معهد الحقوق والعلوم السياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2

Browse

Now showing 1 - 20 of 657

آثار الاعتماد المستندي
(University Centre of Maghnia, 2021-10-05) بيداني بشرى
آثار الظروف الاستثنائية على السلطتين التنفيذية و التشريعية
(2016) ديب, سامية
الملخص: تعد نظرية الظروف الاستثنائية استثناءا أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، فحالة الظروف الاستثنائية تجيز للهيئة التنفيذية ممثلة برئيسها أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور، وتباشر ممارسة وظيفة التشريع خلال مدة من الزمن. وبهذا تعهد للسلطة التنفيذية سلطات واختصاصات واسعة وطارئة بحيث تمارس بعض اختصاصات السلطة التشريعية، فتقوم بالتشريع عن طريق الأوامر في ظل الأوقات الحرجة، والتشريع عن طريق الأوامر في هذه الحالة يعتبر نظاما مشروعا طالما أنّه يهدف إلى مواجهة ما يطرأ في غياب صاحب الحق الأصيل في التشريع. Résumé : La théorie des circonstances exceptionnelles se considèrent comme un principe qui répond favorablement à la légitimité du constitution, ces circonstances permettre au pouvoir exécutif et son président d’exempter quelque communiqué constitutionnel et permettre d’exercer les fonctions législatives momentanément. L’atteste devant le pouvoir exécutif la possibilité de pratique la règlement d’autre spécialités en urgences, elle peut signalé encarre des lois dans les moments critiques, cette procédure se considère comme un véritable acte et valable car il espère pour attendre aux objectives bien déterminé notamment l’égalité qui doit régner au sein de l’organisation constitutionnel. Summary : The theory of exceptional circumstance is regarded an exception or a tie that replies the elevation of the constitution and the results proceeded from it. So the case of exceptional circumstances permits to the executive corporation represented by its president to suspend all or some constitution scripts. Then it starts the practice of the legislative function for a period of time. In this way, the executive corporation assumes large urgent powers and specializations of the legislative power by giving orders in delicate moments and this is considered a legal order since it aims at facing anything possible in the absence of the one who has the real right to legislation.
اثار عقد الاشغال العامة على طرفية في التشريع الجزائري
(2016) عنبر, سمية
الملخص: من خلال دراستنا لموضوع عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري و التي حاولنا فيها ان نتناول بعض جوانبه نلخص إن الآثار التي تترتب عن عقد الأشغال العامة هي حقوق و التزامات لطرفيه ،يكاد الفقهاء يجمعون عليها وان اختلفوا في تقسيمها و ترتيبها. ان الحقوق و الالتزامات تسعى دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصة به،و المتمثلة في تحقيق الربح،وفي مقابل هذا تنفيذه كل التزاماته العقدية. وفي حالة ظهور ظروف جديدة تؤدي إلى إخلال التوازن المالي ،يحق للمتعاقد التعويض ،وذلك حفاظا على سير المرافق العامة، لاحتلال عقد الأشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود الإدارية. Summary: Through our study of the topic of the contact public works from its two sides in the Algerian legislation il which we have tried to deal with all its sides,we can sum up that the effete resulted from the contract of public works and obligations of its two sides that are nearly agreed upon by gurists though they differ in terms of their division and classification . Indeed the rights and obligations concerning the contractor always seek to achieve his over interest represented in achieving profit, inreturn,heis to accomplish all his contract obligation . In cas, new circumstances are to appear leading to breaking up of financial balance the contractor has right to compensation in order that the contract of public works will attain an outstanding position within the administrative contracts. Résumé: A travers notre étude sur les effets du contrat des travaux publics sur le cocontractant dans la législation algérienne nous avanessayéd’aborder les aspects découlan : de cecontrat;enl’occurrence les droits et les obligations pour les cocontractants. La majorité des juristes en conviennent’émpécheleurmésentente quant a leurclassementetleurordonnancement. Cesdroitset obligations tendent pour le contractantd’attendrisses interestet son profit; en contrepartie exécuter ses obligations contractuelles. En cas de circonstances aboutissant a un déséquilibrefinancier, l’obtention de dommage-intèrètest de droit pour les cocontractants. Ceci pour le bon déroulement du service public, ce qui donneune place prépondérant au contrat des travaux publics parmi le contrat administratifs.
إثبات الزواج الشرعي و الآثار المترتبة عنه
(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) شقروني يوسف
ملخص: الزواج الشرعي هو الزواج العرفي و هو لا يختلف عن الزواج الرسمي مادام مستوفيا لكافة أركانه و شروطه إلا أنه غير موثق بوثيقة رسمية. في غياب هذه الأخيرة يسهل أن يكون عقد الزواج عرضة للإنكار من طرف أحد الزوجين و لا يمكن الاحتجاج به و المطالبة بما ينتج عنه من آثار قبل إثباته وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية، مما يسبب ضياع حقوق الزوج الآخر في حالة عجزه عن إثبات زواجه بالطرق الشرعية والقانونية التي حددتها الشريعة الإسلامية بالإقرار والشهادة و النكول على اليمين ، كما يؤدي إلى ضياع حقوق الأولاد. لهذا سن المشرع الجزائري عدة قوانين من أجل تسوية عقود الزواج الشرعية و إثباتها Resume : Le mariage légal est le mariage coutumier et il n'est pas différent du mariage officiel tant qu'il remplit tous ses piliers et conditions, sauf qu'il n'est pas documenté par un document officiel. En l'absence de ce dernier, le contrat de mariage peut facilement faire l'objet d'un refus par l'un des époux, il ne peut être invoqué et les effets qui en résultent peuvent être revendiqués avant qu'il ne soit prouvé et inscrit sur les actes de l'état civil, ce qui entraîne la perte des droits de l'autre époux en cas d'incapacité de prouver son mariage par des moyens légitimes et légaux Ce que la charia islamique définit comme reconnaissance, témoignage et abus de serment, car elle entraîne la perte des droits des enfants. C'est pourquoi le législateur algérien a promulgué plusieurs lois afin de régler et prouver des contrats de mariage légitimes.
