قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
2 results
Search Results
Item المحاكم الإدارية للإستئناف(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-14) بلبشير سعاد; تحت إشراف الأستاذ : بن مصطفى عبد اللهيعد التعديل الدستوري لسنة 2020 من أهم الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع الجزائري لجعل التقاضي في المادة الإدارية على درجتين وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 22-07 المتعلق بالتقسيم القضائي، واستحداث ستة محاكم إدارية للاستئناف نظرا لما يوفره نظام التقاضي على درجتين من إيجابيات وفي مقدمتها توفير ضمانات أكثر للمتقاضين وكذا تخفيف العبء على مجلس الدولة، والمساهمة في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتكريس مبادئ العدالة الإدارية مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المصلحة العامة. La réforme constitutionnelle de 2020 est l'une des réformes législatives les plus importantes entreprises par le Parlement algérien. Elle a instauré un système de contentieux administratif à deux niveaux. Sa mise en œuvre s'est concrétisée par la promulgation de la loi n° 22-07 relative à l'organisation judiciaire et la création de six cours d'appel administratives. Ce système à deux niveaux présente de nombreux avantages, notamment une meilleure protection des justiciables, une réduction de la charge pesant sur le Conseil d'État, une application plus rigoureuse de la loi et le respect des principes de la justice administrative, tout en préservant les droits des citoyens et en protégeant l'intérêt public. The 2020 constitutional amendment is one of the most important legislative reforms undertaken by the Algerian legislature to establish a two-tiered system of litigation in administrative matters. This was implemented through Law No. 22-07 on the Judicial Division and the creation of six administrative courts of appeal. This two-tiered system offers several advantages, most notably providing greater guarantees for litigants, reducing the burden on the Council of State, ensuring the proper application of the law, and upholding the principles of administrative justice while safeguarding citizens' rights and protecting the public interest.Item صلاحيات الوزير الأول في الجزائر(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) تلمساني زكرياء; تحت إشراف أ. بلمصطفى عبد اللهتناولت هذه الدراسة صلاحيات الوزير الأول في الجزائر عبر تتبع تطور مركزه الدستوري والقانوني في ظل مختلف الدساتير الجزائرية. وقد أظهرت الدراسة أن الوزير الأول، في ظل دستوري 1963 و1976، كان يتمتع بصلاحيات محدودة نتيجة هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، في حين شهد هذا المنصب تطوراً ملحوظاً بعد دستور 1989 مع تبني التعددية السياسية وثنائية السلطة التنفيذية. كما بينت الدراسة أن التعديلات الدستورية اللاحقة ساهمت في تعزيز الدور التنسيقي والإداري للوزير الأول، رغم احتفاظ رئيس الجمهورية بمعظم الصلاحيات الجوهرية ضمن النظام السياسي الجزائري. وخلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الجزائري لا يزال يقترب من النظام الرئاسي، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز استقلالية الوزير الأول وتحقيق توازن أكبر داخل السلطة التنفيذية. Abstract: This study examines the powers of the Prime Minister in Algeria by tracing the evolution of his constitutional and legal status under various Algerian constitutions. The study reveals that, under the 1963 and 1976 constitutions, the Prime Minister possessed limited powers due to the President's dominance over the executive branch. However, this position underwent significant development after the 1989 constitution with the adoption of political pluralism and a dual executive. The study also demonstrates that subsequent constitutional amendments have strengthened the Prime Minister's coordinating and administrative role, despite the President retaining most of the essential powers within the Algerian political system. The study concludes that the Algerian political system is still moving towards a presidential system, while emphasizing the importance of enhancing the Prime Minister's independence and achieving greater balance within the executive branch.