دكتوراه (حقوق)

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 37

1214 إسترداد عائدات جرائم الفسادوإشكالاته القانونية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) عبيد سمير; تحت إشراف أ. الحاج علي بدر الدين
تتناول في هذه الورقة البحثية موضوع استرداد عائدات الفساد وتداعياته في السياق الجزائري، مسلطا الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي الذي تبنته الدولة لمكافحة الجرائم المالية وتتبع الأموال المنهوبة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتبرز الدراسة أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية، والمساعدة القضائية المتبادلة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية العابرة للحدود، كما توصلنا إلى أن نجاح عملية استرجاع هذه الأصول ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر ضخها في الخزينة العمومية وتمويل المشاريع التنموية، ناهيك عن أثره البالغ في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، تعزيز سيادة القانون، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. Ce document de recherche examine la question du recouvrement des produits de la corruption et ses répercussions dans le contexte algérien, Il met en évidence le cadre juridique et institutionnel adopté par l'État pour lutter contre la criminalité financière et traquer les fonds détournés, tant au niveau national qu'international. L'étude souligne l'importance d'activer les mécanismes de coopération internationale, les accords bilatéraux et l'entraide judiciaire pour surmonter les obstacles juridiques et politiques transfrontaliers, Elle conclut également que le succès du processus de récupération de ces avoirs a un impact positif sur l'économie nationale par leur réinjection dans le Trésor public et le financement de projets de développement, sans oublier son effet profond sur la lutte contre l'impunité, le renforcement de l'État de droit et la restauration de la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. Abstract This research paper examines the issue of recovering the proceeds of corruption and its implications within the Algerian context. It highlights the legal and institutional framework adopted by the state to combat financial crimes and track embezzled funds, both domestically and internationally, The study emphasizes the importance of activating international cooperation mechanisms, bilateral agreements, and mutual legal assistance to overcome cross-border legal and political obstacles, It also concludes that the successful recovery of these assets positively impacts the national economy by reinjecting them into the public treasury and financing development projects, in addition to its profound effect on ending impunity, strengthening the rule of law, and restoring citizens' trust in state institutions.
أثر استخدام الفضاء الخارجي على السلم والأمن الدوليين
(2024-01-11) بن جدو سكينة
الملخص باللغة العربية تتلخص هذه الد ا رسة في الوقوف على التنظيم القانوني للفضاء الخارجي بعد أن أصبح ساحة منافسة عسكرية بين القوى العظمى بهدف السيطرة عليه واستغلاله لمصلحتها الخاصة بما يتعارض بشكل كامل مع مصالح الدول الأخرى، وقد أجبر هذا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الدولية على وضع مثل هذه القواعد والمبادئ التي خففت من خطر حرمان الدول الصغيرة من حرية استكشاف واستغلال الفضاء، وهذا الحق كفله مبدأ حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله، وهو مبدأ مُنح على قدم المساواة لجميع الدول؛ نظرا لأنه قد تُحرم الدول الصغيرة من الوصول إلى جزء من الفضاء الخارجي قبل أن تصل إليه دولة أخرى، ولهذا تنص هذه المبادئ والقواعد على جعل الفضاء الخارجي ت ا رثًا مشتركًا للبشرية جمعاء بحيث لا يمكن لأي دولة السيطرة عليه أو المطالبة بملكيته الكاملة أو الجزئية، وقد يكون الفضاء الخارجي أيضًا مصدر تهديد للأمن يمكن استخدامه في أعمال العدوان، ونص القانون على مبدأ الاستخدام السلمي الذي يحظر أي استخدام للفضاء الخارجي في أعمال عدوانية. الملخص باللغة الإنجليزية This study aims to stand on the legal regulation of outer space after it has become an arena of military competition between the superpowers with the aim of controlling it and exploiting it for their own benefit in complete contradiction with the interests of other countries, and this forced the international Community represented by the United Nations and its international bodies to put such Rules and principles that have mitigated the danger of depriving small States of the freedom to explore and exploit space, and this right is guaranteed by the principle of freedom of exploration and exploitation of outer space, which is a principle granted on an equal footing to all States; Since small countries may be denied access to a part of outer space before another country reaches it, and for this reason these principles and rules provide for making outer space the common heritage of all mankind so that no country can control it or claim full or partial ownership of it, and space may be Foreign space is also a source of threat to security that can be used in acts of aggression, and the law stipulates the principle of peaceful use, which prohibits any use of outer space in acts of aggression. الملخص باللغة الفرنسية Cette étude résume la régulation juridique de l’espace extra-atmosphérique après qu’il soit devenu une arène de compétition militaire entre les grandes puissances dans le but de le contrôler et de l’exploiter à leur propre bénéfice, en total conflit avec les intérêts des autres pays. Cela a contraint la communauté internationale, représentée par les Nations Unies et ses organismes internationaux, à établir des règles et des principes qui atténuent le risque de priver les petits États de la liberté d'explorer et d'exploiter l'espace, et ce droit était garanti par le principe de liberté. Explorer et exploiter l’espace extra-atmosphérique, un principe accordé de manière égale à tous les États ; Étant donné que les petits pays peuvent être privés de l'accès à une partie de l'espace avant qu'un autre pays ne l'atteigne, ces principes et règles stipulent que l'espace extra-atmosphérique constitue un patrimoine commun à toute l'humanité, de sorte qu'aucun pays ne puisse le contrôler ou en revendiquer la propriété totale ou partielle. Et l'espace peut être L'espace extérieur est également une source de menace pour la sécurité qui peut être utilisée dans des actes d'agression, et la loi stipule le principe d'utilisation pacifique qui interdit toute utilisation de l'espace extra-atmosphérique dans des actes d'agression.