إثباث النسب في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2024-07-10) لاحقي صباح
الملخص: یعتبر النسب من أسمى الروابط الإنسانیة و أقواها و قد سایر المشرع الجزائري إثبات النسب بموجب تعدیل 2005 الوارد في قانون الأسرة، حیث تناولنا من خلال بحثنا هذا الطرق الشرعیة لإثبات النسب في التشریع الجزائري، فتطرقنا إلى الطرق الطبیعیة في إثبات النسب والتي تشمل( الزواج الصحیح، الزواج الفاسد، نكاح الشبه، الإقرار، البینة) ثم تطرقنا إلى الوسائل العلمیة في إثبات النسب وهي نظام البصمة الوراثیة ونظام تحلیل الدم كوسیلة حدیثة في إثبات النسب، نتیجة للثورة العلمیة التي شهدتها البشریة، خاصة فیما یتعلق بعلم الجینات والتي احتضنته العدید من الدول، لذلك لجأت إلى تكریس هذه الطرق وعوائق تطبیقها وحجیتها وسلطة القاضي في تقدیرها، وهذا یؤكد على ضرورة حمایة الأنساب وإیجاد الحلول. Résume: La lignée est considérée comme l un des liens humains les plus forts et le législateur algérien a essaye de prouver le lignée conformément a l’amendement de 2005 contenu dans la loi algérienne de la famille. Nous avons traite dans cette recherche les moyens légitime pour preuve la lignée dans la législation algérienne on nous avons parle dans des méthodes naturelles qui sont (mariage correct mariage corrompu mariage suspect reconnaissance et preuve). puis nous avants aborde les méthodes scientifique qui se considèrent comme moyens modernes pour confirmer la lignée sur tout âpres les révolution scientifiques en particulier dans le domaine de la génétique dans plusieurs pays dumonde. C’est pour ca ils out eu recours a dédier les méthodes et les obstacles a leurs application et son autorités et celle de juge dans son appréciation et ce la met lacent sur la nécessite de protéger les lignages et de trouver les déférentes solutions.
أثر استخدام الفضاء الخارجي على السلم والأمن الدوليين
(2024-01-11) بن جدو سكينة
الملخص باللغة العربية تتلخص هذه الد ا رسة في الوقوف على التنظيم القانوني للفضاء الخارجي بعد أن أصبح ساحة منافسة عسكرية بين القوى العظمى بهدف السيطرة عليه واستغلاله لمصلحتها الخاصة بما يتعارض بشكل كامل مع مصالح الدول الأخرى، وقد أجبر هذا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الدولية على وضع مثل هذه القواعد والمبادئ التي خففت من خطر حرمان الدول الصغيرة من حرية استكشاف واستغلال الفضاء، وهذا الحق كفله مبدأ حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله، وهو مبدأ مُنح على قدم المساواة لجميع الدول؛ نظرا لأنه قد تُحرم الدول الصغيرة من الوصول إلى جزء من الفضاء الخارجي قبل أن تصل إليه دولة أخرى، ولهذا تنص هذه المبادئ والقواعد على جعل الفضاء الخارجي ت ا رثًا مشتركًا للبشرية جمعاء بحيث لا يمكن لأي دولة السيطرة عليه أو المطالبة بملكيته الكاملة أو الجزئية، وقد يكون الفضاء الخارجي أيضًا مصدر تهديد للأمن يمكن استخدامه في أعمال العدوان، ونص القانون على مبدأ الاستخدام السلمي الذي يحظر أي استخدام للفضاء الخارجي في أعمال عدوانية. الملخص باللغة الإنجليزية This study aims to stand on the legal regulation of outer space after it has become an arena of military competition between the superpowers with the aim of controlling it and exploiting it for their own benefit in complete contradiction with the interests of other countries, and this forced the international Community represented by the United Nations and its international bodies to put such Rules and principles that have mitigated the danger of depriving small States of the freedom to explore and exploit space, and this right is guaranteed by the principle of freedom of exploration and exploitation of outer space, which is a principle granted on an equal footing to all States; Since small countries may be denied access to a part of outer space before another country reaches it, and for this reason these principles and rules provide for making outer space the common heritage of all mankind so that no country can control it or claim full or partial ownership of it, and space may be Foreign space is also a source of threat to security that can be used in acts of aggression, and the law stipulates the principle of peaceful use, which prohibits any use of outer space in acts of aggression. الملخص باللغة الفرنسية Cette étude résume la régulation juridique de l’espace extra-atmosphérique après qu’il soit devenu une arène de compétition militaire entre les grandes puissances dans le but de le contrôler et de l’exploiter à leur propre bénéfice, en total conflit avec les intérêts des autres pays. Cela a contraint la communauté internationale, représentée par les Nations Unies et ses organismes internationaux, à établir des règles et des principes qui atténuent le risque de priver les petits États de la liberté d'explorer et d'exploiter l'espace, et ce droit était garanti par le principe de liberté. Explorer et exploiter l’espace extra-atmosphérique, un principe accordé de manière égale à tous les États ; Étant donné que les petits pays peuvent être privés de l'accès à une partie de l'espace avant qu'un autre pays ne l'atteigne, ces principes et règles stipulent que l'espace extra-atmosphérique constitue un patrimoine commun à toute l'humanité, de sorte qu'aucun pays ne puisse le contrôler ou en revendiquer la propriété totale ou partielle. Et l'espace peut être L'espace extérieur est également une source de menace pour la sécurité qui peut être utilisée dans des actes d'agression, et la loi stipule le principe d'utilisation pacifique qui interdit toute utilisation de l'espace extra-atmosphérique dans des actes d'agression.
