حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع

Abstract

ملخص: حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري تعتبر موضوعا مهما في ق.ب.ج، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة بالناقل و كدى الخاصة بالشاحن. فيلتزم الناقل البحري بمهمة المحافظة على البضائع، و ذلك منذ تسلمها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه. و بهلاك البضاعة أو تعرضها للتلف تقوم مسؤوليته أو عند التأخر في تسليمها إذا ثبت أن الضرر وقع أثناء فترة النقل. غير أن القانون يمنحه إمكانية الإعفاء من المسؤولية في حالات معينة على غرار القوة القاهرة أو العيوب الذاتية للبضاعة. كما يحدد القانون سقفا للتعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالبضائع، حيث مهمتها محاولة حماية الناقل من المطالبات المفرطة و المتكررة. و يبقى على الشاحن مسؤولية إثبات وقوع الضرر و العلاقة التي تجمعه بعملية النقل. و نظير هذا، يمكن للناقل دفع المسؤولية عنه إذا استطاع اثبات السبب القانوني للإعفاء. ويستند التشريع الجزائري في هذا المجال إلى القواعد الدولية المنظمة للنقل البحري. وتساهم هذه الأحكام في تعزيز الثقة والأمان في المعاملات التجارية البحرية. لذلك فإن حدود مسؤولية الناقل البحري تمثل آلية قانونية لضمان التوازن بين Résumé : Les limites de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises en droit algérien constituent un sujet important du droit maritime, car elles visent à assurer un équilibre entre les intérêts du transporteur et ceux de l’expéditeur. Le transporteur maritime est tenu d’assurer la conservation des marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison au destinataire. Sa responsabilité est engagée en cas de perte, d’avarie ou de retard dans la livraison des marchandises, dès lors qu’il est établi que le dommage est survenu pendant la période du transport. Toutefois, la loi lui accorde la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité dans certains cas, tels que la force majeure ou les vices propres à la marchandise. La législation fixe également un plafond d’indemnisation pour les dommages causés aux marchandises, dans le but de protéger le transporteur contre des réclamations excessives et répétées. De son côté, l’expéditeur doit prouver l’existence du dommage ainsi que son lien avec l’opération de transport. En contrepartie, le transporteur peut se dégager de sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’existence d’une cause légale d’exonération. Dans ce domaine, la législation algérienne s’inspire des règles internationales régissant le transport maritime. Ces dispositions contribuent à renforcer la confiance et la sécurité dans les transactions commerciales maritimes. Ainsi, les limites de la responsabilité du transporteur maritime constituent un mécanisme juridique visant à garantir l’équilibre entre les droits des parties contractantes.

Abstract: The limits of the maritime carrier's liability for goods under Algerian law constitute an important subject in maritime law, as they aim to achieve a balance between the interests of the carrier and those of the shipper. The maritime carrier is obligated to preserve and safeguard the goods from the moment they are received until they are delivered to the consignee. The carrier's liability arises in the event of loss, damage, or delay in the delivery of the goods, provided that it is established that the harm occurred during the period of carriage. However, the law grants the carrier the possibility of being exempted from liability in certain cases, such as force majeure or the inherent defects of the goods. The law also sets a limit on the compensation payable for damage to the goods, with the objective of protecting the carrier from excessive and repeated claims. The shipper, on the other hand, bears the responsibility of proving the occurrence of the damage and its connection to the transport operation. In return, the carrier may avoid liability if it can establish a legally recognized ground for exemption. In this field, Algerian legislation is based on international rules governing maritime transport. These provisions contribute to enhancing trust and security in maritime commercial transactions. Therefore, the limits of the maritime carrier's liability represent a legal mechanism designed to ensure a balance between the rights of the contracting parties.