المركز الجامعي مغنية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1
Browse
5 results
Search Results
Item الحقوق والحريات الأساسية في ظلّ التعديل الدستوري 2020(University Centre of Maghnia, 2023-07-03) زيان مونية; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينالملخص: إن تكريس الحقوق والحريات في الدستور هو عماد الحكم العادل الذي تستمد منه أي سلطة شرعيتها بعد الانتخاب عليها بطريقة ديموقراطية، وهو مقياس للعدالة والديموقراطية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، ولطالما كانت الحقوق والحريات عبر الدساتير الجزائرية المتعاقبة رهينة التوجه السياسي للدولة، فالمشكلة التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة لا تختصر بمسألة الاعتراف بالحقوق والحريات العامة أو عدم الاعتراف بها، بل أنها تتعلق أساسا بمسألة تنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة وحمايتها ميدانيا وإحاطتها بالضمانات الدستورية والقانونية. لقد اهتم دستور 2020 بالحقوق والحريات الأساسية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية كما افرد لها بشكل مفصل وموسع بابا خاصا سماه الحقوق الأساسية والحريات العامة والذي جاء بمجموعة من المبادئ والأحكام تكرس دولة القانون والتداول على السلطة وأخلقه الحياة السياسية وتعزيز الحقوق والحريات ومكافحة الفساد. Résume: La consolidation des droits et libertés dans la constitution est le pilier d'une gouvernance juste dont toute autorité tire sa légitimité après avoir été élue de manière démocratique, et c'est une mesure de justice et de démocratie et de renforcement de l'État de droit et des institutions. La question des droits de l'homme et des libertés publiques ne se limite pas à la question de la reconnaissance ou non des droits et libertés publics. Il s'agit plutôt avant tout de la question de réglementer l'exercice des libertés publiques, de les protéger sur le terrain et de les entourer de garanties. Parmi les plus importantes de ces garanties constitutionnelles, la Constitution de 2020 concernait les droits et libertés fondamentaux, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou religieux, en leur consacrant de manière détaillée et extensive un chapitre spécial intitulé Droits fondamentaux, libertés et devoirs publics. , assorti d'un ensemble de principes et de dispositions qui consacrent l'État de droit et la circulation du pouvoir. Et la création de la vie politique, la promotion des droits et libertés et la lutte contre la corruption. Abstract: The consolidation of rights and freedoms in the constitution is the mainstay of just governance from which any authority derives its legitimacy after being elected in a democratic way, and it is a measure of justice and democracy and the strengthening of the rule of law and institutions. The issue of human rights and public freedoms is not limited to the issue of recognizing or not recognizing public rights and freedoms. Rather, it relates primarily to the issue of regulating the practice of public freedoms, protecting them on the ground and enclosing them with guarantees. Among the most prominent of these constitutional guarantees The 2020 Constitution was concerned with basic rights and freedoms, whether political, economic, social or religious, as it dedicated to them in a detailed and extensive manner a special chapter called Fundamental Rights, Public Freedoms and Duties, which came with a set of principles and provisions that enshrine the rule of law and the circulation of power. And the creation of political life, the promotion of rights and freedoms and the fight against corruption.Item آليات استرجاع أموال جرائم الفساد(University Centre of Maghnia, 2023-07-03) لوزيم إخلاص; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينالملخص: تمحورت دراستنا حول آليات استرجاع جرائم أموال الفساد وحول البحث عن إيجاد الوسائل اللازمة لكبح الفساد، ولعل إشكالية استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد، تطرح نفسها بإلحاح على المستويين الوطني والدولي خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم اقتصاديا، وعليه وجب إيجاد وتفعيل الآليات القانونية الكفيلة باسترجاع عائدات الفساد سواء على المستويات الداخلية ن طريق قوانين مكافحة الفساد أو على المستوى الدولي طريق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث تهدف هذه الدراسة إلى بلورة إطار فكري قانوني حول هذه الاستراتيجية والآليات القانونية سواء دوليا أو وطنيا المكرسة في القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية الاسترجاع العائدات الإجرامية المهربة في إطار مكافحة الفساد، وذلك من خلال تصور عام عن هذه الآليات بتعقب ملية الاسترجاع خطوة بخطوة منذ اكتشاف العائدات إلى غاية استرجاعها. Résumé Notre étude étiquetée s'est concentrée sur les mécanismes de Récupération des Fonds issus des crimes de corruption et peut –être que les problème de la récupération de ces fonds de présente avec urgence au niveaux national et international, en particulier à la lumière des condition que le monde connait économiquement, et il est nécessaire de trouver et d’activer des mécanisme juridiques pour la biais de loi anti-corruption, ou au niveau international par le biais