دكتوراه (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/15
Browse
2 results
Search Results
Item النظام القانوني لمسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي(University Centre of Maghnia, 2025-05-22) بولعسل سمية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص إن الادارة العمومية وهي بصدد القيام بأنشطتها قد توقع أضرارا على بعض الأفراد، مما يسهل النيل من حقوقهم ، وإذا تحقق ركن الضرر تعامل وفقا للقاعدة العامة التي تأخذ بها كافة التشريعات ( غالبا ) وتتحمل تعويضا شاملا وعادلا لجبر الضرر الذي أحدثته ، غير أن الضرر لا يكون دائما في صورة ضرر مادي أي على شكل خسارة مادية يمكن تعويضها بسهولة، وإنما قد يكون ضرر معنويا يصيب الفرد في ذمته المعنوية فيسبب له الألم والحزن و الهم فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الشخص مبلغا من المال لإزالة الضرر، وقد وجد هذا الامر استجابة في القانون والقضاء الاداري إذ ظل مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طويلة يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بمفرده إلا إذا رافقته أضرار مادية، كما أثارت هذه المسألة مواقف متناقضة في التشريع والفقه، وإن كان التشريع لم يفصل كفاية في موقفه من التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الفقه عرف جدلا كبيرا حول هذا الموضوع. Résumé L’administration publique, qui est en train d’exercer ses activités, peut causer des dommages à certains individus, ce qui facilite la violation de leurs droits, et si l’élément de dommage est atteint, il est traité conformément à la règle générale selon laquelle toute législation prend (souvent) et prévoit une indemnisation complète et équitable pour compenser le dommage causé, mais le dommage n’est pas toujours sous la forme d’un dommage matériel, c’est-à-dire sous la forme d’une perte matérielle qui peut être facilement indemnisée, mais il peut s’agir d’un dommage moral qui affecte l’individu dans sa disposition morale, lui causant douleur et tristesse. Et l’inquiétude ne peut être compensée par le simple fait de donner à une personne une somme d’argent pour réparer les dommages, et cela a trouvé une réponse dans le droit et la justice administrative comme le Conseil d’État français a longtemps refusé d’indemniser le seul préjudice moral à moins qu’il ne soit accompagné d’un préjudice matériel, et cette question a également soulevé des positions contradictoires dans la législation et la jurisprudence, bien que la législation n’ait pas suffisamment détaillé dans sa position sur l’indemnisation du préjudice moral, la jurisprudence a connu une grande controverse à ce su Abstract : The public administration, which is in the process of carrying out its activities, may cause damage to some individuals, which facilitates the infringement of their rights, and if the damage element is achieved, it is treated in accordance with the general rule that all legislation takes (often) and bears comprehensive and fair compensation to compensate for the damage caused, but the damage is not always in the form of material damage which is in the form of material loss that can be easily compensated, but it may be moral damage that affects the individual in his moral disposition, causing him pain and sadness. And concern cannot be compensated by simply giving a person an amount of money to remove the damage, and this has found a response in the law and the administrative judiciary as the French Council of State has been for a long time refusing to compensate for moral damage alone unless accompanied by material damage, and this issue has also raised contradictory positions in legislation and jurisprudence, although the legislation did not adequately detail in his position on compensation for moral damage, the jurisprudence knew a great controversy on this subject.Item المسؤولية الإدارية الناجمة عن المساس بالسلامة والصحة البيئية(University Centre of Maghnia, 2025-04-23) واضح حميدملخص الأطروحة: يهدف هذا المشروع البحثي إلى تسليط الضوء على الأسس القانونية والقضائية التي تقوم عليها المسؤولية الإدارية عن المساس بالسلامة والصحة البيئية والتي تأخذ صورتين الأولى تكون على أساس خطأ الإدارة العامة والثانية على أساس نظرية المخاطر التي أوجدها القضاء، كما تشتمل الدراسة على عنصر الضرر البيئي وما يتميز به من خصائص تميزه عن الضرر القائم في القواعد العامة للمسؤولية، إضافة إلى تحقق العلاقة السببية بين هذا الأخير وبين النشاط الإداري وهي مسألة تواجه بعض الصعوبة في إقرارها، ومنه إذا توافرت هذه الأسس قامت مسؤولية الإدارة والتزم الشخص العام المتسبب بالضرر البيئي بالتعويض وهو الجزاء والأثر المترتب عن إقرارها وهنا تعد دعوى المسؤولية الإدارية الآلية للمطالبة به أمام القضاء المختص. Résumé de la thèse : Ce projet de recherche vise à mettre en évidence le fondement juridique et judiciaire de la responsabilité administrative pour la sécurité environnementale et la santé, qui prend deux images, le premier basé sur l’erreur de l’administration publique et le second basé sur la théorie du risque créée par le pouvoir judiciaire et l’étude contient également l’élément et les caractéristiques des dommages environnementaux qui le distinguent de celui existant dans les règles générales de responsabilité, En outre, le lien de causalité avec l’activité administrative est une question qui pose certaines difficultés à établir. Dans le cas de tels motifs, la responsabilité de l’administration est établie et la personne publique qui cause un dommage environnemental s’engage à une indemnisation, notamment la sanction et l’effet de son approbation. Abstract: This research project aims to highlight the legal and judicial underpinning of administrative responsibility for environmental safety and health, which takes two images, the first based on public administration error and the second based on the risk theory created by the judiciary and the study also contains the element and characteristics of environmental damage that distinguish it from that existing in the general rules of liability, In addition, the latter's causal relationship with administrative activity is a matter that has some difficulty in establishing. In the event of such grounds, the Administration's responsibility is established and the public person who causes environmental damage commits himself to compensation, namely, the penalty and the effect of its approval.