دكتوراه (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15
Browse
33 results
Search Results
Item تسوية المنازعات البيئية وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي(centre univresitaire maghnia, 2026-05-24) حجبلة زكية; تحت إشراف الأستاذتين : عطار نسيمة و قارة تركي إلهامالملخص: يعتبر تزايد الأضرار البيئية وتنوع أسبابها من الأمور التي دفعت بأعضاء المجتمع الدولي إلى تحميل الأطراف المتسببة فيها المسؤولية الدولية بمختلف صورها. ومع تنامي الاهتمام العالمي بالبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 ، تكرست مبادئ القانون الدولي البيئي التي أرست الأساس القانوني لتسوية المنازعات البيئية. وقد ساهمت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في إرساء نظام الامتثال كآلية لتجنب النزاعات، مثل بروتوكول مونتريال 1987 وبروتوكول كيوتو 1997. وانسجامًا مع المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد المجتمع الدولي على الوسائل السلمية لتسوية المنازعات البيئية، سواء باستخدام الوسائل غير القضائية كالتنظيمات الدولية أو الإقليمية والدبلوماسية أو الوسائل القانونية كالتسوية القضائية والتحكيم الدولي. Résumé: L’intensification des atteintes portées à l’environnement, ainsi que la pluralité de leurs causes, a con-duit la communauté internationale à imputer la responsabilité internationale aux acteurs impliqués, sous toutes ses formes juridiquement reconnues. Depuis la Conférence de Stockholm de 1972, l’intérêt mondial croissant pour la protection de l’environnement a favorisé la consécration progressive des principes du droit international de l’environnement, lesquels ont établi le fondement normatif régissant le règlement des diffé-rends environnementaux. Les accords multilatéraux en matière d’environnement ont joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de mécanismes de conformité visant à prévenir l’émergence de conflits, notamment ceux institués par le Protocole de Montréal de 1987 et le Protocole de Kyoto de 1997. Conformément aux dispositions de l’article 33 de la Charte des Nations Unies, la communauté internationale recourt de manière privilégiée aux moyens pacifiques pour le règlement des différends environnementaux, en mobilisant aussi bien les procédures non juridictionnelles — tels les dispositifs institutionnels internationaux et régionaux ainsi que les démarches diplomatiques — que les mécanismes juridictionnels, incluant le règlement judi-ciaire et l’arbitrage international. Abstract: The increasing environmental damage and the diversity of reasons brought about the ascription of international responsibility to the parties accountable for such damage in all their recognized forms. Global concern for the protection of the environment has mounted since the 1972 Stockholm Conference, and this mounting concern has led to the establishment of principles of international environmental law and the estab-lishment of a legal framework governing the settlement of environmental disputes. Multilateral environmen-tal agreements have contributed substantially to the establishment of compliance procedures aimed at pre-venting disputes from arising, such as those provided for under the 1987 Montreal Protocol and the 1997 Kyoto Protocol. In conformity with Article 33 of the Charter of the United Nations, the international com-munity has regularly applied peaceful methods to the settlement of environmental disputes, using both non-judicial procedures—such as international and regional institutional processes and diplomatic initiatives—and judicial means, including adjudication and international arbitration.Item الضمانات القانونية للمستثمر في العقار الصناعي في القانون الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-17) بن ياني عائشة; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمةالملخص تعالج الأطروحة، من خلال تحليل قانوني معمّق، المنظومة التشريعية المؤطِّرة لحماية المستثمر في مجال العقار الصناعي بالجزائر، في ظل التحوّلات الإصلاحية الجوهرية التي أقرّها المشرّع الجزائري، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الاستثمار في العقار الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاستثمار المنتج، وتعزيز النسيج الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتنصرف إلى تفكيك وتقييم نجاعة الضمانات الموضوعية والإجرائية، مع إيلاء عناية خاصة لآلية الامتياز العقاري القابل للتحوّل إلى التنازل بما يعزّز قابلية الاستثمار للاستقرار ويكرّس الأمن القانوني للمشاريع الصناعية، وتخلص الأطروحة إلى أنّ فعالية هذه المنظومة تظل مشروطة بحسن تفعيلها ضمن مقاربة حوكمة رشيدة، كفيلة بإرساء مناخ استثماري مستقر وتنمية استثمارية مستدامة ومتوازنة. Abstract