500 et 600 des Règles uniformes relatives aux crédits documentaires. résumer: Letters of credit are a useful payment mechanism in international trade and are extremely popular and rightly deserve to be called ‘the life blood of international commerce’. However, in certain circumstances, such as fraud and insolvency of the bank, the documentary credit method may not provide absolute assurance to the seller that he will get paid. It is possible for him to increase his protection through other mechanisms, such as performance guarantees and factoring. The law in relation to the variety of protective mechanisms available have been harmonised to some extent through rules formulated by the ICC and international conventions
الجرائم الإلكترونية الدولية وآلية مكافحتها
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) الشيخ خضرة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخّص تعتبر الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي أفرزتها العقود الأخيرة، والتي جعلت الدول تقوم بتطوير بنيتها التشريعية، تصديا لهذا النوع الخطيـر من الجرائـم علـى المستوى الوطني والدولي كحد سواء. Résumé: Le cyber crime est une nouvelle forme de crime qui est apparue au cours des dernières décennies et qui ne cesse pas d’inciter les pays à élaborer leurs dispositifs législatifs pour lutter contre ce type dangereux de criminalité tant à l’échelle nationale qu’internationale. Summary : Cyber crime us new formed of crime That appeared in the last few decades and That led countries to elaborate their legislative structure to fight against this dangerous type of criminality both at the national and international level as well.
الحجر القانوني وتبعاته القانونية
(University Centre of Maghnia, 2023-07) بختي بشرى; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخص : الشخص يكون أهلا لمباشرة جميع التصرفات بمفرده، لكن قد تعتريه أحد عوارض الأهلية والتي من خلالها يصبح إما في حكم ناقصي الأهلية أو عديمها، بمجرد تحقق أحد هذه العوارض يصبح في حكم المحجور عليهم، ومن أجل حماية فئة المحجور عليهم من الإستغلال وحماية أموالهم من الضياع وجب رفع دعوى الحجر واتباع جميع الإجراءات والتي ينتج عنها تعيين مقدم أو وصي أو ولي يتولى رعاية أمواله والقيام بجميع أعماله إذا أن المشرع جعل لكل من المحجور عليهم أحكاما خاصة، بالإضافة إلى المحكوم عليه بجناية فهو ممنوع من التصرف في أمواله إلى غاية انتهاء مدة العقوبة، إذ أن موضوع الحجر بحد ذاته يثير العديد من الإشكالات بسبب قلة النصوص المنظمة له. Abstract: A person is generally capable of performing all actions independently, but may be affected by legal incapacity due to certain symptoms, making them either partially or entirely legally incapacitated. Once one of these symptoms is present, they are considered "restricted", and in order to protect this group from exploitation and protect their assets from loss, a lawsuit for guardianship must be filed and all necessary procedures followed. This may result in the appointment of a guardian or trustee to manage their assets and handle all their affairs. If a person is convicted of a crime, they are prohibited from handling their assets until the end of their sentence. However, the issue of legal incapacity itself raises many questions due to the lack of regulatory texts governing it. Résumé: Une personne est généralemnt capable d'accomplir toutes les actions de manière indépendante, mais peut être affectée par une incapacité juridique en raison de certains symptômes, la rendant partiellement ou totalement incapable juridiquement. Une fois l'un de ces symptômes présent, la personne est considérée comme "restreinte", et afin de protéger ce groupe de l'exploitation et de protéger leurs actifs contre la perte, une action en justice pour la tutelle doit être engagée et toutes les procédures nécessaires suivies. Cela peut entraîner la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour gérer leurs actifs et gérer toutes leurs affaires. Si une personne est condamnée pour un crime, elle est interdite de gérer ses actifs jusqu'à la fin de sa peine. Cependant, la question de l'incapacité juridique elle-même soulève de nombreuses questions en raison du manque de textes réglementaires la régissant.
الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد الزواج في القانون الاسرة الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) بلهوس سليمان هشام; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص : لقد ظهر الزواج منذ أن ظهرت البشرية إلا أنه لم يكن منظما ولكن مع مرور الوقت والديانات بدأت العلاقة الزوجية تنظم وهذا بوضع قوانين وتشريعات دينية تنظم الزواج حيث هدفها بناء حياة زوجية على الدوام والاستقرار وحسن المعاملة بين الزوجين وتوفير أسباب الراحة والهدوء داخل الأسرة وكل هذه التنظيمات جاءت من أجل تبيين حقوق وواجبات كل من الزوجة والزوج والاسرة إلا أن جاءت الشريعة الاسلامية وساوت بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات وهذا من أجل علاقة زوجية أساسها المودة والرحمة ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري من خلال مواده المذكورة في القانون أعطى لكل منهما حق وواجب هو ملزم بالقيام به اتجاه الفرق الآخر حيث نص المشرع الجزائري الأسرة الجزائرية وهي ثلاث أقسام حقوق وواجبات مشتركة، فأساس الزواج هو تكوين أسرة علاقتها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الانساب. Résumé Le mariage est apparu depuis l’émergence de l’humanité, mais il n’était pas organisé mais, au fil du temps, les relations maritales ont été réglées par l’élaboration de lois et de lois religieuses régissant le mariage. Afin de clarifier les droits et devoirs de chaque épouse et mari et famille, mais est venu à la loi islamique et le silence entre hommes et femmes en termes de droits et devoirs, il en va de même pour le législateur algérien à travers les articles mentionnés dans la loi, qui donnaient à chacun un droit et un devoir qu'il était obligé de respecter envers l'autre partie.Le législateur algérien a écrit à la famille algérienne, qui est trois sections de droits et devoirs communs. Affection, compassion et coopération, et le couple et le maintien de la généalogie. Abstract Marriage has emerged since the emergence of humanity, but it was not organized, but with the passage of time and religions began marital relationship is regulated by the development of laws and religious legislation governing marriage, where the goal of building a life always marital and stability and good treatment between the spouses and provide comfort and tranquility within the family and all these organizations came In order to clarify the rights and duties of each wife and husband and family, but came to Islamic law and the silence between men and women in terms of rights and duties, thisis for a marital relationship based on affection and compassion. The same is true for the Algerian legislator through the articles mentioned in the law, which gave each of them a right and a duty which he is obliged to follow towards the other party. The Algerian legislator has written the Algerian family, which are three sections of common rights and duties. Affection, compassion and cooperation, and the couple and the maintenance of genealogy.
الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة
(University Centre of Maghnia, 2023-07-06) متلغ إيمان; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص:القاعدة الأساسية هي أنه لا علاقة للأطفال بالنزاعات المسلحة، لذلك فقد عملت مختلف الدول والمنظمات على إصدار العديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأطفال، خصوصا في ظل الانتهاكات التي تعرفها هذه الفئة الهشة، غير أن النص على تلك الحقوق يكون غير كاف إذا لم تكن هناك ضمانات تعزز وتكفل تمتع الأطفال بحقوقهم. Summary:The basic rule is that children have nothing to do with armed conflicts. Therefore, various countries and organizations have worked to issue many treaties an agreements related to children's rights, especially in light of the violations that this vulnerable group is aware of. However, the text on those rights is insufficient if there are no guarantees that reinforce It guarantees children's enjoyment of their rights. Résumé:La règle de base est que les enfants n'ont rien à voir avec les conflits armés. Par conséquent, divers pays et organisations ont travaillé à la publication de nombreux traités et accords relatifs aux droits de l'enfant, en particulier à la lumière des violations dont ce groupe vulnérable est conscient. le texte sur ces droits est insuffisant s'il n'y a pas de garanties Promouvoir et assurer la jouissance par les enfants de leurs droits.
