دكتوراه (حقوق)

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 20

أثر استخدام الفضاء الخارجي على السلم والأمن الدوليين
(2024-01-11) بن جدو سكينة
الملخص باللغة العربية تتلخص هذه الد ا رسة في الوقوف على التنظيم القانوني للفضاء الخارجي بعد أن أصبح ساحة منافسة عسكرية بين القوى العظمى بهدف السيطرة عليه واستغلاله لمصلحتها الخاصة بما يتعارض بشكل كامل مع مصالح الدول الأخرى، وقد أجبر هذا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الدولية على وضع مثل هذه القواعد والمبادئ التي خففت من خطر حرمان الدول الصغيرة من حرية استكشاف واستغلال الفضاء، وهذا الحق كفله مبدأ حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله، وهو مبدأ مُنح على قدم المساواة لجميع الدول؛ نظرا لأنه قد تُحرم الدول الصغيرة من الوصول إلى جزء من الفضاء الخارجي قبل أن تصل إليه دولة أخرى، ولهذا تنص هذه المبادئ والقواعد على جعل الفضاء الخارجي ت ا رثًا مشتركًا للبشرية جمعاء بحيث لا يمكن لأي دولة السيطرة عليه أو المطالبة بملكيته الكاملة أو الجزئية، وقد يكون الفضاء الخارجي أيضًا مصدر تهديد للأمن يمكن استخدامه في أعمال العدوان، ونص القانون على مبدأ الاستخدام السلمي الذي يحظر أي استخدام للفضاء الخارجي في أعمال عدوانية. الملخص باللغة الإنجليزية This study aims to stand on the legal regulation of outer space after it has become an arena of military competition between the superpowers with the aim of controlling it and exploiting it for their own benefit in complete contradiction with the interests of other countries, and this forced the international Community represented by the United Nations and its international bodies to put such Rules and principles that have mitigated the danger of depriving small States of the freedom to explore and exploit space, and this right is guaranteed by the principle of freedom of exploration and exploitation of outer space, which is a principle granted on an equal footing to all States; Since small countries may be denied access to a part of outer space before another country reaches it, and for this reason these principles and rules provide for making outer space the common heritage of all mankind so that no country can control it or claim full or partial ownership of it, and space may be Foreign space is also a source of threat to security that can be used in acts of aggression, and the law stipulates the principle of peaceful use, which prohibits any use of outer space in acts of aggression. الملخص باللغة الفرنسية Cette étude résume la régulation juridique de l’espace extra-atmosphérique après qu’il soit devenu une arène de compétition militaire entre les grandes puissances dans le but de le contrôler et de l’exploiter à leur propre bénéfice, en total conflit avec les intérêts des autres pays. Cela a contraint la communauté internationale, représentée par les Nations Unies et ses organismes internationaux, à établir des règles et des principes qui atténuent le risque de priver les petits États de la liberté d'explorer et d'exploiter l'espace, et ce droit était garanti par le principe de liberté. Explorer et exploiter l’espace extra-atmosphérique, un principe accordé de manière égale à tous les États ; Étant donné que les petits pays peuvent être privés de l'accès à une partie de l'espace avant qu'un autre pays ne l'atteigne, ces principes et règles stipulent que l'espace extra-atmosphérique constitue un patrimoine commun à toute l'humanité, de sorte qu'aucun pays ne puisse le contrôler ou en revendiquer la propriété totale ou partielle. Et l'espace peut être L'espace extérieur est également une source de menace pour la sécurité qui peut être utilisée dans des actes d'agression, et la loi stipule le principe d'utilisation pacifique qui interdit toute utilisation de l'espace extra-atmosphérique dans des actes d'agression.
إجراءات التحقيق في الدعوى الإدارية
(2024-05-13) بسعيد نجوة
ملخص: إن المنازعة الإدارية عادة ما تدخل قبل السير في اجراءات المحاكمة بمرحلة التحقيق، الذي يقصد به إقامة الدليل بشأن واقعة مدعى بها أمام القضاء بالطرق المحدد قانونا، فالهدف من التحقيق هو اطلاع القاضي الإداري بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها، من أجل إثبات وقائع وخاصة الوقائع التي لا يمكن للأطراف الدعوى إثباتها من خلال عرائضهم المكتوبة ولا حتى مرافعاتهم الشفوية . تخضع الدعوى الإدارية لتحقيق يختلف في بعض جوانبه عن التحقيق في الدعاوى الأخرى التي ترفع أمام القضاء العادي، فقانون الاجراءات المدينة والإدارية خول للقاضي الإداري العديد من الصلاحيات والوسائل القانونية التي يمكنه اللجوء إليها أثناء مرحلة التحقيق الذي يجريه في الدعوى الإدارية . ان لمرحلة التحقيق أهمية بالغة باعتبارها مرحلة تحضيرية سابقة لمرحلة الفصل في موضوع الدعوى والتي تساعد القاضي الإداري على تكوين قناعته وإزالة الشك والغموض ليصل إلى اليقين وإيجاد حل للنزاع وإرساء الحقوق للمتقاضين. Abstract : The administrative dispute generally occurs before the start of the legal procedure, at the stage of the investigation, which aims to establish proof of an alleged incident before the judiciary in the manner provided for by law. The objective of the investigation is to inform the administrative judge of all the elements of the file so that he can rule on it, in order to prove facts, in particular facts that the parties to the trial cannot prove by their written requests or even their oral pleadings. The administrative trial is the subject of an investigation which differs in certain aspects from the investigation of other trials brought before the ordinary judiciary. The law on civil and administrative procedures grants the administrative judge numerous powers and legal means to which he can resort during the investigation phase which leads the administrative trial. The investigation stage is of great importance because it is a preparatory stage prior to the judgment stage on the merits, which helps the administrative judge to formulate his conviction and to remove doubts and ambiguities in order to reach a conclusion. certainty, finding a solution to the problem. dispute and establish the rights of litigants. Résumé: Le litige administratif intervient généralement avant le début de la procédure judiciaire, au stade de l'enquête, qui vise à établir la preuve d'un incident allégué devant le pouvoir judiciaire de la manière prévue par la loi. L'objectif de l'enquête est d'informer le juge administratif de tous les éléments du dossier afin qu'il puisse en statuer, afin de prouver des faits, notamment des faits que les parties au procès ne peuvent prouver par leurs requêtes écrites ou même leurs plaidoiries verbales. Le procès administratif fait l'objet d'une enquête qui diffère par certains aspects de l'instruction d'autres procès portés devant le pouvoir judiciaire ordinaire. La loi sur les procédures civiles et administratives accorde au juge administratif de nombreux pouvoirs et moyens légaux auxquels il peut recourir pendant la phase d'enquête qui il mène le procès administratif. L'étape de l'instruction est d'une grande importance car elle est une étape préparatoire préalable à l'étape du jugement sur le fond, qui aide le juge administratif à formuler sa conviction et à lever les doutes et les ambiguïtés pour parvenir à la certitude, trouver une solution au problème différend et établir les droits des justiciables.
