الأنظمة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية في النظام القانوني الجزائري

Abstract

الملخص : إن السياسة العقابية في الجزائر إستجابت للأفكار الحديثة التي تنادي بضرورة إستبدال العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق الجناة مرتكبي بعض الجرائم بأنظمة بديلة تعفيهم من قضاء عقوبتهم في المؤسسات العقابية، إن هذه الأنظمة البديلة المدرجة في التشريع الجزائري على غرار : الغرامة، نظام وقف وتوقيف المؤقت للعقوبة، الإفراج المشروط، الحرية النصفية، عقوبة العمل للنفع العام والمراقبة الإلكترونية، قد أثبتت كفاءتها في التقليل من ظاهرة العودة إلى السلوك الإجرامي من قبل المحكوم عليهم، وساهمت إلى حد كبير في تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.

Résumé : La politique punitive en Algérie a répondu aux idées modernes appelant à la nécessité de remplacer les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre des auteurs de certains crimes par des régimes alternatifs les dispensant de purger leur peine dans les établissements pénitentiaires، ces systèmes alternatifs inscrits dans la législation algérienne، tels que : l'amende، le système de sursis temporaire de la peine، la libération conditionnelle، la demi-liberté، la peine d'utilité publique et la surveillance électronique، ont prouvé leur efficacité pour réduire le phénomène de récidive des condamnés، et ont largement contribué à alléger la pression sur les établissements pénitentiaires.

Abstract: The punitive policy in Algeria has responded to modern ideas calling for the need to replace the custodial sentences pronounced against the perpetrators of certain crimes by alternative regimes exempting them from serving their sentence in penitentiary establishments، these systems alternatives enshrined in Algerian legislation، such as: the fine، the system of temporary suspension of the sentence، conditional release، half-freedom، public utility sentence and electronic monitoring، have proven their effectiveness in reducing the phenomenon of recidivism by convicts، and have largely contributed to alleviating the pressure on penitentiary establishments.