الخبرة القضائية في مادة المننازعات الإدارية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) العباس مغنية إيمان; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: تعد الخبرة القضائية وسيلة إثبات وتحقيق في جل المنازعات وخاصة في المادة الإدارية ، حيث يتم اللجوء إليها في المسائل الفنية والتقنية ، وإذا تجاوز اللجوء إليها في هذه المسائل إلى المسائل القانونية تعد غير مشروعة، فالقاضي الإداري يستطيع اللجوء للخبرة القضائية والاستعانة بها في المسائل التي تخرج فقط عن اختصاصه القانوني ، أو في الأمور الخارجة عن ثقافته العامة أو معارفه. L’expertise judiciaire constituat un élément de preuve et d’instruction pour le traitement du contentieux et notamment en matiére administrative ; pour régler des affaires techniques et scientifiques. On la procédure lorsqu’elle est purement juridique ; l’expertise n’a pas de base légale puisque le juge administratif peut demander l’expertise seulement aux affaires non juridiques , classées hoes sa culture générale ou es connaissances.
النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي
(University Centre of Maghnia, 2025-05-22) بولعسل سمية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالد
الملخص إن الادارة العمومية وهي بصدد القيام بأنشطتها قد توقع أضرارا على بعض الأفراد، مما يسهل النيل من حقوقهم ، وإذا تحقق ركن الضرر تعامل وفقا للقاعدة العامة التي تأخذ بها كافة التشريعات ( غالبا ) وتتحمل تعويضا شاملا وعادلا لجبر الضرر الذي أحدثته ، غير أن الضرر لا يكون دائما في صورة ضرر مادي أي على شكل خسارة مادية يمكن تعويضها بسهولة، وإنما قد يكون ضرر معنويا يصيب الفرد في ذمته المعنوية فيسبب له الألم والحزن و الهم فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الشخص مبلغا من المال لإزالة الضرر، وقد وجد هذا الامر استجابة في القانون والقضاء الاداري إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طويلة يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضرار مادية، كما أثارت هذه المسألة مواقف متناقضة في التشريع والفقه، وإن كان التشريع لم يفصل كفاية في موقفه من التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الفقه عرف جدلا كبيرا حول هذا الموضوع. Résumé L’administration publique, qui est en train d’exercer ses activités, peut causer des dommages à certains individus, ce qui facilite la violation de leurs droits, et si l’élément de dommage est atteint, il est traité conformément à la règle générale selon laquelle toute législation prend (souvent) et prévoit une indemnisation complète et équitable pour compenser le dommage causé, mais le dommage n’est pas toujours sous la forme d’un dommage matériel, c’est-à-dire sous la forme d’une perte matérielle qui peut être facilement indemnisée, mais il peut s’agir d’un dommage moral qui affecte l’individu dans sa disposition morale, lui causant douleur et tristesse. Et l’inquiétude ne peut être compensée par le simple fait de donner à une personne une somme d’argent pour réparer les dommages, et cela a trouvé une réponse dans le droit et la justice administrative comme le Conseil d’État français a longtemps refusé d’indemniser le seul préjudice moral à moins qu’il ne soit accompagné d’un préjudice matériel, et cette question a également soulevé des positions contradictoires dans la législation et la jurisprudence, bien que la législation n’ait pas suffisamment détaillé dans sa position sur l’indemnisation du préjudice moral, la jurisprudence a connu une grande controverse à ce su Abstract : The public administration, which is in the process of carrying out its activities, may cause damage to some individuals, which facilitates the infringement of their rights, and if the damage element is achieved, it is treated in accordance with the general rule that all legislation takes (often) and bears comprehensive and fair compensation to compensate for the damage caused, but the damage is not always in the form of material damage which is in the form of material loss that can be easily compensated, but it may be moral damage that affects the individual in his moral disposition, causing him pain and sadness. And concern cannot be compensated by simply giving a person an amount of money to remove the damage, and this has found a response in the law and the administrative judiciary as the French Council of State has been for a long time refusing to compensate for moral damage alone unless accompanied by material damage, and this issue has also raised contradictory positions in legislation and jurisprudence, although the legislation did not adequately detail in his position on compensation for moral damage, the jurisprudence knew a great controversy on this subject.
