معهد الحقوق والعلوم السياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2

Browse

Filters

20 - 40911640 - 20261.2K

Settings

Has files: Yes

Search Results

Now showing 1 - 10 of 1232
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر رقمنة قطاع الجمارك في الحد من انعكاسات الجريمة الجمركية على الاقتصاد الوطني
    (Centre Universitaire Maghnia, 2026-01-18) رابحي فريد; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدين
    الملخص تسعى الجمارك الجزائرية جاهدة إلى تطوير وتحسين وتجويد أساليب عملها وفق رؤية شاملة ومتكاملة عن طريق تبني الرقمنة وتكييف القوانين والتنظيمات الجمركية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية بهدف مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها في الكشف والتصدي للجريمة الجمركية والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار، تبنت نظام معلوماتي جديد ALCES يدمج من خلال وحداته جميع العمليات الجمركية المبتكرة بدءا من التخليص الجمركي الإلكتروني وإدارة الشحن والدفع الإلكتروني وتسيير المخاطر مرورا بالمنازعات، الأبحاث والمراقبة البعدية، وتسيير الموارد البشرية، وصولا إلى ربطه بنظام الشباك الوطني الوحيد لتبادل البيانات الإلكترونية، مع قابلية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين مستقبلا. وهو ما سيمكنها من تقليص أجال الجمركة والمساهمة بشكل كبير في مواءمة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل المبادلات التجارية، مع تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والالتزام في العمل الجمركي دون زعزعة وظيفتها في الرقابة الجمركية لمكافحة الغش والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني. Abstract Algerian Customs strives to modernize, refine, and optimizeitsworking methods of operation through a comprehensive and integrated vision by embracing digitalization and adapting customs legislation and regulations in line with the best international standards, in order to confront major challenges in detecting and combating customs crime and mitigating its impact on the national economy, especially in light of the rapid global shift towards the digital economy.In this context, it has adopted a new information system, ALCES, which integrates through its modules all innovative customs operations from electronic customs clearance, cargo management, electronic payment, and risk management, to litigation, investigations, and post-clearance audit, as well as human resources management, with a view to linking it to the national single window for electronic data exchange,with the possibility to incorporate emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain in the future. This will enable it to reduce customs clearance times, significantly contribute to theharmonization and simplification customs procedures, facilitating trade exchanges, and enhancing transparency, integrity, and compliance in customs operations, all while maintaining its essential control function to combat fraud and smuggling and to support the national economy. Résumé Les Douanes algérienne s’efforcent de moderniser, améliorer et optimiser ses méthodes de travail dans le cadre d’une vision globale et intégrée,en adoptant la numérisation et en adaptant les lois et réglementations douanières aux meilleures normes internationales, afin de relever les défis importants liés à la détection et à la lutte contre la criminalité douanière et d’en limiter ses répercussions sur l’économie nationale, particulièrement dans un contexte marqué par l’accélération de l’économie numérique au niveau mondial.Dans ce cadre, elle a adopté un nouveau système informatique, ALCES, qui intègre à travers ses modules, l’ensemble des opérations douanières innovantes, depuis dédouanement électronique, gestion du fret, paiement en ligne, gestion des risques, jusqu'aux contentieux, les enquêtes, le contrôle a posteriori et la gestion des ressources humaines, jusqu'à sonraccordement au guichet unique national pour l’échange électronique de données, avec la possibilité d’intégrer ultérieurement des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et la blockchain.Ce dispositif lui permettra de réduire les délais de dédouanement et de contribuer de manière substantielle à l’harmonisation et à la simplification des procédures douanières, à la facilitation des échanges commerciaux, tout en renforçant la transparence et en consolidant les principes d'intégrité et d'engagement dans l’action douanière sans perturber sa fonction de contrôle douanier pour lutter contre la fraude et la contrebande et soutenir l'économie nationale.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    النظام القانوني للقيم المنقولة المركبة