Through an in-depth legal analysis, this dissertation examines the legislative framework governing the protection of investors in industrial real estate in Algeria, in light of the far-reaching reform dynamics introduced by the Algerian legislature, given the strategic importance of industrial land as a fundamental lever for promoting productive investment, strengthening the industrial fabric and achieving sustainable economic development. It undertakes a critical assessment of the effectiveness of both substantive and procedural safeguards, with particular emphasis on the mechanism of the real estate concession convertible into assignment, as a legal instrument capable of enhancing investment stability and consolidating legal certainty for industrial projects. The dissertation ultimately concludes that the effectiveness of this protective framework remains contingent upon its proper implementation within a sound governance approach, capable of fostering a stable investment climate and ensuring balanced and sustainable investment-driven development. Résumé La thèse examine, à travers une analyse juridique approfondie, le cadre législatif régissant la protection de l’investisseur dans le domaine du foncier industriel en Algérie, à la lumière des profondes réformes engagées par le législateur algérien, eu égard à l’importance stratégique que revêt l’investissement dans le foncier industriel en tant que levier essentiel de la promotion de l’investissement productif, du renforcement du tissu industriel et de la réalisation du développement économique durable. Elle procède à une analyse et à une évaluation de l’effectivité des garanties matérielles et procédurales, en accordant une attention particulière au mécanisme de la concession foncière convertible en cession, en tant qu’outil juridique de nature à renforcer la stabilité de l’investissement et à consacrer la sécurité juridique des projets industriels. La thèse conclut, en définitive, que l’efficacité de ce dispositif demeure conditionnée par la qualité de sa mise en œuvre dans le cadre d’une approche de bonne gouvernance, à même d’instaurer un climat d’investissement stable et de promouvoir un développement de l’investissement durable et équilibré.Item الاقطاب الجزائية المستحدثة في التشريع الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) بن ماحي نوار; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد نورالملخص بالعربية: الأقطاب القضائية الجزائية هي جهة قضائية جزائية متخصصة ضمن القضاء العادي، كانت بدايتها بمحاكم ذات الاختصاص المحلى الموسع بموجب القانون رقم 14-04 ، عن طريق تمديد الاختصاص المحلي لبغض المحاكم في الجرائم الخطيرة وتأخذ بالاختصاص النوعي التفضيلي مع منحها الأولية في حالة مطالبتها بملف القضية ،وتدعيما لسياسية القضاء الجزائي المتخصص أنشاء المشرع الجزائري القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بموجب الامر رقم 20-04 ، والقطب الجزائي الوطني لمحاربة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب الامر رقم 21-11 ، هذه الأقطاب الجزائية الوطنية لها اختصاص إقليمي وطني و اختصاص نوعي حصري وأخر تفضلي في الجرائم الاقتصادية والمالية ، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما الأكثر تعقيد منها ، وبعد صدور القانون رقم 25-14 المتضمن ق إ ج ج ، اصحبت الأقطاب الجزائية تظم الأقطاب القضائية المتخصصة والاقطاب الجزائية الوطنية اصحبت ثلاثة أقطاب جزائية وطنية بإضافة القطب الجزائي الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة له اختصاص إقليمي وطني بالمتابعة والتحقيق في الجرائم الإرهاب وللجريمة المنظمة . الملخص بالغة الإنجليزية: the criminal judicial poles are specialized criminal jurisdictions within the ordinary judicial system. Their origin dates back to courts with extended local jurisdiction established under Law No. 14-04, which expanded the territorial competence of certain courts to handle serious crimes. These courts exercise preferential subject-matter jurisdiction and are given priority when they request access to a case file in support of the policy of specialized criminal justice, the Algerian legislator created the Economic and Financial Criminal Pole through Ordinance No. 20-04, and the National Criminal Pole for Combating Crimes Related to Information and Communication Technologies through Ordinance No. 21-11. These national criminal poles have nationwide territorial jurisdiction, exclusive subject-matter competence, and preferential competence over economic and financial crimes as well as crimes related to information and communication technologies, particularly the more complex ones. Following