آلية تحديد الخطأ المهني ومدى تلاؤم القرارات التأديبية مع الضمانات المقررة للموظف
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) بن طلحة نصيرة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
. الملخص قدمنا في هذا البحث دراسة عم الموظف و علاقته بالمؤسسة التي يشتغل بها و الإلتزامات المختلفة التي يتعهد بتنفيذها و مقابل دلك فرض عليه المشرع عقوبات في حالة اخلاله بالتنظيمات و القوانين و هذا ما يسمى بارتكاب الخطأ المهني و لكن رغم القوانين و التشريعات إلا أنها تبقى غير كافية .فالنظام التأديبي السليم لا يكتفي بمجرد الوقوف على الأخطاء و معاقبة مرتكبيها بل لا بدى من دراسة أسباب هذه الأخطاء و الوقوف عليها و من تمى معالجتها لعدم تكرارها مستقبلا . Résumé Dans cette étude, nous avons présenté une étude du travail de l'employé, de ses relations avec l'institution pour laquelle il travaille et des diverses obligations qu'il s'engage à respecter. En contrepartie, le législateur lui a imposé des sanctions en cas de violation des règles et des lois. C'est une erreur professionnelle, mais malgré les lois et règlements, Le système disciplinaire correct consiste non seulement à défendre les erreurs et à punir les coupables, mais également à ne pas commencer à étudier les raisons de ces erreurs et à se défendre ainsi que ceux qui souhaitent y remédier pour qu'ils se reproduisent. Summary: In this research, we presented a study of the employee's work, his relation to the institution he works for and the various obligations he undertakes to implement. In return, the legislator imposed penalties for him in case of violation of regulations and laws. This is called a professional error, but despite the laws and regulations, The correct disciplinary system is not only to stand on the mistakes and punish the perpetrators, but not to begin to study the reasons for these errors and stand on them and those who wish to address them for future recurrence.
إنهاء المعاهدات الدولية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) بوزيدي عصام; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخص: عرفت المعاهدات الدولية عدة تعريفات كما أن مصطلح المعاهدة يتشابه مع الكثير من المصطلحات وتخضع المعاهدات الدولية إلى عملية الإبرام كما تخضع إلى عملية الإنهاء أيضا ويعتبر مصطلح الإنهاء من المصطلحات التي تطرح إشكالات أيضا حيث يتشابه مع غيره من المصطلحات كالإبطال والإيقاف كما تختلف أسباب إنهاء المعاهدات الدولية بين ما هو اتفاقي بين أطراف المعاهدة سواء بنص صريح أو بشكل ضمني وقت إبرام المعاهدة أو بشكل لاحق. وبين ما هو بعيد عن اتفاق الأطراف وخارج عن إرادتهم نظرا لظروف خارجية وأحداث طارئة لاحقة لإبرام المعاهدة ويكون الإنهاء وفقا لإجراءات معينة ومنتجا لأثار تنعكس على الدول الأطراف. Résume Les traités internationaux ont plusieurs définitions et la durée du traité est semblable à de nombreux termes: les traités internationaux sont soumis au processus de conclusion et sont soumis au processus de résiliation, de même que la résiliation de termes posant problème, qui est similaire à d'autres termes tels que l'annulation et la suspension. Entre ce qui est un accord entre les parties au traité, que ce soit explicitement ou implicitement au moment de la conclusion du traité ou ultérieurement. Et entre ce qui est loin de l’accord des parties et au-delà de leur volonté en raison de circonstances extérieures et de situations d’urgence postérieures à la conclusion du traité et la dénonciation selon certaines procédures et en produisant des effets reflétant sur les États parties. Abstract: International treaties have several definitions and the term of the treaty is similar to many terms. International treaties are subject to the conclusion process and are subject to the termination process. Termination of terms that pose problems is also similar to other terms such as nullification and suspension. Between what is an agreement between the parties to the treaty, whether explicitly or implicitly at the time of conclusion of the treaty or later. And between what is remote from the agreement of the parties and beyond their will due to external circumstances and emergency events subsequent to the conclusion of the treaty and the termination in accordance with certain procedures and produce effects reflected on the States parties.
