المركز الجامعي مغنية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1

Browse

Now showing 1 - 20 of 3047

2019 المسؤولية المدنية للمهندس المعماري في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) عباس عبد القادر تحت اشراف الاستاذ طالب محمد عبد الكريم
ملخص يكمن دور المهندس المعماري في دراسة أي مشروع بناء و الإشراف عليه، و مساعدة رب العمل إلى غاية تسلم بنائه سليما و خاليا من أي عيب، حيث تقوم مسؤوليته سواء العقدية منها أو التقصيرية حسب القواعد العامة عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ المشروع و تمس رب العمل أو الغير. و حماية أكثر لرب العمل قرر المشرع الجزائري تمديد هذه المسؤولية بعد التسلم النهائي للبناء ونظم أحكامها ضمن ما يسمى بالضمان العشري أي بقاء المهندس المعماري و المقاول ضامنين لما يحدث للبناء من تهدم كلي أو جزئي أو ظهور عيوب تهدد متانة البناء و سلامته، طيلة مدة عشر سنوات، و اعتبر باطلا كل شرط يعفي المهندس المعماري و المقاول من الضمان أو الحد منه. Résumé Le rôle de l'architecte est d'étudier et de superviser tout projet de construction et d'assister le maitre d'ouvrage jusqu'à la réception de l'ouvrage intacte et exempte de tout défaut, sa responsabilité contractuelle ou délictuelle sera engagée en cas de dommages survenus pendant la réalisation du projet et affectant le maitre d'ouvrages ou autrui. Pour protéger davantage le maitre d'ouvrage, le législateur algérien a décidé d'étendre cette responsabilité après la réception définitive de l'ouvrage dans le cadre de la garantie décennale, ou l'architecte et l'entrepreneur reste responsable de la destruction totale ou partielle du bâtiment ou des défauts qui menacent sa durabilité et sa sécurité pendant une période de dix ans. Toute condition décidée entre l'architecte et l'entrepreneur exemptant cette garantie ou la limitant, est considérée comme nulle. Summary The role of the architect is to study and supervise any construction project and to assist the client until the receipt of the work intact and free from defects, his contractual or tortious liability will be engaged in case of damage occurring during the realization of the project and affecting the master of works or others. To further protect the client, the Algerian legislator has decided to extend this responsibility after the final acceptance of the work under the decinnale guarantee, or the architect and the contractor remains responsible for the total destruction or building or defects that threaten its durability and safety for a period of ten years. Any condition decided between the architect and the contractor exempting this guarantee or limiting it, is considered null and void
398 وقف التنفيذ امام القضاء الإداري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) حسون حياة تحت اشراف الاستاذ مراد نعوم
الملخص القاعدة العامة أن الطعن يف القرارات اإلدارية أمام اجلهات القضائية اإلدارية ال يوقف سرياهنا و تنفيذها ألنه لو أتيحت الفرصة بوقف تنفيذ القرار اإلداري مبجرد الطعن فيه باإللغاء ألصبح نشاط اإلدارية مهدد بالتوقف، و ال سيما ان القرار اإلداري له طابع تنفيذي، إال أنه و بصفة استثنائية و بشروط معينة بناءا على طلب املدعي ميكن وقف تنفيذ القرار اإلداري املتنازع فيه الذي يكون حم ل دعو إلغاء،، و لل إلا ما قحققت عدة عناصر هامة تتتدعي طلب وقف تنفيذ قرار إداري الذي قد يتضرر املدعي عند تنفيذ، بشك ل يتتحي ل تداركه وإصالحه، و أيضا ميكن طلب وقف تنفيذ حكم قضائي إداري. Le résumé La règle générale est que l'appel des décisions administratives devant les autorités judiciaires administratives ne met pas fin à leur validité ou à leur mise en œuvre, Parce que si l'opportunité était d'arrêter la mise en œuvre de la décision administrative dès que l'appel contre l'annulation devenait une activité administrative, il menaçait de s'arrêter, En particulier, la décision administrative est de nature exécutive mais, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, à la demande du demandeur, l’exécution de la décision administrative litigieuse, susceptible d’annulation, peut être suspendue. Décision administrative, qui peut porter préjudice au demandeur lorsqu'elle est mise en œuvre de manière impossible à corriger et à réformer, et peut également demander la suspension de la mise en œuvre des décisions administratives. The abstract The general rule is that the appeal of the administrative decisions before the administrative judicial authorities does not put an end to their validity or their implementation, Because if the opportunity was to stop the implementation of the administrative decision as soon as the appeal against the annulment became an administrative activity, it threatened to stop, In particular, the administrative decision is executive in nature but, exceptionally and under certain conditions, at the request of the applicant, the execution of the contested administrative decision, which may be annulled, may be suspended. Administrative decision, which may be prejudicial to the applicant when it is implemented in an impossible way to correct and reform, and may also request the suspension of the implementation of administrative decisions.