    (Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-18) زناقي عبد الجليل; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
    الملخص : ممارسة التجارة قديما كانت تقتصر على الأشخاص الطبيعيين و كان لا بد ان تتطور و تتشكل في مجموعات ، الامر الذي أدى الى ظهور شركات او ما يعرف بالشخص المعنوي خاصة مع ظهور المشاريع الكبرى و التطور القانوني لحركة رؤوس الأموال و قيمتها. تجلى هذا التطور بداية من التاريخ الروماني ثم تشريعات حمورابي و انتهاء الى عصر النهضة الاوربية و الثورة الفرنسية حيث أضحت هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري الاقتصادي للتنمية لكل دولة و التي عرفت بشركات المساهمة. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي اعادت النظر في تشريعاتها خاصة بعد الازمة الاقتصادية في الثمانينيات اين اضطرت لتنويع مواردها المالية و السماح لشركات المساهمة بإصدار قيم منقولة جديدة و غير كلاسيكية او ما يعرف بالقيم المنقولة المركبة لأنها سمحت بتنويع رأسمال شركة المساهمة دون تعريضه للخطر. و يمكن تقسيم هذه القيم المنقولة المركبة الى نوعين و هما : قيم منقولة مركبة قابلة للتحويل و منها القابلة للتحويل الى اسهم او سندات ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم و التي تسمح لحاملها بتحويلها الى اسهم مع ميزة ان السندات ذات قسيمات اكتتاب لا تجبر صاحبها في الاختيار لوضعيته كصاحب سند او سهم. و هناك القيم المنقولة المركبة ثابتة أي غير قابلة للتحويل و لكنها تمنح صاحبها امتياز بتفكيك السهم الى شهادة استثمار و شهادة الحق في التصويت و تعتبر كتجزئة للسهم الى سندين مختلفين في الامتيازات . كما ان هناك صورة أخرى للقيم المنقولة المركبة الغير قابلة للتحويل وهي سندات المساهمة التي تجعل حاملها مرتبط بعائد متغير أي شطر منه ثابت ومنتظم و شطر يعتمد على أرباح و حسب نتائج الشركة. و رغم الترسانة القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لتثبت هذا النوع من القيم المنقولة الا انه لا زال هناك بعض الثغرات لتداركها و أهمها فصل تطويرها عن التكيف السياسي والتزامها بقواعد الاقتصاد العالمي و السوق المالية.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    الاجراءات القانونية لعمليات قيد الشركات في بورصة القيم المنقولة
    (Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-30) صباغ عثمان; تحت الإشراف الأستاذة بن عزوز فتيحة
    الملخص: البورصة كيان اقتصادي يخضع لنظام محكام من خلال سالطات الضبظ وهيئات التسيير ذات الرقابة الصارمة والكفاءة العالية، اذ تكمن اهمية هاذا النظام في حماية الإدخار وتشجيع الإستثمار عن طريق اعادة التوازن المالي بتحويل الفائض المدخل الى مؤسسات هي في حاجة اليه.حيث ان دخول الشركات المساهمة في بورصة القيم المنقولة لا يتم إلا عن طريق توفر مجموعة من الملفات وشروط قبولها، كما أن المشرع الجزائري حاول حماية المساهم عن طريق مجموعة من النصوص القانونية، كماا ان لجنة تنظيم عمليات البورصة تلعب دورها هي ايضا في مراقبة وحماية المساهم من جهة والمستثمرين من جهة.ثم قبول الأسهم و سندات في البورصة يتم تسعيرها وتداولها حسب قانون العرض والطلب وفق اشراف الهينات المختصة وهذا ما يحد من الممارسات الغير المشروعة وتضمن حماية لكال الأطراف البائع،المشتري،الوسطاء . Résumé : La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers)) La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers Summary: The stock exchange is an economic entity subject to a tight system through the regulatory authorities and management bodies with strict control and high efficiency, as the importance of this system lies in protecting savings and encouraging investment by restoring the financial balance by transferring the input surplus to institutions that need it. As the entry of joint stock companies into the Movable Value Exchange is only through the availability of a set of files and the conditions for their acceptance, and the Algerian legislator tried to protect the shareholder through a set of legal texts, and the Commission for the Regulation of Stock Exchange Operations also plays its role in monitoring and protecting the shareholder on the one hand and investors on the one hand. Then accept shares or bonds in the stock exchange are priced and traded according to the law of supply and demand according to the supervision of the competent authorities, and this reduces illegal practices and ensures protection for all parties (seller, buyer, intermediaries).
