مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانون 24-02

Abstract

الملخص: يهدف القانون رقم 24-02 إلى تعزيز مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور، خاصة مع تزايد هذه الظاهرة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، فقد شدد المشرع الجزائري العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال سواء تعلق الأمر بتزوير المحررات الرسمية أو العرفية وحتى الالكترونية من استعمالها رغم العلم بتزويرها، حيث نص القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من طرف موظف عام، كما يسمح القانون باتخاذ إجراءات تحفظية مثل الحجز والمصادرة لضمان حماية الثقة العامة، ويعد هذا الإطار القانوني أداة أساسية للوقاية من التزوير وردع مرتكبيه في مختلف المجالات. résumé La loi n° 24-02 vise à renforcer la lutte contre la falsification et l’usage de faux documents, notamment avec la prévalence croissante de ce phénomène dans les transactions administratives et économiques. Le législateur algérien a renforcé les sanctions contre les auteurs de ces actes, qu'il s'agisse de falsification de documents officiels ou privés, ou encore d'utilisation de documents électroniques tout en sachant qu'ils sont falsifiés. La loi prévoit des sanctions sévères, notamment des peines d’emprisonnement et des amendes, avec la possibilité d’aggraver la peine si le délit est commis par un fonctionnaire. La loi prévoit également des mesures conservatoires telles que la saisie et la confiscation pour garantir la protection de la confiance du public. Ce cadre juridique constitue un outil essentiel pour prévenir la contrefaçon et dissuader ses auteurs dans divers domaines. Abstract : Law No. 24-02 aims to strengthen the fight against forgery and the use of forged documents, especially given the increasing prevalence of this phenomenon in administrative and economic transactions. Algerian law has imposed stricter penalties on perpetrators of these acts, whether they involve forging official, private, or even electronic documents, even knowing they are forged. The law stipulates strict penalties, including imprisonment and fines, with the possibility of increased penalties if the crime is committed by a public employee. The law also allows for precautionary measures such as seizure and confiscation to ensure the protection of public trust. This legal framework is an essential tool for preventing forgery and deterring its perpetrators in various fields.