ماستر (حقوق)

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14

Browse

Start date: 2024Subject: search.filters.subject.competition

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الاجراءات الخاصة في إبرام الصفقات العمومية في ضوء القانون 23-12
    (Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) يرسوق خالد; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
    الملخص: عالج القانون23-12 الإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية من خلال تحديد حالات اللجوء إليها وضوابط تطبيقها حسب كل حالة، كما حرص المشرع على احترام مبدأ المنافسة والمبادئ العامة للصفقات العمومية من خلال أسلوب الاستشارة، مع السماح ببعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض الحالات، ولضمان حماية المال العام والوقاية من الفساد ومكافحته، أخضع هذه الإجراءات للرقابة المالية تكريسا للشفافية وترشيد النفقات العمومية. Abstract: Law No. 23-12 addressed the special procedures for the award of public contracts by defining the cases in which they may be used and establishing the rules governing their application according to each specific situation. The legislator also sought to uphold the principle of competition and the general principles governing public procurement through the consultation procedure, while allowing certain exceptions necessitated by the nature of circumstances. To ensure the protection of public funds and to prevent and combat corruption, these procedures are subject to financial control, thereby promoting transparency and rationalizing public expenditure. Résumé : La loi n° 23-12 a encadré les procédures spéciales de passation des marchés publics en définissant les cas de recours à celles-ci et les modalités de leur application selon chaque situation. Le législateur a également veillé au respect du principe de concurrence ainsi que des principes généraux régissant les marchés publics à travers la procédure de consultation, tout en autorisant certaines exceptions imposées par la nature de cas particuliers. Afin d’assurer la protection des deniers publics et de prévenir et lutter contre la corruption, ces procédures sont soumises au contrôle financier, consacrant ainsi la transparence et la rationalisation des dépenses publiques.
  • Thumbnail Image
    Item
    الآليات القانونية المستحدثة لمكافحة المضاربة غير المشروعة
    (University Centre of Maghnia, 2024-06-24) مقيدش نسيمة
    مع بداية تفاقم الأزمة الصحية بتفشي فيروس كورونا في الجزائر ، انتشرت الممارسات التجارية التدلسية غير النزيهة مخالفة بذلك قواعد المنافسة النزيهة القائمة على مبدأ العرض و الطلب ، مما نتج عنه جريمة المضاربة غير المشروعة .و في ظل قصور المواد الناصة و المعاقبة على هذه الجريمة التي تضمنها قانون العقوبات، تدخل المشرع الجزائري عن طريق سن القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي تميز بالطابع الردعي. فلم يغفل عن تحديد صور النشاط الإجرامي التي وسع فيها و ذكرها على سبيل المثال لا الحصر تاركا بذلك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي وذلك بغية تضييق الخناق على الجناة. كما وضع آليات حماية قبلية تمثلت في الدولة ، الجماعات المحلية ، المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام ، أما آليات الحماية البعدية تمثلت في العقوبات المشددة التي تصل إلى السجن المؤبد ، هذه العقوبات الصارمة تجعل الطامعين ذوي النفوس الضعيفة يفكرون مليا قبل الإقدام على هذه الممارسات الإجرامية التي تهدد الأمن الاقتصادي و السياسي للدولة و تضر بشكل مباشر المستهلك. Résumé : Alors que la crise sanitaire commençait à s'aggraver avec l'apparition du virus Corona en Algérie, les pratiques commerciales se sont propagées Fraude déloyale, violation des règles d'une concurrence loyale basée sur le principe de l'offre et de la demande, qui a abouti au délit de spéculation illégale. Face à l'absence d'articles clairs et de sanctions pour ce délit inscrit dans le Code pénal, le législateur algérien est intervenu à travers la loi n°15-21 relative à la lutte contre la spéculation illégale, qui se distingue par son caractère dissuasif, qu'elle n'a pas négligé de définir. Les formes d'activités criminelles qu'il a développées et citées à titre d'exemple ne se limitent pas à cela, laissant la question à la discrétion du juge afin de resserrer la pression sur les auteurs. Il a également mis en place des mécanismes de pré-protection représentés par l'État, les groupes locaux, la société civile et les médias. Quant aux mécanismes de post-protection, ils ont été représentés par des peines sévères allant jusqu'à la prison à vie. Ces sanctions sévères rendent les gens ambitieux aux âmes faibles. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans ces pratiques criminelles qui définissent la sécurité économique et politique de l’état comme étant directement préjudiciable consommateur Summary : As the health crisis began to worsen with the outbreak of the Corona virus in Algeria, business practices spread Unfair fraud, violating the rules of fair competition based on the principle of supply and demand, which resulted in the crime of illegal speculation. In light of the lack of clear articles and punishment for this crime included in the Penal Code, the Algerian legislator intervened through Law No. 15-21 related to combating illegal speculation, which was distinguished by its deterrent nature. It did not neglect to define the forms of criminal activity that it expanded and mentioned as an example. Examples are not limited to this, leaving the matter to the discretion of the judge in order to tighten the pressure on the perpetrators. He also established pre-protection mechanisms represented by the state, local groups, civil society, and the media. As for the post-protection mechanisms, they were represented by severe penalties that reach life imprisonment. These strict penalties make ambitious people with weak souls think carefully before embarking on these criminal practices that define The economic and political security of the state is directly harmful Consumer.