399 نظام التعويضات عن حوادث المرور الجسمانية في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) زكري زهر الدين تحت اشراف الاستاذ بوزيدي الياس
الملخص : يعتبر نظام التعويضات عن حوادث المرور الجسمانية من أهم الموضوعات المعاصرة نظرا لكثرة حوادث السير لدى ارتأينا معالجتها، حيث قمنا بالحديث عن النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور فتطرقنا إلى أساس هدا التعويض من خلال الخطأ و إطاره المفاهيمي ، كذلك إلى تطبيقات الأمر 74/15 بكل جوانبه . أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصصناه إلى إجراءات الحصول على هدا التعويض بما في دلك طريق التسوية الودية و الطريق القضائي ، كذلك قمنا بتقدير هدا التعويض من خلال الأضرار اللاحقة بالمضرور و الأضرار اللاحقة بدوي حقوق الضحية . و في الأخير قمنا بحوصلة هده الدراسة أين اكتشفنا من خلالها مجموعة من الثغرات القانونية حاولنا استدراكها بمجموعة من التوصيات Résumé: Le système d'indemnisation des accidents de la route est l'un des problèmes les plus importants de notre époque en raison du grand nombre d'accidents de la route, tandis que nous discutions du système juridique d'indemnisation des lésions corporelles résultant d'accidents de la route, ainsi que des fondements de cette indemnisation par erreur et de son cadre conceptuel. / 15 sous tous ses aspects. En ce qui concerne le deuxième chapitre, nous l’avons attribué aux procédures d’obtention de cette indemnité, notamment par le biais du règlement à l’amiable et de la procédure judiciaire, et nous avons estimé cette indemnité à travers le préjudice causé aux victimes et, ultérieurement, les droits de la victime. Enfin, nous avons mené cette étude au cours de laquelle nous avons découvert un certain nombre de lacunes juridiques et tenté de formuler une série de recommandations. Summary : The System of Compensation for Traffic Accidents is one of the most important contemporary issues due to the large number of traffic accidents. As we discussed the legal system to compensate for physical injuries resulting from traffic accidents, we discussed the basis of this compensation through error and its conceptual framework. / 15 in all its aspects. As for the second chapter, we have allocated it to the procedures for obtaining this compensation, including through the amicable settlement and the judicial process, and we have estimated this compensation through the damage caused to the victims and the subsequent damage to the rights of the victim. Finally, we conducted this study, where we discovered a number of legal gaps. We tried to make a series of recommendations.
400 إشكالات تنفيذ الإدارة للأحكام الإدارية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن عبد القادر عبد الرحمان تحت اشراف الاستاذ نعوم مراد
الملخص تعترض الأحكام القضائية الإدارية في أغلب الأحيان تعنت الإدارة في تنفيذها تحت ذريعة غياب نصوص قانونية تلزمها أو تأمرها بالتنفيذ ، أو بحجة حماية النظام العام، ما يجعل الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به معلقا دون تنفيذ. مما تطلب الأمر ايجاد حلول لهذه الإشكالات، من خلال منح القاضي الإداري سلطة تنفيذ الأحكام بإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة غرامة تهديدية التي تمس بالذمة المالية للإدارة، أو قيام المسؤولية الإدارية نتيجة عدم التنفيذ. Le Résumé Les décisions administratives peuvent être entravées par des obstacles empêchant l'administration de les appliquer . Sous prétexte de l'absence de dispositions légales obligeant ou ordonnant l'exécution, ou sous le prétexte de protéger l'ordre public . Faisant en sorte que la décision finale, soit suspendue sans exécution . Ce qui nécessitait des solutions à ces problèmes. En accordant au juge administratif le pouvoir de contraindre l'administration à exécuter les décisions de justice, sous peine d'une amende menaçante, qui affecte la Débit financier de l'administration, ou émergence la responsabilité administrative résultant de la non-exécution. The Abstract Administrative decisions can be hindered by obstacles preventing the administration from applying them. under the pretext of the absence of legal provisions obliging or ordering the execution, or under the pretext of protecting public order. causing the final decision to be suspended without execution. Which required solutions to these problems. By granting the administrative court the power to compel the administration to execute court decisions, under pain of a threatening fine, which affects the financial flow of the administration, or emergence administrative liability resulting from non-performance.
