Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد"

Now showing 1 - 6 of 6

الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) العيدوني نبية; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
الملخص : يعد مجلس الأمة الجزائري الذي تم استحداثه بموجب دستور28 نوفمبر 1996 ، مؤسسة تشريعية جسدت نظام الغرفتين في البرلمان الجزائري و نتيجة لتغطية الفراغ المؤسساتي الذي مرت به الجزائر و هو يضم مجموعة بشرية مشكلة من أعضاء منتخبين من بين و من طرف المجالس الشعبية المحلية و من أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية . لقد عمل المؤسس الدستوري على تدعيم العمل التشريعي و البرلمان و ترقيته و على هذا الأساس وسع التعديل الدستوري لسنة 2016 من صلاحيات مجلس الأمة و منحه حق المبادرة في اقتراح القوانين إلى جانب حق التعديل ، إلا أن حصر مواضيع مجاله التشريعي في ثلاثة مجالات محددة و هي : التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي ، يعتبر انتقاص يتعين تداركه لتمكين مجلس الأمة من ممارسة وظيفته التشريعية و تعزيز مكانته و دوره مستقبلا Résumé: L'Assemblée nationale algérienne, créée par la Constitution du 28 novembre 1996, est une institution législative qui incarne le système des deux chambres au Parlement algérien et qui couvre le vide institutionnel subi par l'Algérie, comprenant un groupe humain composé de membres élus parmi les conseils populaires locaux et de certains membres. Par le président de la République. Le fondateur constitutionnel a œuvré à renforcer le travail législatif et le parlement et à le promouvoir, ce qui a permis à l'Assemblée nationale de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale en 2016 et de lui donner le droit d'initiative législative, à l'exception du droit de modification, qui se limitent toutefois à trois domaines spécifiques: L’organisation locale, la régionalisation et la division régionale sont considérées comme une sous-estimation pour permettre à l’Assemblée nationale d’exercer sa fonction législative et d’améliorer son statut et son rôle futurs. Summary : The Algerian National Assembly, created under the Constitution of November 28, 1996, is a legislative institution that embodies the system of two chambers in the Algerian Parliament and as a result of covering the institutional vacuum that Algeria has undergone. It includes a human group composed of elected members from among the local people's councils and certain members By the President of the Republic. The constitutional founder has worked to strengthen the legislative work and the Parliament and to promote it. On this basis, the constitutional amendment of 2016 extended the powers of the National Assembly and granted it the right to initiate laws besides the right of amendment. However, the topics of its legislative field are confined to three specific areas: Local organization, regionalization and regional division are considered to be an underestimation to enable the National Assembly to exercise its legislative function and enhance its future status and role.
السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) لوح طيب; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
ملخص إنّ المؤسّس الدستوري أعطى لرئيس الجمهورية الذّي يعتبر قائد السلطة التنفيذية صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية في مسائل غير مخصصة للبرلمان، تاركا له بذلك مجالا واسعا يمارس من خلاله اختصاصه التنظيمي منافسا بذلك البرلمان في مجاله التشريعي الذي أصبح مقيّدا ومحدودا فيه ولكن على الرغم من هذه الصلاحية الواسعة والسلطة المطلقة إلّا أنّ كلّا من التنظيم والقانون يخضعان للرقابة الدستورية والقضائية في حال تعدّي أحدهما على الآخر. Résumé : Le fondateur constitutionnel a conféré au président de la république qui est le chef du pouvoir exécutif, le pouvoir d’exercer le pouvoir de réglementation dans les domaine non attribuées au parlement, ce qui lui a laissé un vaste domaine pour exercer sa compétence organisationnelle, en concurrence avec le parlement dans son domaine législatif qui est devenu limité, malgré cette immense autorité et ce pouvoir absolu l’organisation et la loi sont soumises à un contrôle constitutionnel et judiciaire en cas d’infraction réciproque. le . Abstract : The constitutional founder gave the president of the republic, who is the leader of the executive authority, the power to exercise the regulatory authority in domains not assigned to the parliament, leaving him with a wide area in which to exercise his organizational competence, competing with it the Parliament in its legislative area, which became restricted and limited, But despite this vast authority and absolute power, both the organization and the law are subject to constitutional and judicial control in the event of reciprocal infringements.