أثر الظروف الاستتنائية على الحقوق والحريات العامة
(2016) رحوي, نوال
ملخص : إن الإجتهاد القضائي والتشریع یخولان الإدارة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعیة في ظل الظروف الإستثنائیة، وذلك لمواجهة الأزمات. ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائیة، قد دفع إلى تخویل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحریات بالقدر الذي لا یهدد النظام العام ویسمح بمجابهة الوضعیة الإستثنائیة وإ عادة الهدوء والنظام للمجتمع، وذلك باعتبار أن الرقابة القضائیة تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلیة من ناحیة حمایة الحقوق والحریات العامة في الظروف الإستثنائیة. فهذه الرقابة تعد مسألة ضروریة لخلق التوازن المطلوب بین ما للسلطة من امتیازات، وبین ما یصبو إلیه المواطنون من حقوق وحریات. . Résumé : La jurisprudence et la législation confèrent à l’administration un genre d’émanicipation du principe de la légalité sous l’égide des circonstances exceptionnelles et cela afin de faire face aux crises. Mais la crainte attribuée aux abus de l’administration qui impliquent l’atteinte aux droits des individus et de leurs libertés sous le sigle des pouvoirs et des mesures exceptionnelles a incité de conférer à la justice le droit de contrôle afin de garantir un niveau minimum de libertés dans la mesure d’éviter de menacer l’ordre public, de permettre, ainsi, d’affronter la situation exceptionnelle, de restituer le calme et l’ordre à la société. En prenant compte que le contrôle juridictionnel est considéré comme l’une des plus importantes et des plus innombrables questions s’avérant nécessaire en vue de créer l’équilibre souhaité entre les privilèges du pouvoir et les aspirations des citoyens en matière de droit et de libertés. Abstract : The jurisprudence and legislation entitle to the administration a kind ofemancipation from the legality in the reign of exceptional circumstances, this is to face some crises. Nevertheless, the fear attributed to the administration abusing which imply some attacks to the individual’s rights and their freedom under the acronym of authorities and exceptional measures, incited to entitle law the right to control in order to guarantee a bit of liberties as avoiding to threaten the public order, so to allow facing the exceptional situation, to restore order and calm to the society. By taking into account, that juridictional control is considered as being one of the most important and countless matters turning out necessary in order to create the wished balance between power privileges and the aspirations of citizens as regards rights and liberties. .
أثر النظام الانتخابي في تشكيل المجالس النيابية في الجزائر
(2016) عايشي, منير
ملخص: إن موضوع المجالس الشعبية المنتخبة على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، جاء تجسيدا لما كرسته مختلف المواثيق والدساتير التي عرفها النظام السياسي الجزائري. وقد تشكلت هذه المجالس وفق شروط حددتها القوانين خاصة القوانين المتعلقة بنظام الانتخابات، ومارست صلاحيات خولتها لها القوانين المؤطرة لنشاطها، وقد نجحت أحيانا، وأخفقت أحيانا أخرى، حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن على وتيرة واحدة. كما أن نوعية المنتخبين الذين تشكلت منهم هذه المجالس كان لها انعكاس كبير على مدى ما تسجد في الواقع المعيش. Résumé : Le sujet des assemblés populaires élus au niveau local ou national, vient de concrétiser les différent mesures prisent par les chartes et les constitutions que le régime politique algérien à connu. Ces assemblés ont été formés selon les conditions fixées par les lois et notamment la loi relative ou régime des élections, et en profiter des prérogatives attribués pas les textes régissant leurs activités. Néanmoins ces assemblés ont connu des moments de réussite et d’autres l’échec, selon les circonstances social, politiques et économique et sur une fréquence variante ainsi, que la qualité des élus composant ces assembles se reflète sur la réalité survenue. Summary: On the subject of the popular elected councils at the local level or at the national level, the embodiment of what enshrined in various charters and constitutions defined by the Algerian political system came. These councils have been formed in accordance with the conditions set by the laws - especially the laws relating to the system elections - both in the single, and docked the powers delegated to it framed the laws of the activity, and sometimes succeeded, and failed at other times, depending on the political, economic and social conditions that were not on a single frequency. The quality of those who elected them formed these councils have had a significant impact on the extent to worship in the reality of life.
أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة في الجزائر
(2017) بوبال, وسيلة
الملخص: عندما تبرز حالات الطوارئ لوجود تهديد حال ضد الدولة فإنه تمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل و تقييد الحقوق و الحريات العامة و هذا في سبيل حماية النظام العام، لذلك تم وضع حدود و ضمانات تمنع الاعتداءات غير المبررة على حريات و حقوق الأفراد. وتعرف حالة الطوارئ بأنها نظام استثنائي تفرضه السلطات العليا في الدولة أثناء حدوث خطر داخلي أو خارجي يهدد المؤسسات الدستورية في البلد أو أمن و سلامة المواطنين أو الإقليم الوطني و يهدف هذا النظام الاستثنائي إلى استتباب النظام العام. Résumé: Lorsque des cas d urgence se présent à cause de menaces visant l état ,des vastes prérogatives Sant décernés du pouvoir exécutif qui peuvent dommages et restreindre les droits et libertés publiques a fin de protéger l ordre public c est pour cela que des limite et des garanties a face aux violations non justifié on les droit et libertés des individus. L état d'urgence est définie comme un régime exceptionnel exigé pour les hauts autorité de l état en cas de danger interne externe qui vise les institut constutionnelles du pays, ou la sécurité dés citoyens ou le territoire national et ce régime dérogatoire vise à rétablir l ordre public. summary: When emergency situations arise because of a threat against the state, it gives the executive authority broad powers that would lead to the disruption and restriction of rights and public freedoms. This is in order to protect the public order. There fore, limits and guarantees have been established to prevent unjustified attacks on the freedoms and rights of individuals . The state of emergency is defined as an exceptional regime imposed by the supreme authorities of the State in the event of an internal or external danger that threatens the constitutional institutions of the country or the security and safety of citizens or the national territory. This exceptional system aims to establish public order.
آجال رفع الدعوى الادارية
(2016) سيب, أمحمد
مـلخـص: إن أجل رفع الدعوى الإدارية يبدأ من تاريخ تبليغ القرار أو نشره بالنسبة للمنازعات العامة والتظلم الإداري فيها يكون اختياريا، أما بالنسبة للمنازعات الخاصة فنظمتها بعض النصوص القانونية الخاصة منها من اشترطت التظلم الإداري ومنها من جعلته اختياريا، إلا أنه هناك حالات مستثناة من شرط الآجال سواء بحكم طبيعة الدعوى أو النزاع أو قضائيا، وتعتبر آجال رفع الدعوى الإدارية قابلة للامتداد والانقطاع ونشير إلا أن شرط الآجال متعلق بالنظام العام ومن تم يتعين أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه، وللخصم أن يدفع بعد احترامه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. -Résumé : Le délai d'élever la procédure administrative commence de la date de notification de décision administrative ou de la date de publication pour les litiges publics, ou le recours administratif soit optionnel. En ce qui concerne les litiges spécifiques, sont réglementé par des écrits juridiques qui exigent un recours administratif, et d'autre qui sont optionnel, cependant il existe des cas particuliers, qui ne demande pas un délai, sois conformément à la nature du procès ou le conflit ou judiciairement, et les délais de lever la procédure administrative sont soumises à une extension ou extinction. On se note que la condition du délai est liée à l’ordre public, et le juge doit le soulever, autrefois le défendeur peut l’ignorer à tous moment. - Summary: The deadline to raise the administrative procedure starts from the date of notification of administrative decision or the date of publication for public litigation or administrative appeal to be optional. Regarding the specific disputes are regulated by legal writings that require an administrative appeal, and the other which are optional, however there are special cases that do not request a delay, be in accordance with the nature of the trial or conflict or judicially, and time to raise the administrative procedure are subject to extension or extinction. It is noted that the condition of the delay is related to public order and the judge must lift it, once the defendant can ignore all time.
إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية
(2024-05-13) بسعيد نجوة
ملخص: إن المنازعة الإدارية عادة ما تدخل قبل السير في اجراءات المحاكمة بمرحلة التحقيق، الذي يقصد به إقامة الدليل بشأن واقعة مدعى بها أمام القضاء بالطرق المحدد قانونا، فالهدف من التحقيق هو اطلاع القاضي الإداري بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها، من أجل إثبات وقائع وخاصة الوقائع التي لا يمكن للأطراف الدعوى إثباتها من خلال عرائضهم المكتوبة ولا حتى مرافعاتهم الشفوية . تخضع الدعوى الإدارية لتحقيق يختلف في بعض جوانبه عن التحقيق في الدعاوى الأخرى التي ترفع أمام القضاء العادي، فقانون الاجراءات المدينة والإدارية خول للقاضي الإداري العديد من الصلاحيات والوسائل القانونية التي يمكنه اللجوء إليها أثناء مرحلة التحقيق الذي يجريه في الدعوى الإدارية . ان لمرحلة التحقيق أهمية بالغة باعتبارها مرحلة تحضيرية سابقة لمرحلة الفصل في موضوع الدعوى والتي تساعد القاضي الإداري على تكوين قناعته وإزالة الشك والغموض ليصل إلى اليقين وإيجاد حل للنزاع وإرساء الحقوق للمتقاضين. Abstract : The administrative dispute generally occurs before the start of the legal procedure, at the stage of the investigation, which aims to establish proof of an alleged incident before the judiciary in the manner provided for by law. The objective of the investigation is to inform the administrative judge of all the elements of the file so that he can rule on it, in order to prove facts, in particular facts that the parties to the trial cannot prove by their written requests or even their oral pleadings. The administrative trial is the subject of an investigation which differs in certain aspects from the investigation of other trials brought before the ordinary