المركز الجامعي مغنية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1

Browse

Filter results by year or month

Now showing 1 - 20 of 3343

The Impact of EFL Teachers’ Motivational Strategies on Learners’ Achievements: A Case Study of Middle School Learners and Teachers in the District of Maghnia
(المركز الجامعي مغنية, 0008-10-20) Rachid CHETTAR; Oum El Kheir MEBARKI
eachers often struggle to engage students with varying ability levels and a widespread lack of interest in learning English. This study investigates the motivational strategies used by EFL teachers in Algerian middle schools—specifically in the district of Maghnia—and how these strategies influence learners‘ academic achievement. It also explores the factors that students themselves find most motivating. Data were collected through questionnaires distributed to 80 students and 10 teachers across three middle schools. The study aims to enhance both intrinsic and extrinsic motivation among learners and to identify the classroom practices that most effectively improve English language learning. Beyond helping students perform better on exams, the research seeks to foster a deeper appreciation of English as a global language. By bridging the gap between theory and classroom practice, this study provides practical insights for teachers, curriculum designers, and policymakers. The findings offer valuable recommendations for creating more engaging and learner-centered EFL environments, not only in Maghnia but potentially across the Algerian educational system.
إشكاليةالتّرجمة الدّينية عربي لإنجليزي –النّص القرآني أنموذجا-
(0018-06-27) سومار وسام -فدان كريمة
يهدف هذا البحث إ لى تسليط الضوء على الترجمة الدينية نموذج القرآن الكريم. الترجمة نشاط إنساني لا غنى عنه ......، فإذا كانت علما فإنها العلم الوحيد الذي يحتمل التكرار في الموضوع الواحد، ففي هذا العالم تعددية لغوية وثقافية ضخمة، وفي كل لغة من اللغات الكثيرة الموجودة في العالم ثروات أدبية وفكرية وعلمية لمتكلمي اللغات الأخرى وفيها مصلحة لهم، فيتطلعون عليها ويستفيدوا منها، وخاصة إذا كانت الترجمة ترجمة دينية للقرآن الكريم، فهو يعد من أصعب الترجمات، لأنه كلام الله المنزل والمقدس. Cette recherche a pour but de jeter de la lumière sur la traduction comme étant une activité humaine indispensable. Elle peut être considérée comme une science valable pour tout les sujets du moment que le monde vit une diversité linguistique et culturelle. Cela fait que tout le monde doit être au courant avec toutes créations et challenges possibles. La traduction est donc le moyen de mise à jour pour tout ce qui veut en s’avoir plus. Ainsi la traduction dans le domaine religieux est une des exigences de ce monde bien qu’elle soit très difficile. Notre étude a pour objectif d’expliciter cette problématique et pour ce faire nous avons choisi quelques versés du sacré quran Abstract : This research aims at shedding light on religious translation as a human activity, it can be considered as a science suitable to all subjects. The world is living a linguistic and cultural diverse, this world lead anyone to be up to date with all kindsof creations and challenges. Translation is there fore the means for such a deal mairuly for anyone who wants to know more. This translation in the field of religion is one of the needs for the world of nowadays even if it is so difficult.To study this problimatic, we chose some « surats » from the Holy Qur'an.
الجملة الطلبية في الخطاب القراني دراسة وظيفية سورة البقرة نموذجا
(0020-11-16) - فتحي لعزيزي
الملخص: يسعى هذا هذا البحث إلى إبراز العلاقة بين البنية والوظيفة لتحقيق الأغراض البلاغية والإبلاغية للجملة الطلبية في الخطاب القرآني ، من خلال التركيز على القوى الإنجازية لتحديد السياقات والطبقات المقامية التي ينجز ضمنها هذا الخطاب المقدس ، وعليه فالقرآن الكريم يعد النموذج الأمثل لدراسة الطلب وسيغه المختلفة وتحويلاته الدلالية من خلال تنوع أطراف الخطاب في العلاقة التواصلية والسياقات التاريخية والدينية التي أنجزت فيه . Abstract: This research seeks to highlight the relationship between structure and function to achieve the rhetorical and informational purposes of the order sentence in the Qur’anic discourse, by focusing on the achievement forces to define the contexts and classes within which this sacred discourse is accomplished. Accordingly, the Holy Qur’an is the ideal model for studying the request, its various modes and semantic transformations from Through the diversity of the parties to the discourse in the communicative relationship and the historical and religious contexts in which they were accomplished.
الاستقرار التشريعي كضمانة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
(University Centre of Maghnia, 0020-12-02) بن ميلود عبد الرحيم; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
الملخص: يعتبر الاستثمار الأجنبي حجر الزاوية و أساس اقتصاديات دول العالم، خاصة الدول النامية أو السارية في طريق النمو، و يعتبر شريان رئيسي يتدفق من خلاله رأس المال و الخبرة الفنية و العلمية و التكنولوجية. فأصبح النظام الاقتصادي لأي دولة يقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي فكل دولة اصبحت تبذل كل الجهود لتوليد بيئة استثمارية ملائمة تستقطب المستثمرين الأجانب، و ذلك من خلال تقديم مزايا و حوافز و ضمانات مغرية سواء قانونية أو مالية أو ضريبية إلا انه رغم الجهود المبذولة هناك بعض المعوقات و الحواجز التي تنقص من الاستثمارات الأجنبية و من أهم الضمانات التشريعية الاستثنائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي نجد شرط الاستقرار أو الثبات التشريعي و الذي يرد في عقد الاستثمار، و قد ساهم في الحد من ممارسة الدولة لسلطاتها التشريعية من خلال غل يد الدولة في تعديل العقد و المساس به بإرادتها المنفردة. إلا أنه تثور العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بين الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي، و لتسوية هذه المنازعات يتم اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) و الذي يعتبر أهم الوسائل و أنجعها في هذا و الذي سيبقى آلية ضرورية و فعالة للموازنة بين مصالح الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي. Résumé : L’investissement étranger est la base de l’économie des pays du monde surtout des pays en développement, et travers lui du flux de capitaux et d’expertise scientifique et technologique l’économie de tout pays se mesure à sa capacité d’attirer les investissements étrangères. Chaque pays déploie des efforts pour attirer les investisseur étrangères et des garanties juridiques, financière et fiscales, mais il existe certains obstacles et barrière qui manquent d'investissement étranger et l’une des garantie juridiques les plus importantes et l’exigence de stabilité l’législative contenue dans le contrat et le violer de sa propre volent. Des différents liés à l’investissement étranger peuvent surgir entre le pays hôte de l’investissement et l’investisseur étranger, et pour régler ses différends, recouvrir au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement qui est le moyen le plus important et le plus efficace de régler le différends relatif aux investissement étranger Abstract : Forgien investissement is the basis of the economies of the world countries especially the developing countries and through is the capital and scientific and technological expertise flow. The economy of any country is measured by its ability to attract foreign investment. Every country exerts efforts to attract foreign investors by offering legal, financial, and tax benefits and guarantees, but there are some obstacles and barriers that lack foreign investment and one of the most important legal guarantees is the legislative stability requirment that is contained in the investment contract wich limits and restricts related to foreign investment may arise between the host country of the investment and the foreign investor and to settle these disputes, wich is the most important and successful means of settling investment disputes.
