الجزاءات الإدارية في الصفقات العمومية ( دراسة مقارنة)

Abstract

الملخص: تعد الجزاءات الإدارية من أهم الامتيازات التي خول المشرع للإدارة توقيعها تجاه المتعاقد معها متى اخل بالتزاماته التعاقدية، ودون لجوئها إلى القضاء، وحتى دون الحاجة للنص عليها في العقد، وذلك من أجل سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. فمنها جزاءات مؤقتة، ومنها ما يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية، بحسب جسامة الإخلال.إلا أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء في الصفقات العمومية نتيجة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية لا تعد سلطة مطلقة، بل هي سلطة تقديرية تخضع لمراقبة القضاء الإداري، مما يشكل ضمانة أساسية لمنع تعسفها حيال المتعاقد معها. Résumé : Les sanctions administratives font partie des privilèges les plus importants accordée par le législateur a l’administration contre le contractant lorsqu’il manque a ses obligations contractuelles sans recourir a la justice et même sans nécessité de les stipuler dans le contra, Entre autres, les sanctions provisoires, et celles résultant de la résiliation de la relation contractuelle, le cas d’une violation grave. Mais le pouvoir de l’administration d’infliger la sanction dans le domaine des marchés publics en raison du manquement du contractant a ses obligations contractuelles n’est pas considéré comme un pouvoir discrétionnaire soumis au contrôle de la justice administrative, ce qui constitue une garantie de base pour éviter arbitraire a l’égard de l’entrepreneur. Summary : Administrative sanctions are one of the most important privileges granted by the legislator to the administration against the contractor when he breaches his contractual obligations without recourse to justice and even without the need to stipulate them in the contra, among others, the sanctions provisional, and those resulting from the termination of the contractual relationship, the case of a serious breach. But the power of the administration to impose the sanction in the field of public contracts due to the failure of the contractor to fulfill its contractual obligations is not considered a discretionary power subject to the control of administrative justice, which constitutes a guarantee. basis to avoid arbitrariness with regard to the entrepreneur.