دكتوراه (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15
Browse
2 results
Search Results
Item حرية الإستثمار في ضوء الإصلاحات التشريعية(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) عيوني فؤاد; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذة شقاف إبتسام فاطمةملخص: تعتبر حرية الاستثمار مبدأً جوهريًا في التشريع الجزائري، حيث تُسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات. و قد حظي هذا المبدأ باهتمام بالغ من المشرع الجزائري، الذي جسّده في قوانين الاستثمار المتتالية و الدستور الجزائري، مؤكدًا على كونه من الحقوق والحريات الأساسية للمستثمر. و على الرغم من أهميته، فإن هذا المبدأ ليس مطلقًا، حيث وضع المشرع ضوابط وقيودًا تهدف إلى حماية النظام العام، و في المقابل، يقدم قانون الاستثمار رقم 22-18 مجموعة من الضمانات والحوافز لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء هيئات لدعم ومرافقة المستثمرين خلال جميع مراحل مشاريعهم Abstract: Freedom of investment is a fundamental principle in Algerian legislation, as it contributes significantly to attracting capital and attracting investment flows. This principle has received considerable attention from Algerian legislators, who have embodied it in successive investment laws and the Algerian Constitution, emphasizing it as one of the fundamental rights and freedoms of investors. Despite its importance, this principle is not absolute, as the legislator has established controls and restrictions aimed at protecting public order. In contrast, Investment Law N 22-18 provides a set of guarantees and incentives to encourage investment, in addition to establishing bodies to support and accompany investors during all stages of their projects Résumé: La liberté d’investissement est un principe fondamental de la législation algérienne, car elle contribue significativement à attirer les capitaux et les flux d’investissement. Ce Principe a bénéficié d’une attention considérable de la part du législateur algérien, qui l’a inscrit dans les Lois successives sur l’investissement ET dans la Constitution algérienne, le considérant comme l’un des droits ET libertés fondamentaux des investisseurs. Malgré son importance, ce principe n'est pas absolu, le législateur ayant instauré des contrôles et des restrictions visant à protéger l'ordre public. En revanche, la loi n° 22-18 sur l'investissement prévoit un ensemble de garanties et d'incitations pour encourager l'investissement, ainsi que la création d'organismes chargés de soutenir et d'accompagner les investisseurs à toutes les étapes de leurs projets.Item النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي(University Centre of Maghnia, 2025-05-22) بولعسل سمية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص إن الادارة العمومية وهي بصدد القيام بأنشطتها قد توقع أضرارا على بعض الأفراد، مما يسهل النيل من حقوقهم ، وإذا تحقق ركن الضرر تعامل وفقا للقاعدة العامة التي تأخذ بها كافة التشريعات ( غالبا ) وتتحمل تعويضا شاملا وعادلا لجبر الضرر الذي أحدثته ، غير أن الضرر لا يكون دائما في صورة ضرر مادي أي على شكل خسارة مادية يمكن تعويضها بسهولة، وإنما قد يكون ضرر معنويا يصيب الفرد في ذمته المعنوية فيسبب له الألم والحزن و الهم فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الشخص مبلغا من المال لإزالة الضرر، وقد وجد هذا الامر استجابة في القانون والقضاء الاداري إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طويلة يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضرار مادية، كما أثارت هذه المسألة مواقف متناقضة في التشريع والفقه، وإن كان التشريع لم يفصل كفاية في موقفه من التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الفقه عرف جدلا كبيرا حول هذا الموضوع. Résumé L’administration publique, qui est en train d’exercer ses activités, peut causer des dommages à certains individus, ce qui facilite la violation de leurs droits, et si l’élément de dommage est atteint, il est traité conformément à la règle générale selon laquelle toute législation prend (souvent) et prévoit une indemnisation complète et équitable pour compenser le dommage causé, mais le dommage n’est pas toujours sous la forme d’un dommage matériel, c’est-à-dire sous la forme d’une perte matérielle qui peut être facilement indemnisée, mais il peut s’agir d’un dommage moral qui affecte l’individu dans sa disposition morale, lui causant douleur et tristesse. Et l’inquiétude ne peut être compensée par le simple fait de donner à une personne une somme d’argent pour réparer les dommages, et cela a trouvé une réponse dans le droit et la justice administrative comme le Conseil d’État français a longtemps refusé d’indemniser le seul préjudice moral à moins qu’il ne soit accompagné d’un préjudice matériel, et cette question a également soulevé des positions contradictoires dans la législation et la jurisprudence, bien que la législation n’ait pas suffisamment détaillé dans sa position sur l’indemnisation du préjudice moral, la jurisprudence a connu une grande controverse à ce su Abstract : The public administration, which is in the process of carrying out its activities, may cause damage to some individuals, which facilitates the infringement of their rights, and if the damage element is achieved, it is treated in accordance with the general rule that all legislation takes (often) and bears comprehensive and fair compensation to compensate for the damage caused, but the damage is not always in the form of material damage which is in the form of material loss that can be easily compensated, but it may be moral damage that affects the individual in his moral disposition, causing him pain and sadness. And concern cannot be compensated by simply giving a person an amount of money to remove the damage, and this has found a response in the law and the administrative judiciary as the French Council of State has been for a long time refusing to compensate for moral damage alone unless accompanied by material damage, and this issue has also raised contradictory positions in legislation and jurisprudence, although the legislation did not adequately detail in his position on compensation for moral damage, the jurisprudence knew a great controversy on this subject.