الوظائف المعجمية في المعجم الوسيط فــــــي ضوء الصناعة المعجمية الحديثــــــــة
(2013-06-16) أوسهلة توفيق
ملخـــص: يعالج موضوع البحث الوظائف المعجمية في المعجم الوسيط في ضوء الصناعة المعجمية الحديثة، فهناك وظائف أساسية يكثر دورانها في المعاجم الحديثة والقديمة. كالمعلــــومات الصرفيـــةوالنحوية، والتي تعطي دفعا للنهوض بالصناعة المعجمية، ووظائف مساعدة يقل دورانها كالمعلومات الموسوعية و الهجاء. وتختلف المعاجم القديمة و الحديثة في تناولها لهذه الوظائف . Cette recherche traite le sujet des fonctions lexicographiques dans le dictionnaire (El wassite=le medium) sous le prisme de la lexicographie moderne. En effet , on retrouve des fonctions primaires qui reviennent dans tous les dictionnaires qu ils soient modernes ou classiques , telles que les informations de conjugaison, des informations grammaticales qui rêvent a promouvoir la lexicographie moderne . comme on trouve des fonctions facultatifs dont le rôle est moins important tels la ratier et les encyclopédiques . Et les dictionnaires modernes différent des anciens quant a leur approche de ces fonctions . Abstract : This research treats the subject of the lexical graphy functions in the dictionary (El wassite) in the light of the modern lexicography .There are a lot of important functions where they appear a lot in the modern dictionary as well the ancient ones such as morphological and syntactic information which give a boost to the advancement lexicography, and assistant functions which are less important such as spelling .The modern dictionary are different from the ancient ones in terms of these functions .
المعجم الديني في إلياذة مفدي زكرياء
(2013-06-22) شقراني فتيحة
الملخص : حياة مفدي زكرياء مليئة بالكفاح والنضال من خلال أشعاره خاصة إلياذته والتي من خلالها يظهر تشبعه بالثقافة الاسلامية وحبه لوطنه، وقد حاولنا في مذكرتنا هذه تقديم قراءة المعجم الديني في الياذته Résumé: La vie de Moufdi Zakaria est pleine de combat et de lute, cela se reflète dans sa poésie et particulièrement dans son Iliade où se manifeste son imprégnation de la culture islamique et son amour de sa patrie. On a essayé dans ce mémoire de présenter une lecture du lexique religieux dans son Iliade. Summary: MoufdiZakaria’slifeis full of struggle and strife through his poems particularly his Iliad through which he shows his being greatly impregnated and influenced by the Islamic culture and his love for his homeland. In this memoir, we have tried to present a reading of religious lexicon in his Iliad.
التنظيم القانوني لجريمة القرصنة البحرية
(2015) بومعرف, هاجر تحت إشراف الأستاذة المر سهام
الملخص: تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي تشكل تهديدا على المجتمع الدولي و ذلك نظرا لانتشارها و اتساع نطاقها و تنوع صورها و تزايد معدلات ارتكابها و جسامة آثارها، مما استدعى تجريمها في القانون الدولي العام. فباعتبار أن جريمة القرصنة البحرية لا تهدد استقرار دولة معينة و إنما الأسرة الدولية ككل، كان من الواجب مكافحتها إقليميا و دوليا. و هذا ما قامت به المنظمات الدولية العربية منها و العالمية من خلال القرارات التي أصدرتها و الاتفاقيات التي صادقت عليها في هذا المجال. La piraterie maritime est Paramé les crimes internationales les plus dangereuses qui menace toute la société mondiale à cause de sa diffusion, son large développement , la diversité de ses types, l’augmentation de sa perpétration et ses résultats négatives ce qui a nécessite de l’avoir considérer comme une crime dans la droit international . L’influence de la piraterie maritime ne touche pas la stabilité d’un pays précis mais elle touche toute la famille internationale ce qui nécessite qu’on lutte contre elle régionalement et mondialement comme l’avoir fait les organisations mondiales et arabes à travers les décisions prises et les conventions signées The maritime piracy is one of the dangerous international crimes that threaten the international world because of its diffusion, its large propagation, the diversity of its pictures, the development of its concessions and the gravity of their results which require taken it as international crime. The influence of the maritime piracy threaten not only the stability of one country but it threaten all the international family, this is why we should contened against it internationally and regionally like the international and the Arabic organization thought theirs taken decisions and signed conventions
التوفيق الدولي كوسيلة سلمية لحل النزاعات
(2015) حوات, سامي
يعد التوفيق الدولي من ضمن الحلول السياسية السلمية لتسوية النزاعات الدولية وهواتفاق الأطراف المتنازعة على تسوية النزاع يمما بينها عن طريق أعضاء يقومون باختيارهم، حيث تعمل لجان التوفيق على قريب وجهات النظر بين طرفي النزاع و تقديم الاقتراحات المناسبة دون ترتيب أي آثارإلزاميةعلىأطرافه.كماتعتبرفيكنيرمن الأحيان همزةوصل ومقدمةلصدوراحكامالتحكيم الملزمة. وانطلاقا من هذا المضمون ، ونظرا للخصائص التى يتمتع بها أسلوب التوفيق الدولي ،فقد نجح في وضع حد للعديد من النزاعات الدولية ، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وظهور هيئة الأمم المتحدة حيث احتوت الكثير من الاتفاقيات الدولية الشارعة على نصوص تشير إلى ضرورة حل النزاعات بين الدول بواسطة لجان التوفيق الدولية . Résume: La réconciliation est parmi les solutions politiques amicales, pour régler les conflits international, c’est que les deux cotés se mettent d’accord à travers des membres qu’ils ont choisis. Le travail de la commission de réconciliation consiste à converger les points de vues et à présenter des solutions appropriées sans aucune obligation comme elle est un lien et une introduction d’émission de dispositions contraignantes d’arbitrage. Et à travers ce contexte et selon les caractéristiques de la réconciliation mondiale, il a réussi mondiale et l’apparition de l’O.N.V qui figurant beaucoup d’accords normatifs sur les textes qui mènent à une désexcités de résolution de conflits internationales à travers des comités de conciliation international. à mettre point à beaucoup de conflits internationaux et spécialement après la deuxième guerre Abstract: Reconciliation is considered one of the peaceful political solutions to settle international conflicts. It is an agreement between them through members whan they chose them. So, the reconciliation conmittees worh on the appoach of the disputed parts points of view and give the suitable suggestions without resulting any obligations on them. It is always considered as an introduction to the emission of the obligatory – arbitration jugements. Starting from this content and according to the international reconciliation characteristic, it succeeded in putting an end to different international conflits especially after the WW2 and the appearance of the United Nations Organization which involved various international treaties depending on articles that refer to the necessity of solving the conflits between countries through the international reconciliation committees.
