ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
606 results
Search Results
Item المستجدات الطبية في قانون الأسرة الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-16) دمامن رشيد; تحت إشراف الأستاذة : أريوط وسيلةعرف العالم المعاصر تقدما هائلا في مجال التقنيات المرتبطة بالتطورات والاستكشافات البيولوجيا والطبية مكنت الجنس البشري من معالجة أغلب مشكلاته اليومية، وإيجاد حلول متطورة لها لأن هذه التطورات البيولوجيا والتقنية قد أثرت في المسائل الأسرية، فقد أخذ القانون الجزائري نصيبا من شرعنا الحنيف وساير الفقه الإسلامي حيث لم تكن لهذه المستجدات الطبية فقط ضوابط شرعية بل كانت تضبطها أيضا في حل مشكلة العقم لدى الزوجين فقد أجازته الشريعة الإسلامية بضوابط شرعية كما أجازتها مجموعة من القوانين في الدول الغربية والعربية من بينها الجزائر حيث عمد المشرع الجزائري إلى تقييدها بشروط قانونية تمنحها صفة المشروعية. The contemporay would has know troundous progress in the field of technologi related to biological and medical developments and discoveries that have enabled, the human race to adress most of its daily problems and to find advanced solutions for them, because these biological and technical developments have affected familly issues Algerien law has taken a shane of out true Sharia and others islamic juiprudence as these emerging issues were not only legal controle but were also regulated by legal conditions and those who violate it derrent penalities and the inve trofatilisation contributes solve the couple the couple infertility problem where the Islamic sharia allowed it through a set of laws induding Algeria where Algerian leg spoter has restricted in with the legal conditions to grant it a legal status keys words. Actuellement, le monde a vécu un grand développement technique en relation avec les progrès biologiques et médicaux. Ces créations ont permis à l'Homme de résoudre tous ses problèmes. Ces développements ont eu des répercussions sur les prises familiales. L'Algérie avait une part importante dans ces développements médicaux. En plus des règles religieuses adaptatives, elle a aussi joué un rôle pour résoudre les problèmes de stérilité des couples. En effet, la religion islamique l'avait permis avec un ensemble de droits dans tout le monde. Enfin, le législateur algérien avait offert des conditions juridiques afin de légitimer.Item المحاكم الإدارية للإستئناف(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-14) بلبشير سعاد; تحت إشراف الأستاذ : بن مصطفى عبد اللهيعد التعديل الدستوري لسنة 2020 من أهم الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع الجزائري لجعل التقاضي في المادة الإدارية على درجتين وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 22-07 المتعلق بالتقسيم القضائي، واستحداث ستة محاكم إدارية للاستئناف نظرا لما يوفره نظام التقاضي على درجتين من إيجابيات وفي مقدمتها توفير ضمانات أكثر للمتقاضين وكذا تخفيف العبء على مجلس الدولة، والمساهمة في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتكريس مبادئ العدالة الإدارية مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المصلحة العامة. La réforme constitutionnelle de 2020 est l'une des réformes législatives les plus importantes entreprises par le Parlement algérien. Elle a instauré un système de contentieux administratif à deux niveaux. Sa mise en œuvre s'est concrétisée par la promulgation de la loi n° 22-07 relative à l'organisation judiciaire et la création de six cours d'appel administratives. Ce système à deux niveaux présente de nombreux avantages, notamment une meilleure protection des justiciables, une réduction de la charge pesant sur le Conseil d'État, une application plus rigoureuse de la loi et le respect des principes de la justice administrative, tout en préservant les droits des citoyens et en protégeant l'intérêt public. The 2020 constitutional amendment is one of the most important legislative reforms undertaken by the Algerian legislature to establish a two-tiered system of litigation in administrative matters. This was implemented through Law No. 22-07 on the Judicial Division and the creation of six administrative courts of appeal. This two-tiered system offers several advantages, most notably providing greater guarantees for litigants, reducing the burden on the Council of State, ensuring the proper application of the law, and upholding the principles of administrative justice while safeguarding citizens' rights and protecting the public interest.Item الحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري(2026-07-13) شاوي ستي; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدملخص: تتكون الدلوة من مجموعة مرافق عامة مكلفة بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة والمتزايدة وتحقق المصلحة العامة، وهذا بعد ضمان إدارتها وتسييرها من قبل مجموعة من المواطنين العامين، وذلك بإعتبار أن الوظيفة العمومية قطاع حيوي