the promulgation of Law No. 25-14 on the Code of Criminal Procedure, the criminal poles came to include specialized judicial poles. There are now three national criminal poles, with the addition of the National Criminal Pole for Combating Terrorism and Organized Crime, which has nationwide jurisdiction to prosecute and investigate terrorism and organized crime offenses. الملخص بالغة الفرنسية: Les poles judiciaries Peneaux sent des jurisdictions specializers au sein de la justice ordinaries. Ils ont initialement été créés avec des tribunaux à compétence locale élargie pour traiter les crimes graves, bénéficiant d’une priorité lorsqu’ils demandent le dossier d’une affaire. Le législateur algérien a ensuite établi des pôles nationaux spécialisés : le Pôle pénal économique et financier (ordonnance n° 20-04) et le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC (ordonnance n° 21-11), disposant d’une compétence nationale et de compétences matérielles exclusives et préférentielles pour les crimes économiques, financiers et liés aux TIC Avec la loi n° 25-14 portant Code de procédure pénale, un troisième pôle a été créé : le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, chargé des enquêtes et poursuites sur le terrorisme et la criminalité organisée à l’échelle nationale.Item حوكمة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) برصالي قدور; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص: تهدف حوكمة الصفقات العمومية إلى ضمان فعالية الإنفاق العام وشفافيته من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة، ترتكز على مبادئ أساسية هي: المنافسة الشريفة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة، تطبق على مراحل إجراءات الإبرام ، بدء من التخطيط ووصولا إلى تنفيذ الصفقة، بما يحقق نجاعة الطلبات العمومية وكذا تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى لمنع الفساد وهدر المال العام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. Résumé : La gouvernance des marchés publics vise à garantir l'efficacité des dépenses publiques et leur transparence en établissant des règles et des procédures claires. Elle s'appuie sur des principes fondamentaux que sont : la concurrence loyale, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Elle s'applique à toutes les étapes des procédures de passation, depuis la planification jusqu'à l'exécution du marché, afin d'assurer l'efficacité des commandes publiques ainsi que la réalisation du développement durable. Elle cherche également à prévenir la corruption et le gaspillage des deniers publics, et à renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs Summary: Public procurement governance aims to ensure the effectiveness and transparency of public spending by establishing clear rules and procedures. It is based on fundamental principles: fair competition, integrity, transparency, accountability, and efficiency. It applies to all stages of the contracting procedures, from planning to the execution of the contract, to ensure the efficiency of public procurement and the achievement of sustainable development. It also seeks to prevent corruption and the waste of public funds, and to strengthen the confidence of citizens and investors.Item المبادئ القانونية لحماية البيئة من مخاطر الاقامة العشوائية للمشاريع الاستثمارية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-05) سليماني محمد; تحت الإستاذة ميساوي حنانالملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع المشاريع الإستثمارية في إطار علاقتها مع البيئة من منظور قانوني يعتمد على تشخيص ظاهرة الإقامة العشوائية لهذه المشاريع في المقام الأول وتحديد المخاطر البيئية الناجمة عنها، ومن ثم إبراز المنهج التشريعي المتبع على المستوى الوطني للحد من هذه الظاهرة والتقليل من مخاطرها، وهو منهج قوامه الاستدامة اعتمد فيه المشرع الجزائري على تبني مبادئ عامة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وتفرض المعالجة البحثية لهذه المبادئ منهجية محكمة تتبع الاطار العام للدراسة، حيث تم توزيع المبادئ على مراحل تشكل المشاريع بين مبادئ تتعلق بمرحلة انجاز المشروع الإستثماري، ومبادئ أخرى تحكم مرحلة الإستغلال وبداية النشاط الفعلي للمشروع، كما تم مناقشة مختلف الآليات التي أوجدها القوانين والتنظيمات تكريسا لهذه المبادئ، من اجل تحقيق تدخل حمائي متكامل يشمل جميع مراحل تشكل هذه المشاريع، وتُظهر الدراسة أن اعتماد قواعد قانونية مرنة قائمة على مبادئ حماية البيئة يُعدّ حلاً فعّالًا لمواجهة تحديات الاستثمار غير المستدام، من خلال تمكين الإدارة والقضاء من ضبط الأنشطة اللاستثماية والحد من مخاطرها، كما تسمح لهم هذه المرونة بالتدخل وابتكار قواعد خاصة تتلاءم مع خصوصية المشكلات البيئية