judiciary. The law on civil and administrative procedures grants the administrative judge numerous powers and legal means to which he can resort during the investigation phase which leads the administrative trial. The investigation stage is of great importance because it is a preparatory stage prior to the judgment stage on the merits, which helps the administrative judge to formulate his conviction and to remove doubts and ambiguities in order to reach a conclusion. certainty, finding a solution to the problem. dispute and establish the rights of litigants. Résumé: Le litige administratif intervient généralement avant le début de la procédure judiciaire, au stade de l'enquête, qui vise à établir la preuve d'un incident allégué devant le pouvoir judiciaire de la manière prévue par la loi. L'objectif de l'enquête est d'informer le juge administratif de tous les éléments du dossier afin qu'il puisse en statuer, afin de prouver des faits, notamment des faits que les parties au procès ne peuvent prouver par leurs requêtes écrites ou même leurs plaidoiries verbales. Le procès administratif fait l'objet d'une enquête qui diffère par certains aspects de l'instruction d'autres procès portés devant le pouvoir judiciaire ordinaire. La loi sur les procédures civiles et administratives accorde au juge administratif de nombreux pouvoirs et moyens légaux auxquels il peut recourir pendant la phase d'enquête qui il mène le procès administratif. L'étape de l'instruction est d'une grande importance car elle est une étape préparatoire préalable à l'étape du jugement sur le fond, qui aide le juge administratif à formuler sa conviction et à lever les doutes et les ambiguïtés pour parvenir à la certitude, trouver une solution au problème différend et établir les droits des justiciables.
اجراءات التحقيق في المنازعات الادارية
(2018) براهيمي, عبد القادر
الملخص: يعتبر التحقيق الاداري دعامة قوية لمسار المنازعة الادارية وفاصلا مميزا عن المنازعة العادية خاصة في وجود طرف قوي متمثلا في الادارة وما تتميز به من امتيازات السلطة العامة، فهو يمنح للقاضي الاداري دورا ايجابيا في البحث عن الادلة والضغط على الخصوم لتقديم كل مايراه مناسبا لفض النزاع. Résumé : L'enquête administrative est un pilier fort du contentieux administratif et une distinction distincte du conflit normal, notamment en présence d'un parti fort représenté dans l'administration et les privilèges de l'autorité publique, elle donne au juge administratif un rôle positif dans la recherche de preuves et la pression sur ses adversaires. Abstract: The Administrative Investigation is a strong pillar of the administrative dispute and a distinct distinction from the normal dispute, especially in the presence of a strong party represented in the administration and the privileges of the public authority, it gives the administrative judge a positive role in the search for evidence and pressure on the adversaries to provide whatever is appropriate for the resolution of the dispute.
اجراءات التسوية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي
(University Centre of Maghnia, 2022-09-29) مغير منور
الملخص: استنتجنا من خلال نصوص الاتفاقیة أن نظام التحكیم في المركز الدولي الخاص بتسویة النازعات الخاصة بالاستثماارت الأجنبیة یمتاز بالاكتفاء الذاتي من رفع الدعوى وصولا إلى رقابة الحكم وتنفیذه، حیث جعل واضعوا اتفاقیة واشنطن من إرادة الأطراف المتنازعة ونصوص الاتفاقیة ولوائح المركز الضوابط الوحیدة لنظام تسویة النزعات، إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة واشنطن تتضمن وظیفة تسویة النزاع المطروح على محكمة تحكیم المركز الدولي بصفة نهائیة بإصدار حكم التحكیم ذات طابع دولي، یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه، حیث یمكن اللجوء إلى تنفیذه في كل الدول المتعاقدة، بإتحاد إجراءات بسیطة أمام الجهة المعنیة داخل إقلیم الدولة المطلوب فیها الاعتراف بالحكم وتنفیذه. Summary: Through the texts of the Agreement, we have concluded that the International Centre for Settlement of Foreign Solicitation Disputes (ICSID) arbitration system has the advantage of being self-sufficient from filing a case to controlling and enforcing the judgment In order to make the authors of the Washington Agreement of the will of the conflicting parties, the texts of the Agreement and the Centre's Regulations the uniform controls of the dispute settlement system, In addition, it should be noted that the Washington Agreement includes the function of settling the dispute before the Court of Arbitration of the International Centre for the Final Award of an International Character. It enjoys the power of the irreversible thing in it, so that it can be applied in all Contracting States, Confer a simple procedure before the concerned party within the territory of the requesting State for the recognition and enforcement of the judgement. Résumé : Grâce aux textes de l’Accord, nous avons conclu que le système d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs au racolage étranger (CIRDI) a l’avantage d’être autonome.suffisante, depuis le dépôt de la plainte jusqu’au contrôle et à l’exécution du jugement, pour que les auteurs de l’Accord de Washington de la volonté des parties en conflit, des textes de l’Accord et des règlements du Centre contrôlent de manière uniforme le système de règlement des différends, En outre, il convient de noter que l’Accord de Washington comprend la fonction de règlement du différend devant la Cour d’arbitrage du Centre international pour la sentence définitive de caractère international. Il jouit de la puissance de la chose irréversible en elle, de sorte qu’il peut être appliqué dans tous les États contractants, Conférer une procédure simple devant la partie concernée sur le territoire de l’État requérant pour la reconnaissance et l’exécution de la décision.
إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية
(2017) رماني, لطيفة
ملخص : - تعد المحكمة الجنائية الدولية أول جهاز قضائي جنائي دو طابع دائم وقد اعتبر النظام الاساسي وملحقه المتعلق بالقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات بمثابة تقنين اجراءات جزائية دولية، وتكون احالة الحالة سواءا من قبل الدول الأطراف أو من قبل مجلس الامن أو المدعي العام، وبعد قبول الدعوى من المحكمة الجنائية الدولية واعتماد التهم، يشرع المدعي العام في التحقيق مع الاشارة الى ان الدائرة التمهيدية لها دور رقابي على صلاحياته فهي التي تسمح له ببدء التحقيق أو رفض دلك، كما أنها من تقدم باعتماد التهم واصدار أوامر القبض أو الحضور أو الحبس الاحتياطي. - ومتى اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم تحال الدعوى الى الدائرة الابتدائية وللمتهم أو المدعي العام الحق في الاستئناف هده الأحكام ادا توافرت الأسباب الداعية الى دلك أمام دائرة الاستئناف . -ان النظام الأساسي للمحكمة تبنى نظاما اجرائيا من نوع خاص، فهو مختلط ويجمع بين النظامين الأنجلوسكسوني ونظام روما، اضافة الى شموله لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الانسان. Résumé : La cour pénale internationaleest est un orange judiciaire permanent et la loi fondamontale sur les regles de procédure et de preuve est considéré comme faisant l’objet d’une procédure pénale internationale .l’affaire sera renvoyée soit par les états parties.soit par le conseil sécurité ou le procureur.apres avoir accéptél’affaire de la cour pénale internationale et approuvé les accusations.le procureur commence à enqueter sur la référence à la chambre préliminaire avec un role de sur ses pouvoires .ce qui lui permet d’engager l’enquéte ou de refuser de témoigner.une fois que la chambre préliminaire a adapté les accusations.l’affaire sera renvoyée a la chambra de premiere instance.et l’accusé ou le procureur aura le droit de faire appel de ces arrèts si les motifs de l’affaire sont à la disposotion de la chambre.le statutde la cour è adapté un systéme de procédure de type special il combine et combine le statut anglo saxonne et le statut de romme.antresa couverture des garanties d’un procés équitable et des principes des droits de l’homme. Summary : The international criminal court is a permanent judicial organ.and the basic law on the rules of procedure and evidence is considired to be subject to international criminal procedings. The case shall be referred either by the states parties or by the security council or the prosecutor.after accepting the case from the international criminal court and approving the charges.the prosecutor begins to investigate the reference to the prétical chamber with a supervisory role over his powers.which allows him or her to initiate the investigation or to refuse to testify. Once the pretial chamber has adopted the charges.the case shall be referred to the trial chambrer.and the accusedor the prosecutor shall have the right to appeal these judgments if the reasons for the casz are available to the appeals chamber.the statute of the court adopted a ^rocedural system of a special kind .it combines and combines the anglo_saxony and the rome statute.in addition to its coverage of the guarantees of fair and the principles of human rights.
إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية
(2018) مرغاش, محمد
ملخص: بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بموجب نظام روما الأساسي، تم وضع تعريف لكل فعل يعتبر من قبيل الجرائم الدولية، هاته الآلية و التي تعتبر كأول محكمة جنائية دولية دائمة منشاة بموجب معاهدة دولية، من اجل وضع حد للإفلات من العقاب و ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي. كما أن فعالية هذه الهيأة القضائية تكمن في القضاء على الجرائم الدولية، و ذلك عن طريق الجمع بين الولايات القضائية الجنائية الوطنية من جهة و المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، مع ضرورة جعل الاختصاص العالمي للقضاء الوطني بالنظر في الجرائم الدولية. و منه فيمكن الجزم بان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعتبر دفعة قوية من اجل احترام مبادئ حقوق الإنسان، و مناداة الدول لجعل جهودها متضافرة و التعاون خاصة من اجل تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في حق المجرمين الدوليين، كل من اجل سيادة دولة القانون في العالم، و ضمان تحقيق الاحترام الدائم للعدالة الجنائية الدولية. Résume : C’est en 1998 que le plupart des crimes internationaux en été définis par la création de la cour pénale internationale, régi par le statut de Rome, qui a été considéré come la première cour pénale internationale permanente crée par traité pour contribuer à mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. En outre, l’efficacité du dispositif judiciaire mis en place pour la répression des crimes internationaux, dépend dans une grande mesure de l’agencement des rapports entre des juridictions nationales et la cours pénale internationale Mais également du rôle de la compétence universelle des tribunaux nationaux. En conclusion, on constate que la création de la cours pénale internationale à constitué un événement aussi important que l’adoption de la déclaration des droits de l’homme. Et a appelé les Etats à concrétiser leurs engagements, Notamment en faisant exécuter les mandats d’arret et en aidant à renforcer l’état de droit dans le monde, et de garantir durablement le respect de la justice pénale internationaleet sa mise en œuvre. Abstract: After the establishment of the international criminal court in 1998,under the statute of Rome, every international crime act was de fined. This mechanismis considered as the first permanent international criminal court established under an international treaty, with a view to ending impunity of persons via their most serious crimes of international concern. Besides, the effectiveness of this judicial de vice is to eliminate the international crimes by combining national criminal jurisdictions one the one hand, and the international criminal court on the other hand; with the obligation of making the universal jurisdictions a specialty of the national judiciary to investigate international crimes. As a result, the creation of the international criminal court is considered as a strong push for respect for human rights principles, and calling states, to devote their cooperation and efforts mainly for the execution of arrest warrants issued by the international criminal court against the right state criminals. All this for embodiment of the rule of law in the world, and to ensure lasting respect for international criminal justice.