أحكام التضامن على ضوء القانون المدني الجزائري
(2023-11-06) مولياط بوخاتم
مُلَخَّص الأُطرُوحَة: إِنَّ فِكرَة التَّضَامُن تُعَدُّ أَحَد أَهَم مَوَاضِيع القَانُون الـمَدَنِي، وَلِقُوَّتِهِ التَّأمِينِيَّة فِي الـمُحَافَظَة عَلَى الضَّمَان العَام أَصبَحَ الأَكثَرُ شُيُوعًا وَخَيَارًا أَفضَل فِي العَمَل بِهِ مُقَارَنَةً بِالأنظِمَة الأُخرَى التِي يَتَعَدَّد فِيهَا أَطرَاف الإِلتِزَام، إِذ يُحَقِّق هَذَا النِّظَام إِمتِيَازَاتٍ لِأَصحاب الحَق وَلِلـمُلتَزِمِينَ بِهَذَا الحَق، فَبِالنِّسبَة لِأَصحاب الحَق يُطلَقُ عَلَى تَضَامُنِهِم بِالتَّضَامُن الإِيجَابِي، أَمَّا بِالنِّسبَة لِلـمُلتَزِمِينَ بِالحَق فَيُطلَقُ عَلَى تَضَامُنِهِم بِالتَّضَامُن السِّلبِي، وَبِهَذَا النِّظَام يَكُون لِأَصحَاب الحَق مُجتَمِعِينَ أَو أَيًّا مِّنهُم سُلطَة الخَيَار فِي مُطَالَبَة الـمُلتَزِمِينَ جَمِيعًا أَو أَيًّا مِّنهُم بِكَامِل هَذِهِ الحُقُوق، كَمَا يَكُونُ لِلـمُلتَزِمِينَ جَمِيعًا أَو أَيًّا مِنهُم عَن طَرِيق هَذَا النِّظَام أَن يُؤَدِّي هَذِهِ الحُقُوق كَامِلاً لِجِمِيعِ أَصحَابِهَا أَو لِأَيِّ وَاحِدٍ مِّنهُم يَختَارُهُ الـمُلتَزِم لِقَبض هَذِهِ الحُقُوق، وَبِمَا أَنَّ هَذَا النِّظَام التِزَامٌ تَأمِينِي يَستَوجِبُ الخُضُوعُ لِأَحكَامِهِ مَتَى قَام، فَهُوَ بِذَلِكَ يُطَبَّق عَلَى أَيِّ مَسؤُولِيَّةٍ مَدَنِيَّة، عَقدِيَّةٍ كَانت أَو تَقصِيرِيَّة، وَسَوَاءٌ نَّشَأَ فِيهِمَا عَن طَريقِ الإِتِّفَاقِ أَوِ عَن طَريقِ القَانُون. Thesis summary: The idea of solidarity is one of the most important subjects of civil law, and its insurance power in maintaining public security has become the most common and better choice in its work compared to other multi-party regulations. This system creates privileges for the right holders and those who are bound by this right. For right holders, solidarity is called positive solidarity. For those committed to the right, solidarity is called passive solidarity. In this system, the holders of the right shall collectively or any of them have the power to choose whether or not to claim the obligations of all or any of them in their entirety, All or any of them through this system shall also have the obligation to fulfil these rights fully for all owners or any one of them of their choice to be bound by these rights. " and, since this system is an insurance obligation that must be subject to its provisions once it has been established, In so doing, it applies to any civil, contractual or default liability, Whether it arises by agreement or by law. Résumé de thèse: L’idée de solidarité est l’un des sujets les plus importants du droit civil, et son pouvoir d’assurance dans le maintien de la sécurité publique est devenu le choix le plus commun et meilleur dans son travail par rapport à d’autres règlements multipartites. Ce système crée des privilèges pour les titulaires de droits et ceux qui sont liés par ce droit. Pour les ayants droit, la solidarité s’appelle la solidarité positive. Pour ceux qui s’engagent à droite, la solidarité s’appelle la solidarité passive. Dans ce système, les titulaires du droit ou l’un d’entre eux ont le pouvoir de choisir de réclamer ou non les obligations de tout ou partie d’entre eux dans leur intégralité, Tout ou partie d’entre eux par ce système aura également l’obligation de remplir pleinement ces droits pour tous les propriétaires ou l’un d’eux de leur choix d’être lié par ces droits. " et, puisque ce système est une obligation d’assurance qui doit être soumise à ses dispositions une fois qu’il a été établi, Ce faisant, il s’applique à toute responsabilité civile, contractuelle ou par défaut, Qu’elle résulte d’un accord ou par la loi.
إسناد صفة الشريك في الشركات التجارية
(2023-11-06) قليلي بنعمر
ملخص الشريك هو ذلك الشخص الذي تتوافر فيه ثلاث شروط، تتعلق بنية الاشتراك وتقديم الحصص والمساهمة في الإرباح و الخسائر، و على إثر هذه الصفة تبت له جملة من الحقوق والتي تقابلها جملة من الالتزامات. غير أن هذا الشريك يمكن أن يفقد هذه الصفة سواء بإرادته أو دون ذلك، مما يرتب عليه مجموعة من الآثار سواء تعلق الأمر بالشركة في حد ذاتها أو بالشركاء الباقين و الغير أو بالشريك المغادر. Résumé Un associé est une personne qui remplit trois conditions, liées à l’intention de participation, à la fourniture d’actions et à la contribution aux profits et pertes, et en raison de cette qualité, un certain nombre de droits sont déterminés pour elle, ce qui correspond à un certain nombre d’obligations. Toutefois, ce partenaire peut perdre cette capacité, volontairement ou non, ce qui a une série d’effets, qu’il s’agisse de la société elle-même, des associés restants et des tiers ou de l’associé sortant. Abstract : A partner is a person who meets three conditions, related to the intention of participation, the provision of shares and the contribution to profits and losses, and due to this quality a number of rights are determined for him, which corresponds to a certain number of obligations. However, this partner may lose this capacity, voluntarily or not, which has a series of effects, whether it concerns the company itself, the remaining partners and third parties or the departing partner.
