معهد الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2
Browse
4 results
Search Results
Item آليات تكريس المنافسة في الصفقات العمومية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-02-10) بلحاج نور الدين; تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنانملخص: تمثل المنافسة أحد أبرز المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الاقتصادي الحديث، كما كرّسها المشرّع الجزائري في القانون المتعلق بالصفقات العمومية والتنظيمات المرتبطة به، لاسيما من خلال تأكيد مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة وشفافية الإجراءات في اختيار المتعامل المتعاقد، فهي لا تُعدّ مجرّد وسيلة إجرائية لتنظيم عقود الصفقات، بل إطارًا استراتيجيًا وآلية قانونية واقتصادية تهدف إلى ترسيخ الشفافية وضمان المساواة بين المتعاملين وحماية المال العام. إلا أن تحقيق منافسة فعّالة يتطلب توافر ضمانات متعددة، أولاها الضمانات الوقائية التي تستند إلى تسيير عصري للصفقات يعتمد على كفاءات بشرية مؤهلة تعزّز نزاهة الإدارة وحيادها، إلى جانب التحول الرقمي الذي يُسرّع الإجراءات ويُيَسِّر الوصول إلى المعلومات، ودعم الإحصاء الاقتصادي الذي يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط واتخاذ القرارات المدروسة. كما يُشكِّل الأمن القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى الحلول الودية للنزاعات، ركيزةً أساسية لاستقرار النظام التعاقدي، ومن ناحية أخرى، فإن تفعيل الرقابة الإدارية إلى جانب الرقابة القضائية وتنظيمها، يسهم في توجيه أطراف الصفقة نحو الالتزام بالقواعد القانونية، وتفادي الأخطاء وتصحيحها في حينها، فضلًا عن الكشف عن التجاوزات ومساءلة المخالفين. إن تكامل هذه الآليات يُعد السبيل الأمثل للارتقاء بالمنافسة من إجراء شكلي إلى مضمون فعلي ينعكس أثره الإيجابي بوضوح على منظومة الصفقات العمومية بأكملها. Abstract : Competition constitutes one of the fundamental principles underpinning the modern economic legal system. The Algerian legislator has codified this principle within the law governing public procurement and its related regulatory instruments, particularly through the affirmation of the principles of free access to public tenders, equality, and transparency in the procedures for selecting contractual partners. Hence, competition does not merely represent a procedural mechanism for organizing contract awards, but rather à strategic framework and a combined legal and economic mechanism aimed at fostering transparency, ensuring equality among economic operators, and safeguarding public funds. Nevertheless, the attainment of effective competition necessitates the presence of multiple guarantees, foremost among which are preventive safeguards grounded in modern procurement management practices that rely on qualified human capital to reinforce the integrity and impartiality of the administration. This is further supported by digital transformation, which accelerates procedures, facilitates access to information, and enhances economic statistics capable of providing accurate and up-to-date data to support planning and informed decision-making. Moreover, legal security, including the resort to amicable dispute resolution mechanisms, constitutes a cornerstone for the stability of the contractual system. In parallel, the activation and organization of both administrative and judicial oversight contribute to guiding the parties involved in procurement procedures towards compliance with legal requirements, preventing and promptly correcting errors, as well as detecting irregularities and ensuring accountability for violations. The integration of these mechanisms represents the optimal approach to elevating competition from a formal procedural notion to a substantive and effective reality, the positive impact of which is clearly reflected throughout the entire public procurement system. Résumé : La concurrence constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose le système juridique et économique moderne. Le législateur algérien a consacré ce principe dans la loi relative aux marchés publics et ses textes réglementaires connexes, notamment à travers l’affirmation des principes du libre accès à la commande publique, de l’égalité et de la transparence des procédures de sélection du cocontractant. Ainsi, la concurrence ne se réduit pas à un simple mécanisme procédural d’organisation des contrats, mais représente un cadre stratégique ainsi qu’un instrument juridique et économique visant à consolider la transparence, garantir l’égalité entre les opérateurs économiques et protéger les deniers publics. Cependant, la réalisation d’une concurrence effective exige la mise en place de multiples garanties, au premier rang desquelles figurent les garanties préventives fondées sur une gestion moderne des marchés publics reposant sur des ressources humaines qualifiées, renforçant l’intégrité et la neutralité de l’administration. À cela s’ajoute la transformation numérique, qui accélère les procédures, facilite l’accès à l’information et soutient la statistique économique en fournissant des données précises et actualisées permettant une planification et une prise de décision éclairées. La sécurité juridique, incluant le recours aux modes amiables de règlement des différends, constitue également un pilier essentiel de la stabilité du système contractuel. Par ailleurs, l’activation et l’organisation des contrôles administratifs et juridictionnels contribuent à orienter les parties contractantes vers le respect des règles de droit, à prévenir et à corriger en temps utile les erreurs, tout en détectant les irrégularités et en assurant la responsabilité des contrevenants. L’intégration de ces mécanismes représente ainsi la voie la plus appropriée pour élever la concurrence d’une simple exigence formelle à une réalité substantielle, dont les effets positifs se répercutent de manière tangible sur l’ensemble du système des marchés publics.Item مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) دكالي منال تحت اشراف الاستاذ محاس عمرإن المؤسس الدستوري الجزائري قد أعطى لمبدأ الفصل بين السلطات قدرا كبيرا من الاهتمام في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، و ذلك باعتباره ضمان لتحقيق الاستقرار بين السلطات في إطار التعاون و الرقابة المتبادلة، و هذا من خلال التقليص من هيمنة السلطة التنفيذية مع إقامة توازن فعلي بمنح السلطتين التشريعية و القضائية الاستقلالية في ممارسة جل اختصاصاتهما. Résumé : La fondateur constitutionnel algérien a donné le principe de la réparation des pouvoir à fait l’objet d’une grande attention à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020, ceci est considéré comme une garantie d’atteindre la stabilité entre les autorités dans le cadre de la coopération et du contrôle mutuel, en réduisant l’hégémonie du pouvoir exécutif tout en établissant un équilibre effectif en accordant aux autorités législatives et judiciaire l’Independence dans l’exercice de la plupart de leur pouvoir Summary : The algerian constitutonal founder has given the principle of separation of power a gread deal of attention in light of the constitutonal amendment of 2020, as a guarantee of achieving stability betwen the authorities within the Framework of cooperation and mutual control, this is by reducing the hegemony of the executive authority while establishing an effective lalance by granting the begislative and judical authorities independence in the exerciseItem طرق الطعن في المواد الإدارية في ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية و الادارية(University Centre of Maghnia, 2023-10-15) بورقبة محمدالملخص: تم تقسيم طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية إلى طرق طعن عادية و طرق طعن غير عادية حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية (قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو 2022 ،الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 48 ).و فائدة هذا التقسيم هو إحقاق العدالة و إعطاء الفرصة أمام المتقاضين في عرض نزاعهم أمام هيئة أخرى استنادا على فكرة إمكانية الخطأ الذي يقع فيه قاضي الدرجة الأولى غير أن خطأ القاضي يأخذ إحدى الصورتين إما خطأ في التقدير أو خطأ في الإجراء. و إذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بالطرق العادية لا ينفذ.أما إذا كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية أو كان يقبل الطعن فيه بالطرق غير العادية فيجب تنفيذه و لذا يجب على الطاعن أن يطعن في الحكم بالطرق العادية قبل أن يسلك طرق الطعن غير عادية. Résumé: Les voies de recours contre les décisions judiciaires administratives ont été divisées en voies de recours ordinaires et voies de recours extraordinaires conformément à la dernière modification du Code de procédure civile et administrative (loi n° 22-13 du 13 Dhu al-Hijjah 1443 correspondant à 12 juillet 2022, paru au Journal Officiel de la République Algérienne, n° 48). L'intérêt de cette division est d'obtenir justice et de donner aux justiciables la possibilité de présenter leur litige devant une autre instance en partant de l'idée de la possibilité d'une erreur commise par le juge de première instance. Cependant, l'erreur du juge prend l'une des deux formes, soit une erreur de jugement, soit une erreur de procédure. Si la décision est susceptible d'appel par la voie ordinaire, elle ne sera pas exécutée. Cependant, si elle n'est pas susceptible d'appel par la voie ordinaire, ou si elle est susceptible d'appel par la voie extraordinaire, elle doit être exécutée. doit faire appel de la décision par les voies ordinaires avant d'utiliser des méthodes d'appel inhabituelles. Summary: The methods of appealing administrative judicial rulings have been divided into ordinary methods of appeal and extraordinary methods of appeal according to the latest amendment to the Code of Civil and Administrative Procedure (Law No. 22-13 dated Dhu al-Hijjah 13, 1443 corresponding to July 12, 2022, issued in the Official Gazette of the Republic of Algeria, No. 48). The benefit of this division is to achieve justice and give the litigants the opportunity to present their dispute before another body based on the idea of the possibility of error made by the first-instance judge. However, the judge’s error takes one of two forms, either an error in judgment or an error in the procedure. If the ruling is subject to appeal through ordinary means, it will not be implemented. However, if it is not subject to appeal through ordinary means, or if it is subject to appeal through extraordinary means, it must be implemented. Therefore, the appellant must appeal the ruling through ordinary means before taking unusual methods of appeal.Item مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) دكالي منالإن المؤسس الدستوري الجزائري قد أعطى لمبدأ الفصل بين السلطات قدرا كبيرا من الاهتمام في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، و ذلك باعتباره ضمان لتحقيق الاستقرار بين السلطات في إطار التعاون و الرقابة المتبادلة، و هذا من خلال التقليص من هيمنة السلطة التنفيذية مع إقامة توازن فعلي بمنح السلطتين التشريعية و القضائية الاستقلالية في ممارسة جل اختصاصاتهما. Résumé : La fondateur constitutionnel algérien a donné le principe de la réparation des pouvoir à fait l’objet d’une grande attention à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020, ceci est considéré comme une garantie d’atteindre la stabilité entre les autorités dans le cadre de la coopération et du contrôle mutuel, en réduisant l’hégémonie du pouvoir exécutif tout en établissant un équilibre effectif en accordant aux autorités législatives et judiciaire l’Independence dans l’exercice de la plupart de leur pouvoir Summary : The algerian constitutonal founder has given the principle of separation of power a gread deal of attention in light of the constitutonal amendment of 2020, as a guarantee of achieving stability betwen the authorities within the Framework of cooperation and mutual control, this is by reducing the hegemony of the executive authority while establishing an effective lalance by granting the begislative and judical authorities independence in the exercise