401 النظام القانوني للسكنات الوظيفية والمنازعات التي تثيرها
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بلبشير محمد تحت اشراف الاستاذ باعزيز احمد
ملخص: يعتبر السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام. سواء كان هذا السكن لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة باعتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة و تسيير الشؤون العامة، و ضمان استمرارية المرافق العامة، و لذلك تدخل المشرع و بيَّن كيفية شغل المساكن المجموعة من النّصوص التشريعية و التنظيمية، و جعل لها نظامًا خاصًّا بها، و تمييزًا لها عن السكنات الأخرى، إذ لا يمكن الاستفادة من هذه السكنات إلاَّ بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، و ضمن شروط خاصة و بإتباع إجراءات محددة. و إلى جانب الأهمية التي تكتسبها المساكن الوظيفية، فهذه الأخيرة تطرح عدة إشكاليات جدّ معقدة، و تعزّز العديد من المنازعات أمام القضاء و خاصة المتعلقة منها بإنهاء الاستفادة و مدى جواز التنازل منها لصالح الموظف لكونها محكومة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية. Résumé: Le logement est une carrière des priorités des employés publics. Que ce service besoin de logement ou au profit du service, car elle joue un grand rôle dans la gestion et la conduite des affaires publiques, et assurer la continuité des services publics, et ainsi entrer le législateur et entre la façon de remplir le groupe de logements de textes législatifs et réglementaires, et de faire son propre système, et de le distinguer d'autres casernes, vous ne pouvez pas profiter de ces casernes seulement en raison de la nécessité urgente pour le service ou au profit du service, et dans des conditions particulières et suivre les procédures spécifiques. Et ainsi que l'importance du logement fonctionnel, celui-ci pose plusieurs problèmes très complexes, et d'améliorer un grand nombre de litiges devant les tribunaux, en particulier celles relatives à la cessation de la prestation et l'étendue de l'affectation des passeports au profit de l'employé étant régie par la règle de non-recevoir de la disposition du bien public national. Abstract: Career housing is a priority of the public employee. Whether it is housing for the necessity of service or for the benefit of the service as it plays a large role in the management and management of public affairs, and to ensure the continuity of public utilities, so the legislator intervenes and how to occupy the housing set of legislative and regulatory texts, and make them a system of its own, And discrimination against them from other housing, as they can not benefit from these accommodation only because of the need for urgent service or service, and under special conditions and follow specific procedures. In addition to the importance of functional housing, the latter poses a number of very complex problems, and strengthens many disputes before the courts, especially those related to termination of benefits and the extent to which they can be waived for the employee because they are governed by the rule of non-disposal of public property.
402 الولي في قانون الأسرة الجزائري تحت الإبقاء أو الإلغاء
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) مجاهد عبدلي تحت اشراف الاستاذ باعزيز احمد
الملخص بعد الدراسة للموضوع تبين لنا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ضرورة وجود الولي كركن لعقد الزواج بحيث لا يجوز للمرأة أن تعقد قرانها نفسها على خلاف ما ذهب إليه الحنفية بقولهم أنه يجوز لها عقد قرانها دون وليها سواء كانت هذه الأخيرة صغيرة أو كبيرة وحتى وإن كانت مجنونة ، أما البالغة العاقلة فإنها صاحبة الحق في تزويج نفسها لمن ترغب به. أما في قانون الأسرة الجزائري خاصة بعد التعديل فقد اختص بنص وحده متجاهلا مذاهب الشريعة الإسلامية وعدم اتجاهه نحو مذهب واضح ومعين. وكخلاصة يمكن القول أن الزواج لا يتم إلا بحضور الولي والمرأة ترتكز وتتكل على من تجده كفئا ليختار لها زوجا مناسبا من أجل إتمام نصف دينها الآخر ، وبالتالي هذا الأخير هو بمثابة الركيزة الأساسية من أجل اتخاذ القرار الصائب في مسألة الزواج، وهذا لا يعني أن المولى عليها ليس لها قرار تتخذه في اختيار هذا الزوج ، وإنما أن تكون هناك مشاورة بين الولي ( بجميع مراتبه) والمولى عليها (الزوجة) في تقرير مصلحتها خاصة وأنها ستفتح بابا جديدا في حياته. Résumé Après l'étude du sujet, il s’ est avéré chez la majorité des savants théologiens qu’ il est nécessaire la présence d'un tuteur en tant qu'élément du contrat de mariage de sorte que n'est pas permis à une femme se marier, selon la doctrine HANAFIS qui permettre le mariage de la femme sans tuteur, qu’elle soit majeure ou mineure (même handicape mentale) , la majeure il lui revient de droit qu’elle choisi elle, et elle seul, son future époux. Après l'amendement du droit de la famille algérienne, a été distingué par le texte seul, ignorant les autres doctrines islamique. En conclusion, le mariage de la femme ne peut se faire qu’avec un tuteur L'égale est non seulement la présence du tuteur mais elle compte beaucoup sur son tuteur pour l’accomplissement de l’importance de l’acte de mirage après son avis qui est important et primordial pour son future.