الأحكام الموضوعية والإجرائية للتصدي للجريمة الجمركية
(University Centre of Maghnia, 2025-02-16) شاطري عبد القادر
الملخص باللغة العربية: من أجل التصدي للجريمة الجمركية اتبع المشرع سياسة جنائية متميزة تجلت أبرزها في التوسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال التشريع الجمركي، مع إعطاء البضاعة مكانة هامة في تكوين الركن المادي للجريمة فحين تخلى عن الركن المعنوي، كما استحدث نظام الإستفادة من الغش كمفهوم جديد في إطار المسؤولية الجنائية، فضلاً عن ذلك منح المشرع لإدارة الجمارك صلاحيات الحجز والتحقيق والرقابة الجمركية دون التخلي عن دور الشرطة القضائية والأجهزة الإدارية وتلك الإمدادات المعلوماتية الدولية في الكشف عن الجريمة الجمركية، وما زاد في تميّز هذه السياسة هو التوجه للقضاء الموسع والمتخصص للنظر في بعض جرائم التهريب، أما عن الجزاءات التي أقرها المشرع للجريمة الجمركية تجلت في عقوبات سالبة للحرية وأخرى مالية يتم تحصيلها بشكل جبري أو ودي في إطار المصالحة الجمركية. Abstract So as to combat customs crime, the legislator has followed a featured criminal policy that contributed towards the expansion of the executive authority's powers in the sphere of customs legislation, in addition to considering goods as important in making the crime’s physical element while ignoring the moral one. "Benefiting from Fraud" has been introduced as a new concept within the framework of criminal responsibility. Moreover, the legislator has provided the ability of seizure, investigation, and customs control to the Customs Administration without handing over the role of judicial police, administrative bodies, and international information supplies in detecting the phenomenon of customs crime. What increases in this policy, was the framework of both specialized and expanded judiciary to focus on smuggling crimes, As far as the penalties imposed by the legislator for customs crime are concerned, they tend to appear in custodial sentences and financial penalties collected either forcibly or amicably within the foundation of customs reconciliation. Résumé : Afin de lutter contre la l’infraction douanière, le législateur a suivi une politique pénale distincte dont la plus marquante s’est manifestée dans les l’élargissement des pouvoirs du pouvoir exécutif dans le domaine de la législation douanière, tout en accordant aux marchandises une place importante dans la constitution de l’élément matériel dans la législation douanière, lorsqu’il a fait abandon de l’élément moral, il a également introduit le système du bénéfice de la fraude comme un nouveau concept dans le cadre de la responsabilité pénale, En outre le législateur à accorder à l’administration des douanes les pouvoirs: de saisie et d’enquête, de contrôle douanier sans omettre le rôle de la police judiciaire, des agents administratifs et des fournisseurs d’informations internationaux dans la découverte des infractions douanières, et ce qui a rendu cette politique plus distinctive était l’orientation vers un système judiciaire élargi et spécialisé pour instruire sur certains crimes de contrebande, Quant aux sanctions prévues par le législateur pour les infractions douanières elles se manifestent par des peines privatives de liberté et des sanctions pécuniaires qui sont perçues de manière obligatoire ou amiable dans le cadre de la transaction douanière.
الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري
(2022-03-16) عليلي أسامة
أولا: باللغة العربية إنّ طابع العالمية الذي اكتسى جرائم الفساد المالي والإداري، أدّى بالفاعلين الدوليين لإيجاد الآليات الكفيلة لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة لتفعيل هذه المكافحة على كافة المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. لذلك ارتكزت هذه الدراسة الموسومة بـــــ: " الآليات الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري "، على تحليل واستقراء أبرز الاتفاقيات لمكافحة الفساد على المستوى الدولي؛ وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمها باعتبارها الإطار القانوني الدولي الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة وأنها تضمنت ترسانة هامة من الأحكام القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري، سواء ما تعلق منها بجانب التجريم والعقاب أو فيما يخص التعاون الدولي واسترداد العائدات الإجرامية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم يمنع من ظهور العديد من الاتفاقيات الإقليمية في هذا المجال، منها من كانت سباقة في إبرام اتفاقيات لمكافحة الفساد، واعتُبرت بمثابة اللّبنة الأولى التي مهّدت لإبرام الاتفاقية الأممية، كالاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية والاتفاقيات الأوروبية لمكافحة الفساد؛ ومنها من أُبرمت بعد اتفاقية الأمم المتحدة، كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. ثانيا: باللغة الإنجليزية " International mechanisms to combat financial and administrative corruption " The global nature of financial and administrative corruption crimes has led international actors to find mechanisms to combat this phenomenon, by taking the necessary legal measures to activate this fight at all global, regional and local levels. Therefore, this study, entitled : "International Mechanisms to Combat Financial and Administrative Corruption", is based on the analysis and extrapolation of the most prominent anti-corruption agreements at the international level; The United Nations Convention against Corruption is considered the most important as the global international legal framework for combating financial and administrative corruption, especially as it included an important arsenal of legal provisions to fight this phenomenon, whether related to the aspect of criminalization and punishment or with regard to international cooperation and the recovery of criminal proceeds. Moreover, the adoption of the United Nations Convention against Corruption did not prevent the emergence of many regional agreements in this field, including those that were pioneers in concluding anti-corruption agreements, and were considered as the first building block that paved the way for the conclusion of the UN Convention, such as the inter-country agreement American and European Anti-Corruption Conventions; Some of them were concluded after the United Nations Convention, such as the Arab Convention against Corruption and the African Union Convention to Prevent and Combat Corruption.