المطروحة. Abstract: This study aims to analyze the reality of investment projects in relation to the environment from a legal perspective. It begins by diagnosing the phenomenon of random establishment of these projects and identifying the resulting environmental risks. Then, It highlight the legislative approach adopted at the national level to limit this phenomenon and reduce its risks. This approach is based on the pillars of sustainable development. Were the Algerian legislator relied on the adoption of general principles in Law No. 03-10 relating to environmental protection within the framework of sustainable development. The research treatment of these principles requires a structured methodology aligned with the overall framework of the study. Accordingly, the principles were distributed across the different stages of project development: some relate to the project implementation phase, while others govern the operational phase and the commencement of actual activity. The study also examines the various legal and regulatory mechanisms established to implement these principles, with the aim of ensuring comprehensive environmental protection covering all stages of project formation.The study demonstrates that adopting flexible legal rules based on environmental protection principles constitutes an effective solution to addressing the challenges of unsustainable investment. Such flexibility enables administrative and judicial authorities to regulate investment activities and reduce their environmental risks, while also allowing them to intervene and develop tailored rules suited to the specific nature of environmental issues encountered. Résumé: Cette étude vise à analyser la réalité des projets d’investissement dans le cadre de leur relation avec l’environnement d’un point de vue juridique. Notre point de départ est le diagnostic du phénomène de la réalisation aléatoire de ces projets et l’identification des risques environnementaux qui en découlent, puis de délimiter le cadre législatif appliqué au niveau national pour restreindre ce phénomène et ses risques. On a opté pour une approche basée sur la durabilité dont le législateur algérien s’est appuyé sur l’adoption de principes généraux dans le cadre de la loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Le traitement de ces principes impose une méthodologie rigoureuse conforme au cadre général de l’étude. Ainsi, les principes ont été répartis selon les différentes phases de réalisation des projets, certains concernent la phase de réalisation du projet d’investissement, tandis que d’autres régissent la phase d’exploitation et le début de l’activité effective. L’étude examine également les différents mécanismes juridiques et réglementaires mis en place pour concrétiser ces principes, afin d’assurer une protection environnementale intégrée couvrant l’ensemble des étapes de formation de ces projets. L’étude démontre que l’adoption de règles juridiques souples fondées sur les principes de protection de l’environnement constitue une solution efficace pour faire face aux défis des investissements non durables. Cette souplesse permet aux autorités administratives et judiciaires de réguler les activités d’investissement et d’en limiter les risques environnementaux, tout en leur offrant la possibilité d’intervenir et d’élaborer des règles spécifiques adaptées à la nature particulière des problématiques environnementalesItem السلطة التقديرية للإدارة وأثرها على ممارسة الحقوق والحريات (دراسة مقارنة)(Centre Universitaire Maghnia, 2026-04-27) بمراح رشيد; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمدملخص: من المعلوم أن الإدارة تزاول نشاطها الإداري بوسائلها القانونية في سبيل الحفاظ على النظام العام، وقد تصدر قراراتها الإدارية وفقا لسلطتها التقديرية، والتي لايجب أن تميل أو تنحرف عن نطاق المشروعية. والإدارة وحتى وهي بصدد ممارسة أعمالها المشروعة وفقا لسلطتها التقديرية، قد تصطدم مع ما تكفله المواثيق الدولية والدساتير من حماية للحقوق والحريات وضمانتها، وذلك بتقييد هذه الحقوق والحريات وحتى الضمانات المقررة لها بحجة الحفاظ على النظام العام. وهنا يأتي دور القضاء الإداري الموضوعي والقضاء الإداري الاستعجالي من خلال ممارسته للرقابة على القرارات التي تصدرها الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية، بفحص وتقدير مدى مشروعية ومدى تناسب الإجراء المتخذ، مع القيد المتخذ. Résumé: Il est bien connu que l'administration exerce son activité administrative par ses moyens légaux en vue de préserver l'ordre public. Dans ce sens, elle prend des décisions