403 المسؤولية الإدارية عن أعمال الضبطية القضائية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) معقل صبرينة تحت اشراف الاستاذ جرودي عمر
فالضبطية القضائية هي جهة شبه قضائية نصت عليها المادة 14 و27 من قانون الإجراءات الجزائية، و هم يخضعون للسلطة الرئاسية في جهازهم الأصلي وفقا للمادة 12 فقرة02 ، بالإضافة إلى مسؤولية رجال الضبطية القضائية إثر اون أو خطأ يرتكبونه أثناء تأدية وظائفهم، و يختلف الجزاء حسب طبيعته بإختلاف الخطأ المرتكب، فقد يكون خطأ إداريا يستوجب جزاء تأديبي، وقد يكون خطأ مدني تتشكل عنه مسؤولية مدنية، وقد يرقى الخطأ ليكون جنائيا فيشكل جريمة تترتب عنها مسؤولية جزائية،يترتب عنها التعويض وفقا للمادة 108 من وفقا للقانون الجزائي. قانو العقوبات، وقد تكون مسؤولية الضباط مسؤولية إدارية إثر أخطاء شخصية أو مهنية قد يتولد عنها التعويض Résumé La discipline judiciaire est un organe quasi judiciaire, régi par les articles 14 et 27 du Code de procédure pénale, soumis à l'autorité présidentielle de leur organe d'origine conformément au paragraphe 20 de l'article 12, en plus de la responsabilité du magistrat judiciaire en cas de négligence ou d'erreur dans l'exercice de ses fonctions. L'erreur peut être criminelle et entraîner une responsabilité pénale qui entraînera une indemnisation en vertu de l'article 108 du Code pénal. Les agents de l'État peuvent être tenus responsables des fautes administratives. Personne Ou son professionnel peut générer une indemnisation conformément au droit pénal. Abstract Judicial discipline is a quasi-judicial body provided for in articles 14 and 27 of the Code of Criminal Procedure. They are subject to presidential authority in their original organ in accordance with article 12, paragraph 20, in addition to the responsibility of judicial officers for negligence or error while performing their duties. The penalty varies by nature, The error may be criminal, and may result in a criminal liability, which will result in compensation under Article 108 of the Penal Code. Officers may be responsible for administrative faults. Person Or its professional may generate compensation in accordance with criminal law
404 الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) سايح محمد أمين تحت اشراف الاستاذ بوزيدي الياس .
الملخص: يمثل المجلس الشعبي البلدي مظهراً من مظاهر الممارسة الديمقراطية و يهدف إلى تلبية حاجات المواطنين من خلال الاستقلالية الممنوحة له، و نظراً لخضوع المجلس الشعبي البلدي لرقابة السلطة الوصية من خلال آليات الإقالة ، التوقيف ، الإقصاء، المصادقة ، الإلغاء، الحلول فإن استقلاليته نسبية، فوجود الجهة الوصية بصفة ملازمة للمجالس الشعبية يجعل هذا مقيد في تسيير شؤونه و اتخاذ قراراته ، كما أن الواقع العملي يبين على أن استقلالية المجلس الشعبي البلدي فكرة نسبية نظراً للرقابة المشددة المفروضة من الجهات الوصية. Résumé: L'Assemblée populaire municipale est une manifestation de la pratique démocratique et vise à répondre aux besoins des citoyens par le biais de l'indépendance qui lui est accordée. En vue de la soumission de l'Assemblée du peuple au contrôle de l'autorité de tutelle par le biais des mécanismes de révocation, arrestation, exclusion, ratification, annulation, solutions, son indépendance est proportionnelle. Le commandement inhérent aux conseils populaires restreint la conduite de ses affaires et de ses décisions, et la réalité montre que l'indépendance de l'Assemblée populaire municipale est une idée relative en raison du contrôle strict imposé par les gardiens. Summary: The Municipal People's Assembly represents a manifestation of democratic practice and aims to meet the needs of citizens through the independence granted to it. In view of the submission of the People's Assembly to the control of the guardianship authority through the mechanisms of dismissal, arrest, exclusion, ratification, cancellation, solutions, its independence is proportional. The commandment inherent to the People's Councils makes this restricted in the conduct of its affairs and decisions. The practical reality shows that the independence of the Municipal People's Assembly is a relative idea because of the strict control imposed by the guardians.
405 المركز القانوني للوزير الأول في ظل الدساتير الجزائرية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) عدنان عبد الإله تحت اشراف الاستاذ هاملي محمد
ملخص يعد الوزیر الأول الرئیس الإداري الأعلى في جهاز الحكومة باعتباره المسیر والمشرف على العمل الإداري داخل هذا الجهاز وتظهر العلاقة بین الوزیر الأول و رئیس الجمهوریة من خلال تعیین هذا الأخیر للوزیر الأول وإنهاء مهامه كما أن الوزیر الأول مسئول أمام المجلس الشعبي الوطني من خلال عرض مخطط عمل الحكومة و بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة. وخلاصة القول نستنتج أن الوزیر الأول رغم نص الدستور على بعض الاختصاصات المنفردة للوزیر الأول إلا انه یعتبر مستقل استقلالیة نسبیة عن رئیس الجمهوریة ویعتبر أداة في ید هدا الأخیر لتنفیذ سیاسته. Résumé Le premier ministre est le chef administratif suprême de l'appareil gouvernemental en tant que superviseur des travaux administratifs au sein de cet organe. La relation entre le premier ministre et le président est indiquée par la nomination de ce dernier au premier ministre et la cessation de ses fonctions. Le premier ministre est responsable devant l'Assemblée populaire nationale en présentant le plan d'action du gouvernement Et à l'occasion de la discussion de la déclaration de politique. L'essentiel est que le premier ministre, malgré les stipulations de la constitution sur certains de ses mandats, soit indépendant de l'indépendance du président et soit considéré comme un outil entre ses mains pour mettre en œuvre sa politique. Abstract The first minister is the supreme administrative head of the government apparatus as the supervisor of administrative work within this body. The relationship between the first minister and the president is indicated by appointing the latter to the first minister and ending his duties. The first minister is accountable to the National People's Assembly by presenting the government's plan of action and on the occasion of the discussion of the policy statement. The bottom line is that the first minister, despite the constitution's stipulation on some of the terms of reference of the first minister, is independent of the president's independence and is considered a tool in the latter's hands to implement his policy.
