الأمر الجزائي في القانون الجزائري

Abstract

تبنى المشرع الجزائري في تعديله الأخير بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في جويلة 2015 لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية والغرض منه الإسهام في التخفيف من كل القضايا المعروضة على القضاء وتبسيط الإجراءات وإختصارها والتقليل من الجهد والنفقات سواء بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة. فرغم الجدال القائم حول الأمر الجزائي لحداثة التجربة في التشريع الجزائري فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفعالية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعي فيها الضمانات والحقوق. Résumé: Le lègislateur algèrien,dans son dernier amendement relatif à la loi n 15-02 de juillet 2015 , a adoptè le code de procèdure pènal comme altrenative aux poursuites enatiére de poursuit dans le but de contribuer à l' instructiondu nombre d' affaires jugèes par les tribunaux , de simplifier les procèdureset de les rèduire , ou le système de justice . Malgrès la controverse entourant l'ordre pénal de l'expèrience modern dans la législation algèrienne, ses avantages mèritent d'étre pluse efficaces dans la recharche d'une justice èquilibrée dans la quelle les droit sont respectès. Summary: In its latest amendment under Order 15/02 of July 2015, the Algerian legislator adopted the penal order system as an alternative to alternatives to public prosecution, intended to contribute to reducing the number of cases before the judiciary, simplifying and shortening procedures, and reducing effort and expenses for both opponents and the justice system. Despite the controversy over the penal order for the recent experience in Algerian legislation, its advantages deserve to be more effective in the pursuit of balanced justice that respects guarantees and rights.