أثر رقمنة قطاع الجمارك في الحد من انعكاسات الجريمة الجمركية على الاقتصاد الوطني
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-01-18) رابحي فريد; تحت إشراف الأستاذ الحاج علي بدر الدين
الملخص تسعى الجمارك الجزائرية جاهدة إلى تطوير وتحسين وتجويد أساليب عملها وفق رؤية شاملة ومتكاملة عن طريق تبني الرقمنة وتكييف القوانين والتنظيمات الجمركية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية بهدف مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها في الكشف والتصدي للجريمة الجمركية والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار، تبنت نظام معلوماتي جديد ALCES يدمج من خلال وحداته جميع العمليات الجمركية المبتكرة بدءا من التخليص الجمركي الإلكتروني وإدارة الشحن والدفع الإلكتروني وتسيير المخاطر مرورا بالمنازعات، الأبحاث والمراقبة البعدية، وتسيير الموارد البشرية، وصولا إلى ربطه بنظام الشباك الوطني الوحيد لتبادل البيانات الإلكترونية، مع قابلية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين مستقبلا. وهو ما سيمكنها من تقليص أجال الجمركة والمساهمة بشكل كبير في مواءمة وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل المبادلات التجارية، مع تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والالتزام في العمل الجمركي دون زعزعة وظيفتها في الرقابة الجمركية لمكافحة الغش والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني. Abstract Algerian Customs strives to modernize, refine, and optimizeitsworking methods of operation through a comprehensive and integrated vision by embracing digitalization and adapting customs legislation and regulations in line with the best international standards, in order to confront major challenges in detecting and combating customs crime and mitigating its impact on the national economy, especially in light of the rapid global shift towards the digital economy.In this context, it has adopted a new information system, ALCES, which integrates through its modules all innovative customs operations from electronic customs clearance, cargo management, electronic payment, and risk management, to litigation, investigations, and post-clearance audit, as well as human resources management, with a view to linking it to the national single window for electronic data exchange,with the possibility to incorporate emerging technologies such as artificial intelligence and blockchain in the future. This will enable it to reduce customs clearance times, significantly contribute to theharmonization and simplification customs procedures, facilitating trade exchanges, and enhancing transparency, integrity, and compliance in customs operations, all while maintaining its essential control function to combat fraud and smuggling and to support the national economy. Résumé Les Douanes algérienne s’efforcent de moderniser, améliorer et optimiser ses méthodes de travail dans le cadre d’une vision globale et intégrée,en adoptant la numérisation et en adaptant les lois et réglementations douanières aux meilleures normes internationales, afin de relever les défis importants liés à la détection et à la lutte contre la criminalité douanière et d’en limiter ses répercussions sur l’économie nationale, particulièrement dans un contexte marqué par l’accélération de l’économie numérique au niveau mondial.Dans ce cadre, elle a adopté un nouveau système informatique, ALCES, qui intègre à travers ses modules, l’ensemble des opérations douanières innovantes, depuis dédouanement électronique, gestion du fret, paiement en ligne, gestion des risques, jusqu'aux contentieux, les enquêtes, le contrôle a posteriori et la gestion des ressources humaines, jusqu'à sonraccordement au guichet unique national pour l’échange électronique de données, avec la possibilité d’intégrer ultérieurement des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et la blockchain.Ce dispositif lui permettra de réduire les délais de dédouanement et de contribuer de manière substantielle à l’harmonisation et à la simplification des procédures douanières, à la facilitation des échanges commerciaux, tout en renforçant la transparence et en consolidant les principes d'intégrité et d'engagement dans l’action douanière sans perturber sa fonction de contrôle douanier pour lutter contre la fraude et la contrebande et soutenir l'économie nationale.
إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية
(2024-05-13) بسعيد نجوة
ملخص: إن المنازعة الإدارية عادة ما تدخل قبل السير في اجراءات المحاكمة بمرحلة التحقيق، الذي يقصد به إقامة الدليل بشأن واقعة مدعى بها أمام القضاء بالطرق المحدد قانونا، فالهدف من التحقيق هو اطلاع القاضي الإداري بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها، من أجل إثبات وقائع وخاصة الوقائع التي لا يمكن للأطراف الدعوى إثباتها من خلال عرائضهم المكتوبة ولا حتى مرافعاتهم الشفوية . تخضع الدعوى الإدارية لتحقيق يختلف في بعض جوانبه عن التحقيق في الدعاوى الأخرى التي ترفع أمام القضاء العادي، فقانون الاجراءات المدينة والإدارية خول للقاضي الإداري العديد من الصلاحيات والوسائل القانونية التي يمكنه اللجوء إليها أثناء مرحلة التحقيق الذي يجريه في الدعوى الإدارية . ان لمرحلة التحقيق أهمية بالغة باعتبارها مرحلة تحضيرية سابقة لمرحلة الفصل في موضوع الدعوى والتي تساعد القاضي الإداري على تكوين قناعته وإزالة الشك والغموض ليصل إلى اليقين وإيجاد حل للنزاع وإرساء الحقوق للمتقاضين. Abstract : The administrative dispute generally occurs before the start of the legal procedure, at the stage of the investigation, which aims to establish proof of an alleged incident before the judiciary in the manner provided for by law. The objective of the investigation is to inform the administrative judge of all the elements of the file so that he can rule on it, in order to prove facts, in particular facts that the parties to the trial cannot prove by their written requests or even their oral pleadings. The administrative trial is the subject of an investigation which differs in certain aspects from the investigation of other trials brought before the ordinary judiciary. The law on civil and administrative procedures grants the administrative judge numerous powers and legal means to which he can resort during the investigation phase which leads the administrative trial. The investigation stage is of great importance because it is a preparatory stage prior to the judgment stage on the merits, which helps the administrative judge to formulate his conviction and to remove doubts and ambiguities in order to reach a conclusion. certainty, finding a solution to the problem. dispute and establish the rights of litigants. Résumé: Le litige administratif intervient généralement avant le début de la procédure judiciaire, au stade de l'enquête, qui vise à établir la preuve d'un incident allégué devant le pouvoir judiciaire de la manière prévue par la loi. L'objectif de l'enquête est d'informer le juge administratif de tous les éléments du dossier afin qu'il puisse en statuer, afin de prouver des faits, notamment des faits que les parties au procès ne peuvent prouver par leurs requêtes écrites ou même leurs plaidoiries verbales. Le procès administratif fait l'objet d'une enquête qui diffère par certains aspects de l'instruction d'autres procès portés devant le pouvoir judiciaire ordinaire. La loi sur les procédures civiles et administratives accorde au juge administratif de nombreux pouvoirs et moyens légaux auxquels il peut recourir pendant la phase d'enquête qui il mène le procès administratif. L'étape de l'instruction est d'une grande importance car elle est une étape préparatoire préalable à l'étape du jugement sur le fond, qui aide le juge administratif à formuler sa conviction et à lever les doutes et les ambiguïtés pour parvenir à la certitude, trouver une solution au problème différend et établir les droits des justiciables.
