معهد الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2
Browse
3 results
Search Results
Item السلطة التقديرية للإدارة وأثرها على ممارسة الحقوق والحريات (دراسة مقارنة)(Centre Universitaire Maghnia, 2026-04-27) بمراح رشيد; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمدملخص: من المعلوم أن الإدارة تزاول نشاطها الإداري بوسائلها القانونية في سبيل الحفاظ على النظام العام، وقد تصدر قراراتها الإدارية وفقا لسلطتها التقديرية، والتي لايجب أن تميل أو تنحرف عن نطاق المشروعية. والإدارة وحتى وهي بصدد ممارسة أعمالها المشروعة وفقا لسلطتها التقديرية، قد تصطدم مع ما تكفله المواثيق الدولية والدساتير من حماية للحقوق والحريات وضمانتها، وذلك بتقييد هذه الحقوق والحريات وحتى الضمانات المقررة لها بحجة الحفاظ على النظام العام. وهنا يأتي دور القضاء الإداري الموضوعي والقضاء الإداري الاستعجالي من خلال ممارسته للرقابة على القرارات التي تصدرها الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية، بفحص وتقدير مدى مشروعية ومدى تناسب الإجراء المتخذ، مع القيد المتخذ. Résumé: Il est bien connu que l'administration exerce son activité administrative par ses moyens légaux en vue de préserver l'ordre public. Dans ce sens, elle prend des décisions administratives, conformément à son pouvoir discrétionnaire, qui ne doit ni dévier ni s'écarter du cadre de la légalité. Or, l'administration, même lorsqu'elle exerce ses activités légitimes conformément à son pouvoir discrétionnaire, peut entrer en collision avec les protections accordées par les pactes internationaux et les constitutions en matière de droits et libertés fondamentales ainsi que leurs garanties, en restreignant ces droits et libertés, voire les garanties qui leur sont prévues, au nom de la préservation de l'ordre public. C'est ici qu'intervient le rôle du juge administratif objectif et du juge administratif des référés, par l'exercice de son contrôle sur les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en examinant et en appréciant le degré de légalité ainsi que la proportionnalité de la mesure adoptée et de la restriction imposée. Abstract: It is well known that the administration exercises its administrative activity through its legal means in order to preserve public order. It thus issues its administrative decisions, pursuant to its discretionary power, which must not deviate or stray from the scope of legality. However, the administration, even when carrying out its legitimate acts in accordance with its discretionary power, may collide with the protections afforded by international covenants and constitutions for rights and freedoms and their guarantees, by restricting these rights and freedoms—and even the guarantees provided for them—under the pretext of preserving public order. Here lies the role of the objective administrative judge and the emergency administrative judge, through the exercise of control over the decisions issued by the administration pursuant to its discretionary power, by examining and assessing the degree of legality as well as the proportionality of the measure taken and the restriction imposed.Item المسؤولية الادارية عن التلوث البيئي(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) محبوب وسام; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهامالملخص: تقوم مسؤولية لدارة يف اجملال البيئي نتيجة خطئها الناجم عن تقصيرها أو إخلالها بالواجبات التي يفرضها المشرع البيئي. كما تتقرر مسؤوليتها حىت في انعدام الخطأ نتيجة المخاطر الناتجة عن الأشغال العامة أو الإخلال بمبدأ المساواة. Résumé : La responsabilité environnementale du Ministère découle de son manquement aux obligations imposées par le législateur environnemental. Sa responsabilité est également déterminée même en l’absence la faute résultant d’un risque découlant de travaux publics ou d’une violation du principe d’égalité Abstract: The administration environmental responsibility arises as a result of its failure or breach of the duties imposed by the environmental legislator. Its responsibility is also determined even in the absence of the error as a result of risk arising from public works or a breach of the principle of equality.Item 400 إشكالات تنفيذ الإدارة للأحكام الإدارية(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) بن عبد القادر عبد الرحمان تحت اشراف الاستاذ نعوم مرادالملخص تعترض الأحكام القضائية الإدارية في أغلب الأحيان تعنت الإدارة في تنفيذها تحت ذريعة غياب نصوص قانونية تلزمها أو تأمرها بالتنفيذ ، أو بحجة حماية النظام العام، ما يجعل الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به معلقا دون تنفيذ. مما تطلب الأمر ايجاد حلول لهذه الإشكالات، من خلال منح القاضي الإداري سلطة تنفيذ الأحكام بإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة غرامة تهديدية التي تمس بالذمة المالية للإدارة، أو قيام المسؤولية الإدارية نتيجة عدم التنفيذ. Le Résumé Les décisions administratives peuvent être entravées par des obstacles empêchant l'administration de les appliquer . Sous prétexte de l'absence de dispositions légales obligeant ou ordonnant l'exécution, ou sous le prétexte de protéger l'ordre public . Faisant en sorte que la décision finale, soit suspendue sans exécution . Ce qui nécessitait des solutions à ces problèmes. En accordant au juge administratif le pouvoir de contraindre l'administration à exécuter les décisions de justice, sous peine d'une amende menaçante, qui affecte la Débit financier de l'administration, ou émergence la responsabilité administrative résultant de la non-exécution. The Abstract Administrative decisions can be hindered by obstacles preventing the administration from applying them. under the pretext of the absence of legal provisions obliging or ordering the execution, or under the pretext of protecting public order. causing the final decision to be suspended without execution. Which required solutions to these problems. By granting the administrative court the power to compel the administration to execute court decisions, under pain of a threatening fine, which affects the financial flow of the administration, or emergence administrative liability resulting from non-performance.