المركز الجامعي مغنية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1

Browse

Has files: YesSubject: search.filters.subject.Competition

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الإتفاقات المحضورة في ظل قانون المنافسة الجزائري
    (University Centre of Maghnia, 2019-10-21) موساوي سيد أحمد; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
    الملخص: تهدف أحكام قانون المنافسة الى حماية وضمان ممارستها بشكل شفاف ومشروع في السوق، وعلى ذلك تبنى المشرع الجزائري مبدأ حظر الاتفاقات المحظورة وبين الشروط القانونية المتطلبة لحظر الاتفاقات، ثم حدد الاثار القانونية المترتبة على ذلك، والملاحظ أنها ليست بالضرورة جزاءات ردعية، لأن المشرع ينص على الاعفاء منها عندما تسمح الاتفاقات بتحقيق الصالح العام، وهذا تحت رقابة مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة ضبط الاتفاقات المحظورة وتعتبر قراراته ملزمة في مواجهة الأعوان الاقتصاديين. Summary : The provisions of the Competition Law aim at protecting and ensuring the transparent and legitimate exercise of the law in the market. Accordingly, the Algerian legislator adopted the principle of banning prohibited agreements and the legal conditions required to prohibit agreements.The resulted legal effects are therefore not necessarily deterrentbecause the legislator provides for exemption when agreements permit the public interest.. This is under the control of the Competition Council that isconsidered the authority to control the prohibited agreements and its decisions are binding in the face of economic agents. Résumé: Les dispositions de la loi sur la concurrence visent à protéger et à garantir l'exercice transparent et légitime de la loi sur le marché, et ce fait, le législateur algérien a adopté le principe de l'interdiction des accords prohibés et des conditions juridiques requises pour interdire les accords, puis en a identifié les implications juridiques ,il est à noter qu’il ne s’agit pas nécessairement de sanctions dissuasives, parce que le législateur en prévoit une exemption lorsque les accords permettent l'intérêt public,Ceci est sous le contrôle du Conseil de la concurrence, qui est l'autorité pour contrôler les accords interdits et ses décisions sont contraignantes face aux agents économiques.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية القضائية للمنافسة في مجال الصفقات العمومية
    (University Centre of Maghnia, 2022-11-28) حفيظة عجال
    الملخص: نظرا لأهمية المنافسة في مجال الصفقات العمومية أقر المشرع الجزائري حماية خاصة بسنه العديد من القوانين والأنظمة في تنظيم الصفقات العمومية وإيجاد الضمانات القانونية الكفيلة بتجسيدها إذ أجاز تطبيق قانون المنافسة وأي إخلال بأحكامه يفتح المجال لإمكانية تدخل مجلس المنافسة. التوجيه يسير نحو اخضاع أعمال الإدارة وبعض نشاطاتها الإدارية إلى قانون المنافسة بحيث التطبيق لا يعيق أداء الشخص العمومي لمهام المرفق العام، غير أن ذلك أثار الكثير من الإشكاليات العملية والتطبيقية نتيجة غموض النص القانوني وتدخل الاختصاص بين القضاء الإداري ومجلس المنافسة حال دون تحقيق الأهداف المرجوة. Abstract : In view of the importance of competition in the area of public transactions, Algeria's legislature has granted special protection by enacting numerous laws and regulations to regulate public transactions and by establishing legal safeguards to reflect them. The application of the Competition Act and any breach of its provisions opens the way for the intervention of the Competition Council. Orientation towards the subordination of the Department's work and some of its administrative activities to the Competition Act so that application does not hinder the public person's performance of the functions of the General Facility, but this has raised many practical and practical problems as a result of the vagueness of the legal text and the interference of jurisdiction between the administrative judiciary and the Competition Board that have prevented the achievement of the desired objectives. Résumé : Compte tenu de l’importance de la concurrence dans le domaine des transactions publiques, le législateur algérien a accordé une protection spéciale en adoptant de nombreuses lois et réglementations pour réglementer les transactions publiques et en établissant des garanties juridiques pour les refléter. L’application de la loi sur la concurrence et toute violation de ses dispositions ouvrent la voie à l’intervention du Conseil de la concurrence. Orientation vers la subordination des travaux du Ministère et de certaines de ses activités administratives à la Loi sur la concurrence afin que l’application ne nuise pas à l’exécution par la personne publique des fonctions de l’Installation générale, mais cela a soulevé de nombreux problèmes pratiques en raison de l’imprécision du texte juridique et de l’ingérence de la compétence entre le pouvoir judiciaire administratif et le Conseil de la concurrence qui ont empêché la réalisation des objectifs souhaités.