تنفيذ وإنتهاء عقد الإعتماد الإيجاري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-03) مسارقي زينب; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخص : عقد الإعتماد الإيجاري من العقود التي ظهرت حديثا، أنشأها التعامل التجاري في إطار البحث عن سبل تمويل جديدة لتمكين المشروعات الاستثمارية من رفع قدرتها الإنتاجية والتنافسية وجودة منتجاتها، بحيث يمكن العقد طرفاه من تحقيق أهدافهما، إذ يعتبر الإعتماد الإيجاري أقل وسائل الإئتمان تعرضا للمخاطر. Résumé: Le contrat d'accréditation de location est un contrat récemment apparu, établi par des transactions commerciales dans la recherche de nouvelles méthodes de financement pour permettre aux projets d'investissement d'améliorer leur productivité, leur compétitivité et la qualité de leurs produits. Ce contrat permet aux deux parties d'atteindre leurs objectifs, car l'accréditation de location est considérée comme l'un des instruments de crédit les moins risqués. Summary: The leasing accreditation contract is a recently emerged contract established by commercial transactions in the search for new financing methods to enable investment projects to enhance their productivity, competitiveness, and product quality. This contract allows both parties to achieve their goals, as leasing accreditation is considered one of the least risky credit instruments.
جنحة إساءة إستعمال أموال الشركة
(University Centre of Maghnia, 2023-07-06) مطاير لطيفة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: تعتبر جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة أحد أخطر الجرائم الماسة بالذمة المالية للشركة وقدرتها الإئتمانية، وقد اعطى لها المشرع أهمية كبيرة من خلال وضع القواعد الموضوعية والإجرائية لها، حيث ينحصر مجال تطبيق هذه الجريمة في نوعين من الشركات دون غيرهما، شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون غيرها من الشركات الأخرى، ورغم الأهمية التي تكتسبها هذه الجريمة وآثارها السلبية على سير الشركة، إلا أن المشرع بحصر مجالها قد يكون حدّ من تطبيق النصوص الجزائية المجرمة لفعل الاستعمال التعسفي لأمال الشركة، ومن ثم إفلات العديد من الجناة من العقاب. Résumé : Cette crime est l’une des infraction les plus grave contre l’aspect financier de ma société et de sa capacité d’exécuter ses engagement, le législateur de règle de fond et de procédure, le champ d’application de cette crime était présent dans deux types d’entreprise et pas d’autre société par action et société a responsabilité limitée, sans autres entreprises, malgré l’importance que l’entreprise, cependant le législateur confinée, sa portée peut avoir l’application de sanctions pénales pour l’acte d’utilisation l’argent de la société arbitraire et ensuite laisser toner beaucoup de la propriété les contrevenants. Abstract: Explanation of the crime is misusing the company’s funds, one of the most serious high service crimes. The company and its managers are addictive. The legislator has given it great importance through establish substantive and procedural rules for it until, he limited the place of application of this crime to two types of companies and not others. Joint stock companies and limited liability companies with ant other companies, despite the term covered by this crime and its negative effects on the secret of the company, the legislator of confined its field may be able to tolerate the repeated religions texts of the act of using the travel of the company’s money, and then the dismissal of many drop of fenders from punishment. The crime of misusing the company funds is one of the most serious financial crimes. The company and its credit worthiness explained when the legislator gave it great importance by setting the substantive and procedural rules for it.