de la convention des nations unies contre la corruption, afin que cette étude use â cristalliser le cadre intellectuel et juridique des ces lois mécanisme internationaux ou nationaux inscrits dans la loi nationales et accords internationaux pour récupérer les produits de la contrebande dans le cadre de la lute contre la corruption, cela se fait â travers un perception générale de ces mécanismes e suivant pas â pas le processus de récupération jusqu’â récupération et l’évaluation réelle de la mesure dans laquelle ces mécanisme sont appliqués et activé et s’ils sont suffisant et garantissent les victimes, qu’il s’agisse d’états ou des particuliers, Summary : Our tagged study has centered on the mechanisms for the recovery of funds from corruption crimes, and perhaps the problem of recovering these funds is urgently present at the national and international levels, especially in light of the conditions that the world knows economically, it is necessary to find and activate legal mechanisms for the bias of anti-corruption Law, or at the international level through the united nations convention against corruption, so that this study aims to crystallize the intellectual and legal framework of these laws international or national mechanism enshrined in national law and international agreements to recover contraband products in the context of the fight against corruption, this is done through a general perception of these mechanisms and following step by step the process of recovery until recovery and the actual evaluation of the extent to hach these mechanisms are applied and activated and if they are sufficient and guarantee the victims, whether they are states or individuals.Item حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائي(University Centre of Maghnia, 2023-07-04) جردوبي مريم; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينملخص المذكرة يعدّ الحق في حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية البالغة الأهمية، أقرّته مختلف التشريعات الوضعية وكفلت له الحماية، ونظرا لبعض التطورات الحاصلة ومن تغير بعض المفاهيم داخل المجتمع ممّا نجم عنه حصول انتهاكات لهذا الحق؛ إذ تيسر الوصول إلى خصوصيات الفرد الأمر الذي نتج عنه خلق مشاكل اجتماعية وقانونية داخل المجتمع، وهنا يأتي دور المشرع الجزائي الذي أقرّ حماية جزائية نوعية لحق الشخص في حرمة حياته الخاصة. Abstract The right to privacy is one of the most important rights of the individual. Aadopted by various positive legislations and guaranteed protection, give some developments and the change in some concepts within society resulting in violations of this right by facilating access to one’s privacy, which has resulted in social and legal problems within society; this is the role of a penal legislator who has established a specific penal protection of a person’s rights to privacy. Résumé Le droit à la vie privée est l'un des droits les plus importants de l'individu. Adopté par diverses législations positives et garanties de protection, donner quelques évolutions et le changement de certains concepts au sein de la société entraînant des violations de ce droit en facilitant l'accès à sa vie privée, ce qui a entraîné des problèmes sociaux et juridiques au sein de la société ; c'est le rôle d'un législateur pénal qui a établi une protection pénale spécifique du droit à la vie privée d'une personne.Item السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد(University Centre of Maghnia, 2025-07-03) يحياوي نعيمة; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينالملخص: سعت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى تفعيل عدّة آليات رقابية لمواجهة ظاهرة الفساد، وفي سبيل تحقيق ذلك استحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجسيدا للاتفاقيات الإقليمية و الدولية المبرمة، وتماشيا مع القوانين الداخليّة سيما ما تعلّق منها بالقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولأجل تفادي الاختلالات التي انتابت النظام القانوني للهيئة والتي حالت دون تحقيق المطلوب، تم استحداث آلية مؤسساتية تسمى السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بموجب التعديل الدستوري سنة 2020 و القانون رقم 22/08، كهيئة رقابية مستقلة، رصد لها نظام قانوني مميّز يسمح لها التصدّي لظاهرة الفساد من خلال منحها صلاحية وضع استراتيجية وطنية تتضمن تدابير وقائية شاملة، مع تمتّعها بصلاحية رقابة مدى تنفيذ توصياتها التي تكون متبوعة بأوامر، وكذا إمكانية إحالة الوقائع الجزائية إلى القضاء، حيث سعى المشرع من خلالها إلى توسيع الآليات الرّقابية التي من شأنها تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة و الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، لكن رغم ذلك تعدّ الامتيازات المعهودة إلى السلطة العليا مبتورة الفعالية بحكم نسبية استقلاليتها، وعدم تمتعها بضمانات فعّالة تكفل لها مدى إعمال تدابيرها. Summary: Recently, Algeria has resorted to many oversight mechanisms to confront the phenomenon of corruption. To achieve this, national mechanisms have been adopted to combat corruption, aligned with regional and international agreements and national internal laws, particularly