الذكاء الإصطناعي ودوره في مكافحة الجرائم المالية

Abstract

الملخص : تستقصي هذه الدراسة دور الذكاء الاصطناعي كـسلاح ذي حدين في المشهد المالي المعاصر؛ فبينما يمثل ذروة التطور التقني في كشف الجرائم المالية وتعزيز أدلة الإثبات الجنائي، تحول في يد الشبكات الإجرامية عابرة الحدود إلى وسيلة متطورة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي. تخلص الأطروحة إلى أن مواجهة "الإجرام الذكي" تفرض حتمية "المواجهة بذات السلاح"، من خلال تبني إستراتيجية تشريعية وتقنية متكاملة، توازن بين استغلال عبقرية الخوارزميات في الرقابة المالية، وبين ضرورة تكوين مورد بشري مؤهل قانونيا وتقنيا لضبط هذا التحول المتسارع وحماية السيادة الرقمية للدولة

This study investigates the role of Artificial Intelligence (AI) as a double-edged sword in the contemporary financial landscape. While AI represents the pinnacle of technological advancement in detecting financial crimes and enhancing forensic evidence, it has conversely become a sophisticated tool in the hands of transnational criminal networks to destabilize economic security. The thesis concludes that combating Smart Crime necessitates the imperative of fighting fire with fire (confronting technology with technology). This is achieved by adopting an integrated legislative and technical strategy that balances the exploitation of algorithmic genius in financial oversight with the essential need to develop legally and technically proficient human capital capable of managing this rapid transformation and safeguarding the state’s digital sovereignty. Résumé : Cette étude examine le rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) en tant qu’une arme à double tranchant dans le paysage financier contemporain. Tandis qu'elle représente l'apogée du développement technique en matière de détection des délits financiers et de renforcement des preuves pénales, elle s'est transformée, entre les mains des réseaux criminels transfrontaliers, en un outil sophistiqué visant à déstabiliser l'équilibre économique. La thèse conclut que la lutte contre la criminalité intelligente impose l'impératif de la confrontation par la même arme. Cela nécessite l'adoption d'une stratégie législative et technique intégrée, qui concilie l'exploitation du génie des algorithmes dans la surveillance financière et la nécessité de former un capital humain qualifié sur les plans juridique et technique, afin de maîtriser cette transformation accélérée et de protéger la souveraineté numérique de l'État.