جريمة الابادة الحماعية في ظل القانون الدولي الانساني
(2015) العيد, رضوان تحت إشراف الأستاذ باعزيز أحمد
التلخيص: إن جريمة الإبادة الجماعية جناية من جنايات القانون الدولي الإنساني فهي تهدف إلى قتل الجماعات البشرية بوسائل مختلفة بسبب طبيعتهم الوطنية أو العرقية أو السلالية أو الدينية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجمع جمع كبير من المجتمع الدولي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم العام الدولي فكان نتاجا لها اتفاقية لندن 1945 ومحكمتا نورمبرغ وطوكيو كما تم إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة سنة 1993وفي روندا سنة 1994. اما على الصعيد الداخلي للدول فقد تم انشاء محاكم داخلية وطنية منها محاكمة مجرمي الإبادة الجماعية أمام المحاكم الأوروبية و محاكمة مجرمي الإبادة الجماعية أمام المحاكم العربية. اما على مستوى التشريع الجزائري تعتبر الجزائر كغيرها من الدول تؤثر وتتأثر بكل المستجدات الحاصلة في العالم من أجل ذلك صادقت الجزائر على اتفاقية 1948 في 11/09 / 1963 . Resume : Le génocide des crimes de crime de droit international humanitaire sont conçus pour tuer les groupes humains de différentes façons en raison de la nature de nationale ou ethnique ou racial ou religieux. Après la Seconde Guerre mondiale Récupérer une grande collection de la communauté internationale sur la nécessité de punir les auteurs de ces crimes publique internationale était le produit de sa Convention de Londres de 1945 et les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été mis en place des tribunaux pénaux internationaux pour le procès des grands criminels de guerre dans l'ex-Yougoslavie en 1993 et au Rwanda en 1994. Sur le plan intérieur, les pays ont été établis et un courts intérieurs nationaux, y compris le procès des criminels de génocide devant les tribunaux européens et le procès des criminels de génocide devant les tribunaux arabes. Au niveau de la législation algérienne considérée comme l'Algérie, comme les autres pays, il affecte et est affecté par tous les développements qui ont lieu dans le monde pour que l'Algérie a rejoint et a ratifié la Convention de 1948 sur 11/9/1963 Abstruct : The genocide of felony crimes of international humanitarian law are designed to kill human groups in different ways because of the nature of national or ethnic or racial or religious. After the Second World War Collect a large collection of the international community on the need to punish the perpetrators of these crimes public international was the product of her London Convention 1945 and the Nuremberg and Tokyo Tribunals have been set up international criminal tribunals for the trial of major war criminals in the former Yugoslavia in 1993 and in Rwanda in 1994. On the domestic level, countries have been established and a national indoor courts, including the trial of criminals of genocide before the European courts and the trial of genocide criminals in front of the Arab courts. At the level of Algerian legislation considered Algeria, like other countries it affects and is affected by all developments taking place in the world for that Algeria joined and ratified the 1948 Convention on 09.11.1963.
نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية
(2015) كحيلي, زهيرة
الملخص : تعتبر منظمة التجارة العالمية من بين اهم المنظمات الدوليةالمختصة ،والتي تم انشاءها لغرض ادارة العلاقات التجارية الدولية فيما بين الدول التي تنطوي تحت لوائها ،والتي حاولت استدراك أهم مواطن الخل التي اعابت نظام تسوية المنازعات السابق (الغات) ،وذلك من خلال ارساء آليات معززة لفض النزاعات ،مرنة ،متجانسة أكثر إزاما لها سمة قضائية ولكن أكثر فاعلية ،تثمثل في ألاليات الدبلوماسية وهي : المشاورات ،المساعيالحميدة،التوفيق،والوساطة ،وآليات قضائية تثمثل في التحكيم التجاري الدولي ،فريق التسوية الخاصة آلية الاستئناف ومتابعة التنفيد.résumé: est l'organisation mondial du commerce entre les organisations internationales les plus spécialisées,qui ont été créés dans le but de gérer les relation commerciales internatuionale entre les pays concerné sous sa bannière qui à cherché a corrigé les défauts majeurs qui altéraient l'ancien systèm de règlement des différends (GATT) et ce , en instituant des mécanisme renforcés ,souple , homégénes, plus contraignants avec un parfum de juridictionnalisation , mais plus efficaces ,sont dans les mécanismes de la diplomatie , qui est des consulation , des borss offices , la concilation et la médiation , puis des mécanisme judiciare ,qui est de l' arbitrage , commerciales internationales , l'équipe de règlement , appel et l'implémentation
حماية البيئة البحرية من الثلوث
(2015) أمبارك, زهرة تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
الملخص: یعتبر استفحال ظاھرة تلوث البحار و المحیطات تنبھ المجتمع الدولي للمشكلة و جعلھا من بین اھتماماتھ الكبرى باعتبارھا عنصرا أساسیا لاستمرار الحیاة الإنسانیة لما تتوفر علیھ من إمكانیات ضخمة في مجال الموارد الحیة و غیر الحیة، و تحتویھ قیعانھا و باطن أرضھا من ثروات معدنیة ھائلة ونفط . لذا بادر المجتمع الدولي بإعداد واعتماد القواعد والنظم التي تحكم التلوث البحري على مستویات العالمیة و الإقلیمیة و الوطنیة، و العمل على توفیر حمایة الحمایة الضروریة للبیئة البحریة و الحفاظ علیھا من التلوث، كما جدبت ظاھرة التلوث البحري اھتمام العدید من المھتمین كفقھاء القانون و علماء الطبیعة و الجیولوجیا . بالنظر إلى تعالي أصوات المنظمات الغیر الحكومیة و حث الدول في مناسبات دولیة كثیرة على ضرورة و وضع أنظمة قانونیة لحمایة البیئة البحریة على المستوى الوطني و الدولي، انعقدت العدید من الاتفاقیات الدولیة بدایة من سنة 1926 عملت على وضع خطط و تصورات للسیطرة على التلوث البحري لاسیما الناجم عن تسرب النفط، ولقد اقترن إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 بإنشاء العدید من المنظمات و الوكالات المتخصصة المھتمة بحمایة البیئة البحریة، خاصة مع توالي الحوادث البحریة بفعل ازدیاد التصادمات البحریة . بالفعل الأحداث المتكررة بدأت تظھر مع بدایة السبعینات من القرن الماضي إلى وجود مخاوف من تلوث البیئة البحریة من مواد أخرى غیر النفط، و الناتجة عن بدایة ازدھار عصر الصناعة عدم القدرة للسیطرة علیھا، فكانت ھذه المخاوف موضع اھتمام مؤتمر "استوكھلم" المنعقد سنة 1972 تحت شعار "أرض واحدة"، وقد شكل ھذا المؤتمر نقطة تحول ھامة على صعید الاھتمام بالمسائل البیئیة، قد دعى المؤتمر على التنمیة المستدامة بأسلوب لا یؤثر على ظروف البیئة لأجیال القادمة، حیث ینص المبدأ 21 على أن لكل دولة الحق السیادي في استغلال ثرواتھا حسب سیاستھا الداخلیة، وفي نفس الوقت تقع علیھا مسؤولیة التأكد من أن النشاطات التي تخضع لاختصاصھا و رقابتھا و لا تسبب ضرر للبیئة في بلد آخر أو مناطق خارج حدودھا، و الواقع أن ھذا المبدأ لیس جدید بل ھو تكریس لمبدأ عرفي قدیم تقرر قبل مؤتمر استوكھلم من خلال قضیتین شھیرتین ھي قضیة " بدأت ھذه التعبئة تؤتي ثمارھا ابتداء من ،"gut" وقضیة " the trial smelter سنة 1977 عندما دعى برنامج الأمم المتحدة لاجتماع حول طبقة الأزون، فانعقدت اتفاقیة جنیف حول طبقة الأزون لسنة 1979 ، وصولا إلى تاریخ مرجعي 109 آخر ھو مؤتمر "قمة الأرض" بریودیجانیرو سنة 1992 وقد كان لھذا المؤتمر صدى بالغ، حیث صدرت في نفس سنة العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تبناھا ھذا الإعلان، إن كل ھذه الاتفاقیات أكدت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، صراحة أو ضمنا على أن البیئة النظیفة لیست مجرد مطلب جماعي من طرف المجموعة الدولیة، لكن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان لم تتناول البیئة أو الحق في بیئة مناسبة و لائقة . لم یقتصر حمایة البیئة البحریة على المؤتمرات و الاتفاقیات بل تكرس قضائیا، یظھر ذلك جلیا في أحد قرارات المحكمة العدل الدولیة لسنة 1996 بخصوص مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التھدید باستخدامھا على الحق في بیئة نظیفة، الذي جاء فیھ "إن وجود التزام عام على الدول بضمان احترام الأنشطة الجاریة في إطار ولایتھا أو سیطرتھا لبیئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج السیطرة الوطنیة شكل الآن جزءا من القانون الدولي المتصل بالبیئة ". أما على الصعید الوطني استحدث الكثیر من الدول أو ھیئات علیا لحمایة البیئة البحریة تعتني بحمایة البحر، و إنشاء المعاھد و المراكز البحثیة المتخصصة في ھذا المجال و إصدار المجلات و الدوریات العلمیة المتخصصة، كما تشكلت في العدید من الدول جمعیات غیر حكومیة غرضھا الأساسي الدفاع عن البیئة و حمایتھا من التلوث تخصصت بعضھا في الدفاع البیئة البحریة، بل وصلت بعض الدول إلى حد تشكیل أحزاب سیاسیة البیئة و المشاركة في الانتخابات العامة على أساس برامج خاصة بالبیئة . كذا دراسة و تقییم مدى فاعلیة الآلیات القانونیة للضبط الإداري في مجال حمایة البیئة البحریة التي تجسد حمایة وقائیة، من خلال التطرق لأدوات الرقابة القبلیة على الأنشطة المؤثرة على البیئة كأسلوب الترخیص، التصریح، الحظر و الإلزام كذا دراسة التأثیر، إلى جانب الأدوات الرقابة البعدیة التي تضمن الرقابة المستمرة لحمایة البیئة البحریة من مخاطر التلوث البحري في مختلف أشكالھ كالإعذار، وقف النشاط، سحب الترخیص، ھذه الرقابة لا تخلو من جانب المالي ھي الجبایة البیئیة . و نظرا للعلاقة المتلازمة بین أدوات الضبط الإداري و الھیئات التي تخولھا القانون صلاحیة استخدام ھذه الأدوات. إن الأضرار البیئیة تتمیز بخصوصیة عن غیرھا من الأضرار التقلیدیة، فھي في الغالب أضرار غیر مباشرة و لا یمكن الوقف على حدودھا فھي أضرار واسعة الانتشار و بحاجة إلى جھود جماعیة لمواجھتھا كما أنھا تنتج بشكل عام بسبب النمو الاقتصادي . 110 و بالنظر إلى ھذه الخصوصیات تصبح مسألة التعویض عنھا في غالب الأحیان شبھ مستحیلة، الأمر الذي یتطلب معھ إیجاد وسائل و أدوات ذات طبیعة جماعیة أو تشاركیة تكون أكثر فعالیة في ضمان تعویض ھذه الأضرار، ولعل أھم ھذه الأضرار البیئیة و الذي لم یحظى لحد الآن بالتنظیم من طبل المشرع الجزائري، بالإضافة إلى نظام صنادیق التعویضات الذي یعد وسیلة تكمیلیة في تعویض الأضرار البیئیة، وفي ھذا الإطار نسجل اندماج المشرع الجزائري في الإطار الدولي من خلال اعتماده للصندوق الدولي للتعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط . resumé: Tout Droit, pour être biologiquement viable, est dûment garanti par la sanction. Le corollaire de cette sanction se trouve dans l’imputabilité de l’acte sanctionné et donc dans l’idée de responsabilité . Les solutions recherchées pour résoudre les problèmes posés par les pollutions pouvant produire des effets transversaux conduisent déjà vers une certaine globalisation du droit international de l'environnement. Elles tendent vers des dimensions planétaires: une large part des mesures prises est intervenue au plan mondial, des problèmes d’environnement pour lesquels les seules solutions possibles sont universelles: c'est le cas de la raréfaction de l'ozone stratosphérique, des modifications du climat global, la pollution des mers et la disparition des espèces rares. La dimension globale de ces problèmes est évidente. Elle entraîne la mise en jeu de la responsabilité internationale de la communauté et appelle nécessairement une réponse globale, vers un partenariat international. Le droit international implique des sanctions en cas de violation d’une règle de droit ou pour risque. Cependant, du fait du principe fondamental de souveraineté de Etats, l’ordre juridique international présente la particularité de ne contraindre ses sujets que s’ils l’ont expressément accepté. Aussi , La responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international Il est bien connu que le dommage écologique est traité dans plusieurs conventions, projets et avis internationaux, comme la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement dans son article 2 (par. 7, al. d), et confirmé par la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels dans son article 1er (al. c) et la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux dans son article 1er (par . 2), 112 instruments auxquels il faut ajouter la Directive 85/337 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement4, la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique dans son article 8 (par. 2, al. a, b et d), la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure dans son article 9 (al. c et d); et un projet de protocole (à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination) sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant des mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux (art. 2, al. a, iii à v) qu’élabore un groupe de travail nommé par la Conférence des parties à cette convention. D’autre part, La notion de responsabilité pour « risque social » suppose que des « activités sociales » légales peuvent comporter des risques de dommages et entraîner ainsi une rupture de la solidarité. Cette rupture doit être effacée par la sanction qui se matérialise par la réparation ou par l’indemnisation. Le droit de la responsabilité internationale pour risque suppose un dommage, un lien de causalité et un droit de recours Mise en oeuvre sous réserve de la survenance d’un dommage, la responsabilité internationale pour risque est relativement objective et permet de contourner l’éventuel obstacle constitué par le principe de l’égale souveraineté des Etats. Cependant, même en outrepassant ce principe, s’il n’existe pas de voie de recours disponible pour la victime, la justice restera ineffective. Or, caractérisée par la non hiérarchisation, par le volontarisme de ses règles et par la relative absence de sanctions juridiques, la société internationale est quasi « anarchique . Le droit international ne connaît pas (sauf cas de recours à la force) d’institution centralisée d’exécution forcée. 113 Cette anarchie vaut particulièrement en matière environnementale dans laquelle, si dommage il y a, c’est à l’ensemble de l’humanité qu’il est causé. Non pas à l’ensemble des Etats, mais à l’ensemble des individus. C’est pourquoi la mise en place d’un système de responsabilité internationale pour risque en matière d’environnement nécessite le dépassement de la souveraineté des Etats au moyen d’un système de contrôle de la légalité et de l’accès des individus, des organisations internationales et des Etats à un droit de recours effectif et transnational. Même dépourvue de sanctions, la loi exprime la nécessité ou l’utilité sociale, les exigences de la solidarité. La responsabilité pour risque est un principe de solidarité sociale puisqu’il équivaut, en fait, à une assurance, et aboutit à satisfaire l’esprit de justice. Bien que recommandataire pour l’essentiel, le droit international de l’environnement n’en est pas moins indispensable car il établit une ligne de conduite pour les Etats qui le souhaitent. Incitatif et novateur, il est à l’origine d’un nouveau principe de responsabilité internationale: le principe de responsabilités communes et différenciées. Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial, des techniques et des ressources financières dont ils disposent. Bien que la protection de l’environnement dans sa globalité intéresse le problème des catastrophes naturelles, évoquons principalement la Convention-cadre des Nations Unies sur les 114 changements climatiques, adoptée lors de la Conférence de Rio en 1992. Son contenu normatif met à la charge des Etats parties, l’obligation de coopérer à la mise en oeuvre d’un éventail de mesures visant à atténuer les changements climatiques. Un protocole additionnel à cette convention a été adopté à Kyoto en 1997. Ce texte fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions de six gaz à effet de serre uniquement à la charge des pays développés, et met en place des organes institutionnels, notamment la Conférence des Parties. Elle est chargée de mettre en oeuvre un système de financement de l’aide aux pays démunis. Ainsi, bien que les PED se voient reconnaître un titre particulier à bénéficier de l’aide des Etats industrialisés, ce n’est qu’afin de pouvoir à leur tour, être en mesure de s’acquitter, comme les autres, de leur devoir de sauvegarde de l’environnement et des moyens de sa régénérescence. Le principe de responsabilités communes et différenciées établit un lien direct entre le développement et l’environnement. Se voulant principalement utilitariste, il met précisément le doigt sur les divergences de point de vue qui existent entre la volonté du Nord de voir l’environnement protégé, et les exigences du Sud de se développer sans ingérences extérieures. Il constitue un principe du « droit international du développement durable ». reconnaît qu’il existe entre les Etats deux inégalités de fait : une relative aux ressources financières disponibles dans chacun d’entre eux, et l’autre à la responsabilité qui leur ait imputable pour le mauvais état actuel de l’environnement. Autrement dit, il établit une inégalité économique réelle, principe fondamental du droit international du développement, ainsi qu’une différenciation des obligations juridiques fondée sur des justifications scientifiques qui caractérisent le droit de l’environnement et permettent d’écarter des arguments historiques et politiques incertains. 