التحكيم الإلكتروني في منازعات أسماء النطاق
(2024-06-24) أمحمدي عبد الخالق
ملخص: إن الاستعمال الصحيح للأنترنت يحتاج إلى نظام أسماء النطاق، بحيث يسمح هذا النظام بتسجيل المواقع الإلكترونية وتصنيفها ضمن مجال معين، غير أن هذا التسجيل ينتج عنه منازعات قانونية تتمثل أغلبها في التنازع بين أسماء المواقع الإلكترونية والعلامات التجارية، وأمام إلكترونية هاته المنازعات تم استحداث إجراءات بديلة للقضاء للفصل فيها، بحيث أصبح التحكيم الإلكتروني الوسيلة البديلة لتسوية منازعات أسماء النطاق، إذ يتميز هذا النوع من التحكيم بطابعه الالزامي من خلال بند التحكيم المدرج في عقد تسجيل اسم الموقع الإلكتروني، بالتالي تسوية النزاع عبر شبكة الأنترنت، هذا ويتميز التحكيم الإلكتروني في منازعات أسماء النطاق بإجراءات إلكترونية بدءً بطلب التحكيم لغاية صدور حكم التحكيم، إضافة إلى التنفيذ الذاتي الإلكتروني المباشر دون اللجوء للقضاء. Résumé : L'utilisation correcte d'Internet nécessite un système de noms de domaine, car ce système permet d'enregistrer et de classer des sites Web dans un domaine spécifique, Cependant, cet enregistrement entraîne des litiges juridiques, dont la plupart sont des conflits entre les noms de sites Web et les marques, de ces litiges, des procédures judiciaires alternatives ont été développées, Pour en décider, de sorte que l'arbitrage électronique est devenu un moyen alternatif de règlement des litiges liés aux noms de domaine, car ce type d'arbitrage se caractérise par son caractère obligatoire à travers la clause compromissoire incluse dans le site Internet, Contrat d'enregistrement de nom, réglant ainsi le litige sur Internet, L’arbitrage électronique dans les litiges relatifs aux noms de domaine se caractérise par des procédures électroniques, à commencer par la demande d'arbitrage jusqu'à la délivrance de la sentence arbitrale, en plus de l'auto-exécution électronique directe sans recourir au judiciaire. Abstract: The correct use of the Internet requires a domain name system, as this system allows websites to be registered and classified within a specific domain, however, this registration results in legal disputes, most of which are conflicts between website names and trademarks, In the face of these disputes, alternative judicial procedures have been developed, to decide on it, so that electronic arbitration has become an alternative means of settling domain name disputes, as this type of arbitration is characterized by its mandatory nature through the arbitration clause included in the website name registration contract, thus settling the dispute over the Internet, Electronic arbitration in domain name disputes is characterized by procedures Electronic, starting with the request for arbitration until the issuance of the arbitration award, in addition to direct electronic self-execution without resorting to the judiciary.
التصدي الجنائي للجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2025-01-20) مزوري إكرام
الملخص: إن الجرائم الواقعة على المصنفات الرقمية تثير العديد من الإشكالات سواء في جانبها الموضوعي فيما تعلق بتحديد المقصود بالمصنف الرقمي وكذا أنواعه، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيه حتى تشمله الحماية الجنائية كغيره من المصنفات التقليدية، كما تخول المصنفات الرقمية العديد من الحقوق والتي لا تخرج عن كونها حقوقا معنوية وأخرى مادية، والتي أضحت هي الأخرى محل تهديد جراء الأفعال غير المشروعة التي تستهدفها أبرزها جريمة التقليد التي نظمت ضمن أحكام الأمر رقم 05.03 المتضمن لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أما فيما يخص الجانب الإجرائي فهو الآخر يطرح العديد من التحديات التي سعى المشرع الجزائري جاهدا للتصدي لها من خلال سن قوانين خاصة تتضمن إجراءات تحري وتحقيق تراعي خصوصية هذا النوع من الإجرام، وكذا تحيين النصوص الإجرائية العامة. وفي ظل مختلف النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية المؤطرة للجرائم الماسة بالمصنفات الرقمية، إلا أنها أضحت عاجزة أمام ما حققه الإجرام المعلوماتي من تطور في تقنيات الإعتداء على حقوق المبرمجين لاسيما ما تعلق بالنشر الإلكتروني، مما دفع هؤلاء إلى البحث عن آليات حمائية أخرى والمتمثلة في الحماية التقنية لما تحمله من خصائص مميزة من شأنها صون حقوقهم التي تخولها لهم منتجاتهم الرقمية. Abstract: Crimes against digital works raise many issues, both in terms of defining what constitutes a digital work and its types, as well as the conditions that must be met for it to be covered by criminal protection like traditional works. Digital works confer many rights, which can be either moral or material rights. These rights have also become threatened by illegal acts, notably the crime of counterfeiting, which is regulated under Ordinance No. 03.05 concerning copyright and related rights. The procedural aspect also poses many challenges, which the Algerian legislator has diligently sought to address by enacting special laws that include investigation and prosecution procedures tailored to this type of crime, as well as updating general procedural texts. Despite the various substantive and procedural legal texts that frame crimes against digital works, they have become insufficient in the face of the advancements in cybercrime techniques that infringe on programmers' rights, particularly in relation to electronic publishing. This has driven programmers to seek other protective mechanisms, such as technical protection measures, which have unique characteristics that can safeguard the rights conferred by their digital products. Résumé : Les infraction contre les œuvres numériques soulèvent de nombreuses questions, tant sur le plan substantiel en ce qui concerne la définition de ce qui constitue une œuvre numérique et ses types, que sur les conditions à remplir pour qu'elle bénéficie de la protection pénale comme les œuvres traditionnelles. Les œuvres numériques confèrent de nombreux droits, tant moraux que matériels, qui sont également menacés par des actes illégaux, notamment le crime de contrefaçon, qui est réglementé par l'Ordonnance n° 03.05 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. L'aspect procédural pose également de nombreux défis, que le législateur algérien a cherché à relever en adoptant des lois spéciales incluant des procédures d'enquête et de poursuite adaptées à ce type de criminalité, ainsi qu'en mettant à jour les textes procéduraux généraux. Malgré les différents textes juridiques substantiels et procéduraux qui encadrent les crimes contre les œuvres numériques, ils se révèlent insuffisants face aux avancées des techniques de cybercriminalité qui portent atteinte aux droits des programmeurs, notamment en matière de publication électronique. Cela a poussé ces derniers à rechercher d'autres mécanismes de protection, tels que les mesures de protection technique, qui possèdent des caractéristiques uniques permettant de sauvegarder les droits conférés par leurs produits numériques.