في الدولة يحتاج لمجموع من الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات العمومية، ولقد أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بمجموعة من الضمانات من خلال تشريعات الوظيفة العامة، وذلك من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل والتفرغ للقيام بأداء مهامه بما يحقق استفادة المواطنين من خدماته على أكمل وجه وحماية لحقوقه وعدم المساس بها. Résumé: L’État se compose d’un ensemble de services publics chargés de répondre aux besoins divers et croissants de ses citoyens et de servir l’intérêt général. Cette mission est assurée par la gestion et le fonctionnement de ces services par un corps de fonctionnaires, la fonction publique étant un secteur vital de l’État qui requiert un grand nombre d’agents au sein des administrations publiques. Le législateur algérien a doté les fonctionnaires d’un ensemble de garanties, inscrites dans la législation relative à la fonction publique, afin de leur garantir des conditions de travail adéquates et de leur permettre de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions. Ceci garantit aux citoyens un accès optimal aux services publics et protègeleurs droits contre toute atteinte. Abstract: The state comprises a range of public services tasked with meeting the diverse and growing needs of its citizens and serving the public interest. This is achieved through the management and operation of these services by a group of public employees. The public service is a vital sector within the state, requiring a significant number of employees working in public administrations. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees through public service legislation, ensuring suitable working conditions and enabling them to fully dedicate themselves to their assigned duties. This guarantees that citizens benefit fully from these services and protects their rights from any infringementItem منازعات الوظيفة العمومية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) مباركي ساجية; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمدالملخص : يكتسي موضوع منازعات الوظيفة العامة أهمية بالغة في القانون الإداري، ذلك لما تكتسيه من أهمية في التحكم بمستقبل الموظف العمومي، و علاقته بإدارته. ليصبح لزاما وضع إطار قانوني من شأنه أن ينظم مسار النزاعات القائمة بين الموظف و إدارته، و يهدف هذا الإطار القانوني لتوفير الحماية اللازمة للموظف العام في الجانب الإداري أو القضائي، و يعتبر وضع قانون يحكم هذه المنازعات بمثابة وضع حد لتعسف الإدارة مقابل ضعف الموظف العمومي، و هذا ما أنشأ هيئات متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء و لجان الطعن، إضافة الى الوسائل القانونية المجسدة لمبدأ المشروعية و مبدأ العدالة، و هذا ما تفتضيه دولة القانون. Résumé : Le contentieux de la fonction publique revêt une importance particulière en droit administratif en raison de son incidence directe sur l’avenir professionnel du fonctionnaire et sur ses relations avec l’administration. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre juridique destiné à organiser le règlement des litiges opposant le fonctionnaire à son administration. Ce cadre vise à assurer la protection nécessaire du fonctionnaire, tant sur le plan administratif que juridictionnel. L’adoption de règles juridiques régissant ces litiges constitue un moyen de limiter les abus éventuels de l’administration face à la situation de faiblesse du fonctionnaire. À cette fin, plusieurs mécanismes ont été institués, notamment les commissions administratives paritaires et les commissions de recours, ainsi que divers moyens juridiques consacrant les principes de légalité et de justice, exigences fondamentales de l’État de droit. Abstract: Public service disputes constitute a highly significant area of administrative law due to their direct impact on the career of public employees and their relationship with the administration. Consequently, it is essential to establish a legal framework capable of regulating disputes arising between public employees and their administrative authorities. This legal framework aims to provide the necessary protection for public employees at both the administrative and judicial levels. The enactment of legal rules governing such disputes serves as a safeguard against potential abuses of power by the administration in the face of the relatively weaker position of public employees. To this end, several bodies and mechanisms have been established, including joint administrative committees and appeal committees, in addition to legal instruments that embody the principles of legality and justice, which are fundamental requirements of the rule of law.Item صللاحيات وكيل الجمهورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) بن دلاع سيدي محمد; تحت إشراف الأستاد جزول صالحملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صلاحيات