حرية الإستثمار في ضوء الإصلاحات التشريعية
(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) عيوني فؤاد; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذة شقاف إبتسام فاطمة
ملخص: تعتبر حرية الاستثمار مبدأً جوهريًا في التشريع الجزائري، حيث تُسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات. و قد حظي هذا المبدأ باهتمام بالغ من المشرع الجزائري، الذي جسّده في قوانين الاستثمار المتتالية و الدستور الجزائري، مؤكدًا على كونه من الحقوق والحريات الأساسية للمستثمر. و على الرغم من أهميته، فإن هذا المبدأ ليس مطلقًا، حيث وضع المشرع ضوابط وقيودًا تهدف إلى حماية النظام العام، و في المقابل، يقدم قانون الاستثمار رقم 22-18 مجموعة من الضمانات والحوافز لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء هيئات لدعم ومرافقة المستثمرين خلال جميع مراحل مشاريعهم Abstract: Freedom of investment is a fundamental principle in Algerian legislation, as it contributes significantly to attracting capital and attracting investment flows. This principle has received considerable attention from Algerian legislators, who have embodied it in successive investment laws and the Algerian Constitution, emphasizing it as one of the fundamental rights and freedoms of investors. Despite its importance, this principle is not absolute, as the legislator has established controls and restrictions aimed at protecting public order. In contrast, Investment Law N 22-18 provides a set of guarantees and incentives to encourage investment, in addition to establishing bodies to support and accompany investors during all stages of their projects Résumé: La liberté d’investissement est un principe fondamental de la législation algérienne, car elle contribue significativement à attirer les capitaux et les flux d’investissement. Ce Principe a bénéficié d’une attention considérable de la part du législateur algérien, qui l’a inscrit dans les Lois successives sur l’investissement ET dans la Constitution algérienne, le considérant comme l’un des droits ET libertés fondamentaux des investisseurs. Malgré son importance, ce principe n'est pas absolu, le législateur ayant instauré des contrôles et des restrictions visant à protéger l'ordre public. En revanche, la loi n° 22-18 sur l'investissement prévoit un ensemble de garanties et d'incitations pour encourager l'investissement, ainsi que la création d'organismes chargés de soutenir et d'accompagner les investisseurs à toutes les étapes de leurs projets.
حقوق المساهم في شركة المساهمة
(University Centre of Maghnia, 2025-07-03) برودي وسام; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: تتمثل شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال وتعتبر أفضل وأقوى هياكل التنمية الاقتصادية، ويعتبر الشريك المساهم طرف أصيل وأول في شركة المساهمة ولهذا يتمتع المساهم بطائفة من الحقوق المالية، حيث تكتسي أهمية بالغة بالنسبة له، والتي تضمن له الحماية في شركة المساهمة وتتمثل هذه الحقوق في الحق في التداول الأسهم والحصول على الأرباح الذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية والدافع الأول للانضمام الى شركة المساهمة، كما نجد الحق في الاكتتاب في رأس مال الشركة. كما يتمتع المساهم بطائفة أخرى ذات طبيعة غير مالية وتتمثل في حق المشاركة في إدارة الشركة من خلال التصويت على القرارات المتخذة، وكذا حقه في الاعلام وأخيرا الحق في مباشرة دعاوي القضائية. La société paractions représente le modèle idéal des sociétés de capitaux et est considérée comme la structure la meilleure et la plus solide pour le dévloppement économiq. L’actionnaire est considéré comme le principal et le premier actionnaire de la société par actions. L’actionnaire bénéficie donc d’un ensemble de droits financiers qui revètent une grande lmportance pour lui et qui lui garantissent une protection dans la société par actions. Ces droits comprennent le droit de négocier des actions et d’obtenir des bénéfices, ce qui est considéré comme l’un des droits fondamentaux les plus importants et le premier motif d’adhésion à la société par actions. On retrouve également le droit de souscrire au capital de la société. L’actionnaire bénéficie également d’une autre catégorie de droits non financiers, qui est le droit departiciper à la gestion de la société en votant sur les décisions prises, ainsi que le droit à l’information et enfin le droit d’ester en justice. Abstract : The joint-stock company represents the ideal model of capital companies and is considered the best and strongest structure for economic development. The shareholder is considered the original and primary party in the joint-stock company. Therfore, the shareholder enjoys a range of financial, which are of great importance him and guarantee his protection in the joint-stock company. These rights include the right to trade shares and receive dividends, which is considered one of the most important basic rights and the primary motivation for joinning the joint-stock company. We also find the right to subscribe to the company’s capital. The shareholder also enjoys another category of a non-financial nature, represented by the right to participate in the company’s management by voting on deecisions taken, as well as his right to be informed, and finally the right to initiate lawsuits.
