قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
6 results
Search Results
Item مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية(University Centre of Maghnia, 2023-06-20) بن عياد نبيلة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص تتناول هذه المذكرة موضوع مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، الذي يعتبر منالمسائل الهامة وذلك من خلال علاقته بأهم مبدأ دستوري، تقوم عليه الدولة الحديثة ودولة القانون وهو مبدأ المشروعية، وإنعدم تنفيذ أحكام القضاء من طرف الإدارة يعتبر عمل غير مشروع يترتب عنه مسؤوليتها عل أساس الخطأ، أما إذا كان مبرٍّرالإدارة هو استحالة التنفيذ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمحافظة على النظامالعام، فمسؤوليتها تقوم على أساس مبدأمساواة أمام الأعباء العامة.ويفرض هذا المبدأ ضرورة تعويض المحكوم له عن الأضرار التي تلحقه جرّاء عدم التنفيذ تأسيسا علىالمسؤولية غير الخطئية، ومردّ ذلك أن الامتناع يقع لفائدة الجماعة، في حين يتحمل المحكوم له ضرر الامتناع، وفي ذلك إخلالواضح بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. Résumé Cette thèse traite de la question de la responsabilité de l'administration pour les dommages résultant de la non-exécution des décisions judiciaires, qui est considérée comme une question importante en raison de sa relation avec le principe constitutionnel le plus important sur lequel l'État moderne et l'État de droit sont fondés, qui est le principe de légalité, et que la non-exécution des décisions de justice par l'administration est considérée comme un acte illégal dont elle est responsable sur le fondement d'une erreur, Mais si la justification de l'administration est l'impossibilité d'exécution pour des raisons liées à l'intérêt public et la préservation de l'ordre public, sa responsabilité est fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques. Le refoulement est au profit du groupe, tandis que le condamné supporte le mal du refus, et c'est une violation manifeste du principe d'égalité devant les charges publiques. Abstract This dissertation deals with the issue of the administration's responsibility for damages resulting from the non-implementation of judicial rulings, which is considered an important issue through its relationship to the most important constitutional principle on which the modern state and the rule of law are based, which is the principle of legality, and that failure to implement judicial rulings by the administration is considered an illegal act for which it is responsible on the basis of error, But if the justification of the administration is the impossibility of execution for reasons related to the public interest and the preservation of public order, then its responsibility is based on the principle of equality before public burdens. Refrainment is for the benefit of the group, while the convict bears the harm of refusal, and this is a clear violation of the principle of equality in front of public burdens.Item مسؤولية الادارة عن أعمال الضبط الاداري(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) بوزي إيمان; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدسنستعرض في هذه الدراسة مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري،من حيث الخطأ كأساس لقيام مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري،ومن حيث كذلك نظرية المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري. Abstrait: Dans cette étude, nous examinerons la responsabilité administrative pour le travail de police administratif, en matière de faute, comme base pour établir la responsabilité administrative pour le travail de police administratif, et en ce qui concerne la théorie du risque comme base pour établir la responsabilité administrative du travail de police administratif. Abstract : In this study, e will review the administrative responsibility for the work ok administrative police, in term of fault as a basis for establishing the administrative responsibility for the work of administrative police, and risk theory as a basis for establishing administrative responsibility for the administrative police work.Item النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي(University Centre of Maghnia, 2025-05-22) بولعسل سمية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص إن الادارة العمومية وهي بصدد القيام بأنشطتها قد توقع أضرارا على بعض الأفراد، مما يسهل النيل من حقوقهم ، وإذا تحقق ركن الضرر تعامل وفقا للقاعدة العامة التي تأخذ بها كافة التشريعات ( غالبا ) وتتحمل تعويضا شاملا وعادلا لجبر الضرر الذي أحدثته ، غير أن الضرر لا يكون دائما في صورة ضرر مادي أي على شكل خسارة مادية يمكن تعويضها بسهولة، وإنما قد يكون ضرر معنويا يصيب الفرد في ذمته المعنوية فيسبب له الألم والحزن و الهم فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الشخص مبلغا من المال لإزالة الضرر، وقد وجد هذا الامر استجابة في القانون والقضاء الاداري إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طويلة يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضرار مادية، كما أثارت هذه المسألة مواقف متناقضة في التشريع والفقه، وإن كان التشريع لم يفصل كفاية في موقفه من التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الفقه عرف جدلا كبيرا حول هذا الموضوع. Résumé L’administration publique, qui est en train d’exercer ses activités, peut causer des dommages à certains individus, ce qui facilite la violation de leurs droits, et si l’élément de dommage est atteint, il est traité conformément à la règle générale selon laquelle toute législation prend (souvent) et prévoit une indemnisation complète et équitable pour compenser le dommage causé, mais le dommage n’est pas toujours sous la forme d’un dommage matériel, c’est-à-dire sous la forme d’une perte matérielle qui peut être facilement indemnisée, mais il peut s’agir d’un dommage moral qui affecte l’individu dans sa disposition morale, lui causant douleur et tristesse. Et l’inquiétude ne peut être compensée par le simple fait de donner à une personne une somme d’argent pour réparer les dommages, et cela a trouvé une réponse dans le droit et la justice administrative comme le Conseil d’État français a longtemps refusé d’indemniser le seul préjudice moral à moins qu’il ne soit accompagné d’un préjudice matériel, et cette question a également soulevé des positions contradictoires dans la législation et la jurisprudence, bien que la législation n’ait pas suffisamment détaillé dans sa position sur l’indemnisation du préjudice moral, la jurisprudence a connu une grande controverse à ce su Abstract : The public administration, which is in the process of carrying out its activities, may cause damage to some individuals, which facilitates the infringement of their rights, and if the damage element is achieved, it is treated in accordance with the general rule that all legislation takes (often) and bears comprehensive and fair compensation to compensate for the damage caused, but the damage is not always in the form of material damage which is in the form of material loss that can be easily compensated, but it may be moral damage that affects the individual in his moral disposition, causing him pain and sadness. And concern cannot be compensated by simply giving a person an amount of money to remove the damage, and this has found a response in the law and the administrative judiciary as the French Council of State has been for a long time refusing to compensate for moral damage alone unless accompanied by material damage, and this issue has also raised contradictory positions in legislation and jurisprudence, although the legislation did not adequately detail in his position on compensation for moral damage, the jurisprudence knew a great controversy on this subject.Item مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) مباركي ياسمينThe Act confers upon the public administration powers and powers to issue such administrative acts as it wishes in the public interest, within the framework of respect for the principle of legality, and to ensure that the Department's actions conform to this principle. The administrative judiciary has allowed the Department's responsibility for its unlawful administrative actions to be established in order to protect the rights and freedoms of individuals, so that this responsibility is based on the annexed error, which determines the right of the injured to compensation in accordance with special rules and provisions. La Loi confère à l’administration publique le pouvoir et les pouvoirs d’émettre les actes administratifs qu’elle souhaite dans l’intérêt public, dans le cadre du respect du principe de légalité, et de veiller à ce que les actions du Ministère soient conformes à ce principe. La magistrature administrative a autorisé l’établissement de la responsabilité du Ministère pour ses actions administratives illégales afin de protéger les droits et libertés des personnes, de sorte que cette responsabilité soit fondée sur l’erreur ci-jointe, qui détermine le droit du blessé à une indemnisation conformément à des règles et dispositions spéciales.Item المسؤولية الإدارية عن أضرار الناجمة عن مرفق الشرطة(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) فريد حار محمد أمينيعتبر مرفق الشرطة من المرافق الحساسة بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة له، المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، كما يعد أحد أشكال الحماية القانونية التي يكلفها القانون الإداري للأشخاص من أجل حماية حقوقهم و حرياتهم و سلامة حياتهم، و ذلك من خلال القيام بالموازنة بين ضرورة التدخل للقيام بالضبط الاداري و القضائي، فأعمال الشرطة تترتب عنها مسؤوليات سواء على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر، اذ ينتج عن نشاطاتها أخطاء شخصية خارجة عن الوظيفة أو مرتكبة في اطار الوظيفة و منفصل عنها، و أخطاء مرفقية سببها سوء أو بطئ أو عدم سير مرفق الشرطة التي يعود فيها الاختصاص الى القضاء الاداري على عكس الخطأ الشخصي الذي يعود الاختصاص الى القضاء العادي. وهناك نشاطات مشروعة تنتج أضرارا خاصة و غير عادية بالأفراد فهي تعتبر أساس استثنائي قائم على نظرية المخاطر نتيجة استعمال الشرطة للأسلحة و الآلات الخطيرة، يمكن للطرف المضرور في حالة تحقق الضرر و العلاقة السببية اللجوء الى الجهات القضائية بموجب دعوى المسؤولية الادارية لمتابعة المرفق و الحصول على التعويض Résumé L'installation de police est considérée comme l'une des installations sensibles compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées, qui est d'atteindre l'intérêt public. Contrôle administratif et judiciaire. Le travail de police implique des responsabilités, que ce soit sur la base d'une erreur ou sur la base de risques, car ses activités entraînent des fautes personnelles extérieures à l'emploi ou commises dans le cadre de l'emploi et distinctes de celui-ci, et des erreurs d'accompagnement causées par des installations policières médiocres, lentes ou non fonctionnelles dont la compétence revient à la justice administrative , à la différence de l'erreur personnelle, qui renvoie la compétence à la justice ordinaire. Il existe des activités légitimes qui causent un préjudice spécial et extraordinaire à des personnes. Elles sont considérées comme une base exceptionnelle fondée sur la théorie des risques résultant de l'utilisation par la police d'armes et de machines dangereuses. En cas de dommage et de causalité, le La partie lésée peut saisir les autorités judiciaires au titre de la responsabilité administrative des poursuites pour assurer le suivi de l'installation et obtenir réparation. Summary The police facility is considered one of the sensitive facilities in view of the nature of the tasks entrusted to it, which is to achieve the public interest. Administrative and judicial control. Police work entails responsibilities, whether on the basis of error or on the basis of risks, as its activities result in personal errors outside the job or committed within the framework of the job and separate from it, and accompanying errors caused by poor, slow, or non-functioning police facility that In which jurisdiction reverts to the administrative judiciary, unlike the personal error, which reverts jurisdiction to the ordinary judiciary. There are legitimate activities that produce special and extraordinary harm to individuals. They are considered an exceptional basis based on the theory of risks as a result of the police’s use of dangerous weapons and machines. In the event of the damage and causation being achieved, the injured party can resort to the judicial authorities under the administrative responsibility lawsuit to follow up the facility and obtain compensation .Item العنوان: المسؤولية الإدارة عن الخطأ المرفقي الجسيم(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) بوبكر مصطفىملخص: تقوم مسؤولية الإدارة العامة على أساس الخطأ المرفقي الجسيم جراء أعمالها و أنشطتها الضارة بالغير، ولتحقيق ذلك لا بد من توافر ركني الضرر و العلاقة السببية، كما تلتزم الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية على اختلافها (مستشفى، شرطة، مكافحة الحرائق، إدارة السجون) إلا أنه يفترض في ذلك أن تكون هذه الأخطاء على قدر معين من الجسامة، و بسبب تعدد الأخطاء التي ترتكب من المرافق العمومية و التي تضر بالأفراد، وجدت الرقابة على الإدارة من أجل تحميلها المسؤولية. Résumé : La responsabilité de l'administration publique est fondée sur l'erreur causale grossière du fait de ses actions et activités préjudiciables au tiers, Pour y parvenir, les deux éléments de dommage et de causalité doivent être réunis, et l'administration s'engage également à indemniser les dommages résultant de diverses fautes de coude (hôpital, police, pompiers, administration pénitentiaire). Cependant, on suppose que ces erreurs soient d'une certaine ampleur, Et à cause des nombreuses erreurs commises par les services publics qui nuisent aux individus, Le contrôle sur la direction a été trouvé afin de la tenir responsable. Abstract : The liability of the public administration is based on the gross causal error due to its actions and activities prejudicial to the third party, To achieve this, the two elements of damage and causality must be met, and the administration also undertakes to compensate for damages resulting from various missteps (hospital, police, firefighters, prison administration). However, it is assumed that these errors are of a certain magnitude, and because of the many errors committed by the public services which harm individuals, Control over management has been found in order to hold it accountable.