ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
4 results
Search Results
Item الحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري(2026-07-13) شاوي ستي; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدملخص: تتكون الدلوة من مجموعة مرافق عامة مكلفة بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة والمتزايدة وتحقق المصلحة العامة، وهذا بعد ضمان إدارتها وتسييرها من قبل مجموعة من المواطنين العامين، وذلك بإعتبار أن الوظيفة العمومية قطاع حيوي في الدولة يحتاج لمجموع من الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات العمومية، ولقد أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بمجموعة من الضمانات من خلال تشريعات الوظيفة العامة، وذلك من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل والتفرغ للقيام بأداء مهامه بما يحقق استفادة المواطنين من خدماته على أكمل وجه وحماية لحقوقه وعدم المساس بها. Résumé: L’État se compose d’un ensemble de services publics chargés de répondre aux besoins divers et croissants de ses citoyens et de servir l’intérêt général. Cette mission est assurée par la gestion et le fonctionnement de ces services par un corps de fonctionnaires, la fonction publique étant un secteur vital de l’État qui requiert un grand nombre d’agents au sein des administrations publiques. Le législateur algérien a doté les fonctionnaires d’un ensemble de garanties, inscrites dans la législation relative à la fonction publique, afin de leur garantir des conditions de travail adéquates et de leur permettre de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions. Ceci garantit aux citoyens un accès optimal aux services publics et protègeleurs droits contre toute atteinte. Abstract: The state comprises a range of public services tasked with meeting the diverse and growing needs of its citizens and serving the public interest. This is achieved through the management and operation of these services by a group of public employees. The public service is a vital sector within the state, requiring a significant number of employees working in public administrations. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees through public service legislation, ensuring suitable working conditions and enabling them to fully dedicate themselves to their assigned duties. This guarantees that citizens benefit fully from these services and protects their rights from any infringementItem مسؤولية الادارة على أساس الاخلال بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة(centre univresitaire maghnia, 2026-05-25) معطى الله بلخير أمين; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخص تعتبر مسؤولية الادارة على اساس المساواة امام الأعباء العامة اساس استثنائي يندرج ضمن اسس المسؤولية الادارية، كرست معظم النصوص القانونية هذا الأساس كمنطلق لمساءلة الدولة و نشاطها . تنشأ المسؤوليةالادارية على اساس المساواة امام الأعباء العامة دون خطأ و لا يثار فيها فكرة الخطر ، انطلاقا من تحليل احكام مجلس الدولة الفرنسي يمكن ان نجعله اساسا لجميع فروض المسؤولية الموضوعية. English summary: The responsibility of the administration on the basis of equality before the public burdens is considered an exceptional basis that falls within the foundations of administrative responsibility without error. Most of the legal texts have established this basis as a starting point for the accountability of the state and its activities. Administrative responsibility arises on the basis of equality before public burdens without error and the idea of danger is not raised in it. From the analysis of the provisions of the French Council of State, we can make it a basis for all the assumptions of objective responsibility. Résume La responsabilité de l'administration sur la base de l'égalité devant les charges publiques est considérée comme une base exceptionnelle qui relève des fondements de la responsabilité administrative sans erreur. La plupart des textes juridiques ont établi cette base comme point de départ de la responsabilité de l'État et de ses activités. La responsabilité administrative naît sur la base de l'égalité devant les charges publiques sans erreur et la notion de danger n'y est pas évoquée. De l'analyse des dispositions du Conseil d'État français, nous pouvons en faire une base pour toutes les hypothèses de responsabilité objective.Item التحقيق في الدعوى الإدارية(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) بلخير إلهام; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدالملخــــــص: يعتبر التحقيق في الدعوى الإدارية مرحلة إجرائية وأساسية أمام القضاء الإداري، كون يهدف إلى كشف حقيقة واقعة معينة. وهذا راجع الدور الإيجابي الذي يلعبه القاضي المقرر الذي يعينه رئيس تشكيلة الحكم إلى جانب دور محافظ الدولة من أجل تقديم التماساته، حيث يظهر الدور المنوط للقاضي الإداري