ضمان الودائع المصرفية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) بن عزة أسماء; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: إن عقد الإيداع المصرفي النقدي يدخل في إطار العمليات المصرفية، والممكن تعريفه بأنه عقد يقوم بموجبه البنك باستقبال أموال الزبون، علي أن تذهب إرادتهما الي استعمالها لحساب البنك ، والتي يلتزم برد قدرها العددي للزبون وفقا لشروط العقد والاتفاق ،لكن تفاقم الأزمات المالية وتأثير دلك علي الحقوق المالية للأفراد دفع المشرع إلي تكريس نوع من الضمان من خلال القواعد المنظمة للحقل المصرفي. Résumé: Le contrat de dépôt monétaire fait partie du processus bancaire .il peut être défini comme un contrat par lequel la banque reçoit l’argent du client et prépare son intention de l’utiliser pour le compte bancaire qui s’engage à rembourser au client sa valeur numérique selon aux termes du contrat ou de l’accord, mais l’aggravation des crises financières et l’impact sur les droits financières des individus ont incité le projet à consacrer une sorte de garantie à travers les règles régissant le secteur bancaire. Abstract: The money deposit contract is a part of the banking process, which can be defined as a contract where by bank receives the customer’s money and prepares their intention to use it for the bank account, which is committed to refunding its numerical value to the customer according to the terms of the contract or agreement. But the worsening of financial crises and the impact on the financial rights of individuals prompted the project to devote some kind of guarantee through the rules goveming the banking field.
لمركز القانوني للجواسيس والمرتزقة في القانون الدولي الإنساني
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) خيال هشام; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخص: باعتبار الجواسيس و المرتزقة مقاتلين غير الشرعيين،فإنه لا يمكن منحهم صفة"أسير حرب"إذا ما وقعوا في قبضة خصم و من ثم ليس لهم الحق في التمتع بالمعاملة الإنسانية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949و الدولة التي تلقي عليهم القبض متلبسين بجريمة التجسس أو الارتزاق فلها الحق الكامل أن توقع عليهم العقوبة التي تنص عليها قوانينها في هذا الشأن شرط أن يصدر حكم قضائي بذلك. Résumé Les espions et les mercenaires étant des combattants illégaux, ils ne peuvent prétendre au statut de "prisonniers de guerre" s'ils tombent entre les mains d'un adversaire et n'ont donc pas le droit de jouir d'un traitement humain prévu par la Troisième Convention de Genève de 1949 et de l'État qui les appréhende pour espionnage Les mercenaires ont pleinement le droit d'infliger la peine prévue par leur législation à Summary : As spies and mercenaries are unlawful combatants, they can not be granted the status of "prisoner of war" if they fall into the hands of an adversary and thus have no right to the enjoyment of humane treatment provided for in the Third Geneva Convention of 1949 and the State which apprehends them for espionage or The mercenaries have the full right to impose the punishment stipulated by their laws in this regard provided that a judicial decision is issued.
مظاهر الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) ستاوي سيدي محمد; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
ملخص : ينتج عن استعراض البحث المقدم عن الاعتبار الشخصي والمالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث أنها في مركز وسيط بين شركة التضامن والتي تمثل النموذج الأمثل لشركة الأشخاص و شركة المساهمة والتي تمثل النموذج لشركة الأموال فهي تشبه شركة التضامن من حيث قيامها إلى حد بعيد على الاعتبار الشخصي نظرا لأنها تضم عدد محدود المن الشركاء تربطهم في العادة رابطة القرابة أو الصداقة ومنع الالتجاء فيها إلى الاكتتاب العام وحصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية السريعة كما هو الحال في شركة المساهمة، التي تشبهها من حيث أن الشركاء يسألون فيها عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقدر الحصة المقدمة في رأس مال الشركة ومن حيث أن حصة الشريك تنتقل بالوفاة إلى ورثته، فلا يكون موت الشريك سببا من أسباب انحلال الشركة بخلاف ما هو الحال عليه في شركة التضامن كما أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير بشروط معينه، دون الحاجة إلى إجماع الشركاء و أن الشركة تتخذ اسما يشتق من الغرض الذي قامت له الشركة وعنوانا من اسم احد الشركاء و ذلك كما هو الحال عليه في شركة التضامن، وهذه الميزات التي غلبت على الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمتمثلة في الطابع المالي والشخصي أراد المشرع من خلالها إضافة بعض التسهيلات التي تشجع المستثمرين في الطبع المالي والشخصي أراد المشرع من خلالها إضافة بعض التسهيلات التي تشجع المستثمرين في استغلال أموالهم في مختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة و النهوض بالاقتصاد الوطني لتقليل من فاتورة الاستيراد ، كما أعطى أهمية للعنصر المالي والشخصي في آن واحد لأنهما وجهان لعملة واحدة في هذه الشركة : Summary : The review