معهد الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2
Browse
493 results
Search Results
Item مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضرات في مقياس قانون الإجراءات القضائية الإدارية موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر قانون عام(University Centre of Maghnia, 2025-09-08) بوزيدي خالدItem مطبوعة بيداغوجية في مقياس قانون المنازعات الإدارية موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون عام(University Centre of Maghnia, 2025-09-08) بوزيدي خالدItem النيابة الشرعية في حماية أموال القاصر(University Centre of Maghnia, 2025-07-16) مزوزي زينب; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النورمنح المشرع للقاصر حق القيام ببعض التصرفات المالية ونظرا لأن هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة،فهو فإنه يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك بسبب صغر سنه،أو لانه قد أصيب بعيب من عيوب الاهلية. وقد أحاطه المشرع بحماية،منها القانونية والتي تتجلى في فرض النيابة الشرعية حتى يتولى بموجبها الولي،الوصي،او المقدم بالحفاظ على أموال منهم تحت ولايته ومنع الغير من الاعتداء عليها،ومنها القضائية وهي الرقابة التي يفرضها القاضي على النائب الشرعي أثناء مباشرته للتصرفات المخولة له حيث جعلها متوقفة على إذنه حفاظا على أمواله وتحقيق مصلحته،وكذا له حق تقرير جزاءات عليه في حالة تجاوزه أو مخالفته لحدود نيابته. Abstract he legislator grants minors the right to engage in certain financial transactions. Given that these transactions can involve both profit and loss, the minor requires a representative to act on their behalf due to their young age or because they suffer from a legal incapacity. The legislator has surrounded the minor with protection, including legal safeguards manifested in the imposition of legal guardianship. Under this guardianship, the guardian, trustee, or administrator is responsible for preserving the minor's assets and preventing others from encroaching upon them. Additionally, there are judicial safeguards, which involve the supervision exercised by the judge over the legal representative while they carry out their authorized actions. The legislator has made these actions contingent on the judge's permission to protect the minor's assets and serve their best interests. The judge also has the right to impose penalties on the representative in case of overstepping or violating the limits of their representation. Résumé Le législateur accorde au mineur le droit d'effectuer certaines transactions financières. Étant donné que ces transactions comportent des risques de profit et de perte, le mineur a besoin d'un représentant pour agir en son nom en raison de son jeune âge ou parce qu'il souffre d'un vice de capacité. Le législateur a entouré le mineur de protections, y compris des protections légales qui se manifestent par l'imposition de la représentation légale. En vertu de cette représentation, le tuteur, le curateur ou l'administrateur est chargé de préserver les biens du mineur et d'empêcher les tiers de s'y immiscer. De plus, il existe des protections judiciaires, qui consistent en la surveillance exercée par le juge sur le représentant légal lors de l'exécution des actes qui lui sont confiés. Le législateur a subordonné ces actes à l'autorisation du juge afin de protéger les biens du mineur et de servir son intérêt supérieur. Le juge a également le droit d'imposer des sanctions au représentant en cas de dépassement ou de violation des limites de sa représentation.Item الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة للحبس في ظل قانون العقوبات 24-06(University Centre of Maghnia, 2025-07-14) بن زكورة عبد الحق; تحت إشراف الأستاذ دنون محمد بلبنةﻣﻠﺨﺺ المﺬﻛﺮة: ﻳﻌﺘبر ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ المﺴﺘﺠﺪة في اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎبي الجزاﺋﺮي واﻟﺬي ﺟﺎء في إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﻋﺼﺮﻧﺔ ﻗﻄﺎع الجزاﺋﺮي ﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ المﺸﺮ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﺎﺑﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻮار اﻹﻟﻜتروني ﻷول ﻣﺮة، وﻫﺬا بمﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 15-02المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات الجزاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘبر ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟ ع ﻛﻨﻈﺎم اﻋﺘبرﻩ المﺸﺮع ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ بمﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ18- 01المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳين ،أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن24-06 اﻋﺘبر المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل تحليل ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ24-06وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع في تحقيق اﻟﻐﺮض المﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ والحد ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ الحبس، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ إلى أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ المﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺟﻌﻞ الحبس المﻼذ اﻷﺧير اﻟﺬيﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ الجزاﺋﺮي. Abstract The system of placing under electronic monitoring is consid- ered one of the most important new systems in the Algerian penal system, which came within the framework of imple- menting the reform program and modernization of the justice sector. The Algerian legislator has approved placing under electronic monitoring using the electronic bracelet for the first time, and this is in accordance with Order No. 15-02 amend- ing the Code of Criminal Procedure. It was considered as an alternative system to judicial supervision, and the legislator al- so considered it a system adapting the sentence of deprivation of liberty, in accordance with Law No. 18-01 amending the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegra- tion of Detainees, while Law 24-06 considered electronic monitoring as an original sentence alternative to the sentence of deprivation of liberty. This study was limited to the situa- tion under electronic monitoring as a system for adapting cus- todial sentence, by analyzing the articles of Law No. 24-06 and demonstrating the effectiveness of this type in achieving the contemporary purpose of sentence and reducing the dis- advantages of imprisonment, through the social reintegration of the offender. It has concluded that this effectiveness is rela- tive, as contemporary penal policy tends to make imprison- ment the last resort resorted to by the Algerian judge.Item المسؤولية الادارية عن التلوث البيئي(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) محبوب وسام; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص: تقوم مسؤولية لدارة يف اجملال البيئي نتيجة خطئها الناجم عن تقصيرها أو إخلالها بالواجبات التي يفرضها المشرع البيئي. كما تتقرر مسؤوليتها حىت في انعدام الخطأ نتيجة المخاطر الناتجة عن الأشغال العامة أو الإخلال بمبدأ المساواة. Résumé : La responsabilité environnementale du Ministère découle de son manquement aux obligations imposées par le législateur environnemental. Sa responsabilité est également déterminée même en l’absence la faute résultant d’un risque découlant de travaux publics ou d’une violation du principe d’égalité Abstract: The administration environmental responsibility arises as a result of its failure or breach of the duties imposed by the environmental legislator. Its responsibility is also determined even in the absence of the error as a result of risk arising from public works or a breach of the principle of equality.Item الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) العياطي حنيفة; تحت إشراف الأستاذة قارة سليمان محمد خليدالملخص: يعتبر حق المؤلف من الحقوق التي تمّ تقريرها والاعتراف بها في وقت حديث نسبيا وهي ما اصطلح عليها بالملكية الأدبية والفنية ترد هذه الحقوق على أشياء معنوية غير محسوسة من نتاج الفكر، وتمنح للمؤلف حقين حق معنوي يتمثل في نسبة انتاجه الفكري إليه وحق مالي يتمثل في استغلال هذا الانتاج أي الاستفادة منه ماديا، ونظرا لأهميتها على المستوى الداخلي باعتبارها حقوق تحمي المبدع من أي اعتداء يلحق مصنفاته عمد المشرع الجزائري الإحاطة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بهذا المجال وذلك بسنه للقانون 03-05 المتعلق بـــــ ح.م.و.ح.م. Résumé : Le droit d’auteur est l’un des droits qui on été reconnus à une époque relativement récente, c’est ce qu’on a appelé la propriété littéraire et artistique. Ces droits renvoient à principes intangibles qui sont le produit de l’esprit . L’auteur à deux droits, un droit moral représenté en lui attribuant sa production c’est-à-dire en bénéficier financièrement. Compte tenu de leur importance sur le plan interne comme des droits protégeant le créateur de toute atteinte qui infligerait ses œuvres . Le législateur algérien a pris connaissance de tous les aspects juridiques liés à ce domaine en promulguant la loi 03-05 relative au droits d’autre et droit connexes . Summary : Copyright is considered one of the rights that have been recognized in recent time. It