those related to law 06/01 concerning the prevention and fight against corruption. To avoid shortcomings that appeared in the previous oversight system, which failed to achieve the required goals, an institutional mechanisms called the high Authority for transparency, prevention, and fight against corruption was established. This was done in accordance with the constitutional amen dance of 2020 and law no. 22/08, as an independent oversight body with legal status. This new body allows for the fight against corruption by granting it broad powers in prevention, monitoring, and raising awareness, whilemaintaining independence and neutrality. However, the practical reality revealed the limited effectiveness of this authority due to the lack of real judicial effectiveness in pursuing crimes of corruption and holding the perpetrators accountable. This necessitates a serious review of the applicable laws and the activation of the judiciary’s role in prosecuting corruption cases and imposing appropriate penalties to deter others. Résumé : L’Algérie a récemment eu recours à de nombreux mécanismes de contrôle pour faire face au phénomène de la corruption. A cette fin, elle a adopté des mécanismes nationaux de lutte contre la corruption, en conformité avec les corruptions, en conformité avec les conventions régionales et internationales pertinentes, ainsi que les lois internes nationales, notamment celles relatives à la loi 06/01 sur la prévention et la lutte contre la corruption. Afin d’évité les lacunes révélées par le système de contrôle précédent, qui n’a pas atteint les objectifs escomptés, un mécanisme institutionnel a été mise en place : L’Autorité supérieure de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Celle-ci a été créée suite à la révision constitutionnelle de 2020 et à la loi n°22/08, en tant qu’organe permet de lutter contre la corruption en lui conférant des compétences étendues en matière de prévention, de surveillance et de sensibilisation, tout en assurant son indépendance et sa neutralité. Cependant, la réalité pratique a révélé une efficacité limitée de cette autorité, notamment en raison du manque d’efficacité judicaire réelle dans la poursuite des affaires de corruption et la sanction des auteurs. Cela nécessite une révision sérieuse des lois en vigueur et l’activation du rôle de la justice pour poursuivre les crimes de corruption et appliquer des peines dissuasives.Item مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانون 24-02(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) مزيان كمال; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينالملخص: يهدف القانون رقم 24-02 إلى تعزيز مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور، خاصة مع تزايد هذه الظاهرة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، فقد شدد المشرع الجزائري العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال سواء تعلق الأمر بتزوير المحررات الرسمية أو العرفية وحتى الالكترونية من استعمالها رغم العلم بتزويرها، حيث نص القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من طرف موظف عام، كما يسمح القانون باتخاذ إجراءات تحفظية مثل الحجز والمصادرة لضمان حماية الثقة العامة، ويعد هذا الإطار القانوني أداة أساسية للوقاية من التزوير وردع مرتكبيه في مختلف المجالات. résumé La loi n° 24-02 vise à renforcer la lutte contre la falsification et l’usage de faux documents, notamment avec la prévalence croissante de ce phénomène dans les transactions administratives et économiques. Le législateur algérien a renforcé les sanctions contre les auteurs de ces actes, qu'il s'agisse de falsification de documents officiels ou privés, ou encore d'utilisation de documents électroniques tout en sachant qu'ils sont falsifiés. La loi prévoit des sanctions sévères, notamment des peines d’emprisonnement et des amendes, avec la possibilité d’aggraver la peine si le délit est commis par un fonctionnaire. La loi prévoit également des mesures conservatoires telles que la saisie et la confiscation pour garantir la protection de la confiance du public. Ce cadre juridique constitue un outil essentiel pour prévenir la contrefaçon et dissuader ses auteurs dans divers domaines. Abstract : Law No. 24-02 aims to strengthen the fight against forgery and the use of forged documents, especially given the increasing prevalence of this phenomenon in administrative and economic transactions. Algerian law has imposed stricter penalties on perpetrators of these acts, whether they involve forging official, private, or even electronic documents, even knowing they are forged. The law stipulates strict penalties, including imprisonment and fines, with the possibility of increased penalties if the crime is committed by a public employee. The law also allows for precautionary measures such as seizure and confiscation to ensure the protection of public trust. This legal framework is an essential tool for preventing forgery and deterring its perpetrators in various fields.