administratives, conformément à son pouvoir discrétionnaire, qui ne doit ni dévier ni s'écarter du cadre de la légalité. Or, l'administration, même lorsqu'elle exerce ses activités légitimes conformément à son pouvoir discrétionnaire, peut entrer en collision avec les protections accordées par les pactes internationaux et les constitutions en matière de droits et libertés fondamentales ainsi que leurs garanties, en restreignant ces droits et libertés, voire les garanties qui leur sont prévues, au nom de la préservation de l'ordre public. C'est ici qu'intervient le rôle du juge administratif objectif et du juge administratif des référés, par l'exercice de son contrôle sur les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en examinant et en appréciant le degré de légalité ainsi que la proportionnalité de la mesure adoptée et de la restriction imposée. Abstract: It is well known that the administration exercises its administrative activity through its legal means in order to preserve public order. It thus issues its administrative decisions, pursuant to its discretionary power, which must not deviate or stray from the scope of legality. However, the administration, even when carrying out its legitimate acts in accordance with its discretionary power, may collide with the protections afforded by international covenants and constitutions for rights and freedoms and their guarantees, by restricting these rights and freedoms—and even the guarantees provided for them—under the pretext of preserving public order. Here lies the role of the objective administrative judge and the emergency administrative judge, through the exercise of control over the decisions issued by the administration pursuant to its discretionary power, by examining and assessing the degree of legality as well as the proportionality of the measure taken and the restriction imposed.Item آليات تكريس المنافسة في الصفقات العمومية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-02-10) بلحاج نور الدين; تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنانملخص: تمثل المنافسة أحد أبرز المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الاقتصادي الحديث، كما كرّسها المشرّع الجزائري في القانون المتعلق بالصفقات العمومية والتنظيمات المرتبطة به، لاسيما من خلال تأكيد مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة وشفافية الإجراءات في اختيار المتعامل المتعاقد، فهي لا تُعدّ مجرّد وسيلة إجرائية لتنظيم عقود الصفقات، بل إطارًا استراتيجيًا وآلية قانونية واقتصادية تهدف إلى ترسيخ الشفافية وضمان المساواة بين المتعاملين وحماية المال العام. إلا أن تحقيق منافسة فعّالة يتطلب توافر ضمانات متعددة، أولاها الضمانات الوقائية التي تستند إلى تسيير عصري للصفقات يعتمد على كفاءات بشرية مؤهلة تعزّز نزاهة الإدارة وحيادها، إلى جانب التحول الرقمي الذي يُسرّع الإجراءات ويُيَسِّر الوصول إلى المعلومات، ودعم الإحصاء الاقتصادي الذي يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط واتخاذ القرارات المدروسة. كما يُشكِّل الأمن القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى الحلول الودية للنزاعات، ركيزةً أساسية لاستقرار النظام التعاقدي، ومن ناحية أخرى، فإن تفعيل الرقابة الإدارية إلى جانب الرقابة القضائية وتنظيمها، يسهم في توجيه أطراف الصفقة نحو الالتزام بالقواعد القانونية، وتفادي الأخطاء وتصحيحها في حينها، فضلًا عن الكشف عن التجاوزات ومساءلة المخالفين. إن تكامل هذه الآليات يُعد السبيل الأمثل للارتقاء بالمنافسة من إجراء شكلي إلى مضمون فعلي ينعكس أثره الإيجابي بوضوح على منظومة الصفقات العمومية بأكملها. Abstract : Competition constitutes one of the fundamental principles underpinning the modern economic legal system. The Algerian legislator has codified this principle within the law governing public procurement and its related regulatory instruments, particularly through the affirmation of the principles of free access to public tenders, equality, and transparency in the procedures for selecting contractual partners. Hence, competition does not merely represent a procedural mechanism for organizing contract awards, but rather à strategic framework and a combined legal and economic mechanism aimed at fostering transparency, ensuring equality among economic operators, and safeguarding public funds. Nevertheless, the attainment of effective competition necessitates the presence of multiple guarantees, foremost among which are preventive safeguards grounded in modern procurement management practices that rely on qualified human capital to reinforce the integrity and impartiality of the administration. This is further supported by digital