406 القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) غربي بشرى تحت اشراف الاستاذة اﻟﺤﺎﺳﻲ ﻣﺮﯾﻢ
الملخص: يعد القضاء الإستعجالي الإداري من بين أكثر المواضيع التي نالت أهمية قانونية فائقة تجلت في عدد المواد المنظمة له مقارنة بق.ا.مد.الملغى، وتسلسل أحكامه بدء بقاضي الاستعجال و سلطاته ومرورا الى الإجراءات المتبعة أمامه وصولا إلى طرق الطعن في الأوامر الإستعجالية. Résumé : Le judiciaire d’urgence et adm est l’un des sujets les plus importants qui ont a acquis une importance juridique considérable dans le nombre d’articles organisés contre elle, par rapport au code de procédure civile annulé, et la succession de ses décisions à commencer par le juge de l’urgence et ses pouvoir, ainsi que par les procédures suivies jusqu’an mode de contestation des ordonnances d’urgence. Abstract: The urgent judiciary adm is one of the most important subjects that have gained significant legal importance in the number of articles organized against it, in comparison with the civil procedures law which it is canceled, and the sequence of its rulings, starting with the judge of the urgency and his powers and through the procedures in front of him until the methods of challenging the emergency orders.
407 الرقابة المالية على المؤسسات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) عبداوي حليمة تحت اشراف الاستاذ جرودي عمر
الملخص إن الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة تعد من أحد أهم الآلیات الكفیلة بحمایة المال العام ومكافحة الاختلاسات المالیة والفساد، ولذلك لما لها من دور فعال في كشف الانحرافات وتحدید أسبابها والعمل على إصلاحها لمنع تكرارها مستقبلا، وذلك للحفاظ على استقرار الدولة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على النفقات العامة وآثارها على اقتصادیات الدول وكذلك إلى الوقوف على مختلف الطرق والأجهزة التي تسخرها الدولة للرقابة على المال العام. Résumé Le contrôle financier sur l'exécution des dépenses publiques étant l'un des mécanismes les plus importants pour la protection des fonds publics et la lutte contre les détournements de fonds et la corruption, il joue un rôle efficace dans la détection des écarts, dans la détermination de leurs causes et dans leur réforme pour éviter qu'ils ne se reproduisent. L'étude visait à identifier les dépenses publiques et leurs effets sur les économies des pays, ainsi que les différentes méthodes et dispositifs utilisés par l'État pour contrôler les fonds publics. Abstract Financial control over the implementation of public expenditure is one of the most important mechanisms for protecting public funds and combating financial misappropriation and corruption. Therefore, they have an effective role in detecting deviations, determining their causes and working to reform them to prevent future recurrence. The study aimed to identify public expenditures and their effects on the economies of countries as well as to identify the various methods and devices used by the state to control public money.
408 الحضانة في ظل القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) نوالي أمين تحت اشراف الاستاذ ﺑـﺎﻋﺰيز أٔحمﺪ
الملخص: إن الإسلام و القانون قد أحاط الطفل المحضون منذ ولادته بسياج قويم و متين من الحقوق التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته، و تحميه من الوقوع في كثير من المشكلات و الأمراض. و من أهم هذه الحقوق: حق المحضون في النسب، و حقه في الرضاع، و كذلك حقه في الرعاية الصحية و حقه في التعليم و التأديب، و حقه في السفر، و حقه في رؤية والديه و أقاربه، و حقه في النفقة إلى غير ذلك من الحقوق. و قد أولى المشرع الجزائري عناية كبيرة بحماية الطفل المحضون و السعي إلى تحقيق مصلحته من خلال تكريسها على أرض الواقع، فمصلحة المحضون تعتبر المعيار الأساسي للحماية التي يجب توفيرها بعد انحلال الرابطة الزوجية بين أبويه، و تبقى الصلاحية للقاضي في تقدير ذلك. Résumé: L’islam et la loi ont entouré l’enfant né depuis sa naissance d’une solide et solide base de droits qui préserverait sa vie et le protégerait contre de nombreux problèmes et maladies. Le plus important de ces droits: Le droit de l'enfant à naître, le droit d'allaiter, son droit à la santé, son droit à l'éducation et à la discipline, son droit de voyager, son droit de voir ses parents et sa famille et son droit à une pension alimentaire. Le législateur algérien a accordé une grande attention à la protection de l'enfant et à la défense de ses intérêts en le consacrant sur le terrain. Le bien-être de l'enfant est le critère fondamental de la protection à assurer après la dissolution de la relation conjugale entre ses parents. Abstract: Islam and law have surrounded the child who has been born since birth with a strong and solid fence of rights that would preserve his life and protect him from falling into many problems and diseases. The most important of these rights: The right of the child to be born, the right to breastfeed, his right to health care, his right to education and discipline, his right to travel, his right to see his parents and relatives and his right to maintenance. The Algerian legislator has paid great attention to the protection of the child and the pursuit of his interest by consecrating it on the ground. The welfare of the child is the basic criterion of protection that must be provided after the dissolution of the marital relationship between his parents.