إجراءات التنفيد الجبري للأحكام والقرارات القضائية
(2018) حبار, محمد
: الملخص يشكل موضوع التنفيذ الجبري نقطة رئيسية ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لن يحقق مبتغاه إلا بتدارك أبعاده و فهم مقاصده من مختلف المشتغلين بالقانون (أساتذة جامعيين ، طلبة ، قضاة ، محامين ، محضرين قضائيين ....) و إن كانت فعاليته لا تقاس إلا من خلال تطبيقها على أرض الواقع. من هذا المنطلق أفرد المشرع الجزائري كما هائلا من المواد بهدف الوقوف على أهم الإشكالات العملية التي تطرح على محك الواقع وكيفية تصدي الجهات القضائية لها . ولا يتأتى التنفيذ الجبري إلا إذا توافرت فيه الأركان اللازمة انطلاقا من الحصول على سند تنفيذي من قبل طالب التنفيذ الذي يتوجب عليه إتباع إجراءات خاصة تقوم بها السلطة المباشرة للتنفيذ المخولة بصفة أساسية للمحضر القضائي . هذه الإجراءات تختلف من حيث كون المنفذ ضده شخص طبيعي أو معنوي عام . كما أنه أثناء عملية التنفيذ قد تتخلل عقبات قانونية ومادية هذه العملية فجعلت لها وسيلة قانونية في شكل منازعة يختص بالنظر فيها القضاء ألا وهي الإشكال في التنفيذ . :résumé Le sujet de l'exécution forcée est un point clédu code de procedures civiles et administratives et n'atteindra ses objectifs qu'en corrigeant ses dimensions et ses objectifs auprès des différents praticiens du droit (professeurs d'université, étudiants, magistrats, avocats, huissiers de justice ...) et si son efficacité n'est mesurée que par son application sur le terrain. De ce point de vue, le législateur algérien consacre beaucoup de matière pour identifier les problèmes pratiques les plus importants qui sont mis à l'épreuve de la réalité et comment s'adresser aux autorités judiciaires. L'exécution forcée ne peut être réalisée que si les éléments nécessaires sont obtenus à partir de l'obtention d'une caution exécutive par le demandeur d'exécution, qui doit suivre des procédures spéciales exécutées par l'autorité directe de mise en œuvre, qui est essentiellement dévolue à l'organe judiciaire. Ces procédures diffèrent en ce que l'exécuteur est une personne physique ou un juriste général. Au cours du processus de mise en œuvre, des obstacles juridiques et matériels peuvent interférer avec le processus, en créant un moyen juridique sous la forme d'un différend dans lequel le pouvoir judiciaire est concerné. summary The subject of forced execution is a key point within the code of Civil and Administrative Procedures Law and will achieve its objectives only by correcting its dimensions and understanding its objectives from various legal practitioners (university professors, students, judges, lawyers, judicial records ...) and if its effectiveness is measured only through its application on the ground. From this point of view, the Algerian legislator devotes a great deal of material in order to identify the most important practical problems that are put to the test of reality and how to address the judicial authorities. Compulsory execution can only be achieved if the necessary elements are obtained from obtaining an executive bond by the enforcement applicant, who must follow special procedures carried out by the direct authority for implementation, which is essentially vested in the judicial organ. These procedures differ in that the executor is a natural person or a general jurist. In the course of the implementation process, legal and material obstacles may interfere with the process, creating a legal means in the form of a dispute in which the judiciary is concerned.
إجراءات المنازعات أمام العدل الدولية
(2015) منصوري, فاطمة
ملخص: محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تأسست في جوان 1945 ، وبدأت عملها في . أفريل 1946 مقر المحكمة هو في قصر السلام بلاهاي (هولندا)، وهي تتألف من 15 قاضيا ينتخبون من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. اللغات المستعملة في المحكمة هي الفرنسية والانجليزية. Résumé : La cour internationale de justice est l’organe judiciaire principale des nations unies. Il a été créé en Juin 1945 et a commencé à travailler en Avril 1946. Le siège de la cour au palais de la paix à La Haye (Pays-Bas),et elle est composée de 15 juges, qui sont élus pour un mondât de neuf ans par l’assemblée générale des nations unies et le conseil de sécurité. Ses langues officielles sont le français et l’anglais. Summary: The international court of justice is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945, and began work in April 1946. The seat of the court is at the peace palace in The Hague (Netherlands). The court is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by United Nations general assembly and the Security Council. Its official languages are French and English.