transformation, which accelerates procedures, facilitates access to information, and enhances economic statistics capable of providing accurate and up-to-date data to support planning and informed decision-making. Moreover, legal security, including the resort to amicable dispute resolution mechanisms, constitutes a cornerstone for the stability of the contractual system. In parallel, the activation and organization of both administrative and judicial oversight contribute to guiding the parties involved in procurement procedures towards compliance with legal requirements, preventing and promptly correcting errors, as well as detecting irregularities and ensuring accountability for violations. The integration of these mechanisms represents the optimal approach to elevating competition from a formal procedural notion to a substantive and effective reality, the positive impact of which is clearly reflected throughout the entire public procurement system. Résumé : La concurrence constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose le système juridique et économique moderne. Le législateur algérien a consacré ce principe dans la loi relative aux marchés publics et ses textes réglementaires connexes, notamment à travers l’affirmation des principes du libre accès à la commande publique, de l’égalité et de la transparence des procédures de sélection du cocontractant. Ainsi, la concurrence ne se réduit pas à un simple mécanisme procédural d’organisation des contrats, mais représente un cadre stratégique ainsi qu’un instrument juridique et économique visant à consolider la transparence, garantir l’égalité entre les opérateurs économiques et protéger les deniers publics. Cependant, la réalisation d’une concurrence effective exige la mise en place de multiples garanties, au premier rang desquelles figurent les garanties préventives fondées sur une gestion moderne des marchés publics reposant sur des ressources humaines qualifiées, renforçant l’intégrité et la neutralité de l’administration. À cela s’ajoute la transformation numérique, qui accélère les procédures, facilite l’accès à l’information et soutient la statistique économique en fournissant des données précises et actualisées permettant une planification et une prise de décision éclairées. La sécurité juridique, incluant le recours aux modes amiables de règlement des différends, constitue également un pilier essentiel de la stabilité du système contractuel. Par ailleurs, l’activation et l’organisation des contrôles administratifs et juridictionnels contribuent à orienter les parties contractantes vers le respect des règles de droit, à prévenir et à corriger en temps utile les erreurs, tout en détectant les irrégularités et en assurant la responsabilité des contrevenants. L’intégration de ces mécanismes représente ainsi la voie la plus appropriée pour élever la concurrence d’une simple exigence formelle à une réalité substantielle, dont les effets positifs se répercutent de manière tangible sur l’ensemble du système des marchés publics.Item أثر رقمنة قطاع الجمارك في الحد من انعكاسات الجريمة الجمركية على الاقتصاد الوطني(Centre Universitaire Maghnia, 2026-01-18) رابحي فريد; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدينالملخص تسعى الجمارك الجزائرية جاهدة إلى تطوير وتحسين وتجويد أساليب عملها وفق رؤية شاملة ومتكاملة عن طريق تبني الرقمنة وتكييف القوانين والتنظيمات الجمركية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية بهدف مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها في الكشف والتصدي للجريمة الجمركية والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار، تبنت نظام معلوماتي جديد ALCES يدمج من خلال وحداته جميع العمليات الجمركية المبتكرة بدءا من التخليص الجمركي الإلكتروني وإدارة الشحن والدفع الإلكتروني وتسيير المخاطر مرورا بالمنازعات، الأبحاث والمراقبة البعدية، وتسيير الموارد البشرية، وصولا إلى ربطه بنظام الشباك الوطني الوحيد لتبادل البيانات الإلكترونية، مع قابلية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين مستقبلا. وهو ما سيمكنها من تقليص أجال الجمركة والمساهمة بشكل كبير في مواءمة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل المبادلات التجارية، مع تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والالتزام في العمل الجمركي دون زعزعة وظيفتها في الرقابة الجمركية لمكافحة الغش والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني. Abstract Algerian Customs strives to modernize, refine, and optimizeitsworking methods of operation through a comprehensive and integrated vision by embracing