الأحكام الموضوعية والإجرائية للتصدي للجريمة الجمركية

Abstract

الملخص باللغة العربية: من أجل التصدي للجريمة الجمركية اتبع المشرع سياسة جنائية متميزة تجلت أبرزها في التوسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع الجمركي، مع إعطاء البضاعة مكانة هامة في تكوين الركن المادي للجريمة فحين تخلى عن الركن المعنوي، كما استحدث نظام الإستفادة من الغش كمفهوم جديد في إطار المسؤولية الجنائية، فضلاً عن ذلك منح المشرع لإدارة الجمارك صلاحيات الحجز والتحقيق والرقابة الجمركية دون التخلي عن دور الشرطة القضائية والأجهزة الإدارية وتلك الإمدادات المعلوماتية الدولية في الكشف عن الجريمة الجمركية، وما زاد في تميّز هذه السياسة هو التوجه للقضاء الموسع والمتخصص للنظر في بعض جرائم التهريب، أما عن الجزاءات التي أقرها المشرع للجريمة الجمركية تجلت في عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية يتم تحصيلها بشكل جبري أو ودي في إطار المصالحة الجمركية. Abstract So as to combat customs crime, the legislator has followed a featured criminal policy that contributed towards the expansion of the executive authority's powers in the sphere of customs legislation, in addition to considering goods as important in making the crime’s physical element while ignoring the moral one. "Benefiting from Fraud" has been introduced as a new concept within the framework of criminal responsibility. Moreover, the legislator has provided the ability of seizure, investigation, and customs control to the Customs Administration without handing over the role of judicial police, administrative bodies, and international information supplies in detecting the phenomenon of customs crime. What increases in this policy, was the framework of both specialized and expanded judiciary to focus on smuggling crimes, As far as the penalties imposed by the legislator for customs crime are concerned, they tend to appear in custodial sentences and financial penalties collected either forcibly or amicably within the foundation of customs reconciliation.

Résumé : Afin de lutter contre la l’infraction douanière, le législateur a suivi une politique pénale distincte dont la plus marquante s’est manifestée dans les l’élargissement des pouvoirs du pouvoir exécutif dans le domaine de la législation douanière, tout en accordant aux marchandises une place importante dans la constitution de l’élément matériel dans la législation douanière, lorsqu’il a fait abandon de l’élément moral, il a également introduit le système du bénéfice de la fraude comme un nouveau concept dans le cadre de la responsabilité pénale, En outre le législateur à accorder à l’administration des douanes les pouvoirs: de saisie et d’enquête, de contrôle douanier sans omettre le rôle de la police judiciaire, des agents administratifs et des fournisseurs d’informations internationaux dans la découverte des infractions douanières, et ce qui a rendu cette politique plus distinctive était l’orientation vers un système judiciaire élargi et spécialisé pour instruire sur certains crimes de contrebande, Quant aux sanctions prévues par le législateur pour les infractions douanières elles se manifestent par des peines privatives de liberté et des sanctions pécuniaires qui sont perçues de manière obligatoire ou amiable dans le cadre de la transaction douanière.