التفاوض في عقد الفرانشيز
(University Centre of Maghnia, 2025-02-26) سلطاني نبيلة
الملخص باللغة العربية: يتعاظم دور التفاوض في عقد الفرانشيز وهذا نظرا للتفاوت الاقتصادي والتكنولوجي الملحوظ بين طرفيه ، إذ يعتبر التفاوض أداة لضمان نجاح مشروع الفرانشيز، وتحقيق استمرارية العلاقة بين طرفيه من خلال دوره الفعال في تراجع فكرة الإذعان في هذا العقد، سواء من خلال الدور الوقائي الذي تلعبه المفاوضات في المرحلة السابقة لإبرام عقد الفرانشيز، أو من خلال دوره في تحقيق التوازن العقدي أو الاقتصادي لهذا العقد، ولا يمكن أن تحقق المفاوضات هذه الأدوار ما لم يتوافر أمن تفاوضي الذي يتجلى من خلال أخلقة وعدالة العملية التفاوضية، وكذا ضرورة إقرار المسؤولية في هذه المرحلة إضافة إلى ضرورة توافر آليات تسوية النزاعات الناشئة بين طرفي مفاوضات عقد الفرانشيز. Résumé : Le rôle de la négociation dans le contrat de franchise devient de plus en plus important en raison de l'écart économique et technologique significatif entre les parties. La négociation est considérée comme un outil garantissant le succès du projet de franchise et la continuité de la relation entre les parties, en contribuant à réduire l'idée de soumission dans ce type de contrat. Ce rôle se manifeste tant par la fonction préventive des négociations durant la phase préalable à la conclusion du contrat de franchise, que par leur rôle dans l'établissement d'un équilibre contractuel ou économique pour ce contrat. Cependant, pour que les négociations puissent accomplir ces rôles, il est essentiel qu'une sécurité dans la négociation soit assurée, se manifestant à travers une moralisation et une justice dans le processus de négociation, ainsi que la nécessité d’établir une responsabilité à cette étape. En outre, il est crucial de prévoir des mécanismes de résolution des conflits qui pourraient surgir entre les parties durant les négociations du contrat de franchise. Abstract : The role of negotiation in franchise agreements is becoming increasingly significant, given the notable economic and technological disparity between its parties. Negotiation serves as a tool to ensure the success of the franchise project and to maintain the continuity of the relationship between the parties, as it plays an effective role in diminishing the element of adhesion often present in such agreements. This is achieved through its preventive role during the pre-contractual stage of the franchise agreement, as well as its function in establishing contractual or economic balance within the agreement. However, negotiations can only fulfill these roles if negotiation security is ensured, which is reflected through ethical conduct and fairness in the negotiation process. Additionally, the establishment of accountability during this stage is essential, along with the necessity of having mechanisms in place for resolving disputes that may arise between the parties involved in the franchise negotiations.
الحرية التعاقدية بين القواعد التقليدية والقوانين المستحدثة
(2023-12-10) بوعكاز خليل
ملخص: أن المشرع ولاعتبارات تتعلق في الغالب بالعدالة، قد يسمح للقضاء بالتدخل لإجراء تعديل على أحكام العقد لإزالة الإجحاف الذي أصاب أحد أطرافه، بما يعيد التوازن المفقود للعقد، أو يعطي للمتعاقد الذي يختل رضاه بسبب ضعف اقتصادي أو معرفي اعتباره خيارا يسمح له بتجنب الالتزام بالعقد والعدول فيه، وكان من أهم الحالات التي أفرزتها ضروريات حماية المستهلك والتي قبل فيها المشرع نقض مبدأ القوة الملزمة للعقد والخروج عليه، إقرارا الحق للمستهلك في العدول عن العقد بإ ا ردته المنفردة، وذلك خلال مدة معينة، وكل ذلك م ا رعاة لطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين أطراف عقد الاستهلاك، والظروف الحديثة للتعاقد. Résume: Le contrat après sa conclusion ne peut être modifie ou résilie que par la volonté unanime des deux parties toutefois Lelégislateur pour des considérations essentiellement liées a lajustice peut permettre au pouvoir judiciaire d’intervenant pour apporter une modification aux dispositions du contrat afin de supprimer ou affligeait quiconque de ses parties afin de rétablir le solde perdu du contrat ou de la remettre àl’entrepreneur défaillantSa satisfaction due à une faiblesse économique ou cognitive il a considéré une option qui lui permet d’éviterl’engagement envers le contrat et abandon de celui-ci et ce fut la l’un des cas les plus importants qui l’ont produit les nécessités de la protection des consommateurs dans lesquelles le législateur a accepté le principe de la force liant au contrat et s’y écartant reconnaissant le droit du consommateur de renoncer au contrat de sa seule volonté dans un certain délai et tout cela en tenant compte de la 195 nature de la relation déséquilibré entre les parties de contrat de consommation et les conditions modernes du contrat. Abstract: The contract after its conclusion cannot be unanimous will of the two parties however the legislator for consideration mostly related to justice my allow the judiciary intervening to male an amendment to the provisions of the contract to remove the injustice that afflicted anyone its parties in order to restore the loste balance of the contractor to give it to the contractor economic or cognitivewellness he considered an option that allows him to avoid commitment to the contract and abandoning it and it was one of the most important cases that produce it the necessities of consumer protection in which the legislator accepted the principle of force binding to the contract and deviating from it acknowledging the right of the consumer to abandon the contract with his sole will within a certain period and all of this taking into account the nature of the relationship the imbalance between the parties to the consumption contract and the modern condition of the contract.
الحماية القانونية للصحة البيئية في مجال العمراني
(University Centre of Maghnia, 2025-02-11) ملال عبد الحميد
الملخص: تعتبر الصحة البيئية العمرانية أحد فروع الصحة العامة، وأحد أهم الحقوق اللصيقة بحق الانسان في العيش في بيئة سليمة. هذا الحق حظي باهتمام المشرع الجزائري الذي كفله بمجموعة من الضمانات القانونية وضعها في يد هيئات الضبط الإداري، وذلك من خلال استحداث آليات وأدوات رقابية قبلية تحُول دون وقوع الضرر. ويتعلق الامر بالمخططات العمرانية وعقود التعمير وكذا التقييم البيئي، بالإضافة الى أدوات وإجراءات رقابية ردعية دورها علاجي بعد تحقق الضرر. كما أسندت للقضاء مهمة حماية الصحة البيئية العمرانية من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم العمرانية. Résumé : La santé environnementale urbaine est l’une des branches de la santé publique et l’un des droits les plus importants inhérents au droit de vivre dans un environnement sain. Ce droit a retenu l’attention du législateur algérien, qui a garanti un ensemble de garanties juridiques qu’il a placées entre les mains des organes du contrôle administratifs par le développement de mécanismes et d’outils du contrôle des tribaux pour prévenir les dommages. Il s’agit notamment de plans physiques, des contrats de reconstruction et d’évaluation environnementale, ainsi que d’outils et de procédures de contrôle dissuasifs qui ont un rôle correctif après que les dommages qui ont été réalisés. Le pouvoir judiciaire a également été chargé de protéger la santé environnementale urbaine en punissant les auteurs de crimes urbains. Abstract: Urban environmental health is one of the branches of public health and one of the most important rights inherent in the human right to live in a healthy environment. This right has received the attention of Algerian legislation, which has been guaranteed a set of legal safeguards which it has placed in the hands of administrative control bodies through the development of tribal control mechanisms and instruments that prevent harm. It involves physical schemes, reconstruction contracts and environmental assessment, as well as deterrent control tools and procedures that play a therapeutic role after the damage is realized. The judiciary has also been given the task of protecting physical environmental health by punishing the perpetrators of physical crimes.
