الأوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2020

Abstract

الملخص اشترك رئيس الجمهورية مع البرلمان في الاختصاص التشريعي من خلال آلية التشريع بأوامر المخولة لرئيس الجمهورية بموجب جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، إلا دستور 1989 ونظرا للمجال الواسع للتشريع بأوامر لرئيس الجمهورية جاء التعديل الدستوري سنة 2020 للحد من تدخل رئيس الجمهورية في السلطة التشريعية ، من خلال فرض مجموعة من الضوابط الموضوعية والشكلية للحد من هذا التدخل حيث أضاف كذلك الرقابة القضائية على الأوامر التشريعية عن طريق هيئة قضائية متمثلة في المحكمة الدستورية .

Résume :

Le Président de la République a partagé avec le Parlement la compétence législative à travers le mécanisme de la législation par ordonnances accordées au Président de la République selon toutes les constitutions algériennes successives, à l'exception de la Constitution de 1989. Parmi les contrôles de fond et de forme pour limiter cette ingérence, comme il a également ajouté un contrôle judiciaire sur les ordonnances législatives par le biais d'un organe judiciaire représenté par la Cour constitutionnelle.

Abstract :

The President of the Republic shared with Parliament in legislative competence through the mechanism of legislation by orders granted to the President of the Republic according to all successive Algerian constitutions, except for the 1989 Constitution. Among the substantive and formal controls to limit this interference, as he also added judicial oversight on legislative orders through a judicial body represented by the Constitutional Court.