المرفق العام في ظل الإدارة الالكترونية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-17) وازاني هاجر; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
الملخص: تعتبر الإدارة الالكترونية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة وما أفرزه هذا المشروع من تحولات على مستوى المرافق العامة، وهذا ما جعلنا نتجه نحو مقولة نهاية الإدارة التقليدية، خاصة وأن نموذج الإدارة الالكترونية يوفر الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقة والجودة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات، وبالتالي فهو يمثل نقلة نوعية في تسهيل وتقديم الخدمة , بالرغم من وجود الكثير من النقائص والعراقيل التي تواجه هذا الأسلوب المستحدث في الإدارة الجزائرية بصفة عامة والمرفق العام بصفة خاصة Résumé La gestion électronique est l’une des stratégies les plus importantes pour activer les installations publiques, rapprocher la direction des citoyens et améliorer le service.Le projet a entraîné une modification du niveau des équipements collectifs. La clarté, la précision et la qualité de la prestation des services et de la réalisation des transactions constituent un pas décisif dans la facilitation et la fourniture du service, en dépit de nombreuses insuffisances et obstacles rencontrés par cette méthode développée dans l'administration algérienne en général et dans le service public en particulier. Abstract: The electronic management regarded as the most important strategy which is followed in order to serve the citizen and make administration near to help him in any time . Also to improve the service's conditions. This new program leads to many changes at the level of public utilities and of course these changes have led us to move towards the end of traditional The electronic management provides a lot of opportunities for success, accuracy and quality to serve the citizens . this new way of the management helps to make the services easier than before although there are many obstacles which face this new approach in the Algerian administration .
المعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري 2016
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) سعادي لطيفة; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
الملخص: عرف التعديل الدستوري لسنة 2016 تطورا ملحوظا في مجال إعطاء مكانة للمعارضة البرلمانية ضمن إطار المجموعات البرلمانية حيث تم الاعتراف لها بجملة من الحقوق و الأدوات التي تجعلها تقوم بمهامها التشريعية و الرقابية على الحكومة ، مع التأكيد على حقها في تقرير جلسة شهرية للبرلمان و إعداد جدول أعمالها بالإضافة إلى قدرتها على إخطار المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين . Résumé : L’amendement constitutionnel de 2016 a considérablement évolué dans le domaine de donner à l’opposition parlementaire une place dans le cadre des groupes parlementaires, reconnaissant un certain nombre de droits et d’instruments qui lui permettent d’exercer ses fonctions législatives et de contrôle sur le gouvernement, soulignant son droit de décider d’une session mensuelle du Parlement et de préparer son ordre du jour, et sa capacité de notifier la révision constitutionnelle au Conseil constitutionnel. Abstract : The constitutional amendment of 2016 has evolved considerably in the field of giving the parliamentary opposition a place within the framework of the parliamentary groups, recognizing a number of rights and instruments that make it carry out its legislative and supervisory functions on the government, stressing its right to decide a monthly session of the parliament and prepare its agenda, and its ability to notify the Constitutional Council of the constitutional review.
حرية تأسيس الأحزاب السياسية في ضوء القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2025-07-03) مغاغي عبد العزيز; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
الملخص: من خلال دراسة موضوع حرية تكوين الأحزاب السياسية في الجزائر، لاحظنا أن الجزائر عرفت نظامين اثنين. حيث في البداية، اعتمدت الدولة على انتهاج نظام الحزب الواحد الذي مثلته جبهة التحرير الوطني، التي كان ينظر إليها على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب، ذلك للدور الذي لعبته أثناء الثورة التحريرية. ليستمر هذا النظام لعدة سنوات، فحصر النشاط السياسي ضمن أطر ضيقة. لكن التغيرات الداخلية و الضغوط الخارجية، إضافة للمطالب الشعبية المتكررة، جعلت السلطات تتبنى إصلاحات سياسية كان أولها دستور 1989، الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية حيث فتح المبادرة أمام تشكيل أحزاب سياسية أخرى. مما أدى إلى بروز مشهد حزبي متنوع، انعكس على الحياة السياسية و الانتخابية، رغم التحديات المرتبطة بفعالية هذه الأحزاب واستقلاليتها. هذه التجربة الحزبية التي عرفتها الجزائر لا تزال تتطلب عديد الإصلاحات لضمان مشاركة سياسية حقيقية ومتوازنة إضافة إلى الشروط القاسية نوعا ما فيما يخص تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، و الذي عدد قوانينه، القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 ، المتعلق بالأحزاب السياسية، باعتباره آخر القوانين التي تحكم تنظيم الأحزاب السياسية بالجزائر. Résumé : Dans notre analyse de l'évolution du processus de formation des partis politiques en Algérie et de son adoption du multipartisme, qui reposait auparavant sur un système de parti unique, nous abordons la profonde transformation politique que l'Algérie a connue depuis son indépendance en 1962. Initialement, l'État a adopté un système de parti unique