مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه

Abstract

الملخص لقد ضمن مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية نوعا من العدالة في حق الموظف البسيط الذي عانى في فترة من الفترات من تسلط الإدارة، وخلف نوعا من التوازن بين حقوق وواجبات الموظف ، وما زاد من تفعيل هذه الضمانات هو خضوع هذا المبدأ للرقابة القضائية ، هذه الأخيرة قيدت نوعا ما من سلطة الإدارة ، خاصة في جانبها التقديري ، مما أعطى لقراراتها نوعا من المشروعية وبالتالي حد من تعسف الإدارة وانحرافها في استعمال سلطتها ، وبالتالي أصبحت قراراتها أكثر تناسبا وملائمة من ذي قبل . Résume : En se qui concerne les pénalités disciple le principe de proportionnalité a garanti une sorte de juridique envers le simple employé , qui a souffert durant une période donnée de la dominance de l’administration le principe a aussi engendré un certain équilibre entre les droits et les devoirs du fonctionnaire , et ce qui a favorise ces garanties est le fait de soumettre ce principe au contrôle judiciaire , ce dernier a privé en quelques sortes l’administration de salubrité autoritaire , surtout au niveau d’estimation . Ce qui a fourni à ses décision une certaine légitimité et dance , il a limité l’abus et les détoureront de cette administration , quant à l’utilisation de son pouvoir , Ceci dit , ces décisions sont devenues plus adéquates et convenables qui avant. Abstract : The principle of proportionality in disciplinary penalties has guaranteed some justice and rights to the simple employee who was suffering someday from the arbitrariness of the administration but , the submission of this principle to judicial control has inerased the activation of these guarantees and gave them greater credibility , Such a control has restricted the administration authority to some extent specialty in its discretion side which gave its decision kind of legitimacy and thus reducing the authority , arbitrariness of the administration and the deviation in using its authority there fore , these decisions have become more suitable and appropriate than before.