409 شروط إنتخاب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2016
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن صديق صورية تحت اشراف الاستاذ ﺟﺮودي ﻋﻤﺮ
الملخص: تعتبر الانتخابات الرئاسية الجزائرية ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في اختيار من يراه مناسب لتمثيله، وعليه تعتبر هذه الأخيرة مؤشرا قويا لاحترام الديمقراطية ، يتجلى من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعمل الدولة الجزائرية على تحقيقها وما يميز الانتخابات الرئاسات الجزائرية هي قوة المحافظة على مواعيدها الانتخابية من أجل إضفاء الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار. Résumé: Les élections présidentielles algériennes sont considérées comme un phénomène démocratique et un exercice de civilisation pour affirmer la liberté de choisir la personne qu’il juge appropriée pour le représenter, ce qui est donc un indicateur fort du respect de la démocratie, comme en témoigne la tenue d’élections justes et transparentes. Pour légitimer et atteindre la sécurité et la stabilité. Summary: The Algerian presidential elections are considered a democratic phenomenon and a civilizational exercise to affirm the freedom of the individual to choose the person he deems appropriate to represent him. The latter is therefore a strong indicator of respect for democracy. This is reflected in the holding of fair and transparent elections. In order to legitimize and achieve security and stability.
410 حماية الهيئات الطبية في النزاعات المسلحة
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) غمدي محمد فتحي تحت اشراف الاستاذ بوزيدي الياس
ملخص تهدف هذه الدراسة إلى عرض و تحليل و تقييم القواعد القانونية المتعلقة بحماية الهيئات الطبية في النزاعات المسلحة من خلال النظر إلى مدى فاعلية قواعد القانون الدولي المقررة لهم أثناء النزاعات المسلحة،و ما مدى فاعلية الآليات المخصصة لحمايتهم. Résumé Le but de cette étude est de présenter, d’analyser et d’évaluer les règles juridiques relatives à la protection des structures de santé dans les conflits armés en examinant l’efficacité des règles de droit international relatives aux conflits armés et l’efficacité des mécanismes de protection de ces conflits. Abstract The purpose of this study is to present, analyze, and evaluate the legal rules relating to the protection of medical bodies in armed conflict by considering the effectiveness of the rules of international law for armed conflicts and how effective mechanisms are to protect them.
411 الرقابة المالية على الميزانية العمومية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) طالب حياة نحت اشراف الاستاذ جرودي عمر
الملخص: تعتبر الرقابة المالية من بين الوظائف الإدارية الرئيسية ، لما لها من أهمية ، ولها عدة أهداف سياسية ومالية وإدارية وتنظيمية وقانونية ، فالهدف من الرقابة المالية ليس فقط الحفاظ على الأموال العمومية وتسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون ، بل تسعى أيضا إلى تصحيح الانحرافات ومعالجتها وذلك لتجنبها وعدم تكرارها مستقبلا. على الرغم من وجود هيئات مكلفة بالرقابة إلا أن مظاهر الاختلاس والتبذير لازالت موجودة وهذا راجع لعدم كفاءة وفعالية الرقابة. Résumé : Parmi les foncions administratives principales, figure le contrôle financier vu son importance et ses objectifs tant politiques, financiers, administratives, organisationnels et juridiques. Le contrôle financier ne vise pas uniquement à préserver les fonds publics et à infliger des sanctions quant aux infractions et erreurs que peuvent commettre les fonctionnaires mais il tend également à corriger ces déviations et à les traiter afin de ne pas les récidiver ultérieurement. Bien qu’il existe des organismes de contrôle mais cela n’empêche pas que certains aspects de détournements de fonds et de dilapidation sévissent encore et cela à cause de l’inefficacité et l’incompétence de ces organismes. Abstract : The Financial supervision is considered as one of the main administrative functions due to its importance and it has several political, financial administrative,regulatory and legal objectives. Whereas, the purpose of financial supervision is not only to maintain public funds and to impose sanctions on irregularities and errors committed by employers, but also seeks to correct and avoid deviations in order to avoid them and not to repeat them in the future. Despite the existence of bodies charged with control, however, the manifestations of embezzlement and waste still escist and this is due to the inefficiency and effectiveness of control.
