الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

إن ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث آلية الغرامة التهديدية من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 بإعتبارها وسيلة ضغط ذات طابع مالي تمس الذمة المالية للإدارة وذلك بوضع حد لتسلطها وإجبارها على تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضدها. بحيث تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الطبيعة القانونية لهذه الآلية ومدى فاعليتها لإجبار الإدارة على التنفيذ. فقد نص المشرع الجزائري على سلطة القاضي الإداري في إقرار الغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة عند عدم تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية، فتوقيع الغرامة التهديدية ليست من النظام العام و بالتالي لا يثيرها القاضي الإداري من تلقاء نفسه إلا بناءا على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتمتع بسلطات تقديرية واسعة فله أن يرفض توقيعها رغم أجله توفر كل الشروط، كما للقاضي سلطة تقديرية في تقدير مبلغها فليس لها سقف محدد إلا الهدف الذي شرعت من أ وهو حمل الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام قضائية résumé: Le phénomène du refus de l'administration d'exécuter les arrêts et décisions rendus à son encontre a conduit le législateur algérien à introduire le mécanisme de l'amende menaçante à travers la loi de procédure civile et administrative 08-09 comme moyen de pression à caractère financier affectant la responsabilité financière de l'administration en mettant fin à sa domination et en l'obligeant à exécuter les jugements et décisions judiciaires rendus à son encontre. Si bien que cette étude vise à montrer la nature juridique de ce mécanisme et son efficacité pour contraindre l'administration à le mettre en place. Le législateur algérien a prévu la compétence du juge administratif pour prononcer une amende menaçante à l'encontre des personnes morales publiques lorsqu'elles n'ont pas exécuté les décisions de justice administrative. La signature d'une amende de menace n'est pas d'ordre public, et donc le juge administratif ne la lève pas seul, sauf à la demande des justiciables. Dans ce cas, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le but qui a été initié par A est de obliger l'administration à exécuter les décisions de justice rendues à son encontre Abstract The phenomenon of the administration's reluctance to implement the judgments and decisions issued against it has led the Algerian legislator to create a threatening fine mechanism through the Civil and Administrative Procedures Law 08-09, considering it a means of pressure of a financial nature affecting the financial responsibility of the administration by putting an end to its authority and forcing it to implement the judgments and judicial decisions issued So that this study aims to show the legal nature of this mechanism and the extent of its effectiveness to force the administration to implement it. The Algerian legislator has stipulated the authority of the administrative judge to approve the threatening fine against public legal persons when not implementing administrative judicial rulings. The imposition of the threatening fine is not in the public order, and therefore the administrative judge does not raise it on his own initiative except at the request of the litigants, and in this case he has wide discretionary powers. For which it initiated, which is to compel the administration to implement the judicial rulings issued against it