is what has been termed as literary and artistic property It granted to the author moral and material benifitd. Moral rights represented by the percentage of his intellectual productions and material rights from their financial returns. Copyrights has very big importance as rights to protect the authors and creators from any assaults. So, the Algerian legislator enacted the law 03-05 related to copyrights .Item الحماية الدولية للبيئة في زمن النزاعات المسلحة(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) تو آسيا; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص: إن مسألة حماية البيئة من المسائل التي لقيت اهتماما من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، لكن بالرغم من هذه الأهمية القصوى، إلا أنّها تتعرّض لانتهاكات مستمرة زمن النزاعات المسلحة. و هذا ما جعل القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حمايتها من الأضرار التي قد تلحق بها من خلال القواعد الإتفاقية و مبادئه الأساسية، بالإضافة إلى إقرار المسؤولية الدولية عن الإنتهاكات التي تصيب البيئة. Résumé : La question de la protection de l’environnement est l’une des questions qui ont retenu l’attention de la communauté internationale, car c’est le milieu dans lequel les gens vivent, mais malgré cette importance capital, elle fait l’objet de violations continues pendant les conflits armés, c’est ce qui fait que le droit internationale humanitaire insiste sur la nécessité de la protéger des dommages qui pourraient lui être causés par les règles et les principes fondamentaux de la convention, en plus de reconnaitre la responsabilités internationale pour les violations qui affectent l’environnement . Abstract : The issue of protecting the Environment is one of the issues that have received attention from the intenational community as it is the medium in which people live, but despit this utmost importance, it is subject to continuos violations during armed conflicts . this is what makes international humanitarian law stress the need to protect it from the damage that may be caused to it through the rules and basic principles of the convention, in addition to recognizing international responsibility for violation that affect the environment.Item الوساطة ودورها في حل النزاعات الدولية(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) تراس جواد; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمةملخّص: إنّ الوساطة هي وسيلة سلمية إلتجأ إليها النظام الدّولي ونادت به المنظّمات والمواثيق الدّولية من أجل حل النّزاعات المسلّحة الّتي تكون بين طرفين أو أكثر، لأسباب عدّة. ويلعب الوسيط دور الأهم في التّوفيق بين إرادات وآراء الأطراف المتنازعة، والهدف منها إيجاد حلول للنّزاع، دون الذّهاب إلى الوسائل الأخرى الغير سلمية، مع لحرص على عدم تفاقم حدّة النّزاع بين الأطراف. وبذلك وجب على النّظام الدّولي العمل على تشجيع وتطوير هذه الآلية من خلال التكوين الجيّد للوسطاء. Résumé: La médiation est le moyen pacifique adopté par le système étatique car vante par les organisations internationales pour la résolutions de conflits armés qui peuvent avoir lieu entre deux parties ou plus. Pour diverses raisons et le médiateur joue un rôle prépondérant dans la recherche de solutions salvatrices et durables entre les parties en conflit. En ayant pour seul objectif la réussite de trouver des solutions aux désaccords sans avoir besoin avoir recours aux grands moyens. Orienter et parfois même guider la négociation jusqu’a son terme. L’intervention d un médiateur garantit le respect de la souveraineté des Etats qui s’opposent. Pour cela le système étatique se doit d’encourager ce processus de médiation. De le privilégier et de le développer davantage enforment soigneusement les médiateurs. Abstract Mediationis a peaceful meansthat the international system Resorts to. And which iscalledupon by organizations and international Agreements in order to resolvearmedconflicts between two or more partties. The goal is to find solutions to the conflict whitout resorting to other non-peacfulmeans. Whileensuring not to exacerbate the intensity of the conflict between the parties. Ther fore. The international system must work to encourage and develop this mechanismthrough good training of mediators.Item الرقابة الإدارية القبلية على الصفقات العمومية(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) عالم فراح; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدينالملخص: تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية الخاصة بإدارة المرافق العامة وهدفها إنجاز أشغال أو اقتناء مواد أو خدمات لصالح الهيئة العمومية. ونظرا للصلة الوثيقة بين الصفقات