115 La lutte contre les catastrophes naturelles constitue un préalable nécessaire au développement dans les PED. Elle permet d’éviter à ces derniers de voir leurs efforts et ceux des pays industrialisés coopérant sapés par de tels phénomènes naturels. Par conséquent, en luttant contre les catastrophes naturelles, les pays industrialisés favorisent l’avènement d’un développement durable. Ils participent, par-là même, à l’établissement d’un monde dans lequel la stabilité constituerait la règle et la disparité l’exception. C’est parce qu’elle présent des intérêts pour tous, que la lutte contre les catastrophes naturelles suppose une réponse globale et solidaire de la communauté internationale. L’UE constitue un véritable exemple en matière de droit de l’environnement. Elle favorise ainsi l’émergence d’une solidarité indispensable pour un partenariat mondial de coopération au développement durable. La réparation Qu’il nous soit permis de présenter quelques observations pour introduire la question de la réparation du dommage causé à l’environnement. Dans le domaine des faits illicites, la fameuse règle de l’Usine de Chorzów 11 régit le problème de la réparation en droit des gens : effacer toutes les conséquences du fait illicite, revenir à la situation qui, selon toute probabilité, aurait existé si le fait illicite ne s’était pas produit. On y parvient aussi avec des moyens que le droit considère comme adaptés à la réparation : restitution en nature, indemnisation par équivalence, satisfaction, garantie de non répétition, En somme, la réparation est une obligation imposée par la norme secondaire comme conséquence de la violation de la norme primaire, et son contenu, ses formes et ses degrés ont été mis au point par la coutume internationale, telle que la CPJI l’a exprimée en l’affaire de l’Usine de Chorzów et comme la Commission s’efforce actuellement de la codifier sous la conduite experte du Rapporteur spécial pour la 116 responsabilité des Etats, Le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures – établi dans le cadre de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. L’évaluation du dommage écologique présente des problèmes plus graves, La tendance étant de chercher à obtenir réparation de toute espèce de dommage, ce qui est certainement juste. Notons par ailleurs que La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J constituée en 1993 n'est pas connue par les membres de la communauté internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour CE QUI EST DESOLANT POUR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET CE QUI RENFORCE NOTRE POINT DE VUE All right, to be biologically viable, is fully guaranteed by the sanction. The corollary of this sanction is in the accountability of an act enacted and therefore the idea of responsabilité . Les solutions sought to solve the problems caused by pollution that can produce cross effects already lead to a certain globalization of international law of the environment . They tend to planetary dimensions: large part of measures occurred globally, of environmental problems for which the only possible solutions Are universal : the case of stratospheric ozone depletion, changes in global climate, marine pollution and the disappearance of rare species. The global dimension of these problems is obvious. It entails the involvement of the international responsibility of the community calls for a global response to an international partnership. international law requires sanctions for violations of law or risk. However, because the fundamental principle of sovereignty of states, the international legal order is unusual not to compel his subjects as if they have expressly agreed. Also, The International Liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law is well known that ecological damage is treated in several agreements, projects and international opinion, as the Convention on Civil Liability for Damage resulting from activities dangerous to the environment in Article 2 (para. 7. d), and confirmed by the Convention on the Tran boundary Effects of Industrial Accidents in Article 1 (point c) and the Convention on the Protection and Use of Tran boundary Watercourses and International Lakes in Article 1 (for. 2), instruments which must be added to Directive 85/337 Council of the European Communities of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the Environment4, the Convention on the regulation of activities relating to Antarctic mineral resources in Article 8 (para. 2. a, b and d), the Convention on Civil Liability for Damage caused during Carriage of dangerous goods by road, rail and inland waterway vessels in Article 9 (s. c and d) and a draft protocol Movements of Hazardous (to the Basel Convention on the Control of Tran boundary Wastes and their Disposal) on liability and compensation for damage resulting from Tran boundary movements and 118 disposal of hazardous waste (Art. 2. a, iii to v) prepared by a working group appointed by the Conference of the Parties to this Convention. On the other hand, the notion of responsibility for "social risk" assumes that "social activities" may include legal risks of damage and thus lead to a breach of solidarity. This break must be cleared by the sanction takes the form of reparation or compensation. The law of international responsibility for risk implies harm, causation and the right to appeal. Implementation subject to the occurrence of damage, the international responsibility for risk is relatively objective and avoids the potential barrier formed by the principle of equal sovereignty. However, even by overriding this principle, if there is no available remedy for the victim, justice will remain ineffective. Now, characterized by non-hierarchical, the voluntarism of its rules and by the relative absence of legal sanctions, international society is virtually "anarchic. International law does not know (except in cases of use of force) centralized institution of enforcement. This anarchy is especially true in environmental matters in which, if there is damage, it is all of humanity that is caused. Not in all states, but to all individuals. Therefore the establishment of a system of international responsibility for environmental risk requires the overcoming of national sovereignty through a system of control of legality and access of individuals, international organizations and States to an effective remedy and transnational. Even without sanctions, the law expresses the necessity or social utility, the demands of solidarity. Responsibility for risk is a principle of social solidarity as equals, in fact, insurance, and leads to satisfy the spirit of justice. Although essentially recommendatory, the international environmental law is no less essential because it establishes a guideline for states that wish. Incentive and innovative, it is the source of a new principle of international responsibility: the principle of common but differentiated responsibilities. States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the terrestrial ecosystem. Given the diversity of roles in the global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed 119 countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development, given the pressures their societies place on the global environment, technology and financial resources available to them. Although the protection of global environment concerns the problem of natural disasters, mainly evoke the Convention United Nations Framework on Climate Change, adopted at