أحكام التضامن على ضوء القانون المدني الجزائري
(2023-11-06) مولياط بوخاتم
مُلَخَّص الأُطرُوحَة: إِنَّ فِكرَة التَّضَامُن تُعَدُّ أَحَد أَهَم مَوَاضِيع القَانُون الـمَدَنِي، وَلِقُوَّتِهِ التَّأمِينِيَّة فِي الـمُحَافَظَة عَلَى الضَّمَان العَام أَصبَحَ الأَكثَرُ شُيُوعًا وَخَيَارًا أَفضَل فِي العَمَل بِهِ مُقَارَنَةً بِالأنظِمَة الأُخرَى التِي يَتَعَدَّد فِيهَا أَطرَاف الإِلتِزَام، إِذ يُحَقِّق هَذَا النِّظَام إِمتِيَازَاتٍ لِأَصحاب الحَق وَلِلـمُلتَزِمِينَ بِهَذَا الحَق، فَبِالنِّسبَة لِأَصحاب الحَق يُطلَقُ عَلَى تَضَامُنِهِم بِالتَّضَامُن الإِيجَابِي، أَمَّا بِالنِّسبَة لِلـمُلتَزِمِينَ بِالحَق فَيُطلَقُ عَلَى تَضَامُنِهِم بِالتَّضَامُن السِّلبِي، وَبِهَذَا النِّظَام يَكُون لِأَصحَاب الحَق مُجتَمِعِينَ أَو أَيًّا مِّنهُم سُلطَة الخَيَار فِي مُطَالَبَة الـمُلتَزِمِينَ جَمِيعًا أَو أَيًّا مِّنهُم بِكَامِل هَذِهِ الحُقُوق، كَمَا يَكُونُ لِلـمُلتَزِمِينَ جَمِيعًا أَو أَيًّا مِنهُم عَن طَرِيق هَذَا النِّظَام أَن يُؤَدِّي هَذِهِ الحُقُوق كَامِلاً لِجِمِيعِ أَصحَابِهَا أَو لِأَيِّ وَاحِدٍ مِّنهُم يَختَارُهُ الـمُلتَزِم لِقَبض هَذِهِ الحُقُوق، وَبِمَا أَنَّ هَذَا النِّظَام التِزَامٌ تَأمِينِي يَستَوجِبُ الخُضُوعُ لِأَحكَامِهِ مَتَى قَام، فَهُوَ بِذَلِكَ يُطَبَّق عَلَى أَيِّ مَسؤُولِيَّةٍ مَدَنِيَّة، عَقدِيَّةٍ كَانت أَو تَقصِيرِيَّة، وَسَوَاءٌ نَّشَأَ فِيهِمَا عَن طَريقِ الإِتِّفَاقِ أَوِ عَن طَريقِ القَانُون. Thesis summary: The idea of solidarity is one of the most important subjects of civil law, and its insurance power in maintaining public security has become the most common and better choice in its work compared to other multi-party regulations. This system creates privileges for the right holders and those who are bound by this right. For right holders, solidarity is called positive solidarity. For those committed to the right, solidarity is called passive solidarity. In this system, the holders of the right shall collectively or any of them have the power to choose whether or not to claim the obligations of all or any of them in their entirety, All or any of them through this system shall also have the obligation to fulfil these rights fully for all owners or any one of them of their choice to be bound by these rights. " and, since this system is an insurance obligation that must be subject to its provisions once it has been established, In so doing, it applies to any civil, contractual or default liability, Whether it arises by agreement or by law. Résumé de thèse: L’idée de solidarité est l’un des sujets les plus importants du droit civil, et son pouvoir d’assurance dans le maintien de la sécurité publique est devenu le choix le plus commun et meilleur dans son travail par rapport à d’autres règlements multipartites. Ce système crée des privilèges pour les titulaires de droits et ceux qui sont liés par ce droit. Pour les ayants droit, la solidarité s’appelle la solidarité positive. Pour ceux qui s’engagent à droite, la solidarité s’appelle la solidarité passive. Dans ce système, les titulaires du droit ou l’un d’entre eux ont le pouvoir de choisir de réclamer ou non les obligations de tout ou partie d’entre eux dans leur intégralité, Tout ou partie d’entre eux par ce système aura également l’obligation de remplir pleinement ces droits pour tous les propriétaires ou l’un d’eux de leur choix d’être lié par ces droits. " et, puisque ce système est une obligation d’assurance qui doit être soumise à ses dispositions une fois qu’il a été établi, Ce faisant, il s’applique à toute responsabilité civile, contractuelle ou par défaut, Qu’elle résulte d’un accord ou par la loi.
إسناد صفة الشريك في الشركات التجارية
(2023-11-06) قليلي بنعمر
ملخص الشريك هو ذلك الشخص الذي تتوافر فيه ثلاث شروط، تتعلق بنية الاشتراك وتقديم الحصص والمساهمة في الإرباح و الخسائر، و على إثر هذه الصفة تبت له جملة من الحقوق والتي تقابلها جملة من الالتزامات. غير أن هذا الشريك يمكن أن يفقد هذه الصفة سواء بإرادته أو دون ذلك، مما يرتب عليه مجموعة من الآثار سواء تعلق الأمر بالشركة في حد ذاتها أو بالشركاء الباقين و الغير أو بالشريك المغادر. Résumé Un associé est une personne qui remplit trois conditions, liées à l’intention de participation, à la fourniture d’actions et à la contribution aux profits et pertes, et en raison de cette qualité, un certain nombre de droits sont déterminés pour elle, ce qui correspond à un certain nombre d’obligations. Toutefois, ce partenaire peut perdre cette capacité, volontairement ou non, ce qui a une série d’effets, qu’il s’agisse de la société elle-même, des associés restants et des tiers ou de l’associé sortant. Abstract : A partner is a person who meets three conditions, related to the intention of participation, the provision of shares and the contribution to profits and losses, and due to this quality a number of rights are determined for him, which corresponds to a certain number of obligations. However, this partner may lose this capacity, voluntarily or not, which has a series of effects, whether it concerns the company itself, the remaining partners and third parties or the departing partner.
الأحكام الموضوعية والإجرائية للتصدي للجريمة الجمركية
(University Centre of Maghnia, 2025-02-16) شاطري عبد القادر
الملخص باللغة العربية: من أجل التصدي للجريمة الجمركية اتبع المشرع سياسة جنائية متميزة تجلت أبرزها في التوسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع الجمركي، مع إعطاء البضاعة مكانة هامة في تكوين الركن المادي للجريمة فحين تخلى عن الركن المعنوي، كما استحدث نظام الإستفادة من الغش كمفهوم جديد في إطار المسؤولية الجنائية، فضلاً عن ذلك منح المشرع لإدارة الجمارك صلاحيات الحجز والتحقيق والرقابة الجمركية دون التخلي عن دور الشرطة القضائية والأجهزة الإدارية وتلك الإمدادات المعلوماتية الدولية في الكشف عن الجريمة الجمركية، وما زاد في تميّز هذه السياسة هو التوجه للقضاء الموسع والمتخصص للنظر في بعض جرائم التهريب، أما عن الجزاءات التي أقرها المشرع للجريمة الجمركية تجلت في عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية يتم تحصيلها بشكل جبري أو ودي في إطار المصالحة الجمركية. Abstract So as to combat customs crime, the legislator has followed a featured criminal policy that contributed towards the expansion of the executive authority's powers in the sphere of customs legislation, in addition to considering goods as important in making the crime’s physical element while ignoring the moral one. "Benefiting from Fraud" has been introduced as a new concept within the framework of criminal responsibility. Moreover, the legislator has provided the ability of seizure, investigation, and customs control to the Customs Administration without handing over the role of judicial police, administrative bodies, and international information supplies in detecting the phenomenon of customs crime. What increases in this policy, was the framework of both specialized and expanded judiciary to focus on smuggling crimes, As far as the penalties imposed by the legislator for customs crime are concerned, they tend to appear in custodial sentences and financial penalties collected either forcibly or amicably within the foundation of customs reconciliation. Résumé : Afin de lutter contre la l’infraction douanière, le législateur a suivi une politique pénale distincte dont la plus marquante s’est manifestée dans les l’élargissement des pouvoirs du pouvoir exécutif dans le domaine de la législation douanière, tout en accordant aux marchandises une place importante dans la constitution de l’élément matériel dans la législation douanière, lorsqu’il a fait abandon de l’élément moral, il a également introduit le système du bénéfice de la fraude comme un nouveau concept dans le cadre de la responsabilité pénale, En outre le législateur à accorder à l’administration des douanes les pouvoirs: de saisie et d’enquête, de contrôle douanier sans omettre le rôle de la police judiciaire, des agents administratifs et des fournisseurs d’informations internationaux dans la découverte des infractions douanières, et ce qui a rendu cette politique plus distinctive était l’orientation vers un système judiciaire élargi et spécialisé pour instruire sur certains crimes de contrebande, Quant aux sanctions prévues par le législateur pour les infractions douanières elles se manifestent par des peines privatives de liberté et des sanctions pécuniaires qui sont perçues de manière obligatoire ou amiable dans le cadre de la transaction douanière.