الحماية المدنية للمستهلك في المجال الإلكتروني
(2022-03-16) خشيبة حنان
الملخص: بإعتبار المستهلك الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإن حمايته اليوم أضحت ضرورة حتمية، ذلك لأن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر الإنتاج الكبير مع كل مغرياته، خاصة ونحن في ظل الإقتصاد المواكب للتجارة الإلكترونية، وهنا تم تنظيم العديد من التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية بما فيها التشريع الجزائري مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال حماية المستهلك المتعاقد عبر المجال الإلكتروني، حيث تبنى المشرع الجزائري الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية عن طريق تكريسه الآليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني بموجب قانون التجارة الإلكترونية 18-05، والذي حظي المستهلك من خلاله بحماية مميزة وإهتمام كبير على غرار باقي التشريعات. ما يدفعنا إلى البحث عن آليات الحماية المدنية في القانون الجزائري لهذا المستهلك الإلكتروني مع إسقاط على بعض التشريعات المقارنة في مجال التجارة الإلكترونية في مرحلتي إبرام وتنفيذ العقد. Résumé Considérant que le consommateur est la partie faible de la relation contractuelle, sa protection aujourd'hui est un impératif car l'ère d'aujourd'hui est l'époque de la grande production avec tout son attrait, et dans ce domaine plusieurs textes législatifs réglementant les transactions électroniques ont été organisées, y compris la législation algérienne, en accord avec les développements technologiques récents dans le domaine de la protection des consommateurs contractés à travers le domaine électronique. Où le législateur algérien à approuver le cadre juridique du commerce électronique en établissant des mécanismes juridiques pour la protection du consommateur électronique en vertu de la loi du commerce électronique 18-05, par laquelle les consommateurs ont reçu une protection distinguée et une attention particulière, à l'instar des autres lois. Cela nous incite à rechercher des mécanismes de protection civile en droit algérien pour ce consommateur électronique, avec une projection de quelques législations comparatives dans le domaine commerce électronique au stade de la conclusion et l'exécution du contrat. Abstract : Since the consumer is considered as the weakest part of treaty relation, it is imperative to provide his his protection beacause today's era is the mass production period with all its temptations especially we are in e-commerce economy , moreover in this field , several legislative texts regulatibg electronic transactions have been set ,including algerian legislations following recent technological development in consumer protection field through electronic domain where the algerian legislator adopted the legal framework for e-commerce by establishing legal mechanisms for the protection of the electronic consumer under the law of electronic commerce 18-05, by which consumers have earned a distinguished protection and special attention, rather than other laws. This encourages us to seek civil protection mechanisms in Algerian law for this electronic consumer, with some legislations being projected in the field of e-commerce at the conclusion and execution stages of the contract.
الرقابة الإدارية المسبقة وآثارها على ممارسة الحقوق والحريات (دراسة مقارنة)
(University Centre of Maghnia, 2025-02-11) جبار أمحمد
تتمحور دراسة الحال في الرقابة الإدارية المسبقة على الحقوق والحريات، ومجالات تطبيقها ومدى تأثرّها في الأنظمة بالتركيز بدأ بمفهوم الرقابة النظرية، فهم كيفيه خروج النص من لدن المؤسس الدستوري وتقدير معنى التقييد والاطلاق لحريه دون أخرى وتدرجها في التقييد وكيف تم صياغة القيد تشريعا وتنظيما ليصبح آلة رقابية في مواجهة الأفراد، وانتهاء بإسقاط هاته الأبعاد النظرية على الواقع العملي في مجالات الرقابة وتطبيقاتها على الحريات العامة، وهي كثيره، سواء السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية، أين حصرنا نطاق الدراسة في إنشاء الأحزاب وكيف قيّدها المشرعّ بالرقابة وحرية الصحافة وكيف قدّر تأثير الكلمة على الرأي العام وصولا إلى رخصة البناء كونها معيار للملكية العقارية وممارسة التجارة في الأنظمة المقارنة . rèsumè L'étude de cas porte sur le contrôle administratif préalable des droits et libertés, ainsi que sur ses domaines d'application et son impact sur les systèmes, en mettant l'accent sur le concept de contrôle théorique. Elle explore comment les textes constitutionnels sont élaborés par le constituant, l'appréciation des notions de restriction et de liberté, la hiérarchie des restrictions et la manière dont la contrainte est formulée sous forme de législation et de réglementation pour devenir un outil de contrôle vis-à-vis des individus. L'étude se termine par l'application de ces dimensions théoriques à la pratique dans les domaines du contrôle et de son application sur les libertés publiques, notamment dans les domaines politiques, intellectuels et économiques. Nous avons limité le champ de l'étude à la création des partis politiques et à la manière dont le législateur les a soumis au contrôle, à la liberté de la presse et à l'évaluation de l'impact des mots sur l'opinion publique, ainsi qu'au permis de construire en tant que critère de propriété foncière et à l'exercice du commerce dans les systèmes comparés. Summary The study examines prior administrative control over rights and freedoms, focusing on its areas of application and its impact on different legal systems. It begins with a theoretical analysis of the concept of control, exploring how constitutional texts are drafted, and the evaluation of the notions of restriction and freedom. The study demonstrates how these restrictions are gradually introduced and applied in the form of laws and regulations, thus becoming tools of control over individuals. The analysis extends to the practical application of these concepts in various fields of public freedoms, particularly political, intellectual, and economic freedoms. It focuses specifically on the creation of political parties, freedom of the press, and the impact of speech on public opinion. Finally, it addresses topics such as building permits, which are linked to property ownership, as well as the practice of commerce in comparative legal systems.
الرقابة الجمركية اللاحقة كآلية لحماية الاقتصاد من جريمة التهريب
(University Centre of Maghnia, 2025-04-24) عزوز رشيد
ملخص: تظهر فعالية نظام الرقابة الجمركية اللاحقة كأحد أنظمة رقابة ما بعد الجمركة في حماية الاقتصاد من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية و الفرعية الدائرة بين الوقاية و الردع، و التي لها دور مباشر في الحد من انعكاسات جرائم التهريب الضريبي الجمركي و جريمة تهريب العملة على الخزينة العمومية واحتياطي النقد الأجنبي، و ذلك شريطة توفير السبل و الآليات التي من شأنها رفع الأداء الرقابي لهذا النظام. Résumé : L’efficacité du système de contrôle douanier a posteriori, en tant que mécanisme clé de la surveillance post-dédouanement, se manifeste dans sa capacité à protéger l’économie nationale. Cela se réalise à travers l’atteinte d’objectifs principaux et secondaires, articulés autour de la prévention et de la dissuasion. Ce système joue un rôle direct dans la réduction des répercussions des infractions liées à la fraude douanière fiscale et au la contrebande de devises sur le Trésor public et les réserves en devises étrangères. Toutefois, cette efficacité demeure conditionnée par la mise en place de moyens et de mécanismes adaptés permettant d’optimiser la performance de ce dispositif de contrôle. Abstract : The effectiveness of the post-clearance customs control system, as one of the post-customs control mechanisms, is reflected in its contribution to safeguarding the national economy. This effectiveness is realized through the pursuit of both primary and secondary objectives, centered on prevention and deterrence. The system plays a direct role in mitigating the effects of offenses related to customs tax evasion and the illicit trafficking of foreign currency on the public treasury and foreign exchange reserves. However, its success remains conditional upon the implementation of appropriate tools and mechanisms that enhance its overall control performance.
