المركز الجامعي مغنية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1

Browse

Subject: search.filters.subject.Competition Council

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية الإدارية للمستهلك
    (University Centre of Maghnia, 2025-06-25) سراجي أسماء; تحت إشراف الأستاذة مجدوب نوال
    الملخص: تعد الحماية الإدارية للمستهلك إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها الدولة لضمان التوازن في العلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستهلك، من خلال تدخل الهيئات الإدارية المختصة لضبط السوق والوقاية من المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة العامة وترتكز هذه الحماية على جملة من التدابير الرقابية، كما تمكن الإدارات المعنية لاسيما مصالح وزارة التجارة والجمارك ومجلس المنافسة والجماعات المحلية من صلاحيات واسعة للتفتيش واتخاذ إجراءات تحفظية مع اعتماد آليات للتحسيس والتبليغ، وتهدف هذه الحماية إلى تحقيق بيئة استهلاكية آمنة وتكريس مبدأ الوقاية كأولوية في السياسة الاستهلاكية. Résumé : La protection administrative des consommateurs est l’un des mécanismes fondamentaux adoptés par l’État pour assurer une relation équilibrée entre les opérateurs économiques et les consommateurs. Cela se fait grâce à l’intervention d’organismes administratifs compétents pour réguler le marché et prévenir les risques qui menacent la santé et la sécurité publiques. Cette protection repose sur un ensemble de mesures de contrôle. Elle confère également aux administrations compétentes, notamment au Ministère du Commerce, aux Douanes, au Conseil de la concurrence et aux collectivités locales, de larges pouvoirs d’inspection et de prise de mesures conservatoires, tout en adoptant des mécanismes de sensibilisation et de signalement. Cette protection vise à créer un environnement de consommation sûr et à établir le principe de prévention comme priorité dans la politique de consommation. Abstract : Administrative consumer protection is one of the fundamental mechanisms adopted by the state to ensure a balanced relationship between economic operators and consumers. This is achieved through the intervention of competent administrative bodies to regulate the market and prevent risks that threaten public health and safety. This protection is based on a set of control measures. It also empowers relevant departments, particularly the Ministry of Commerce, Customs, the Competition Council, and local authorities, with broad powers to inspect and take precautionary measures, while adopting awareness-raising and reporting mechanisms. This protection aims to achieve a safe consumer environment and establish the principle of prevention as a priority in consumer policy.
  • Thumbnail Image
    Item
    الممارسات المقيدة للمنافسة في ظل القانون المنافسة الجزائري
    (University Centre of Maghnia, 2022-10-19) لشهب نجية أمال
    الملخص إن المنافسة هي المحرك الفعلي للحياة الاقتصادية والوسيلة الأنجع لتحقيق عوائد تجارية ، ومن هنا حرصت أعلب التشريعات الحديثة على ضبط الأضر المناسبة لهذا النشاط بدأ بتصنيف الممارسات التي تطرأ على هذا المجال إلى ممارسات مشروعة وأخرى مقيدة للمناقة بتاب الأمر 03_03 وما لحقه من التعديلات ، ولذات الغرض إستحدث المشرع الجزائري هيئة تعرف قانونا بمجلس المنافسة تناط إليها وظائف ادارية وأخرى قضائية بهدف أساسا التسوية النزاعات بين المتعاملين الإقتصادين، إلا أن هذه الكم عليها في التشريع الجزائري الناظم لسير المنافسة يظل عبر كافي من القوانين والإجراءات المنصوص لمواكبة التطور السريع لتحولات الإقتصادية ، يضاف اليه عدم حسم المشرع في مسألة الإنضمام Résumé La concurrence est le véritable moteur de la vie économique et le moyen le plus efficace d'obtenir des rendements commerciaux, c'est pourquoi la plupart des législations modernes ont tenu à ajuster les cadres appropriés à cette activité en commençant par classer les pratiques dans ce domaine aux pratiques légitimes et autres restrictions de concurrence. commencé par l'ordonnance 03_03 Les modifications et les agréments de l'objet Le législateur algérien a introduit une loi sur le Conseil de la concurrence, qui est chargé de fonctions administratives et judiciaires visant principalement à régler les différends entre opérateurs économiques. Cependant, ces lois et procédures prévues par la législation algérienne régissant la conduite de la concurrence restent insuffisantes pour suivre le rythme du développement rapide des transformations économiques, s'ajoutant à l'absence de résolution du législateur sur la question de l'adhésion aux grands organismes économiques au niveau niveau international. Abstract Competition is the real engine of economic life and the most effective way to achieve commercial returns, hence most of the modem legislations have been keen to adjust the appropriate frameworks for this activity started by classifying the practices in this field to legitimate practices and other restrictive competition started by the order 03_03 The amendments and the pleasures of the purpose the Algerian legislature introduced a law to the Competition Council, which is entrusted with administrative and judicial functions aimed primarily at settling disputes between economic operators. However, these laws and procedures provided for in the Algerian legislation govering the conduct of competition remain insufficient to keep pace with the rapid development of economic transformations, adding to the lack of resolution of the legislator on the issue of accession to major economic organizations at the international level.