وكيل الجمهورية في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من خلال إبراز الإطار القانوني الذي يحكم مركزه، وتحديد مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها سواء ذات الطابع الإداري أو القضائي. كما تسعى إلى دراسة التطور الذي عرفته هذه الصلاحيات، خاصة في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية، ودورها في تعزيز فعالية العدالة الجزائية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها، مع الوقوف على أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وتقييم آثارها على الواقع العملي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد وسّع من صلاحيات وكيل الجمهورية بشكل ملحوظ، بما يعزز من دوره في توجيه الدعوى العمومية وترشيد المتابعة الجزائية غير أن هذا التوسع يثير في المقابل إشكالات تتعلق بمدى التوازن بين فعالية العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة تأطير هذه الصلاحيات بضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز آليات الرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الأفراد. Abstract: This study aims to analyze the powers of the Public Prosecutor (Wakil Al-Jumhuriya) under the recent amendments to the Algerian Code of Criminal Procedure, by examining the legal framework governing his position and identifying his administrative and judicial powers. It also seeks to highlight the evolution of these powers, particularly in the pre-prosecution stage, and their role in enhancing the effectiveness of criminal justice. The study adopts a descriptive-analytical method, based on the analysis of legal texts and recent amendments to the Code of Criminal Procedure, while assessing their practical implications. The findings reveal that the Algerian legislator has significantly expanded the powers of the Public Prosecutor, strengthening his role in directing public prosecution and rationalizing criminal proceedings. However, this expansion raises concerns regarding the balance between the effectiveness of justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes with the necessity of regulating these powers through precise legal frameworks and strengthening oversight mechanisms to ensure a balance between maintaining public order and protecting individual rights.Item صلاحيات الوزير الأول في الجزائر(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) تلمساني زكرياء; تحت إشراف أ. بلمصطفى عبد اللهتناولت هذه الدراسة صلاحيات الوزير الأول في الجزائر عبر تتبع تطور مركزه الدستوري والقانوني في ظل مختلف الدساتير الجزائرية. وقد أظهرت الدراسة أن الوزير الأول، في ظل دستوري 1963 و1976، كان يتمتع بصلاحيات محدودة نتيجة هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، في حين شهد هذا المنصب تطوراً ملحوظاً بعد دستور 1989 مع تبني التعددية السياسية وثنائية السلطة التنفيذية. كما بينت الدراسة أن التعديلات الدستورية اللاحقة ساهمت في تعزيز الدور التنسيقي والإداري للوزير الأول، رغم احتفاظ رئيس الجمهورية بمعظم الصلاحيات الجوهرية ضمن النظام السياسي الجزائري. وخلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الجزائري لا يزال يقترب من النظام الرئاسي، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز استقلالية الوزير الأول وتحقيق توازن أكبر داخل السلطة التنفيذية. Abstract: This study examines the powers of the Prime Minister in Algeria by tracing the evolution of his constitutional and legal status under various Algerian constitutions. The study reveals that, under the 1963 and 1976 constitutions, the Prime Minister possessed limited powers due to the President's dominance over the executive branch. However, this position underwent significant development after the 1989 constitution with the adoption of political pluralism and a dual executive. The study also demonstrates that subsequent constitutional amendments have strengthened the Prime Minister's coordinating and administrative role, despite the President retaining most of the essential powers within the Algerian political system. The study concludes that the Algerian political system is still moving towards a presidential system, while emphasizing the importance of enhancing the Prime Minister's independence and achieving greater balance within the executive branch.Item الاجراءات الخاصة في إبرام الصفقات العمومية في ضوء القانون 23-12(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) يرسوق خالد; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمدالملخص: عالج القانون23-12 الإجراءات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية من خلال تحديد حالات اللجوء إليها وضوابط تطبيقها حسب كل حالة، كما حرص المشرع على احترام مبدأ المنافسة والمبادئ العامة للصفقات العمومية من خلال أسلوب الاستشارة، مع السماح ببعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض الحالات، ولضمان حماية المال العام والوقاية من الفساد ومكافحته، أخضع هذه الإجراءات للرقابة المالية تكريسا للشفافية وترشيد النفقات