digitalization and adapting customs legislation and regulations in line with the best international standards, in order to confront major challenges in detecting and combating customs crime and mitigating its impact on the national economy, especially in light of the rapid global shift towards the digital economy.In this context, it has adopted a new information system, ALCES, which integrates through its modules all innovative customs operations from electronic customs clearance, cargo management, electronic payment, and risk management, to litigation, investigations, and post-clearance audit, as well as human resources management, with a view to linking it to the national single window for electronic data exchange,with the possibility to incorporate emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain in the future. This will enable it to reduce customs clearance times, significantly contribute to theharmonization and simplification customs procedures, facilitating trade exchanges, and enhancing transparency, integrity, and compliance in customs operations, all while maintaining its essential control function to combat fraud and smuggling and to support the national economy. Résumé Les Douanes algérienne s’efforcent de moderniser, améliorer et optimiser ses méthodes de travail dans le cadre d’une vision globale et intégrée,en adoptant la numérisation et en adaptant les lois et réglementations douanières aux meilleures normes internationales, afin de relever les défis importants liés à la détection et à la lutte contre la criminalité douanière et d’en limiter ses répercussions sur l’économie nationale, particulièrement dans un contexte marqué par l’accélération de l’économie numérique au niveau mondial.Dans ce cadre, elle a adopté un nouveau système informatique, ALCES, qui intègre à travers ses modules, l’ensemble des opérations douanières innovantes, depuis dédouanement électronique, gestion du fret, paiement en ligne, gestion des risques, jusqu'aux contentieux, les enquêtes, le contrôle a posteriori et la gestion des ressources humaines, jusqu'à sonraccordement au guichet unique national pour l’échange électronique de données, avec la possibilité d’intégrer ultérieurement des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et la blockchain.Ce dispositif lui permettra de réduire les délais de dédouanement et de contribuer de manière substantielle à l’harmonisation et à la simplification des procédures douanières, à la facilitation des échanges commerciaux, tout en renforçant la transparence et en consolidant les principes d'intégrité et d'engagement dans l’action douanière sans perturber sa fonction de contrôle douanier pour lutter contre la fraude et la contrebande et soutenir l'économie nationale.Item إلتزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-11) مقري أسماء; تحت إشراف الأستاذة بن عزوز فتيحةالملخص: تناولت هذه الدراسة التزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة، من خلال تحليل معمّق للإطارين القانوني والتنظيمي المنظّمين لعمل هذه الشركات، وبيان مدى انسجامهما مع التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر.تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تكريس التشريع الجزائري لمبادئ الإفصاح والشفافية، واستقلالية الهيئات الإدارية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى ، وذلك في سياق السعي نحو تعزيز الثقة في السوق المالية باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمار وترسيخ نظام حوكمة فعّال داخل الشركات المقيدة.وقد تضمنت الدراسة قراءة نقدية لأوجه القصور ونقاط القوة، مرفقة بجملة من التوصيات الهادفة إلى تدعيم آليات الحوكمة في بورصة الجزائر.وتُختتم الأطروحة بخلاصة تؤكد أنّ فاعلية السوق المالية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات المدرجة، ضمن رؤية تشريعية ومؤسساتية متكاملة. Abstract: This study addresses the commitment of companies listed on the stock exchange to the principles of corporate governance by conducting an in-depth analysis of the legal and regulatory frameworks governing the operations of these companies, and assessing the extent to which they align with international recommendations issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Charter of Good Governance for Institutions in Algeria. The study aims to examine the extent to which Algerian legislation enshrines the principles of disclosure and transparency, the independence of administrative bodies, and the protection of shareholders' rights as well as those of other stakeholders. This is explored within the broader context of