عقد النقل البحري للبضائع في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص : يعد النقل البحري للبضائع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الناقل البحري والشاحن أو المرسل إليه، باعتباره من العقود التجارية الهامة التي تساهم في تسيير التجارة البحرية الدولية، ويخضع عقد النقل البحري للبضائع إلى قواعد دقيقة حددها المشرع الجزائري وكذا الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية بروكسل و قواعد هامبورغ، من حيث شروط إبرامه، التزامات الأطراف، وشكل وثيقة الشحن التي تعد حجة إثبات قوية في حال النزاع، و تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الناقل تترتب عند تلف أو ضياع البضاعة أو تأخيرها، وتكون هذه المسؤولية عقدية أو تقصيرية حسب صفة المتضرر، كما ينص القانون الجزائري على شروط رفع الدعوى القضائية ضد الناقل، ويحدد الجهة القضائية المختصة وآجال التقادم مع إمكانية تمديدها باتفاق الأطراف. Abstract : Maritime freight transport constitutes the legal and regulatory framework that governs the relationship between the maritime carrier and the shipper or consignee, as one of the key commercial contracts contributing to the facilitation of international maritime trade. The contract of maritime freight transport is subject to specific rules established by Algerian legislation as well as international conventions, including the Brussels Convention and the Hamburg Rules, in terms of its formation conditions, the obligations of the parties, and the format of the bill of lading, which serves as strong evidence in case of dispute. It is worth noting that the carrier's liability arises in cases of damage, loss, or delay of the goods, and this liability may be contractual or tortious depending on the status of the injured party. Algerian law also stipulates the conditions for filing a legal claim against the carrier, defines the competent jurisdiction, and sets limitation periods, with the possibility of extending them by mutual agreement of the parties.