the Rio Conference in 1992. Its normative content is the responsibility of States Parties, the obligation to cooperate in the implementation of a range of measures to mitigate climate change. An Additional Protocol to the Convention was adopted in Kyoto in 1997. This text sets targets for reducing emissions of six greenhouse gases solely the responsibility of developed countries, and sets up institutional bodies, including the Conference of Parties. It is responsible for implementing a system of financing assistance to poor countries. Thus, while developing countries are granted a special way to receive assistance from industrialized countries, it is that in order to in turn be able to fulfill, like the others, their duty of environmental protection and means of its regeneration. The principle of common but differentiated responsibilities established a direct link between development and environment. Meant primarily utilitarian, he puts his finger precisely on the divergent views between the North will see the environment protected, and demands from the South to develop without outside interference. It is a principle of "international law of sustainable development." It recognizes that there are between two States inequalities: one on financial resources available in each, and another in the responsibility that they have due to the current poor state of the environment. In other words, it establishes a real economic inequality, the fundamental principle of international law development as well as differentiation of legal obligations based on scientific justification that characterize the environmental law and ensuring the exclusion of historical and political arguments uncertain . The fight against natural disasters is a prerequisite for development in developing countries. It prevents them to see their efforts and those of industrialized countries cooperating undermined by such natural phenomena . Therefore, fighting against natural disasters, industrial countries are supporting the introduction of sustainable development. They participate, by the same token, the establishment of a world in which stability would be the rule and the exception disparity. 120 This is because it has interests in all, the fight against natural disasters requires a comprehensive response and solidarity of the international community. The EU is a real example on environmental law, It promotes the emergence of solidarity necessary, for a global partnership for sustainable development cooperation. The repair Allow us to present some observations to introduce the issue of compensation for damage caused to the environment, In the area of wrongful acts, the famous rule of Plant Chorw11 governs the issue of reparation in international law: all the consequences of the wrongful act, returning to the situation which in all probability, have existed if the wrongful act had not occurred. This is achieved also with means that the law regards as suitable for the restitution in kind, compensation by equivalence, satisfaction, guarantees of non repetition, in all, the repair is an obligation imposed by the secondary rule as a result of the violation of the standard primary and its content, its forms and degrees were developed by international custom, as the PCIJ was expressed in the case of the Factory at Chord and as the Commission is currently attempting to codify in the expert guidance of the Special Rapporteur on State Responsibility . The International Fund for Compensation for Damage Oil Pollution established under the International Convention on Civil Liability for Damage to oil pollution . The assessment of harm to the environment more serious problems, the tendency is to seek to redress for any kind of damage, which is certainly fair. Note also that the House Special Environment of the ICJ established in 1993 is not known by members of the international community and did not record any trial to date is distressing FOR WHAT THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND WHAT STRENGTHENS OUR VIEW.
التحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته على ضوء القانون الجزائري
(2015) حمدوني, عبد القادر تحت إشراف الأستاذ بن صغير مراد
الملخــص: يعتبر التحكيم كأهم وسيلة لفض النزاعات سواء الداخلية أو الدولية إلا أنه لم يعرف هذا التطور إلا حديثا بسبب اتساع نطاق التجارة الدولية وكثرة وسائل المواصلات السريعة وانتشار استعمال العقود النموذجية وتزايد أهمية الشركات الدولية. فقد سعت العديد من الدول ومن بينها الجزائر إلى تبني التحكيم ضمن تشريعاتها وتناولت هذه الدراسة أهمية التحكيم ودوره في حل النزاعات المحلية والإقليمية والدولية باعتباره وسيلة لفض النزاعات مساعدة وموازية للقضاء. Résumé: L’arbitrage est considéré être l’un des plus important moyen permettant de mettre un terme aux conflits nationaux et internationaux mais son développement est récent et le recoure à cette méthode a connu un énorme engouement en raison de l’étendue du commerce international, de la multiplication des moyens de communication rapides, de la propagation d’utilisation des contacts model et de l’augmentation du nombre des sociétés internationales Nombreux sont les états y compris l’Algérie à avoir tenté d’adopter l’arbitrage dans leur législation En conséquence notre étude a abordé l’importance de l’arbitrage, son rôle dans la résolution des litiges locaux territoriaux et internationaux en le considérant comme un mode alternatif de résolution de litige parallèle à la justice Abstract: The arbitration is considered as one of the most important mean to resolve national and international disputes It has now a big development recently in reason of the scope of the international trade, the multiplication of rapid means of communication, the used of sample Contract and the big number of international companies Many countries including Algeria are trying to adopt the arbitration in their legislation therefore our thesis is about the importance of arbitration and its role to resolve the local, territorial and international disputes as a form of alternative dispute resolution in parallel of justice
حماية أسرى الحرب في القانون الدولي الانساني
(2015) الزايدي, سهام تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنان
الملخص: إن ظاهرة أسرى الحرب هي ظاهرة متعلقة بالحرب أو النزاعات المسلحة ، فالقانون الدولي الإنساني هو قانون الحرب ومنذ نشأته اهتم بشؤون أسرى الحرب وهذا من خلال العديد من الاتفاقيات التي اهتمت بأسرى الحرب و حمايتهم ، بدءا من اتفاقية جنيف 1929 إلى غاية اتفاقية جنيف الثالثة 1949التي تعد أهم اتفاقيه متخصصة بمعالجة أوضاع أسرى الحرب ثم جاء بعدها البروتوكول الإضافي الأول سنة 1977 ، حيث خصص بعض مواده لأسرى الحرب و المقاتلين. وبناءعلى هذه الاتفاقيات يتمتع الأسرى بحماية كبيرة لكن بوجود آليات تضمن فعالية هذه الحقوق و الغرض من هذا كله هو المحافظة على الأسرى و حمايتهم و ضمان معاملتهم معاملة إنسانية . Summary The phenomenon of prisoners of war is a phenomenon related to the war or armed conflict, international humanitarian law is the law of war and since its inception interested in the affairs of prisoners of war and this through a number of agreements, which focused on prisoners of war and protect them, starting with the Geneva Convention in 1929 up to the Third Geneva Convention of 1949, which is The most important convention specialized treatment of prisoners of war situation and then came after the Additional Protocol I of 1977, where some of its articles devoted to prisoners of war and combatants. Based on these agreements enjoy the protection of prisoners of war but the presence of a large ensure the effectiveness of these rights and the whole purpose of this is to maintain the mechanisms of prisoners and to protect them and ensure humane treatment résumé:Le phénomène des prisonniers de guerre est un phénomène lié à la guerre ou de conflit armé, le droit international humanitaire est la loi de la guerre et depuis sa création intéressés dans les affaires des prisonniers de guerre et ce à travers un certain nombre d'accords, qui mettait l'accent sur les prisonniers de guerre et à les protéger, à commencer par la Convention de Genève de 1929 jusqu'à ce que la Troisième Convention de Genève de 1949, qui est Le plus important congrès traitement spécialisé des prisonniers de situation de guerre et puis est venu après le Protocole additionnel I de 1977, où certains de ses articles consacrés aux prisonniers de guerre et des combattants. Basé sur ces accords bénéficient de la protection des prisonniers de guerre, mais la présence d'un grand assurer l'efficacité de ces droits et tout le but de cela est de maintenir les mécanismes de prisonniers et de les protéger et de garantir un traitement humain