العمومية. Abstract: Law No. 23-12 addressed the special procedures for the award of public contracts by defining the cases in which they may be used and establishing the rules governing their application according to each specific situation. The legislator also sought to uphold the principle of competition and the general principles governing public procurement through the consultation procedure, while allowing certain exceptions necessitated by the nature of circumstances. To ensure the protection of public funds and to prevent and combat corruption, these procedures are subject to financial control, thereby promoting transparency and rationalizing public expenditure. Résumé : La loi n° 23-12 a encadré les procédures spéciales de passation des marchés publics en définissant les cas de recours à celles-ci et les modalités de leur application selon chaque situation. Le législateur a également veillé au respect du principe de concurrence ainsi que des principes généraux régissant les marchés publics à travers la procédure de consultation, tout en autorisant certaines exceptions imposées par la nature de cas particuliers. Afin d’assurer la protection des deniers publics et de prévenir et lutter contre la corruption, ces procédures sont soumises au contrôle financier, consacrant ainsi la transparence et la rationalisation des dépenses publiques.Item النظام القانوني للبلدية في الجزائر(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) موس لمياء; تحت إشراف أ. بن مصطفى عبد اللهالبلدية تمثل إحدى مظاهر الممارسة الديموقراطية وتهدف إلى تلبية حاجات المواطنين من خلال الاستقلالية الممنوحة لها، ومع ذلك، تخضع البلديات للرقابة الوصائية عبر آليات الإقالة، الإيقاف، الإقصاء، المصادقة، الإلغاء والحلول، مما يجعل استقلاليتها نسبية، فالوجود الفعلي للجهات الوصية يقيد تسيير شؤون البلديات واتخاذ قراراتها، ويُظهر الواقع العملي أن استقلالية البلديات تبقى محدودة نتيجة الرقابة المشددة المفروضة عليها. Résumé : La commune constitue une manifestation de la pratique démocratique et vise à répondre aux besoins des citoyens grâce à l’autonomie qui lui est accordée. Cependant, les communes sont soumises à la tutelle administrative à travers plusieurs mécanismes, tels que la révocation, la suspension, l’exclusion, l’approbation, l’annulation et la substitution, ce qui rend leur autonomie relative. En effet, la présence effective des autorités de tutelle limite la gestion des affaires communales et la prise de décision. Ainsi, la réalité pratique démontre que l’autonomie des communes demeure resteinte en raison du contrôle rigoureux qui leur est imposé. Abstract : The municipality represents a manifestation of democratic pratice and aims to meet citizens needs through to autonomy granted to it. However, municipalities are subject to administrative supervision through several mechanisms, such as dismissal, suspension, exclusion, approval, annulment and substitution, which makes their autonomy relative. The actual presence of supervisory authorities restricts the management of municipal affairs and decision-making. In practice, the autonomy of municipalities remains limited due to the strict control imposed on them.Item الولاية على المرأة في التزويج بين الثوابت الشرعية و التطورات القانونية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) مهياوي سعاد; تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلةالملخص: تتناول هذه الدراسة موضوع الولاية في التزويج باعتبارها من المسائل الفقهية والقانونية التي أثارت جدلاً واسعاً بين المحافظة على الثوابت الشرعية ومواكبة التطورات القانونية الحديثة. وتهدف إلى بيان مفهوم الولاية وأحكامها وشروطها في الفقه الإسلامي، مع تحليل موقف المشرع الجزائري من خلال التعديلات التي مست قانون الأسرة. كما تسعى إلى إبراز مدى التوفيق بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والقانوني، والكشف عن أهم الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالولاية في عقد الزواج. Résumé en français Cette étude porte sur la tutelle matrimoniale (wilaya dans le mariage) en tant que question juridique et religieuse ayant suscité un large débat entre le respect des principes de la Charia et les évolutions du droit moderne. Elle vise à présenter le concept de la wilaya, ses conditions et ses règles en droit musulman, tout en analysant la position du législateur algérien à travers les modifications apportées au Code de la famille. L’étude met également en évidence la conciliation entre les références religieuses et les exigences sociales et juridiques contemporaines, ainsi que les principales problématiques liées à la conclusion du mariage. Abstract (English) This study examines guardianship in marriage (Wilayah) as a legal and religious issue that has generated considerable debate between preserving Islamic legal principles and adapting to modern legal developments. It aims to clarify the concept, conditions, and rules of guardianship in Islamic jurisprudence while analyzing the position of the Algerian legislator through the amendments introduced to the Family Code. The study also highlights the balance between religious foundations and contemporary social and legal requirements, and identifies the main legal and practical issues related to marriage guardianship.Item حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) دحاوي محمد; نحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدينملخص: حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري تعتبر موضوعا مهما في ق.