الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

Abstract

ملخص: تعد قضية المسؤولية المدنية للدولة واحدة من أحدث المشكلات في القانون الإداري. ولعل السبب الرئيسي لذلك هو غلبة مبدأ مسؤولية الدولة في الفكر القانوني على مدى فترة تاريخية طويلة نسبيا. يتلاشى عدم المسؤولية. وحتى عندما تثبت مسؤولية الدولة ، فإنها تقتصر في البداية على الأفعال المادية والأفعال غير المشروعة ، دون أفعال قانونية مشروعة. لم يتم تحديد المسؤولية عن الأفعال القانونية المشروعة إلا في الآونة الأخيرة وعلى أساس غير الأساس الذي تم من أجله إثبات المسؤولية عن الأنشطة الأخرى ، حيث وجدنا أن أساس المسؤولية إما "خطأ". أو الأفعال القانونية القائمة على مبدأ المساواة أمام المناصب العامة. Résumé : La question de la responsabilité civile de l’État est l’un des problèmes les plus récents du droit administratif. La raison principale en est peut-être la prédominance du principe de non-responsabilité de l’État dans la pensée juridique pendant une période historique relativement longue. Fading irresponsabilité. Même lorsque la responsabilité de l’État a été établie, elle était initialement limitée aux actes matériels et aux actes illégaux, sans actes juridiques légitimes. La responsabilité pour des actes juridiques légitimes n’a été établie que très récemment et sur une base autre que celle pour laquelle la responsabilité d’autres activités avait été établie, car nous avions constaté que la base de la responsabilité était soit "fausse". Soit des actes juridiques fondés sur le principe de l'égalité devant les charges publiques. Summary: The issue of the civil liability of the state is one of the most recent problems in administrative law. Perhaps the main reason for this is the predominance of the principle of state responsibility in legal thought over a relatively long historical period. Fading irresponsibility. Even when State responsibility was established, it was initially limited to material acts and unlawful acts, without legitimate legal acts. Liability for legitimate legal acts was established only very recently and on a basis other than the one for which the responsibility for other activities had been established, as we had found that the basis of liability was either "false". Or legal acts based on the principle of equality before public offices.