412 مھام مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن لباد نوال تحت اشراف الاستاذ ﺟﺮودي ﻋﻤﺮ
الملخص: يخضع مجلس المحاسبة إلى قانون 95/20 المعدل والمتمم بالأمر 10/02 الساري المفعول حاليا في أحكامه وتنظيمه وتسييره؛ حيث أعاد له الصلاحيات القضائية بعدما سلبت منه في قانون 90/32؛ يقوم مجلس المحاسبة بمهام محددة قانونا من اجل تحقيق أهدافه من خلال مراجعة الحسابات والتدقيق في كافة المستندات المالية والأوراق الثبوتية للكشف عن الأخطاء والمخالفات وفرض عقوبات مالية وغير مالية لمنعها من الوقوع مجددا؛والتي تتم بعد انتهاء جميع مراحلها للتأكد من صحة الإنفاق والغرض الذي أنفقت لأجله وفقا للنصوص القانونية والأنظمة المعمول بها؛ يقوم مجلس المحاسبة بالتعاون مع السلطات الأخرى سواء الداخلية أو الدولية أو الإقليمية؛ لتحقيق الأهداف المتوخاة منه للحفاظ على المال العام والارتقاء بمهمة التدقيق ورفع الكفاءة واستخدامها شانه شان الهيئات الرقابية المالية العليا في العالم Résumé:.Le Conseil de responsabilisation est soumis à la loi 95/20 modifiée, complétée par l'ordonnance 10/02 actuellement en vigueur dans ses dispositions, son organisation et son administration; il rétablit ses pouvoirs judiciaires après en avoir été privé par la loi 90/32. Le Conseil de la comptabilité s'acquitte de tâches définies par la loi afin de réaliser ses objectifs, en vérifiant et en vérifiant tous les documents financiers et pièces justificatives permettant de détecter les erreurs et les irrégularités et en infligeant des sanctions financières et non financières pour éviter qu'elles ne tombent à nouveau; Le Comité de la comptabilité doit coopérer avec d’autres autorités, qu’elles soient internes, internationales ou régionales, afin d’atteindre les objectifs qui lui incombent en matière de gestion des fonds publics, d’amélioration de la fonction d’audit et d’amélioration de l’efficacité et de l’utilisation. Parmi les meilleurs conservateurs financiers du monde. Summary: The Accountability Council shall be subject to the amended Law 95/20 and supplemented by Order 10/02, which is currently in force in its provisions, organization and administration; it reinstates its judicial powers after being deprived of it by Law 90/32. legally defined tasks in order to achieve its objectives through auditing and auditing all financial documents and supporting documents for the detection of errors and irregularities and imposing financial and non-financial penalties to prevent them from falling again; The Board of Accounting shall cooperate with other authorities, whether internal, international or regional, in order to achieve the objectives it aims to maintain public funds and to improve the auditing function and to improve efficiency and use. Of the world's top financial conservatives.
413 الرقابـة البرلمانيـة على عمل الحكـومـة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) الرقو عبد الحق تحت اشراف الاستاذ .بوزيدي خالد
الملخص: الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة و فق التعديل الدستوري لسنة 2016 وظيفة يمارسها البرلمان الجزائري إلى جانب الاختصاص التشريعي، و التي تتعدد آلياتها بين آليات تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة و تتمثل في الموافقة على مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة، و آليات لا تترتب عنها مسؤولية سياسية و تتمثل في:الاستجواب، و الأسئلة الشفوية و الكتابية، و لجان التحقيق. Résumé Le contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement, conformément à l'amendement constitutionnel de 2016, est une fonction exercée par le parlement algérien. en plus du pouvoir législatif , qui dispose de nombreux mécanismes entre les mécanismes qui impliquent la responsabilité politique du gouvernement et consiste à approuver le plan de travail du gouvernement, la déclaration de politique générale et les mécanismes qui n'engagent pas la responsabilité Politique, et est représenté dans: interrogatoires, questions orales et écrites et commissions Abstract The parlimentary control on government actions according to the constitutional amendment on 2016, is a function exercised by the Algerian parliament, beside the legislative competence, which has a difference mechanism, include a mechanisms consequent the political responsibility of government which are the according of the government schedule ,and the general policy declaration, and a mechanisms don’t consequent a political responsibility which are :interrogation, the oral and writing questions , and the committee of investigation, discussion of foreign policy, and controlling the using funds of the year .
414 المعاملة الجنائية للحدث الجانح
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) الطيب فتيحة تحت اشراف الاستاذ مخلوف فيصل
ملخص: جنوح الأحداث من الظواهر التي شغلت بال الباحثين في عدة مجالات ،نظرا لكونها ظاهرة تمس فئة عمرية جد حساسة في المجتمع و هي فئة الأحداث.ولكي يتم التعامل مع هذه الظاهرة و مواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل و هيئة للتعامل مع هذه الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية و بإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية،و إقامته على مبادئ و مفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في كثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل و تحدد معلمها. Résume : La délinquance des mineurs est un phénomène qui a pris l’attention des chercheurs dans plusieurs domaines car ce phénomène touche une catégorie d’âge très sensible dans la société c’est la catégorie mineurs. Le législateur algérien a légiféré une loi sur la protection de l’enfance, pour traite ce phénomène. Il détermine la responsabilité pénale et prévoit l’établissement d’une institution judiciaire, compètent pour exerces les règles procédurales applicables aux mineurs, dans toutes les étapes de l’action publique.et elle clarifie les fondements du traitement pénal de l’enfant et définit ses contours. Resume: The juvenile delinquency is one of the phenomena that preoccupied researchers in many domains .because it affecting a very sensitive age group in the society are the juvenile. To deal with these phenomena, the Algerian legislation has made a law to protect this part of society which determines their penal responsibility and plans the establishment of a competent judicial, institution to exercise the procedural rules applicable to the minors, in all the stages of the public. And she clarifies the foundations of the penal treatment of the child and defines its landmark.