الاقطاب الجزائية المستحدثة في التشريع الجزائري
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) بن ماحي نوار; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد نور
الملخص بالعربية: الأقطاب القضائية الجزائية هي جهة قضائية جزائية متخصصة ضمن القضاء العادي، كانت بدايتها بمحاكم ذات الاختصاص المحلى الموسع بموجب القانون رقم 14-04 ، عن طريق تمديد الاختصاص المحلي لبغض المحاكم في الجرائم الخطيرة وتأخذ بالاختصاص النوعي التفضيلي مع منحها الأولية في حالة مطالبتها بملف القضية ،وتدعيما لسياسية القضاء الجزائي المتخصص أنشاء المشرع الجزائري القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بموجب الامر رقم 20-04 ، والقطب الجزائي الوطني لمحاربة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب الامر رقم 21-11 ، هذه الأقطاب الجزائية الوطنية لها اختصاص إقليمي وطني و اختصاص نوعي حصري وأخر تفضلي في الجرائم الاقتصادية والمالية ، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما الأكثر تعقيد منها ، وبعد صدور القانون رقم 25-14 المتضمن ق إ ج ج ، اصحبت الأقطاب الجزائية تظم الأقطاب القضائية المتخصصة والاقطاب الجزائية الوطنية اصحبت ثلاثة أقطاب جزائية وطنية بإضافة القطب الجزائي الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة له اختصاص إقليمي وطني بالمتابعة والتحقيق في الجرائم الإرهاب وللجريمة المنظمة . الملخص بالغة الإنجليزية: the criminal judicial poles are specialized criminal jurisdictions within the ordinary judicial system. Their origin dates back to courts with extended local jurisdiction established under Law No. 14-04, which expanded the territorial competence of certain courts to handle serious crimes. These courts exercise preferential subject-matter jurisdiction and are given priority when they request access to a case file in support of the policy of specialized criminal justice, the Algerian legislator created the Economic and Financial Criminal Pole through Ordinance No. 20-04, and the National Criminal Pole for Combating Crimes Related to Information and Communication Technologies through Ordinance No. 21-11. These national criminal poles have nationwide territorial jurisdiction, exclusive subject-matter competence, and preferential competence over economic and financial crimes as well as crimes related to information and communication technologies, particularly the more complex ones. Following the promulgation of Law No. 25-14 on the Code of Criminal Procedure, the criminal poles came to include specialized judicial poles. There are now three national criminal poles, with the addition of the National Criminal Pole for Combating Terrorism and Organized Crime, which has nationwide jurisdiction to prosecute and investigate terrorism and organized crime offenses. الملخص بالغة الفرنسية: Les poles judiciaries Peneaux sent des jurisdictions specializers au sein de la justice ordinaries. Ils ont initialement été créés avec des tribunaux à compétence locale élargie pour traiter les crimes graves, bénéficiant d’une priorité lorsqu’ils demandent le dossier d’une affaire. Le législateur algérien a ensuite établi des pôles nationaux spécialisés : le Pôle pénal économique et financier (ordonnance n° 20-04) et le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC (ordonnance n° 21-11), disposant d’une compétence nationale et de compétences matérielles exclusives et préférentielles pour les crimes économiques, financiers et liés aux TIC Avec la loi n° 25-14 portant Code de procédure pénale, un troisième pôle a été créé : le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, chargé des enquêtes et poursuites sur le terrorisme et la criminalité organisée à l’échelle nationale.
الالتزام بالإعلام في العقد التجاري الإلكتروني
(University Centre of Maghnia, 2025-05-14) بن عيسى فتيحة
ملخص : لقد أدّى التطور المعلوماتي وإستخدام التقنيات الإلكترونية في إنجاز المعاملات التجارية، إلى سهولة إبرام عقود التجارة الإلكترونية وتنفيذها،وفي ذات الوقت خلق خللا في المراكز القانونية لطرفيها وتعمقت الفجوة المعرفية من حيث العلم بالعملية التعاقدية ، نظرا لحالة الضعف المسيطرة على المستهلك الإلكتروني إمّا بسبب محدودية ثقافته في مجال التجارة الإلكترونية أو لجهله لكيفيات إستخدام التقنيات الحديثة، مقابل التفوق المعرفي للمورّد الإلكتروني الذي يتمتّع بمركز قانوني أقوى من حيث القدرة الإقتصادية والخبرة و الذي قد يتعسف في إستعمال السلطة الإقتصادية المخولة له.،و لذلك أوجبت تشريعات حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية آلية قانونية سمحت للمستهلك الإلكتروني بتحصيل معلومات صحيحة و كاملة وواضحة، تشكّل حقًا من أهمّ الحقوق الممنوحة للمستهلك الإلكتروني وإلتزامًا من بين أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المورّد الإلكتروني وهي الإلتزام بالإعلام، الذي تحوّل من مجرّد إلتزام تقليدي يتحمّله المدين وفقًا للشريعة العامة، إلى إلتزام قانوني عام يشكل جزءًا من النظام العام الإقتصادي و الحمائي، و جزءًا من جوهر العقد التجاري الإلكتروني، يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالعملية التعاقدية ،كما رتبت هذه التشريعات على الإخلال به جزاءات مدنية وجنائية Résumé : Le développement de l'information et l'emploi des technologies électroniques dans la réalisation des transactions commerciales ont facilité la conclusion et la mise en œuvre des contrats du commerce électronique. Cela a crée un déséquilibre quant aux astatuts juridiques des deux parties et à corroborer le déficit cognitif en termes de connaissance du processus contractuel. Ce déficit est dû à la vulnérabilité du consommateur électronique, soit en raison de sa culture restreinte dans le domaine du commerce électronique, soit à son ignorance de la manière dont on manipule les technologies modernes ; contrairement à la supériorité cognitive du fournisseur électronique, qui bénéficie d'une position juridique plus forte en termes de capacité économique et d'expérience, et qui peut abuser de l'autorité économique dont il jouit. Raison pour laquelle la mise en œuvre d’une législation pour la protection des consommateurs et le commerce électronique s’avère indispensable pour permettre au consommateur électronique d'obtenir des informations correctes, complètes et claires. Elle constitue l'un des droits les plus importants accordés au consommateur électronique et l'une des obligations les plus importantes imposées au fournisseur électronique, à savoir l'obligation ou l’engagement pour l'information, qui est passée d'une simple obligation traditionnelle assumée par le débiteur conformément au règlement général. , à une obligation légale qui fait partie du système économique et protecteur général, et constitue l'essence même du contrat commercial électronique et dont l’objectif est de fournir au consommateur toutes les informations liées au processus contractue,ces législations prévoient également des santions civiles et pénales en cas de violation. Abstract The development of information technology and the use of electronic tools in conducting commercial transactions have facilitated the conclusion and execution of e-commerce contracts. However, they have also created imbalances in the legal standing of the contracting parties and widened the knowledge gap regarding the contractual process. This disparity often places electronic consumers in a vulnerable position, as they may lack familiarity with e-commerce practices or knowledge of how to use modern technologies. In contrast, electronic suppliers generally hold a stronger legal position, backed by greater economic power and expertise, which can sometimes lead to the abuse of their economic authority. Therefore, consumer protection and e-commerce legislation mandate a legal mechanism that ensures consumers have access to accurate, comprehensive, and clear information. This right to information is one of the most essential rights granted to electronic consumers and a key obligation imposed on electronic suppliers. The duty to inform has evolved from a traditional contractual obligation under general law to a statutory obligation integral to economic and protective public policy. It is now a core element of electronic commercial contracts, intended to provide consumers with complete understanding of all information related to the contractual process,these legislation also provide or civil and criminal penalities for violations it.
الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري
(2022-03-16) عليلي أسامة
أولا: باللغة العربية إنّ طابع العالمية الذي اكتسى جرائم الفساد المالي والإداري، أدّى بالفاعلين الدوليين لإيجاد الآليات الكفيلة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة لتفعيل هذه المكافحة على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. لذلك ارتكزت هذه الدراسة الموسومة بـــــ: " الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري "، على تحليل واستقراء أبرز الاتفاقيات لمكافحة الفساد على المستوى الدولي؛ وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمها باعتبارها الإطار القانوني الدولي الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة وأنها تضمنت ترسانة هامة من الأحكام القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري، سواء ما تعلق منها بجانب التجريم والعقاب أو فيما يخص التعاون الدولي واسترداد العائدات الإجرامية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم يمنع من ظهور العديد من الاتفاقيات الإقليمية في هذا المجال، منها من كانت سباقة في إبرام اتفاقيات لمكافحة الفساد، واعتُبرت بمثابة اللّبنة الأولى التي مهّدت لإبرام الاتفاقية الأممية، كالاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية والاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد؛ ومنها من أُبرمت بعد اتفاقية الأمم المتحدة، كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. ثانيا: باللغة الإنجليزية " International mechanisms to combat financial and administrative corruption " The global nature of financial and administrative corruption crimes has led international actors to find mechanisms to combat this phenomenon, by taking the necessary legal measures to activate this fight at all global, regional and local levels. Therefore, this study, entitled : "International Mechanisms to Combat Financial and Administrative Corruption", is based on the analysis and extrapolation of the most prominent anti-corruption agreements at the international level; The United Nations Convention against Corruption is considered the most important as the global international legal framework for combating financial and administrative corruption, especially as it included an important arsenal of legal provisions to fight this phenomenon, whether related to the aspect of criminalization and punishment or with regard to international cooperation and the recovery of criminal proceeds. Moreover, the adoption of the United Nations Convention against Corruption did not prevent the emergence of many regional agreements in this field, including those that were pioneers in concluding anti-corruption agreements, and were considered as the first building block that paved the way for the conclusion of the UN Convention, such as the inter-country agreement American and European Anti-Corruption Conventions; Some of them were concluded after the United Nations Convention, such as the Arab Convention against Corruption and the African Union Convention to Prevent and Combat Corruption.
الآليات القانونية لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة
(University Centre of Maghnia, 2025-05-04) منتفاح ميلود عبد الجليل
التحكيم الإلكتروني في منازعات أسماء النطاق
(2024-06-24) أمحمدي عبد الخالق
ملخص: إن الاستعمال الصحيح للأنترنت يحتاج إلى نظام أسماء النطاق، بحيث يسمح هذا النظام بتسجيل المواقع الإلكترونية وتصنيفها ضمن مجال معين، غير أن هذا التسجيل ينتج عنه منازعات قانونية تتمثل أغلبها في التنازع بين أسماء المواقع الإلكترونية والعلامات التجارية، وأمام إلكترونية هاته المنازعات تم استحداث إجراءات بديلة للقضاء للفصل فيها، بحيث أصبح التحكيم الإلكتروني الوسيلة البديلة لتسوية منازعات أسماء النطاق، إذ يتميز هذا النوع من التحكيم بطابعه الالزامي من خلال بند التحكيم المدرج في عقد تسجيل اسم الموقع الإلكتروني، بالتالي تسوية النزاع عبر شبكة الأنترنت، هذا ويتميز التحكيم الإلكتروني في منازعات أسماء النطاق بإجراءات إلكترونية بدءً بطلب التحكيم لغاية صدور حكم التحكيم، إضافة إلى التنفيذ الذاتي الإلكتروني المباشر دون اللجوء للقضاء. Résumé : L'utilisation correcte d'Internet nécessite un système de noms de domaine, car ce système permet d'enregistrer et de classer des sites Web dans un domaine spécifique, Cependant, cet enregistrement entraîne des litiges juridiques, dont la plupart sont des conflits entre les noms de sites Web et les marques, de ces litiges, des procédures judiciaires alternatives ont été développées, Pour en décider, de sorte que l'arbitrage électronique est devenu un moyen alternatif de règlement des litiges liés aux noms de domaine, car ce type d'arbitrage se caractérise par son caractère obligatoire à travers la clause compromissoire incluse dans le site Internet, Contrat d'enregistrement de nom, réglant ainsi le litige sur Internet, L’arbitrage électronique dans les litiges relatifs aux noms de domaine se caractérise par des procédures électroniques, à commencer par la demande d'arbitrage jusqu'à la délivrance de la sentence arbitrale, en plus de l'auto-exécution électronique directe sans recourir au judiciaire. Abstract: The correct use of the Internet requires a domain name system, as this system allows websites to be registered and classified within a specific domain, however, this registration results in legal disputes, most of which are conflicts between website names and trademarks, In the face of these disputes, alternative judicial procedures have been developed, to decide on it, so that electronic arbitration has become an alternative means of settling domain name disputes, as this type of arbitration is characterized by its mandatory nature through the arbitration clause included in the website name registration contract, thus settling the dispute over the Internet, Electronic arbitration in domain name disputes is characterized by procedures Electronic, starting with the request for arbitration until the issuance of the arbitration award, in addition to direct electronic self-execution without resorting to the judiciary.
إلتزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة
(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-11) مقري أسماء; تحت إشراف الأستاذة بن عزوز فتيحة
الملخص: تناولت هذه الدراسة التزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة، من خلال تحليل معمّق للإطارين القانوني والتنظيمي المنظّمين لعمل هذه الشركات، وبيان مدى انسجامهما مع التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر.تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تكريس التشريع الجزائري لمبادئ الإفصاح والشفافية، واستقلالية الهيئات الإدارية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى ، وذلك في سياق السعي نحو تعزيز الثقة في السوق المالية باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمار وترسيخ نظام حوكمة فعّال داخل الشركات المقيدة.وقد تضمنت الدراسة قراءة نقدية لأوجه القصور ونقاط القوة، مرفقة بجملة من التوصيات الهادفة إلى تدعيم آليات الحوكمة في بورصة الجزائر.وتُختتم الأطروحة بخلاصة تؤكد أنّ فاعلية السوق المالية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات المدرجة، ضمن رؤية تشريعية ومؤسساتية متكاملة. Abstract: This study addresses the commitment of companies listed on the stock exchange to the principles of corporate governance by conducting an in-depth analysis of the legal and regulatory frameworks governing the operations of these companies, and assessing the extent to which they align with international recommendations issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Charter of Good Governance for Institutions in Algeria. The study aims to examine the extent to which Algerian legislation enshrines the principles of disclosure and transparency, the independence of administrative bodies, and the protection of shareholders' rights as well as those of other stakeholders. This is explored within the broader context of efforts to strengthen trust in the financial market, which serves as a key mechanism for attracting investment and establishing an effective governance system within listed companies. The research presents a critical reading of both the strengths and shortcomings of the current framework and offers a set of recommendations aimed at enhancing governance mechanisms within the Algerian stock exchange. The dissertation concludes with the assertion that the efficiency of the financial market can only be achieved through the consolidation of governance principles within listed companies, in line with a comprehensive legislative and institutional vision. Résumé: La présente étude porte sur l’engagement des sociétés cotées en Bourse des valeurs mobilières à l’égard des principes de gouvernance, à travers une analyse approfondie des cadres juridique et réglementaire encadrant leur fonctionnement, et une évaluation de leur conformité aux recommandations internationales émises par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à la Charte de la bonne gouvernance des institutions en Algérie. L’objectif de l’étude est d’examiner dans quelle mesure la législation algérienne consacre les principes de divulgation et de transparence, l’indépendance des organes de gestion, ainsi que la protection des droits des actionnaires et des autres parties prenantes. Cette analyse s’inscrit dans une perspective visant à renforcer la confiance dans le marché financier, considéré comme un levier essentiel pour attirer les investissements et instaurer un système de gouvernance efficace au sein des sociétés cotées. L’étude propose une lecture critique des forces et des lacunes du cadre actuel, accompagnée d’un ensemble de recommandations visant à renforcer les mécanismes de gouvernance au sein de la Bourse d’Alger. La thèse se conclut par l’affirmation que l’efficacité du marché financier ne peut être atteinte que par l’ancrage des principes de gouvernance dans les entreprises cotées, dans le cadre d’une vision législative et institutionnelle cohérente et intégrée.
التصدي الجنائي للجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2025-01-20) مزوري إكرام
الملخص: إن الجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية تثير العديد من الإشكالات سواء في جانبها الموضوعي فيما تعلق بتحديد المقصود بالمصنف الرقمي وكذا أنواعه، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيه حتى تشمله الحماية الجنائية كغيره من المصنفات التقليدية، كما تخول المصنفات الرقمية العديد من الحقوق والتي لا تخرج عن كونها حقوقا معنوية وأخرى مادية، والتي أضحت هي الأخرى محل تهديد جراء الأفعال غير المشروعة التي تستهدفها أبرزها جريمة التقليد التي نظمت ضمن أحكام الأمر رقم 05.03 المتضمن لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أما فيما يخص الجانب الإجرائي فهو الآخر يطرح العديد من التحديات التي سعى المشرع الجزائري جاهدا للتصدي لها من خلال سن قوانين خاصة تتضمن إجراءات تحري وتحقيق تراعي خصوصية هذا النوع من الإجرام، وكذا تحيين النصوص الإجرائية العامة. وفي ظل مختلف النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية المؤطرة للجرائم الماسة بالمصنفات الرقمية، إلا أنها أضحت عاجزة أمام ما حققه الإجرام المعلوماتي من تطور في تقنيات الإعتداء على حقوق المبرمجين لاسيما ما تعلق بالنشر الإلكتروني، مما دفع هؤلاء إلى البحث عن آليات حمائية أخرى والمتمثلة في الحماية التقنية لما تحمله من خصائص مميزة من شأنها صون حقوقهم التي تخولها لهم منتجاتهم الرقمية. Abstract: Crimes against digital works raise many issues, both in terms of defining what constitutes a digital work and its types, as well as the conditions that must be met for it to be covered by criminal protection like traditional works. Digital works confer many rights, which can be either moral or material rights. These rights have also become threatened by illegal acts, notably the crime of counterfeiting, which is regulated under Ordinance No. 03.05 concerning copyright and related rights. The procedural aspect also poses many challenges, which the Algerian legislator has diligently sought to address by enacting special laws that include investigation and prosecution procedures tailored to this type of crime, as well as updating general procedural texts. Despite the various substantive and procedural legal texts that frame crimes against digital works, they have become insufficient in the face of the advancements in cybercrime techniques that infringe on programmers' rights, particularly in relation to electronic publishing. This has driven programmers to seek other protective mechanisms, such as technical protection measures, which have unique characteristics that can safeguard the rights conferred by their digital products. Résumé : Les infraction contre les œuvres numériques soulèvent de nombreuses questions, tant sur le plan substantiel en ce qui concerne la définition de ce qui constitue une œuvre numérique et ses types, que sur les conditions à remplir pour qu'elle bénéficie de la protection pénale comme les œuvres traditionnelles. Les œuvres numériques confèrent de nombreux droits, tant moraux que matériels, qui sont également menacés par des actes illégaux, notamment le crime de contrefaçon, qui est réglementé par l'Ordonnance n° 03.05 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. L'aspect procédural pose également de nombreux défis, que le législateur algérien a cherché à relever en adoptant des lois spéciales incluant des procédures d'enquête et de poursuite adaptées à ce type de criminalité, ainsi qu'en mettant à jour les textes procéduraux généraux. Malgré les différents textes juridiques substantiels et procéduraux qui encadrent les crimes contre les œuvres numériques, ils se révèlent insuffisants face aux avancées des techniques de cybercriminalité qui portent atteinte aux droits des programmeurs, notamment en matière de publication électronique. Cela a poussé ces derniers à rechercher d'autres mécanismes de protection, tels que les mesures de protection technique, qui possèdent des caractéristiques uniques permettant de sauvegarder les droits conférés par leurs produits numériques.