efforts to strengthen trust in the financial market, which serves as a key mechanism for attracting investment and establishing an effective governance system within listed companies. The research presents a critical reading of both the strengths and shortcomings of the current framework and offers a set of recommendations aimed at enhancing governance mechanisms within the Algerian stock exchange. The dissertation concludes with the assertion that the efficiency of the financial market can only be achieved through the consolidation of governance principles within listed companies, in line with a comprehensive legislative and institutional vision. Résumé: La présente étude porte sur l’engagement des sociétés cotées en Bourse des valeurs mobilières à l’égard des principes de gouvernance, à travers une analyse approfondie des cadres juridique et réglementaire encadrant leur fonctionnement, et une évaluation de leur conformité aux recommandations internationales émises par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à la Charte de la bonne gouvernance des institutions en Algérie. L’objectif de l’étude est d’examiner dans quelle mesure la législation algérienne consacre les principes de divulgation et de transparence, l’indépendance des organes de gestion, ainsi que la protection des droits des actionnaires et des autres parties prenantes. Cette analyse s’inscrit dans une perspective visant à renforcer la confiance dans le marché financier, considéré comme un levier essentiel pour attirer les investissements et instaurer un système de gouvernance efficace au sein des sociétés cotées. L’étude propose une lecture critique des forces et des lacunes du cadre actuel, accompagnée d’un ensemble de recommandations visant à renforcer les mécanismes de gouvernance au sein de la Bourse d’Alger. La thèse se conclut par l’affirmation que l’efficacité du marché financier ne peut être atteinte que par l’ancrage des principes de gouvernance dans les entreprises cotées, dans le cadre d’une vision législative et institutionnelle cohérente et intégrée.Item حرية الإستثمار في ضوء الإصلاحات التشريعية(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) عيوني فؤاد; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذة شقاف إبتسام فاطمةملخص: تعتبر حرية الاستثمار مبدأً جوهريًا في التشريع الجزائري، حيث تُسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات. و قد حظي هذا المبدأ باهتمام بالغ من المشرع الجزائري، الذي جسّده في قوانين الاستثمار المتتالية و الدستور الجزائري، مؤكدًا على كونه من الحقوق والحريات الأساسية للمستثمر. و على الرغم من أهميته، فإن هذا المبدأ ليس مطلقًا، حيث وضع المشرع ضوابط وقيودًا تهدف إلى حماية النظام العام، و في المقابل، يقدم قانون الاستثمار رقم 22-18 مجموعة من الضمانات والحوافز لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء هيئات لدعم ومرافقة المستثمرين خلال جميع مراحل مشاريعهم Abstract: Freedom of investment is a fundamental principle in Algerian legislation, as it contributes significantly to attracting capital and attracting investment flows. This principle has received considerable attention from Algerian legislators, who have embodied it in successive investment laws and the Algerian Constitution, emphasizing it as one of the fundamental rights and freedoms of investors. Despite its importance, this principle is not absolute, as the legislator has established controls and restrictions aimed at protecting public order. In contrast, Investment Law N 22-18 provides a set of guarantees and incentives to encourage investment, in addition to establishing bodies to support and accompany investors during all stages of their projects Résumé: La liberté d’investissement est un principe fondamental de la législation algérienne, car elle contribue significativement à attirer les capitaux et les flux d’investissement. Ce Principe a bénéficié d’une attention considérable de la part du législateur algérien, qui l’a inscrit dans les Lois successives sur l’investissement ET dans la Constitution algérienne, le considérant comme l’un des droits ET libertés fondamentaux des investisseurs. Malgré son importance, ce principe n'est pas absolu, le législateur ayant instauré des contrôles et des restrictions visant à protéger l'ordre public. En revanche, la loi n° 22-18 sur l'investissement prévoit un ensemble de garanties et d'incitations pour encourager l'investissement, ainsi que la création d'organismes chargés de soutenir et d'accompagner les investisseurs à toutes les étapes de leurs projets.