منظمة الأمم المتحدة والطرق المتبعة لحل وتسوية النزاعات الدولية
(2015) معاوض, سيدي محمد
الملخـص: بعد فشل عصبة الأمم واندلاع حرب عالمية ثانية، كان من الطبيعي أن ترفع الأصوات منادية بداية الحرب بوجوب العمل على منع تكرار تلك الكارثة الكبيرة، ومتابعة الجهود الرامية إلى تأسيس هيئة دولية تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين وتجبن العالم من ويلات الحرب. فظهرت منظمة الأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية عند الشعور بالحاجة إلى إيجاد تعاون بين أعضاء المجتمع الدولي وقت السلم. ونود فيما يلي استقصاء خلفيات إنشائها ومباد/ها واكتساب العضوية فيها وتشكيلتها ووظائفها في جملة من المباحث. Résumé: Après la société des nations a échoué et le déclenchement de la seconde guerre mondiale, il était naturel pour élever la voix appelant depuis le début de la guerre devrait être de travailler à prévenir la récurrence de telles grand désastre, et de poursuivre les efforts visant à créer un organisme international travaillant pour maintien de la paix et de la sécurité et de la caséation du monde du fléau de la guerre. Organisation des nations unies est apparue à la fin de la seconde guerre mondiale quand on se sent la nécessite de trouver de la coopération entre les membres de la communauté internationale en temps de paix. Et nous tenons à enquêter sur les milieux sont comme suit les principes établis et son/et gagner l’adhésion et de la composition et des fonctions dans une série de détective. Summary: After the failed league of nations and the outbreak of the second world war, it was natural to raise the voices calling from the beginning of the war should be to work to prevent the recurrence of such great disaster, and continue efforts to create an international organization working for peace and security and causation the world from the scourge of war. United Nations appeared at the end of World War II when we feel the need for cooperation between members of the international community in peace. And we want to investigate the backgrounds are as follows established principals and /and gain membership and composition and functions in a series of detectives.
الانحراف التشريعي، و تأثيره على سيادة القانون في الدولة
(2015) غزار, ماما تحت إشراف الأستاذ وحياني لخضر
الملخص: ... لو واجه أطراف المجتمع المدني سياسة تولي النيابة في البرلمان عن طريق المال الفاسد، لما أصبح البرلمان مسرحا لتسيير برنامج الحكومة و ليس مؤسسة لوضع القوانين. ...و لو تم تولي الحكم بنزاهة من قبل الموظف الإداري، القاضي، الوالي، الوزير... لساهمنافي القضاء على العديد من الانحرافات التشريعية. و أمام ثقل المهمة في بناء دولة قانون يبقى الوضع على ما هو عليه في تزايد وتيرة الانحرافات التشريعية، و غض البصر على انشغالات و أعباء المواطن اليومية. Résumé ... Si confrontés les acteurs de la société civile prennent le relais des poursuites au parlement par la politique de l'argent corrompu, parce que le Parlement est devenu la scène de la conduite du programme du gouvernement et non l'institution de mettre les lois. ... Et si elle devait gouverner toute impartialité par l'agent administratif, juge, gouverneur, ministre ... d'avoir contribué à l'élimination de la plupart des distractions législatives. Et devant le poids de la tâche dans la construction d'un Etat de droit et la situation reste telle qu'elle est à la hausse et le rythme des distractions législatives, et le regard sur les préoccupations et les charges des citoyens de tous les jours.
المنظمة العالمية للتجارة و مساعي الجزائر للإنظمام إليها
(2015) بوعلي, محمد تحت إشراف الأستاذ محمد هاملي
ملخص: رغم أن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة كان الهدف منها التحضير لتأسيس منظمة عالمية، إلا أنها دامت عدة عقود من الزمن، حيث عرفت عدة جولات اختتمت بجولة الأوروغواي التي تم بموجبها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، هذه الأخيرة و منذ حوالي عشرين سنة من النشاط استطاعت أن تضم أكثر من 160 عضو عبر العالم لتحوز على معظم التبادلات التجارية العالمية و لعل أكثر الدول الأعضاء فيها هي نامية تبحث عن إنعاش اقتصادياتها و تطوير صناعاتها المحلية مقابل فتح أسواقها للدول العظمى. و في هذا السياق نلاحظ أن الجزائر أيضا أبدت رغبتها في الانضمام للمنظمة منذ عدة سنوات، حيث قامت بعدة جولات تفاوض ثنائية و أخرى متعدّدة الأطراف مع عدّة دول تهتم بالسوق الجزائرية. و لأجل تحقيق هدف الانضمام باشرت بعدة إصلاحات مسّت منظومتها القانونية بُغية مسايرة متطلبات المنظمة العالمية للتجارة، واستجابة لما تُمليه الدول التي تتفاوض معها، غير أنها و لغاية اليوم لم تنضم رسميا إلى المنظمة لعدة أسباب لعل من أهمها معارضة بعض الدول التي لا ترى في مناخ الأعمال الجزائري مستجيبا للحد الأدنى لمتطلبات العضوية.Résumé: Bien que la convention générale des tarifs douaniers et du commerce était destiné à préparer à la création d'une organisation mondiale, néanmoins elle a duré plusieurs décennies, Où elle a reconnait plusieurs tournées, la dernière est celle de l'Uruguay, en vertu de laquelle il a été procédé à la création de l'Organisation mondiale du commerce, cette dernière, et depuis une vingtaine d'années d'activité, a été en mesure d'inclure plus de 160 membres à travers le monde pour acquérir la totalité des échanges commerciaux et peut-être la plupart des États membres sont ceux en développement qui cherchent de relancer leur économie et développer leurs industries nationales afin d’ouvrir leurs marchés aux grandes nations. Dans ce contexte, nous notons que l'Algérie a également exprimé son désir d'adhérer à l'organisation depuis plusieurs années ; elle a effectué plusieurs tournées de négociation bilatérales et autres négociations multilatérales avec différentes pays qui s’intéressent par le marché Algérien. Afin d'atteindre l'objectif de l'adhésion, elle a lancé un certain nombre de réformes juridiques afin de suivre les exigences de l'Organisation mondiale du commerce, et répondre aux préceptes des pays qui négocient avec eux, en revanche et jusqu’à ce jour, elle n'a pas été officiellement adhérer à l'organisation pour plusieurs raisons, notamment l'opposition de certains pays qui ne voient pas dans le climat des activités Algériennes une réponse minimales aux exigences de l’adhésion. Summary: Although the general agreement of tariffs and trade was intended to prepare for the creation of a global organization, however it lasted several decades, Where she recognizes several tours, the last is that of Uruguay, under which was taken to the creation of the World Trade Organization, this latter, and for twenty years of activity, was able to include more than 160 members throughout the world to acquire all of trade and perhaps most Member States are developing ones seeking to revive their economies and develop national industries in order to open their markets to great nations. In this context, we note that Algeria has also expressed his desire to join the organization for several years; she conducted several bilateral negotiation rounds and other multilateral negotiations with different countries interested in the Algerian market. To achieve the goal of accession, it launched a number of legal reforms to follow the requirements of the World Trade Organization, and to meet the precepts of the countries negotiating with them, however, and until to date, it has not been officially join the organization for several reasons, including opposition from some countries who do not see in the climate of Algerian activities a minimum response to the requirements of membership.