représenté par le Front de libération nationale, considéré comme le seul représentant légitime du peuple en raison de son rôle pendant la révolution. Ce système a perduré pendant plusieurs années, limitant l'activité politique à des cadres étroits. Cependant, les changements internes et les pressions externes, ainsi que les revendications populaires répétées, ont incité les autorités à adopter des réformes politiques, dont la première fut la Constitution de 1989, qui a consacré le principe du multipartisme et ouvert la voie à la formation d'autres partis politiques. Cela a conduit à l'émergence d'un paysage partisan diversifié, qui s'est reflété dans la vie politique et électorale, malgré les défis liés à l'efficacité et à l'indépendance de ces partis. Cette expérience partisane en Algérie nécessite encore de nombreuses réformes pour garantir une participation politique réelle et équilibrée, outre les conditions parfois difficiles de création de nouveaux partis politiques. La loi la plus récente régissant l’organisation des partis politiques en Algérie est la loi organique n° 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques. new political parties. The most recent law governing the organization of political parties in Algeria is Organic Law No. 12-04 of January 12, 2012, on political partie Abstract In our discussion of the evolution of the process of forming political parties in Algeria and its adoption of multiparty politics, which had previously relied on a single-party system, we address the profound political transformation that Algeria has witnessed since independence in 1962. Initially, the state adopted a single-party system represented by the National Liberation Front, which was viewed as the sole legitimate representative of the people due to the role it played during the revolution. This system continued for several years, restricting political activity to narrow frameworks. However, internal changes and external pressures, in addition to repeated popular demands, prompted the authorities to adopt political reforms, the first of which was the 1989 Constitution, which enshrined the principle of multiparty politics and opened the door to the formation of other political parties. This led to the emergence of a diverse party landscape, which was reflected in political and electoral life, despite the challenges associated with the effectiveness and independence of these parties. This party experience in Algeria still requires numerous reforms to ensure real and balanced political participation, in addition to the somewhat harsh conditions for establishing
دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) سايح سمير; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
ملخص تحتل منازعة التعويض عن نزع الملكية مكانة مهمة باعتبارها دعوى وكغيرها من الدعاوي فهي تتطلب جملة من الشروط حتى يتم الفصل فيها، لعل أهمها أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي لها صلاحية النظر في المنازعة. لضمان هذا الحق تدخل المشرع في اطار القانون رقم 91-11 الساري المفعول من أجل تحديد أسس وقواعد تقدير التعويض جراء نزع الملكية، وأسند للجهة نازعة الملكية اختصاص تحديد مبلغ التعويض، الذي اشترط فيه أن يكون عادلا ومنصفا ويقدم في شكل اقتراح للمنزرعة ملكيته، الا أنه وفي الاغلب الاحوال لا يرضى المالك بالتقييم الاداري فيلجأ الى القضاء المختص لطلب التقييم العادل، ويتولى القاضي رقابة عملية تقدير التعويض الاداري، مما يعطيه الفرصة للقيام بدور هام في تسوية منازعات التعويض المعروضة عليه، قصد انصاف المنزوعة ملكيته وحمايته من كل تعسف محتمل. . L’indemnité d’expropriation occupe un litige important de place, il exige un certain nombre de conditions jusqu’à ce qu’ils soient jugées, peut-être le plus important du dépôt de l’affaire devant l’autorité judiciaire compétente. L’importance de cette atteinte ainsi permise à la propriété privée, conduit le législateur à définir par la loi n°91-11 les garanties relatives à l’indemnisation. Celles-ci présentent un intérêt tout particulier, il importe cependant, de souligner que la question a connu une évolution depuis l’ordonnance n°76-48 abrogée par la loi n°91-11 en vigueur. L’objectif de cette étude est de déterminer l’étendue du pouvoir de l’administration dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation comme passage obligatoire à l’évaluation du bien exproprié, et d’apprécier l’effectivité des garanties accordées aux propriétaires. Summary:. The compensation of expropriation occupies an important dispute of place, it requires a certain number of conditions until they are judged, perhaps the most important of the deposit of the case before the competent judicial authority. The importance of this infringement thus allowed to private property, leads the legislator to define by the law n ° 91-11 the guarantees relative to the compensation. These are of particular interest, however, it is important to note that the issue has evolved since the ordinance n ° 76-48 repealed by the law n ° 91-11 in force. The objective of this study is to determine the extent of the power of the administration in the evaluation of the compensation of expropriation as a mandatory passage to the evaluation of the expropriated property, and to assess the effectiveness of the guarantees granted. to the owners.