المسؤولية الإدارية الخطئية على النشاط الطبي
(2023-12-17) برياح سمية
الملخص: ترتكز مرافق الصحة العمومية في مهامها على القيام بالنشاط الطبي، أي تقديمها لخدمات طبية للمستفيدين و على رأسهم المرضى، و تتعلق هذه الخدمات بالفحوص و الكشوف و تقديم العلاج و توفير الاستشفاء و غير ذلك مما يتصل بالنشاط الطبي. إن تعدد و تعقد النشاط الطبي جعلت مرافق الصحة العمومية مُلزمة بتوفير كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتكون في مستوى أداء هذا النشاط. إلا أنه قد تقع خلال ذلك أخطاءٌ بسيطة أو جسيمة تسبب أضرارا للمريض، تؤدي إلى اقامة المسؤولية الادارية الخطئية لمرفق الصحة العمومي و التي بدورها تجعله مُلزما بدفع تعويضات للمتضررين أو ذوي حقوقهم جبرا للأضرار التي أصابتهم، إذا ثبتت للقاضي الاداري أركان المسؤولية الادارية الخطئية وهي الخطأ والضرر وعلاقتهما السببية. Résumé : Les services de santé publique se basent dans leurs tâches sur l'exercice de l’activité médicale, c'est-à-dire la fourniture de services médicaux aux bénéficiaires, les patients en premier lieu. Ces services sont liés aux examens, observations, à la prestation de soins et traitements, à l'hospitalisation et à d'autres tâches liées à l'activité médicale. La multiplicité et la complexité de l'activité médicale obligeaient les services de santé publique à fournir tous les moyens humains et matériels nécessaires pour être à la hauteur de l'exercice de cette activité. Cependant, en exerçant cette activité, des fautes simples ou lourdes peuvent se produire et causer un dommage au patient, ce qui peut engager la responsabilité administrative pour faute du service de santé publique, qui l’oblige à son tour de verser une indemnisation aux victimes, ou aux leurs ayants droits, en réparation pour dommages qu’ils ont subis, si les éléments de la responsabilité administrative pour faute: Faute, Dommage, Lien de causalité, ont été prouvés pour le juge administratif . Summary: Public health services are based in their missions on the exercise of the medical activity that is the provision of medical services to beneficiaries, patients in the first place. These services are related to examinations, observations, provision of care and treatment, hospitalization and other missions related to the medical activity. The multiplicity and complexity of medical activity forced the public health services to provide all the human and material resources necessary to be up to the exercise of this activity. However, in carrying out this activity, simple or serious faults may occur and cause harm to the patient, which may incur administrative liability for fault of the public health service, which in turn obliges it to pay compensation to persons affected, or to their successors in title, for damages they have suffered, if the elements of administrative liability for fault: Fault, Damage, Causal link, have been proven for the administrative judge.
المسؤولية الإدارية الناجمة عن المساس بالسلامة والصحة البيئية
(University Centre of Maghnia, 2025-04-23) واضح حميد
ملخص الأطروحة: يهدف هذا المشروع البحثي إلى تسليط الضوء على الأسس القانونية والقضائية التي تقوم عليها المسؤولية الإدارية عن المساس بالسلامة والصحة البيئية والتي تأخذ صورتين الأولى تكون على أساس خطأ الإدارة العامة والثانية على أساس نظرية المخاطر التي أوجدها القضاء، كما تشتمل الدراسة على عنصر الضرر البيئي وما يتميز به من خصائص تميزه عن الضرر القائم في القواعد العامة للمسؤولية، إضافة إلى تحقق العلاقة السببية بين هذا الأخير وبين النشاط الإداري وهي مسألة تواجه بعض الصعوبة في إقرارها، ومنه إذا توافرت هذه الأسس قامت مسؤولية الإدارة والتزم الشخص العام المتسبب بالضرر البيئي بالتعويض وهو الجزاء والأثر المترتب عن إقرارها وهنا تعد دعوى المسؤولية الإدارية الآلية للمطالبة به أمام القضاء المختص. Résumé de la thèse : Ce projet de recherche vise à mettre en évidence le fondement juridique et judiciaire de la responsabilité administrative pour la sécurité environnementale et la santé, qui prend deux images, le premier basé sur l’erreur de l’administration publique et le second basé sur la théorie du risque créée par le pouvoir judiciaire et l’étude contient également l’élément et les caractéristiques des dommages environnementaux qui le distinguent de celui existant dans les règles générales de responsabilité, En outre, le lien de causalité avec l’activité administrative est une question qui pose certaines difficultés à établir. Dans le cas de tels motifs, la responsabilité de l’administration est établie et la personne publique qui cause un dommage environnemental s’engage à une indemnisation, notamment la sanction et l’effet de son approbation. Abstract: This research project aims to highlight the legal and judicial underpinning of administrative responsibility for environmental safety and health, which takes two images, the first based on public administration error and the second based on the risk theory created by the judiciary and the study also contains the element and characteristics of environmental damage that distinguish it from that existing in the general rules of liability, In addition, the latter's causal relationship with administrative activity is a matter that has some difficulty in establishing. In the event of such grounds, the Administration's responsibility is established and the public person who causes environmental damage commits himself to compensation, namely, the penalty and the effect of its approval.