ب.ج، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة بالناقل و كدى الخاصة بالشاحن. فيلتزم الناقل البحري بمهمة المحافظة على البضائع، و ذلك منذ تسلمها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه. و بهلاك البضاعة أو تعرضها للتلف تقوم مسؤوليته أو عند التأخر في تسليمها إذا ثبت أن الضرر وقع أثناء فترة النقل. غير أن القانون يمنحه إمكانية الإعفاء من المسؤولية في حالات معينة على غرار القوة القاهرة أو العيوب الذاتية للبضاعة. كما يحدد القانون سقفا للتعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالبضائع، حيث مهمتها محاولة حماية الناقل من المطالبات المفرطة و المتكررة. و يبقى على الشاحن مسؤولية إثبات وقوع الضرر و العلاقة التي تجمعه بعملية النقل. و نظير هذا، يمكن للناقل دفع المسؤولية عنه إذا استطاع اثبات السبب القانوني للإعفاء. ويستند التشريع الجزائري في هذا المجال إلى القواعد الدولية المنظمة للنقل البحري. وتساهم هذه الأحكام في تعزيز الثقة والأمان في المعاملات التجارية البحرية. لذلك فإن حدود مسؤولية الناقل البحري تمثل آلية قانونية لضمان التوازن بين Résumé : Les limites de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises en droit algérien constituent un sujet important du droit maritime, car elles visent à assurer un équilibre entre les intérêts du transporteur et ceux de l’expéditeur. Le transporteur maritime est tenu d’assurer la conservation des marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison au destinataire. Sa responsabilité est engagée en cas de perte, d’avarie ou de retard dans la livraison des marchandises, dès lors qu’il est établi que le dommage est survenu pendant la période du transport. Toutefois, la loi lui accorde la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité dans certains cas, tels que la force majeure ou les vices propres à la marchandise. La législation fixe également un plafond d’indemnisation pour les dommages causés aux marchandises, dans le but de protéger le transporteur contre des réclamations excessives et répétées. De son côté, l’expéditeur doit prouver l’existence du dommage ainsi que son lien avec l’opération de transport. En contrepartie, le transporteur peut se dégager de sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’existence d’une cause légale d’exonération. Dans ce domaine, la législation algérienne s’inspire des règles internationales régissant le transport maritime. Ces dispositions contribuent à renforcer la confiance et la sécurité dans les transactions commerciales maritimes. Ainsi, les limites de la responsabilité du transporteur maritime constituent un mécanisme juridique visant à garantir l’équilibre entre les droits des parties contractantes. Abstract: The limits of the maritime carrier's liability for goods under Algerian law constitute an important subject in maritime law, as they aim to achieve a balance between the interests of the carrier and those of the shipper. The maritime carrier is obligated to preserve and safeguard the goods from the moment they are received until they are delivered to the consignee. The carrier's liability arises in the event of loss, damage, or delay in the delivery of the goods, provided that it is established that the harm occurred during the period of carriage. However, the law grants the carrier the possibility of being exempted from liability in certain cases, such as force majeure or the inherent defects of the goods. The law also sets a limit on the compensation payable for damage to the goods, with the objective of protecting the carrier from excessive and repeated claims. The shipper, on the other hand, bears the responsibility of proving the occurrence of the damage and its connection to the transport operation. In return, the carrier may avoid liability if it can establish a legally recognized ground for exemption. In this field, Algerian legislation is based on international rules governing maritime transport. These provisions contribute to enhancing trust and security in maritime commercial transactions. Therefore, the limits of the maritime carrier's liability represent a legal mechanism designed to ensure a balance between the rights of the contracting parties.