415 مكافحة جرائم الصرف في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن هاشم فيصل تحت إشراف قارة سليمان محمد خليد
الملخـــص: إن مخالفات تشريع الصرف تعتبر من أهم الجرائم الاقتصادية في الوقت الحالي من منطلق مساسها بشق هام من الاقتصاد المتمثل في مالية الدولة، فالمساس بهذه الأخيرة هو المساس بالاقتصاد مهما كان النظام الاقتصادي المنتهج، لذلك نجد أن المشرع الجزائري تصدى لهذا النوع من الإجرام بسنه لأحكام مختلفة في عدة نصوص خاصة تتعلق بمجال النقد والقرض من جهة وأخرى تتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من جهة أخرى، بعد أن ألغى أحكام قانون العقوبات الصادرة في هذا المجال، إضافة إلى أنظمة البنك الجزائر التي لها مكانة كبيرة في تنظيم مجال الصرف والنقد في المنظومة القانونية في الجزائر. وبالرغم من هذا نجد مخالفات تشريع الصرف في تنامي كبير في ظل التطور الحاصل في المجال التكنولوجي الذي ساعد على إيجاد طرق مبتكرة في ارتكاب هذا النوع من الإجرام وسهولة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. Résume: L’infraction à la législation et à réglementation des changes est la plus importante des crimes économiques à l’heure actuelle, puisque elle touche les finances de l’état, qui sont un élément très important de son économie, quelque soit son système économique. Législateur algérien a adopté de différentes disposition relatives au domaine économique plus spécialement de la monnaie et de crédit d’un part, et de ce qui concerne le mouvement de capitaux de et vers l’étranger, d’autre part, après avoir abrogé les dispositions du code pénal dans cette matière, en plus des règlements de la monnaie en Algérie. En dépit de cela, les infractions de la législation de change voient une grande croissance à la lumière de l’évolution de la technologie, qui a fait développer les moyens de les commettre et facilité le mouvement des capitaux de et vers l’étranger. Abstract: The violation of exchange laws and regulations, is the largest economic crime at present time. Since it affects the finances of the state, which are a very important part of its economy, whatever its economic system. For this, we find that the Algerian legislature adopted different provisions economic field especially in the money and credit, on the one hand, and regarding the movement of capital and aboad, on another side, after having repal the dispositions of the penal code in this regardn more the regulations of the Bank of Algeria who have an important role in the regulation of exchange and currency in Algeria. Despite this, violations of currency legislation see great growth in light of the evolution of technologyn which has developed the means to commit them and facilitated the movement of capital of and to the state.
416 المسؤولية الجزائية للموثق في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن عبد الكريم أمحمد تحت اشراف الاستاذ ﻗﺎرة ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﺪ
الملخـص: هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية للموثق، المترتبة عليه فيما يتعلق بنشاطه المهني، الناتجة عن الإخلال بالقواعد التي يقتضيها القانون، وعدم الامتثال لأحكام التوثيق. تتميز المسؤولية الجزائية إذا بوجود جرائم محددة التي يمكن أن يتهم بها بصفته ضابط عمومي، هذه الجرائم محددة مخالفة، جنحة أو جريمة، المرتبطة بموجب صفته، تشكل انتهاكات خطيرة. الجريمة المرتكبة من طرف الموثق في إطار مهنته، والتي تنطوي على عقوبة المنصوص عليها في القانون، تكون لها بالضرورة انعكاسات على حياته المهنية، وصفة الموظف العمومي هو ظرفا مشددا. والجرائم التي قد ترتكب من قبل الموثق والأكثر شيوعا هي: التزوير والرشوة والفساد والاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس الممارسة غير المشروعة للوظيفة، وانتهاك السر المهني. Résumé : Cette étude a fait l’objet de la responsabilité pénale du notaire, encourue par ce dernier au titre de son activité professionnelle, résulte pour des manquements des règles exigées par la loi, et de non respect de ses obligations notariales. La responsabilité pénale se caractérise donc par l’existence d’infractions spécifiques qui peuvent lui être reprochées au titre de sa qualité d’officier public, ces infractions particulières (contravention, délit ou crime), liées en vertu de sa qualité, constituent des atteintes graves. L’infraction pénale commise par le notaire dans le cadre de son métier, et qui entraine une sanction prévue par un texte, a nécessairement des répercussions sur sa vie professionnelle, et la qualité d’officiers publics est une circonstance aggravante. Les infractions qui peuvent être commises par le notaire et les courantes sont : Le faut en écriture, la concussion et la corruption, l’escroquerie, abus de confiance détournement, l’exercice illégale de la fonction, la violation du secret professionnelle. Abstract : This study was criminal responsability of the natary, him in his profissional activity, results for breaches of the rules required by law, and non-compliance ith his notarial obligations. Criminal responsibility is thus characterized by the existence of specific offences which can be accused of as a public officier, such specific offenses (contravention, offense or crime), linked by virtue of his or her quality, constitute offenses serious.