إجراءات طلبات التخفيض الودي للضريبة في الجزائر
(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) مزاري فاطمة الزهراء
الملخص : يعتبر طلب التخفيض الودي في مجال المنازعات الضريبة احد اهم الوسائل التي تسمح للمدين بالضريبة بالحصول على تقليص للدين الجبائي وباقل تكلفة ودون اللجوء الى الدعاوي القضائية غير ان الحصول على مبتغى المدين وفق هدا الطريق الاختياري لا يشكل حقا مكتسبا ومقررا له وانما يخضع لقبول وموافقة الادارة الجبائية التي تعمد الى السيرة الجبائية للمدين وكدا وضعيته الاجتماعية و الجبائية الراهنة للفصل في طلباته على المستوى اللجنة الولائية او الجهوية RESUME La demande de remise gracieuse en matière de contentieux fiscal est considérée favorable au profit du débiteur de l’impôt en lui permettant de réduire sa dette fiscale sans supporter les charges de l’action judiciaire Néanmoins , l’obtention de ce dégrèvement par cette voie facultative ; ne constitue pas un droit acquis mais dépend de l’acceptation de l’administration fiscale qui tranchera après examen de sa situation sociale avec son palmarès fiscal au niveau de la commission de wilaya ou régionale Summary : The request for a graceful remission in tax litigation is considered favorable to the benefit of the tax debtor by allowing him to reduce his tax debt without bearing the costs of legal action However, obtaining this relief through this optional route ; does not constitute an acquired right but depends on the acceptance of the tax administration which will decide after examining its social situation with its tax record at the level of the wilaya or regional commission
اجراءات مجلس الامن في ردع اتهاكات القانون الدولي
(2017) شاطري, سعيد
ملخص: تميز مجلس الأمن الدولي باختصاصه الإجرائي في حفظ السلم والأمن الدوليين، فكانت هده الإجراءات محصورة بين الفصل السادس كوسائل إجرائية سلمية )دبلوماسية وسياسية( ،وفصل سابع كوسائل قمعية،فيها نوع من الشدة ،كتسليط العقوبات الاقتصادية، والتدخل المسلح والإحالة إلى المحاكم الجنائية، وإنشائها حيث إن هذه الإجراءات مستندة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك مستندة بهدف ردع الانتهاكات الدولية وفض النزاعات الدولية ومنه فان قرارات مجلس الأمن حسبه تكون بهدف سيرورة ومراعاة المبادئ الدولية والإنسانية حتى وان فشل فيها. Résumé: Le Conseil de sécurité des Nations Unies a le pouvoir de maintenir la paix et la sécurité internationales. Ces mesures ont été limitées au chapitre 6 comme des moyens pacifiques d'action (diplomatiques et politiques) et le chapitre VII comme mesures répressives, telles que l'imposition de sanctions économiques, l'intervention armée et le renvoi devant les juridictions pénales. Ces mesures sont fondées sur la Charte des Nations Unies, et sont basées sur le but de prévenir les violations internationales et le règlement des différends internationaux. Par conséquent, les résolutions du Conseil de sécurité sont conçues pour faire en sorte que les principes internationaux et humanitaires soient respectés et respectés même si elles échouent.Abstract: The UN Security Council has the procedural authority to maintain international peace and security. These measures were confined to Chapter 6 as peaceful means of action (diplomatic and political) and Chapter VII as repressive measures, such as the imposition of economic sanctions, armed intervention and referral to the criminal courts. These measures are based on the Charter of the United Nations, and are based on the purpose of deterring international violations and resolving international disputes. Hence, Security Council resolutions are designed to ensure that international and humanitarian principles are respected and respected even if they fail.
أحكام البيع في مرض الموت
(University Centre of Maghnia, 2023-11-06) هامل أحمد
Sommaire La vente en cas de maladie mortelle est l'un des types de ventes organisées par le législateur algérien en droit civil, et ses règles ont été balayées par les dispositions de la charia islamique, contrairement à la théorie générale du contrat, qui se caractérisait par une tendance à racines Germano Latines. Le législateur a distingué la vente faite en cas de maladie mortelle entre l'acquéreur étant l'un des héritiers ou étant l'un des tiers, il a donc fait du premier un contrat valable, mais il n'est pas opposable à l'égard du reste de ses héritiers sauf avec leur accord. Et le second la jugeait non agréée, ennuyeuse, la rendant annulable, précisant ainsi la spécificité des dispositions de vente en cas de maladie mortelle et sa distinction avec les dispositions du règlement général du contrat. Summary Sale in death sicknes is one of the types of sales organized by the Algerian legislator in the civil law, and its rules have been swept away by the provisions of Islamic Sharia, unlike the general theory of the contract, which was characterized by a tendency with Germanic Latin roots. The legislator has distinguished the sale made in the event of a death sicknes between the purchaser being one of the heirs or being one of the third parties, so he made the first a valid contract, but it is not enforceable against the rest of the heirs except with their approval, and the second considered it unauthenticated and boring that makes it subject to invalidation, so the specificity of this becomes clear. The provisions of sale in the event of death sickness and distinguish them from the provisions of the general rules of the contract. ملخص البيع في مرض الموت هو أحد أنواع البيوع التي نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني ، و قد اغترف قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية بخلاف النظرية العامة للعقد التي تميزت بالنزعة ذات الجذور اللاتينية الجرمانية . و قد ميّز المشرع البيع المنجز في مرض الموت بين أن يكون المشتري من أحد الورثة او أن يكون من الغير ، فجعل الأول عقد صحيحا لكنه غير نافذ في حق بقية الورثة إلا بإقرارهم ، و الثاني اعتبره غير مصادق عليه ممل يجعله قابلا للإبطال ، فتتضح بذلك خصوصية أحكام البيع في مرض الموت و تميزها عن أحكام القواعد العامة للعقد .