مفهوم الدولة و السيادة في إطار العولمة
(2015) ريراين, عبد الباسط عبد الصمد تحت إشراف الأستاذ كازي ثاني محمد
ملخص رغم كل التحديات والدراسات التي تنبئ بزوال الدولة الا أنها تسعى للدفاع عن مكانتها على المستوى الداخلي والخارجي،والحفاظ على سيادتها و دلك بايجاد اليات جديدةوتطويرمؤسساتها بشكل يضمن لها الأداء الأمثل لوظائفها،فالعولمة ترتب آثار على الدولة دات السيادة فهي تمس بسيادتها وتؤثرعليها،والعولمة تمارس ضغوطا على الدولة للرضوخ لمطالبها،فعلى الدولة الوطنية التأقلم مع هده الظاهرة الحتمية،فالدولة ملزمة بتطوير ادوارها وتوجيهها بشكل يضمن الأداء الأمثل من جهة،ويتماشى مع مقتضيلت العولمة من جهة أخرى Résumé Malgré tous les défis et les études qui prédisent la disparition de l'Etat, mais il cherche à défendre sa position sur le plan interne et externe, et maintiennent Saadthao pétrir mécanismes trouver Jdidhottaiwirmassadtha une manière qui garantit une performance optimale de ses fonctions, la mondialisation des effets conséquents sur l'état dat Asiyadhfahi atteinte à sa souveraineté et Tatheralleha, la mondialisation est de mettre la pression sur la flexion-Etat ses exigences, pour l'Etat national face au phénomène inévitable ce sujet, l'Etat est obligé de développer leurs rôles et dirigés de manière à assurer une performance optimale d'une part, et en ligne avec Mqtadhalt mondialisation d'autre part Summary Despite all the challenges and studies that predict the demise of the state, but it is seeking to defend its position on the internal and external level, and maintain Saadthao knead finding mechanisms Jdidhottaiwirmassadtha a way that guarantees optimal performance of its functions, Globalization consequent effects on the state dat Asiyadhfahi affect its sovereignty and Tatheralleha, globalization is putting pressure on the state-bending its demands, for the national state cope with the inevitable phenomenon this topic, the state is obliged to develop their roles and directed so as to ensure optimal performance on the one hand, and in line with Mqtadhalt globalization on the other hand
إجراءات المنازعات أمام العدل الدولية
(2015) منصوري, فاطمة
ملخص: محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تأسست في جوان 1945 ، وبدأت عملها في . أفريل 1946 مقر المحكمة هو في قصر السلام بلاهاي (هولندا)، وهي تتألف من 15 قاضيا ينتخبون من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. اللغات المستعملة في المحكمة هي الفرنسية والانجليزية. Résumé : La cour internationale de justice est l’organe judiciaire principale des nations unies. Il a été créé en Juin 1945 et a commencé à travailler en Avril 1946. Le siège de la cour au palais de la paix à La Haye (Pays-Bas),et elle est composée de 15 juges, qui sont élus pour un mondât de neuf ans par l’assemblée générale des nations unies et le conseil de sécurité. Ses langues officielles sont le français et l’anglais. Summary: The international court of justice is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945, and began work in April 1946. The seat of the court is at the peace palace in The Hague (Netherlands). The court is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by United Nations general assembly and the Security Council. Its official languages are French and English.
حماية الاطفال أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني
(2015) براهيمي, فتحي
الملخص: من خلال دراستنا لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني نخلص أن القانون الدولي قد كفل حماية خاصة بالأطفال في ظل التطورات التي شهدها العالم منذ فجر الحروب والنزاعات وقد عمد القانون الدولي الإنساني ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ونهايتها إلى البحث عن سبل لضمان حماية الأطفال من آثار العمليات العدائية، وعدم اشتراكهم في النزاعات المسلحة والحدّ من ظاهرة تجنيد الأطفال في الحروب واستخدامهم كأداة لفض النزاعات واحترام كرامتهم الإنسانية. وهذا ما جاءت به مختلف الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وما تضمنه من قرارات الأمم المتحدة لحماية الطفولة "يونيسف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر Résumé: Grâce à notre étude de la protection des enfants pendant les conflits armés dans le droit international humanitaire , nous concluons que le droit international est assuré pour les enfants à la lumière des développements dans le monde depuis l'aube des guerres et des conflits protection a été baptisé du droit humanitaire international et avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale , et la fin de la recherche des moyens d'assurer la protection des enfants contre les effets des hostilités , et non - participation à des conflits armés et de réduire le phénomène de l'enrôlement d'enfants dans les guerres et leur utilisation comme un outil pour résoudre les litiges et le respect de leur dignité humaine . Voilà ce que lui a apporté diverses conventions internationales telles que la Convention de Genève et les Protocoles additionnels de 1977 et la teneur des résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de l’enfance, « l'UNICEF » et le Comité international de la Croix-Rouge. Summary: Through our study of the protection of children during armed conflicts in international humanitarian law, we conclude that international law has ensured for children in light of developments in the world since the dawn of wars and conflicts Protection was baptized international humanitarian law and with the outbreak of World War II, and an end to the search for ways to ensure the protection of children from the effects of hostilities, and non-participation in armed conflicts and reduce the phenomenon of the recruitment of children in wars and their use as a tool to resolve disputes and respect for their human dignity. That's what brought him various international conventions such as the Convention of Geneva and the Additional Protocols of 1977 and the content of the resolutions of the United Nations for the protection of childhood, "UNICEF" and the International Committee of the Red Cross.
تدخل الدولة لحماية رعايها في الخارج
(2015) ديب, أسماء تحت إشراف الأستاذ جرودي عمر
الملخص إن التطور الكبير الذي عرفه المجتمع الدولي صار يحتم على الدول و المنظمات الدولية ضرورة إتخاد تدابير إستثنائي لحماية رعاياها في الخارج. و إن كان الطرح العسكري بني موافق و معارض بأخد أبعاد جيوستراتيجية عميقة .و مع ذالك فهو غير مستبعد كضرورة ملحة لإطفاء هذه الإكمالية للرعايا. Russumé Le grand développement définis par la communauté internationale est devenu impératif pour les pays et les organisations internationales doivent Tak des mesures extraordinaires pour protéger ses ressortissants à l'étranger. Et que l'armée offrait brun, OK, et montre Bokhadd profonde géostratégique avec les dimensions de la pièce. Et il est peu probable d'urgence pour éteindre cette ressortissants Alakamaleh. Abstact : The great development defined by the international community has become imperative for countries and international organizations need to Tak extraordinary measures to protect its nationals abroad. And that the military was offering brown, OK, and shows Bokhadd deep geo-strategically with the dimensions of the piece. And it is unlikely a matter of urgency to extinguish this Alakamaleh nationals.