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    إلتزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة
    (Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-11) مقري أسماء; تحت إشراف الأستاذة بن عزوز فتيحة
    الملخص: تناولت هذه الدراسة التزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة، من خلال تحليل معمّق للإطارين القانوني والتنظيمي المنظّمين لعمل هذه الشركات، وبيان مدى انسجامهما مع التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر.تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تكريس التشريع الجزائري لمبادئ الإفصاح والشفافية، واستقلالية الهيئات الإدارية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى ، وذلك في سياق السعي نحو تعزيز الثقة في السوق المالية باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمار وترسيخ نظام حوكمة فعّال داخل الشركات المقيدة.وقد تضمنت الدراسة قراءة نقدية لأوجه القصور ونقاط القوة، مرفقة بجملة من التوصيات الهادفة إلى تدعيم آليات الحوكمة في بورصة الجزائر.وتُختتم الأطروحة بخلاصة تؤكد أنّ فاعلية السوق المالية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات المدرجة، ضمن رؤية تشريعية ومؤسساتية متكاملة. Abstract: This study addresses the commitment of companies listed on the stock exchange to the principles of corporate governance by conducting an in-depth analysis of the legal and regulatory frameworks governing the operations of these companies, and assessing the extent to which they align with international recommendations issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Charter of Good Governance for Institutions in Algeria. The study aims to examine the extent to which Algerian legislation enshrines the principles of disclosure and transparency, the independence of administrative bodies, and the protection of shareholders' rights as well as those of other stakeholders. This is explored within the broader context of efforts to strengthen trust in the financial market, which serves as a key mechanism for attracting investment and establishing an effective governance system within listed companies. The research presents a critical reading of both the strengths and shortcomings of the current framework and offers a set of recommendations aimed at enhancing governance mechanisms within the Algerian stock exchange. The dissertation concludes with the assertion that the efficiency of the financial market can only be achieved through the consolidation of governance principles within listed companies, in line with a comprehensive legislative and institutional vision. Résumé: La présente étude porte sur l’engagement des sociétés cotées en Bourse des valeurs mobilières à l’égard des principes de gouvernance, à travers une analyse approfondie des cadres juridique et réglementaire encadrant leur fonctionnement, et une évaluation de leur conformité aux recommandations internationales émises par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à la Charte de la bonne gouvernance des institutions en Algérie. L’objectif de l’étude est d’examiner dans quelle mesure la législation algérienne consacre les principes de divulgation et de transparence, l’indépendance des organes de gestion, ainsi que la protection des droits des actionnaires et des autres parties prenantes. Cette analyse s’inscrit dans une perspective visant à renforcer la confiance dans le marché financier, considéré comme un levier essentiel pour attirer les investissements et instaurer un système de gouvernance efficace au sein des sociétés cotées. L’étude propose une lecture critique des forces et des lacunes du cadre actuel, accompagnée d’un ensemble de recommandations visant à renforcer les mécanismes de gouvernance au sein de la Bourse d’Alger. La thèse se conclut par l’affirmation que l’efficacité du marché financier ne peut être atteinte que par l’ancrage des principes de gouvernance dans les entreprises cotées, dans le cadre d’une vision législative et institutionnelle cohérente et intégrée.