of the research results from the personal and financial consideration of the limited liability company as it is in an intermediary between the company, which represents the ideal form for the company of persons and the joint stock company, which represents the model of the money company. It is similar to the solidarity company in terms of a great deal of personal consideration Because they include a limited number of partners who usually associate with the kinship or friendship association and prevent their resorting to the public subscription and the shares of their non-tradable partners in the fast commercial way as in the joint stock company, which is similar in that the partners ask for debts As the share of the partner is transferred by death to his heirs, the death of the partner shall not be one of the causes of the dissolution of the company other than that of the joint company. The partner may also waive his share to others under certain conditions, Without the need for a consensus of partners and that the company takes a name derived from the purpose of the company and the address of the name of one of the partners, as is the case in the company solidarity, and these features that dominated the company with limited liability and the financial and personal nature of the legislator through which Add some facilities that sparkle The investors wanted to add some facilities that encourage investors to exploit their money in various small and medium enterprises and to promote the national economy to reduce the import bill. It also gave importance to the financial and personal elements at the same time because they are two sides of one coin in this company: Résumé L’examen de la recherche résulte de la considération personnelle et financière de la société à responsabilité limitée, comme il s’agit d’un intermédiaire entre la société, qui représente la forme idéale pour la société de personnes et la société par actions, qui représente le modèle de la société de gestion monétaire, semblable à la société solidaire en termes de considération personnelle. Parce qu'ils incluent un nombre limité de partenaires qui s'associent généralement avec l'association de parenté ou d'amitié et les empêchent de recourir à la souscription publique et aux actions de leurs partenaires non échangeables de manière commerciale rapide comme dans la société par actions, ce qui est similaire en ce que les partenaires demandent des dettes Dans la mesure où la part du partenaire est transférée par décès à ses héritiers, le décès du partenaire ne doit pas être l’une des causes de la dissolution de la société autre que celle de la société commune. Le partenaire peut également renoncer à sa part à d’autres sous certaines conditions, Sans la nécessité d'un consensus des partenaires et que la société prenne un nom dérivé du but de la société et de l'adresse du nom de l'un des partenaires, comme c'est le cas dans la solidarité de la société, et ces caractéristiques qui dominaient la société à responsabilité limitée et la nature financière et personnelle du législateur à travers laquelle Ajoutez des installations qui scintillent Les investisseurs souhaitaient ajouter quelques facilités encourageant les investisseurs à exploiter leur argent dans diverses petites et moyennes entreprises et à encourager l'économie nationale à réduire la facture d'importation, tout en donnant de l'importance aux éléments financiers et personnels, car ils sont les deux faces d'une pièce de cette entreprise:
نطاق الحصانة البرلمانية في الجزائر
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) غرماوي عائشة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: كرست جميع الدساتير الجزائرية وتعديلاتها المتعاقبة لنظام الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعية والإجرائية، فالحصانة الموضوعية هي ضد المسؤولية البرلمانية وقررهما المشرع لمصلحة السلطة والأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته من أي اعتداء. Résumi : Toute les constitution algériennes et les amendements successifs au systéme d’immunité perleme,taire ont été consacrés a l’immunité de fond et de procédure, l’immunité de fons est contre le responsabilité du parlement et le l »gislateur a décidé de favoriser l’autorité et la nation et de préserver et de protéger l’entité représentative de toute attaque. Abstract : All algerian constitutions and successive amendments to the parliamentary immunity system have been devoted to both substantive and procedural immunity. The substantive immunity is against parliamentary responsibility and the legislator has decided to favor the authority and the nation and to preserve and protect the representative entity from any attack.