التفاوض في عقد الفرانشيز
(University Centre of Maghnia, 2025-02-26) سلطاني نبيلة
الملخص باللغة العربية: يتعاظم دور التفاوض في عقد الفرانشيز وهذا نظرا للتفاوت الاقتصادي والتكنولوجي الملحوظ بين طرفيه ، إذ يعتبر التفاوض أداة لضمان نجاح مشروع الفرانشيز، وتحقيق استمرارية العلاقة بين طرفيه من خلال دوره الفعال في تراجع فكرة الإذعان في هذا العقد، سواء من خلال الدور الوقائي الذي تلعبه المفاوضات في المرحلة السابقة لإبرام عقد الفرانشيز، أو من خلال دوره في تحقيق التوازن العقدي أو الاقتصادي لهذا العقد، ولا يمكن أن تحقق المفاوضات هذه الأدوار ما لم يتوافر أمن تفاوضي الذي يتجلى من خلال أخلقة وعدالة العملية التفاوضية، وكذا ضرورة إقرار المسؤولية في هذه المرحلة إضافة إلى ضرورة توافر آليات تسوية النزاعات الناشئة بين طرفي مفاوضات عقد الفرانشيز. Résumé : Le rôle de la négociation dans le contrat de franchise devient de plus en plus important en raison de l'écart économique et technologique significatif entre les parties. La négociation est considérée comme un outil garantissant le succès du projet de franchise et la continuité de la relation entre les parties, en contribuant à réduire l'idée de soumission dans ce type de contrat. Ce rôle se manifeste tant par la fonction préventive des négociations durant la phase préalable à la conclusion du contrat de franchise, que par leur rôle dans l'établissement d'un équilibre contractuel ou économique pour ce contrat. Cependant, pour que les négociations puissent accomplir ces rôles, il est essentiel qu'une sécurité dans la négociation soit assurée, se manifestant à travers une moralisation et une justice dans le processus de négociation, ainsi que la nécessité d’établir une responsabilité à cette étape. En outre, il est crucial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits qui pourraient surgir entre les parties durant les négociations du contrat de franchise. Abstract : The role of negotiation in franchise agreements is becoming increasingly significant, given the notable economic and technological disparity between its parties. Negotiation serves as a tool to ensure the success of the franchise project and to maintain the continuity of the relationship between the parties, as it plays an effective role in diminishing the element of adhesion often present in such agreements. This is achieved through its preventive role during the pre-contractual stage of the franchise agreement, as well as its function in establishing contractual or economic balance within the agreement. However, negotiations can only fulfill these roles if negotiation security is ensured, which is reflected through ethical conduct and fairness in the negotiation process. Additionally, the establishment of accountability during this stage is essential, along with the necessity of having mechanisms in place for resolving disputes that may arise between the parties involved in the franchise negotiations.
الجباية البيئية ودورها في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-16) راجع عبد الرحمن; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد والمشرف المساعد قارة تركي إلهام
الملخص: تعالج الدراسة الحالية موضوع الجباية البيئية وأثر وظيفتها القانونية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر، وعليه تجلى الهدف معرفة هذه الآلية والتحليل الدقيق للأدوات الجبائية التشريعية والمؤسساتية، ومناقشة علاقتها بحماية البيئة وتأثيرها على استدامة التنمية، والنتيجة كانت وجود نوع من الفعالية النظرية لهذه الآلية تشريعي و إداريا ، في مقابل نوع من المحدودية في التطبيق العملي؛ كتراجع مبدأ تخصيص هذه الجباية، وعدم تجانس نسبها مع الوعاء البيئي، وضعف أحكام مبدأ الملوث الدافع، مما جعلنا نوصي بضرورة تعزيز الإطار القانوني الجبائي بما يتوافق مع الواقع البيئي دون الإخلال بمقتضيات التنمية. Résumé: La présente étude aborde la question de la fiscalité environnementale et l’impact de sa fonction juridique dans la protection de l’environnement et la réalisation du développement durable en Algérie. L’objectif est donc de connaître ce mécanisme, d’analyser attentivement les outils législatifs et institutionnels de fiscalité, et de discuter de sa relation avec la protection de l’environnement et de son impact sur la durabilité du développement. Il en résulte une sorte d’efficacité théorique de ce mécanisme, tant sur le plan législatif qu’administratif, contrairement à une sorte de limitation dans son application pratique. Tels que le déclin du principe d'attribution de cette taxe, l'incohérence de ses proportions avec la base environnementale et la faiblesse des dispositions du principe pollueur-payeur, qui nous ont fait recommander la nécessité de renforcer le cadre juridique fiscal conformément à la réalité environnementale sans préjudice des exigences du développement. Abstract: The current study addresses the issue of environmental taxation and the impact of its legal function in protecting the environment and achieving sustainable development in Algeria. Accordingly, the goal is to know this mechanism and carefully analyze the legislative and institutional taxation tools, and to discuss its relationship with environmental protection and its impact on the sustainability of development. The result was a kind of theoretical effectiveness of this mechanism, both legislatively and administratively, in contrast to a kind of limitation in practical application. Such as the decline in the principle of allocating this tax, the inconsistency of its proportions with the environmental base, and the weakness of the provisions of the polluter- pay principle, which made us recommend the necessity of strengthening the tax legal framework in accordance with the environmental reality without prejudice to the requirements of development.
الحرية التعاقدية بين القواعد التقليدية والقوانين المستحدثة
(2023-12-10) بوعكاز خليل
ملخص: أن المشرع ولاعتبارات تتعلق في الغالب بالعدالة، قد يسمح للقضاء بالتدخل لإجراء تعديل على أحكام العقد لإزالة الإجحاف الذي أصاب أحد أطرافه، بما يعيد التوازن المفقود للعقد، أو يعطي للمتعاقد الذي يختل رضاه بسبب ضعف اقتصادي أو معرفي اعتباره خيارا يسمح له بتجنب الالتزام بالعقد والعدول فيه، وكان من أهم الحالات التي أفرزتها ضروريات حماية المستهلك والتي قبل فيها المشرع نقض مبدأ القوة الملزمة للعقد والخروج عليه، إقرارا الحق للمستهلك في العدول عن العقد بإ ا ردته المنفردة، وذلك خلال مدة معينة، وكل ذلك م ا رعاة لطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين أطراف عقد الاستهلاك، والظروف الحديثة للتعاقد. Résume: Le contrat après sa conclusion ne peut être modifie ou résilie que par la volonté unanime des deux parties toutefois Lelégislateur pour des considérations essentiellement liées a lajustice peut permettre au pouvoir judiciaire d’intervenant pour apporter une modification aux dispositions du contrat afin de supprimer ou affligeait quiconque de ses parties afin de rétablir le solde perdu du contrat ou de la remettre àl’entrepreneur défaillantSa satisfaction due à une faiblesse économique ou cognitive il a considéré une option qui lui permet d’éviterl’engagement envers le contrat et abandon de celui-ci et ce fut la l’un des cas les plus importants qui l’ont produit les nécessités de la protection des consommateurs dans lesquelles le législateur a accepté le principe de la force liant au contrat et s’y écartant reconnaissant le droit du consommateur de renoncer au contrat de sa seule volonté dans un certain délai et tout cela en tenant compte de la 195 nature de la relation déséquilibré entre les parties de contrat de consommation et les conditions modernes du contrat. Abstract: The contract after its conclusion cannot be unanimous will of the two parties however the legislator for consideration mostly related to justice my allow the judiciary intervening to male an amendment to the provisions of the contract to remove the injustice that afflicted anyone its parties in order to restore the loste balance of the contractor to give it to the contractor economic or cognitivewellness he considered an option that allows him to avoid commitment to the contract and abandoning it and it was one of the most important cases that produce it the necessities of consumer protection in which the legislator accepted the principle of force binding to the contract and deviating from it acknowledging the right of the consumer to abandon the contract with his sole will within a certain period and all of this taking into account the nature of the relationship the imbalance between the parties to the consumption contract and the modern condition of the contract.