النظام القانوني لتحول الشركات التجارية
(2024-11-20) بن سالم أحمد عبد الرحمان
آليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية
(2023-11-14) سرباح أحمد
ملخص: تعتبر ظاهرة الفساد عموما وفي مجال الصفقات العمومية على وجه وباءا خطيرا يهدد الأموال العمومية ومن خلالها التنمية الحقيقية للمجتمع في كافة الميادين، وأخطر ما يمكن أن ينتج عنها هو انهيار الثقة تجاه الإدارة العمومية وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع، الأمر الذي حتم على الدولة الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، باعتماد آليات إدارية تهدف إلى منع الظاهرة من الأساس أو الوقاية منها، وآليات قضائية للحد منها وردع مرتكبي ا لأفعال التي تتصف في الغالب بالوصف الجزائي، إضافة إلى السعي من أجل إبرام اتفاقيات جماعية وثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال المت أتية منها واستردادها . Résumé: Le phénomène de la corruption en général et dans le domaine des marchés publics est considéré comme une grave épidémie qui menace les deniers publics et à travers lui le développement réel de la société dans tous les domaines.Lutter contre ce phénomène, en adoptant des mécanismes administratifs visant à prévenir ou prévenir le phénomène à partir de la base, et des mécanismes judiciaires pour la limiter et dissuader les auteurs d'actes souvent caractérisés par une qualification pénale, en plus de chercher à conclure des accords collectifs et bilatéraux dans le but de limiter la contrebande des fonds qui en découlent et de les récupérer . summary: The phenomenon of corruption in general and in the field of public procurement is considered a serious epidemic that threatens public funds and through it the real development of society in all areas. Fight against this phenomenon, by adopting administrative mechanisms aimed at preventing or preventing the phenomenon from the base, and judicial mechanisms to limit it and dissuade the perpetrators of acts often characterized by criminal qualification, in addition to seeking to conclude collective and bilateral agreements with the aim of limiting smuggling the resulting funds and recovering them.
ضمانات حماية الطفل الجانح في التشريع الجزائري
(2022-03-16) قشيوش رحمونة
الملخص: إن الاهتمام بالطفولة له الأثر البالغ في تحسين وضعية المجتمع، فطفل اليوم هو رجل أو امرأة الغد، إلا أنه نظرا لإجتماع عدة عوامل والتي تدفع بالطفل إلى الجنوح، وبالتالي الإتيان بسلوكات مخالفة للقانون وارتكاب جرائم اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه. وأمام هذا الوضع فقد خطى المشرع الجزائري خطوة كبيرة في مجال حماية الطفل الجانح، وذلك بقصد وضع الحلول القانونية لعلاج ظاهرة الجنوح لدى الأطفال، وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي أقرت بدورها عدة ضمانات لحماية هذه الفئة سواء كان ذلك قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعد تحريكها، وذلك على اعتبار أن الهدف من هذه الضمانات يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطفل الجانح من جهة، وكذا إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع من جهة أخرى. Résume : La préoccupation pour les enfants a un impact majeur sur l’amélioration du statut de la société. L’enfant d’aujourd’hui est un homme ou une femme de demain. Cependant, en raison d’une combinaison de facteurs, l’enfant est motivé par la délinquance, et donc par un comportement illégal et la perpétration de crimes envers la société dans laquelle il vit. Le législateur algérien a fait un pas important dans le domaine de la protection des enfants en conflit avec la loi, en vue d’établir des solutions juridiques pour le traitement du phénomène de la délinquance chez les enfants, à travers une série de textes juridiques, qui établissent un certain nombre de garanties pour la protection des enfants en conflit avec la loi, que ce soit avant ou après l’ouverture de procédures publiques. Ces mesures de protection visent principalement à protéger les enfants qui ont des démêlés avec la justice et à les réformer et à les réintégrer dans la société. Abstract: The concern for children has a great impact on improving the status of society. Today's child is tomorrow's man or woman. However, because of the combination of a number of factors that are driving the child into delinquency, thus causing illegal behavior and committing crimes towards the society in which he lives. Concern for children has a great impact on improving the status of society. Today's child is tomorrow's man or woman. However, because of the combination of a number of factors that are driving the child into delinquency, thus causing illegal behavior and committing crimes towards the society in which he lives. The Algerian legislature has taken a major step in the area of the protection of children in conflict with the law, with a view to establishing legal solutions for the treatment of the phenomenon of delinquency in children, through a series of legal texts, which establish a number of safeguards for the protection of children in conflict with the law, whether before or after public proceedings are initiated. The aim of these safeguards is primarily to protect children in conflict with the law and to reform and reintegrate them into society.
مبدأ تدرج القواعد القانونية وآليات حمايته -دراسة مقارنة-
(2023-10-15) بن صديق فتيحة
ملخص: يعد تدرج القواعد القانونية من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها دولة القانون وهو يقتضي خضوع القاعدة القانونية الدنيا للقاعدة الأعلى منها بحيث يترتب بطلان القاعدة التي تخالف هذا الترتيب. ولقد طبقت غالبية الدول هذا المبدأ داخل نظامها القانوني ولكن بنماذج مختلفة، ونظرا لأهميته في وضع حلول لإشكالية تعارض القوانين وفي تعزيز الأمن القانوني، وتداركا لأي إخلال وتجاوز لهذا المبدأ لا بد أن توضح بدقة في النصوص التشريعية ترتيب كل فئة من القواعد القانونية بالنسبة للأخرى، كما أن حماية هذا المبدأ تحتاج إلى تفعيل الرقابة على هذا التدرج على جميع مستوياته : الرقابة الدستورية، الرقابة القضائية، الرقابة السياسية، الرقابة الإدارية وكذا الرقابة الشعبية التي تعد أعلى سلطة رقابية لاتساع نطاقها ولفعاليتها. Résumé: La hiérarchie des règles juridiques est un principe fondamental de l'état de droit. Elle exige que les règles juridiques inférieures soient conformes aux règles supérieures, de sorte que toute règle qui viole cette hiérarchie soit considérée comme invalide. Ce principe est largement appliqué dans la plupart des États, mais sous différents modèles. Étant donné son importance pour résoudre les conflits de lois et renforcer la sécurité juridique, il est essentiel de préciser dans les textes législatifs l'agencement de chaque catégorie de normes juridiques par rapport aux autres. Pour protéger ce principe, il est nécessaire d'appliquer un contrôle de la hiérarchie des règles juridiques à plusieurs niveaux : le contrôle constitutionnel, le contrôle judiciaire, le contrôle politique, le contrôle administratif, ainsi que le contrôle populaire, qui représente la plus haute autorité de contrôle grâce à son champ d'application et son efficacité étendus. Abstract: The hierarchy of legal rules is a fundamental principle of the rule of law. It requires that lower legal rules conform to higher rules, so that any rule violating this hierarchy deemed invalid. This principle is widely applied in most states, but in different models. Given its importance in resolving conflicts of laws and strengthening legal security, it is essential to specify in legislative texts the arrangement of each category of legal norms in relation to others. To protect this principle, it is necessary to apply a hierarchy control of legal rules at several levels: constitutional control, judicial control, political control, administrative control, as well as popular control, which represents the highest control authority due to its extensive scope and effectiveness.