ابتداء من افتتاح التحقيق والسير فيه إلى غاية نهايته، ونظرا لأهمية التحقيق في الدعوى الإدارية منح المشرع الجزائري القاضي المقرر وسائل وتدابير تحقيقية مختلفة ومتنوعة كالوسائل مباشرة مثل سماع الشهود وغيرها من وسائل إما وسائل غير مباشرة كالخبرة ... لكن رغم مكانة التي يتميز بها التحقيق في الدعوى الإدارية إلا أنه قد يتعرض إلى عوارض أثناء سيره في الدعوى سواء كانت عوارض غير منهية التحقيق كالتدخل وطلبات مقابلة أو عوارض منهية التحقيق كالادعاء بالتزوير والتنازل Résume : L’instruction d’une affaire administrative est considérée comme un étape procédurale et fondamentale devant la justice administrative, car elle vise à découvrir une réalité factuelle spécifique. Cela est dû au rôle positif joué par le juge rapporteur, qui est nommé par le chef de la formation dirigeante, en plus du rôle du gouverneur de l’état afin de présenter ses requetés, car le rôle attribué au juge administratif apparaît le début de l’enquête et son déroulement jusqu’à sa fin. Compte tenu de l’importance de l’enquête dans le dossier administratif, le législateur Algérien a accordé au juge rapporteur des moyens directs comme l’audition de témoins et autres, et des moyens indirects comme l’expertise cependant, malgré le statut de l’enquête que distingue l’enquête dans le cas administratif, il peut toutefois être exposé à des obstacles au cours du déroulement de l’affaire, qu’il s’agisse d’obstacles qui ne mettent pas fin l’enquête, comme l’intervention et les demandes de réunion, ou d’obstacles l’intervention et les demandes de réunion, ou d’obstacles qui mettent fin à l’enquête, comme les allégations de faux et de renonciation. Abstract : The investigation of the adminstrative case is considered a procedural and essential stage before the adminstrative judiary, as it seeks to uncover a specifs factul reality. This is due to the positive role played by the reporting judge, who is appointed by the head of the ruling formation, in addition to the role of the state governor in order to present his petitions, and the role assigned to the administrative judge appears form the opening of the investigation and its progress until its conclusion in the administrative case the Algerian legislateur granted the diverse investigative methods such as direct means such as hearing witnesses and others, and direct means such as expertise, but despite the position that distinguishes the investigation in the administrative lawsuit, except however, he may be exposed to obstacles during the course of the administrate case, whether they are obstacles that do not end the investigation, such as intervention and requests for a meeting, or obstacles that end the investigation, such as claims of forgery and waiver.Item طرق إبرام الصفقات العمومية في ضوء قانون 23-12(University Centre of Maghnia, 2025-06-29) إماني نادية; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدملخص المذكرة : خلاصة القول أن أحكام القانون 23 – 12 ، المحدد للقواعد العامة لصفقات العمومية جعلت طلب العوض قاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية و هو يلزم المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية ، مع احترام المبادئ التي نصت عليها المادة 05 منه ، اذ فسح المجال للمصلحة المتعاقدة باختيار النمط المناسب لها حسب ظروف كل عملية تعاقدية و ذلك بالنص على أشكال طلب العروض و هي طلب العروض المفتوح ، طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا ، طلب العروض المحدود ،المسابقة ، و هذا بإتباع إجراءات معينة أثناء الابرام . كما اعتمد التفاوض بشكليه التفاوض المباشر ، و التفاوض بعد الاستشارة كاستثناء لابرام الصفقات العمومية ، و هي حالات مذكورة على سبيل الحصر في المواد 41 و 42 من قانون السالف الذكر . Memorandum Summary: In summary, the provisions of Law 23-12, which sets the general rules for public procurement, make the request for compensation a general rule for concluding public procurement contracts. It obliges the contracting authority to select the contracting operator that offers the best offer in terms of economic advantages, while respecting the principles stipulated in Article 5 thereof. It allows the contracting authority to choose the appropriate method according to the circumstances of each contracting transaction by stipulating the forms of the request for proposals, namely open requests for proposals, requests for proposals with minimum capacity requirements, limited requests for proposals, and competitions. This is done by following specific procedures during the conclusion. It also adopts the two forms of negotiation: direct negotiation and negotiation after consultation, as an exception for concluding public procurement contracts. These cases are mentioned exclusively in Articles 41 and 42 of the aforementioned law.