العمومية وأموال الخزينة العامة، جاء المرسوم15/247 لتنظيم الرقابة والتي تعتبر من أبرز الوظائف الإدارية التي تهدف إلى ضمان سير الأعمال بشكل منتظم وقسمها إلى رقابة داخلية وخارجية تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية وإلى رقابة مالية قبلي تمارس من قبل مراقب مالي ومحاسب عمومي وذلك لتكريس مبدأ الشفافية بين المتعاملين للحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية. Résumé : cette recherché a pour objectif de jeter de la lumière sur les transactions publiques qui représentent le moyen stratégique mit en œuvre par le législateur et pour l’autorité publique pour effectuer les opérations financières destinées à la gestion des cites publique et a pour pouvoir réaliser des travaux ou pour acheter des matières ou même obtenir des services pour l’intérêt des organismes publiques. Du fait qu’il a une relation strict entre les transactions publiques et l’argent du trésor publique, le décret ministériel du 15/247 est venu pour organiser le control qui est considéré comme l’une des fonctions les plus importantes d’administration qui opte pour garantir le déroulement des travaux, ainsi le control est réparti sur deux parties : une interne et l’autre externe exercées par les comités de transactions publiques et contrôle financier exercé par un contrôleur financier et un comptable publique et ce pour assurer une transparence entre les partenaires et faire fin à la corruption dans le domaine des marchés publiques. Abstract .This research aims at shedding light on the public transactions that represent the tragic means established by the legislator in favour to the public authority so as to produce some financial operations destinated to manage the public sites and to realise some works or purchase some useful materials and or to obtain some services in favour of the public organism. As there is a strict relationship in between the public transactions and the money of the public funds, the ministerial decree n°15/247 came to organize the control that is considered as one of the most important administrative functions that aims at assuring a good process of works. Hence, this control has been divided into parts: the first one is internal and the second is external. These are practised by some committees of public transactions as well as the financial control practised by a financial controller and a public accountant in order to assure a transparency between all partners on purpose to end up the corruption in this field of public transactions.Item البعد البيئي للإبرام الصفقات العمومية(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) شعوفي محمد أمين; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامملخص المذكرة إن إدراج البعد البيئي في مختلف مراحل الصفقة العمومية أمر تسعى إليه الإدارة بالإعتماد على مجموعة من الإعتبارات والآليات التي تهدف إلى حماية البيئة من الأضرار المحتمل حدوثها أو التي قد حدثت جراء هذه الصفقات فمهمة الإدارة المتعاقدة مع المتعامل المتعهد السهر على تنفيذ هذه الاعتبارات من المرحلة الإعدادية للصفقة إلى غاية تنفيذ الصفقة. الا ان الممارسة العملية غالبا ما تثبت عدم فعاليتها كون المتعامل المتعاقد لا يراعي غالبا البنود البيئية نظرا لعدم وعيه بذلك. Résumé :La prise en compte de la dimension environnementale dans les différentes étapes de la transaction publique est recherchée par l'administration, en fonction d’un ensemble de considérations et de mécanismes visant à protéger l'environnement des dommages potencées pouvant survenir du fait de ces opérations . La tâche de l'administration contractante avec le client contractant est d'assurer la mise en œuvre de ces considérations depuis la phase préparatoire de la page jusqu'àl’escécution de la transaction. La pratique s'avère souvent inefficace car l'entrepreneur ne tient souvent pas compte des dispositions environnementales en raison de sa méconnaissance de celle -ci. Summary:The inclusion of the environmental dimension in the various stages of the public deal is somthing that the administration seeks, depending on a set of considerations and mechanisms that aim to protect the environment from potentail damages that may have occurred as a result of these deals. The task of the contracting administration with the contracting customer is to ensure the implementation of these considerations from the preparatory stage of the deal until the implementation of the deal. Practice often proves ineffective because the contractor often does not take into account the environmental proviseons due to his lack of awareness of that.