الحماية القانونية للصحة البيئية في مجال العمراني
(University Centre of Maghnia, 2025-02-11) ملال عبد الحميد
الملخص: تعتبر الصحة البيئية العمرانية أحد فروع الصحة العامة، وأحد أهم الحقوق اللصيقة بحق الانسان في العيش في بيئة سليمة. هذا الحق حظي باهتمام المشرع الجزائري الذي كفله بمجموعة من الضمانات القانونية وضعها في يد هيئات الضبط الإداري، وذلك من خلال استحداث آليات وأدوات رقابية قبلية تحُول دون وقوع الضرر. ويتعلق الامر بالمخططات العمرانية وعقود التعمير وكذا التقييم البيئي، بالإضافة الى أدوات وإجراءات رقابية ردعية دورها علاجي بعد تحقق الضرر. كما أسندت للقضاء مهمة حماية الصحة البيئية العمرانية من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم العمرانية. Résumé : La santé environnementale urbaine est l’une des branches de la santé publique et l’un des droits les plus importants inhérents au droit de vivre dans un environnement sain. Ce droit a retenu l’attention du législateur algérien, qui a garanti un ensemble de garanties juridiques qu’il a placées entre les mains des organes du contrôle administratifs par le développement de mécanismes et d’outils du contrôle des tribaux pour prévenir les dommages. Il s’agit notamment de plans physiques, des contrats de reconstruction et d’évaluation environnementale, ainsi que d’outils et de procédures de contrôle dissuasifs qui ont un rôle correctif après que les dommages qui ont été réalisés. Le pouvoir judiciaire a également été chargé de protéger la santé environnementale urbaine en punissant les auteurs de crimes urbains. Abstract: Urban environmental health is one of the branches of public health and one of the most important rights inherent in the human right to live in a healthy environment. This right has received the attention of Algerian legislation, which has been guaranteed a set of legal safeguards which it has placed in the hands of administrative control bodies through the development of tribal control mechanisms and instruments that prevent harm. It involves physical schemes, reconstruction contracts and environmental assessment, as well as deterrent control tools and procedures that play a therapeutic role after the damage is realized. The judiciary has also been given the task of protecting physical environmental health by punishing the perpetrators of physical crimes.
الحماية المدنية للمستهلك في المجال الإلكتروني
(2022-03-16) خشيبة حنان
الملخص: بإعتبار المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإن حمايته اليوم أضحت ضرورة حتمية، ذلك لأن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر الإنتاج الكبير مع كل مغرياته، خاصة ونحن في ظل الإقتصاد المواكب للتجارة الإلكترونية، وهنا تم تنظيم العديد من التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية بما فيها التشريع الجزائري مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال حماية المستهلك المتعاقد عبر المجال الإلكتروني، حيث تبنى المشرع الجزائري الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية عن طريق تكريسه الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني بموجب قانون التجارة الإلكترونية 18-05، والذي حظي المستهلك من خلاله بحماية مميزة وإهتمام كبير على غرار باقي التشريعات. ما يدفعنا إلى البحث عن آليات الحماية المدنية في القانون الجزائري لهذا المستهلك الإلكتروني مع إسقاط على بعض التشريعات المقارنة في مجال التجارة الإلكترونية في مرحلتي إبرام وتنفيذ العقد. Résumé Considérant que le consommateur est la partie faible de la relation contractuelle, sa protection aujourd'hui est un impératif car l'ère d'aujourd'hui est l'époque de la grande production avec tout son attrait, et dans ce domaine plusieurs textes législatifs réglementant les transactions électroniques ont été organisées, y compris la législation algérienne, en accord avec les développements technologiques récents dans le domaine de la protection des consommateurs contractés à travers le domaine électronique. Où le législateur algérien à approuver le cadre juridique du commerce électronique en établissant des mécanismes juridiques pour la protection du consommateur électronique en vertu de la loi du commerce électronique 18-05, par laquelle les consommateurs ont reçu une protection distinguée et une attention particulière, à l'instar des autres lois. Cela nous incite à rechercher des mécanismes de protection civile en droit algérien pour ce consommateur électronique, avec une projection de quelques législations comparatives dans le domaine commerce électronique au stade de la conclusion et l'exécution du contrat. Abstract : Since the consumer is considered as the weakest part of treaty relation, it is imperative to provide his his protection beacause today's era is the mass production period with all its temptations especially we are in e-commerce economy , moreover in this field , several legislative texts regulatibg electronic transactions have been set ,including algerian legislations following recent technological development in consumer protection field through electronic domain where the algerian legislator adopted the legal framework for e-commerce by establishing legal mechanisms for the protection of the electronic consumer under the law of electronic commerce 18-05, by which consumers have earned a distinguished protection and special attention, rather than other laws. This encourages us to seek civil protection mechanisms in Algerian law for this electronic consumer, with some legislations being projected in the field of e-commerce at the conclusion and execution stages of the contract.
الذكاء الإصطناعي ودوره في مكافحة الجرائم المالية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) عبد النور عبد الحق; تحت إشراف أ. حماس عمر
الملخص : تستقصي هذه الدراسة دور الذكاء الاصطناعي كـسلاح ذي حدين في المشهد المالي المعاصر؛ فبينما يمثل ذروة التطور التقني في كشف الجرائم المالية وتعزيز أدلة الإثبات الجنائي، تحول في يد الشبكات الإجرامية عابرة الحدود إلى وسيلة متطورة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي. تخلص الأطروحة إلى أن مواجهة "الإجرام الذكي" تفرض حتمية "المواجهة بذات السلاح"، من خلال تبني إستراتيجية تشريعية وتقنية متكاملة، توازن بين استغلال عبقرية الخوارزميات في الرقابة المالية، وبين ضرورة تكوين مورد بشري مؤهل قانونيا وتقنيا لضبط هذا التحول المتسارع وحماية السيادة الرقمية للدولة This study investigates the role of Artificial Intelligence (AI) as a double-edged sword in the contemporary financial landscape. While AI represents the pinnacle of technological advancement in detecting financial crimes and enhancing forensic evidence, it has conversely become a sophisticated tool in the hands of transnational criminal networks to destabilize economic security. The thesis concludes that combating Smart Crime necessitates the imperative of fighting fire with fire (confronting technology with technology). This is achieved by adopting an integrated legislative and technical strategy that balances the exploitation of algorithmic genius in financial oversight with the essential need to develop legally and technically proficient human capital capable of managing this rapid transformation and safeguarding the state’s digital sovereignty. Résumé : Cette étude examine le rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) en tant qu’une arme à double tranchant dans le paysage financier contemporain. Tandis qu'elle représente l'apogée du développement technique en matière de détection des délits financiers et de renforcement des preuves pénales, elle s'est transformée, entre les mains des réseaux criminels transfrontaliers, en un outil sophistiqué visant à déstabiliser l'équilibre économique. La thèse conclut que la lutte contre la criminalité intelligente impose l'impératif de la confrontation par la même arme. Cela nécessite l'adoption d'une stratégie législative et technique intégrée, qui concilie l'exploitation du génie des algorithmes dans la surveillance financière et la nécessité de former un capital humain qualifié sur les plans juridique et technique, afin de maîtriser cette transformation accélérée et de protéger la souveraineté numérique de l'État.