المركز الجامعي مغنية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1
Browse
4 results
Search Results
Item المسؤولية الادارية عن التلوث البيئي(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) محبوب وسام; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص: تقوم مسؤولية لدارة يف اجملال البيئي نتيجة خطئها الناجم عن تقصيرها أو إخلالها بالواجبات التي يفرضها المشرع البيئي. كما تتقرر مسؤوليتها حىت في انعدام الخطأ نتيجة المخاطر الناتجة عن الأشغال العامة أو الإخلال بمبدأ المساواة. Résumé : La responsabilité environnementale du Ministère découle de son manquement aux obligations imposées par le législateur environnemental. Sa responsabilité est également déterminée même en l’absence la faute résultant d’un risque découlant de travaux publics ou d’une violation du principe d’égalité Abstract: The administration environmental responsibility arises as a result of its failure or breach of the duties imposed by the environmental legislator. Its responsibility is also determined even in the absence of the error as a result of risk arising from public works or a breach of the principle of equality.Item المبادئ الوقائية للتنمية المستدامة(University Centre of Maghnia, 2023-07-06) عبد الله سارة; تحت إشراف قارة تركي إلهامتقوم التنمية المستدامة في التشريع البيئي على مجموعة من المبادئ الوقائية و التي تتمثل في الحيطة،الوقاية،الإعلام و الشراكة . كما أن المشرع الجزائري وضع آليات لتطبيقها من خلال التخطيط البيئي و الترخيص و كذا الإعلام البيئي. Résumé : Le développement durable dans la législation environnementale repose sur un ensemble de principes préventifs que sont la précaution, la prévention, l'information et le partenariat. Le législateur algérien a mis en place des mécanismes pour les mettre en œuvre à travers la planification et l'octroi de licences environnementales, ainsi que les médias environnementaux. Summary : Sustainable development in environmental legislation is based on a set of preventive principles, which are precaution, prevention, information and partnership. The Algerian legislator has set mechanisms to implement them through environmental planning and licensing, as well as environmental media.Item أبعاد التّنمية المستدامة من منظور القانون الدولي البيئي(University Centre of Maghnia, 2025-07-08) زرياحن فطيمة; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص تعدّ التنمية المستدامة طريقا معقّدا يعكس إمكانية مجموعة من الأفراد على تنمية ثرواتها بشكل مستمر. و قد ظهر الاهتمام الدولي بمشكلات البيئة متأخرا، ليشهد تطورا سريعا مما جعل الفرد حريصا على دراسة تأثير أي نشاط يقوم به في بيئته الطّبيعية، لذلك فقد حرص المجتمع الدولي على وضع قوانين تكفل حماية البيئة من أضرار التدخّل فيها، و قد أصبحت العلاقة بين حماية البيئة و التنمية، الشاغل الأساسي لمؤتمر الأمم المتّحدة للبيئة و التنمية، و عليه فقد أصبحت التنمية المستدامة ذات تأثير واضح على القانون الدّولي البيئي، و مرجعا في جميع النصوص القانونية الخاصّة بحماية البيئة. Abstract: Sustainable development represents a complex path that reflects the potential for individuals to continuously grow their wealth. Global interest in environmental issues emerged late but has rapidly evolved, prompting individuals to carefully consider the impact of their activities on the natural environment. Consequently, the international community has prioritized establishing laws to protect the environment from harmful interventions. The relationship between environmental protection and development became the central concern of the United Nations Conference on Environment and Development. Thus, sustainable development has significantly influenced international environmental law and serves as a reference in all legal texts concerning environmental protection.Item الحماية القانونية للصحة البيئية في مجال العمراني(University Centre of Maghnia, 2025-02-11) ملال عبد الحميدالملخص: تعتبر الصحة البيئية العمرانية أحد فروع الصحة العامة، وأحد أهم الحقوق اللصيقة بحق الانسان في العيش في بيئة سليمة. هذا الحق حظي باهتمام المشرع الجزائري الذي كفله بمجموعة من الضمانات القانونية وضعها في يد هيئات الضبط الإداري، وذلك من خلال استحداث آليات وأدوات رقابية قبلية تحُول دون وقوع الضرر. ويتعلق الامر بالمخططات العمرانية وعقود التعمير وكذا التقييم البيئي، بالإضافة الى أدوات وإجراءات رقابية ردعية دورها علاجي بعد تحقق الضرر. كما أسندت للقضاء مهمة حماية الصحة البيئية العمرانية من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم العمرانية. Résumé : La santé environnementale urbaine est l’une des branches de la santé publique et l’un des droits les plus importants inhérents au droit de vivre dans un environnement sain. Ce droit a retenu l’attention du législateur algérien, qui a garanti un ensemble de garanties juridiques qu’il a placées entre les mains des organes du contrôle administratifs par le développement de mécanismes et d’outils du contrôle des tribaux pour prévenir les dommages. Il s’agit notamment de plans physiques, des contrats de reconstruction et d’évaluation environnementale, ainsi que d’outils et de procédures de contrôle dissuasifs qui ont un rôle correctif après que les dommages qui ont été réalisés. Le pouvoir judiciaire a également été chargé de protéger la santé environnementale urbaine en punissant les auteurs de crimes urbains. Abstract: Urban environmental health is one of the branches of public health and one of the most important rights inherent in the human right to live in a healthy environment. This right has received the attention of Algerian legislation, which has been guaranteed a set of legal safeguards which it has placed in the hands of administrative control bodies through the development of tribal control mechanisms and instruments that prevent harm. It involves physical schemes, reconstruction contracts and environmental assessment, as well as deterrent control tools and procedures that play a therapeutic role after the damage is realized. The judiciary has also been given the task of protecting physical environmental health by punishing the perpetrators of physical crimes.