ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
1149 results
Search Results
Item الحوكمة الالكترونية وأثرها في ترقية المرفق العام(Centre Universitaire Maghnia, 2025-10-28) جدي وهيبة; تحت إشراف الأستاذ بلباقي بومدينالملخص: تعتمد الحكومة الإلكترونية على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الفعالية في إنجاز المهام والأهداف المسطرة وتُعد هذه التكنولوجيا عاملًا محوريًا في إحداث تحوّلات عميقة على مستوى أنماط العمل داخل المرافق العمومية. ويمثل تبنّي نظام الحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في أساليب التسيير والإدارة، إذ يتجاوز النماذج التقليدية نحو مقاربات أكثر حداثة ومرونة. وينعكس هذا التحول إيجابًا على صورة المرفق العام، من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والجمود، وتبنّي نموذج يُميزُه الانفتاح، الشفافية، وجودة الخدمة. Abstract: E-government relies on harnessing information and communication technologies to improve the performance of public institutions, therebyenhancingefficiency and ensuring effective achievement of organizational goals. This technology serves as a key driver in reshapingwork patterns within public services. The adoption of an e-government system represents a paradigm shift in management and administrative approaches, movingawayfromtraditionalbureaucraticmodelstoward more modern, flexible, and citizen-focused practices. This transformation contributes to redefining the public sector’s image by promotingtransparency, responsiveness, and high-quality service delivery. Résumé: Le gouvernement électronique repose sur l’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer les performances des institutions publiques, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité et à atteindre les objectifs fixés. Ces technologies constituent un facteur clé dans la transformation profonde des modes de fonctionnement au sein des services publics. L’adoption du système de gouvernement électronique représente un tournant qualitatif dans les méthodes de gestion et d’administration, dépassant lesItem المسؤولية الإدارية المترتبة عن أعمال مرفق الشرطة(2025-10-21) الزيتوني هشام; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحةلقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مرفق من مرافق الدولة ألا وهي الشرطة حيث أثناء أداء مهامها قد يصاب المواطن ببعض الأضرار مما يترتب مسؤولية في حقها وهذه المسؤولية التي تكون ذات طابع إداري إما يكون على أساس الخطأ من خلال الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي أو تكون المسؤولية الإدارية القائمة دون وجود خطأ إذ يكون أساسها إما المخاطر أو نتيجة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وبالتالي فإن إقامة هذه المسؤولية في حق الشرطة يستوجب منها تحمل تلك الأعباء المتمثلة في دفع التعويض إلى المواطنين نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من جراء تصرفات رجال الشرطة. Summary: We tried through this study to recognize one of the state ageners which is the civil protection (Police). The police men when doing their tasks a citren can be damaged so it will be encharged, this responsibility can be administrative or individual (personal) known by the cubital error. A result, all the damagers or violation of the principle of epuality before public burden under are police responsibility to reward all the utizens.Item الحماية القانونية الدولية للاجئين(University Centre of Maghnia, 2025-10-06) حريز محمد الغازي; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمةالملخص اكتسبت ظاهرة اللجوء اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي، وهذا من خلال مختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي أعطت مفهوم واضح للاجيء مختلف عن المفاهيم المشابهة له، كما نصت على حقوقه والتزاماته وكذلك حقوق والتزامات دولة الملجأ، كما تم خلق آليات خاصة لتوفير الحماية القانونية للاجيء عن طريق مجموعة من اللجان مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن هذه الجهود تبقى غير كافية بسبب عدم امتثال الدول لها، وعليه ينبغي على المجتمع الدولي إيجاد الحلول المناسب لحماية اللاجئين. Le résumé : Le phénomène de l’asile a suscité une attention significative de la part de la communauté internationale à travers les divers textes juridiques et les conventions internationales et régionales qui ont donné un concept plus clair du réfugie, différent de concepts similaires. Ils stipulent également les droits et les obligations du réfugie, ainsi que ceux du pays d’accueil. Des mécanismes spéciaux ont également été créés pour fournir une protection juridique aux réfugies par l’intermédiaire d’un certain nombre de comités, tels que le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugies et le Comité International de la Croix-Rouge. Cependant, ces efforts demeurent insuffisants en raison du non-respect de ces textes par les pays. La communauté internationale doit donc trouver des solutions adéquates pour protéger les réfugies. Summary : The asylum phenomenon has obtained considerable attention by the international community. This is through the different legal texts, as well as the international and regional conventions, all of which gave the refugee a clear concept that differs from other similar concepts. In addition to the stipulation of rights and obligations for both the refugee and the country of asylum. Moreover, special mechanisms were launched for the purpose of providing the refugee with legal protection through a group of committees, such as the United Nations High Commission for Refugees )UNHCR(, and the International Committee of the Red Cross )ICRC(. However, these efforts remain inadequate due to the nations’ non-compliance. Therefore, the international community ought to find appropriate solutions to protect the refugees.Item الحماية القانونية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية(University Centre of Maghnia, 2025-09-24) شافعي محمدالملخص تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة في الدولة، ولضمان الكفاءة والفعالية في تنفيذ هذه المشاريع حرصت الجزائر من خلال قانون الصفقات العمومية رقم 23-12، على تنظيم عملية إبرام الصفقات العمومية وتقييد المصلحة المتعاقدة في كافة مراحل إبرام الصفقة باحترام مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له وذلك فيما يتعلق باختيار كيفية إبرام الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد، ومحاولة تجسيد وتكريس مبادئ الشفافية والمساوات وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية التي تقوم عليها الصفقات العمومية، مما يضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. RESUM : Les marchés publics constituent un moyen essentiel pour la réalisation de projets et de services publics dans l’État. Afin de garantir l’efficacité et l’efficience dans l’exécution de ces projets, l’Algérie, à travers la loi sur les marchés publics n° 23-12, a veillé à organiser le processus de passation des marchés publics et à encadrer l’autorité contractante, à toutes les étapes de conclusion du marché, dans le respect du principe de concurrence et des principes qui l’accompagnent, notamment en ce qui concerne le choix du mode de passation et du cocontractant. Cette démarche vise à concrétiser et consacrer les principes de transparence, d’égalité et de libre accès à la commande publique, qui constituent les fondements des marchés publics, tout en assurant la protection des deniers publics et la réalisation d’un développement durable.Item خصوصية البحث والتحري في الجريمة المنظمة(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) رابحي فريد; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورملخص عمد المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية إلى توسيع صلاحيات وسلطات الشرطة القضائية وجهات المتابعة والتحقيق في مجال البحث والتحري عن الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بالإضافة إلى استحداث أساليب تحري خاصة، وإنشاء أقطاب متخصصة أهمها القطبين الجديدين المستحدثين بموجب الأمر 20-04 و هما القطب الاقتصادي والمالي وقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث خطى بموجبها القضاء نحو التخصص في المعالجة القضائية للجريمتين Résumé : Par amendement du Code de procédure pénale, le législateur algérien a élargi les pouvoirs et les autorités de police judiciaire, des services de suivi et d'enquête dans le domaine de la recherche et d'investigation de la criminalité organisé et d'infraction économique, en plus de création de nouvelles techniques d'enquête spéciales, et la mise en place des pôles pénaux spécialisés dont les plus importants sont les deux nouveaux pôles crées en vertus de l'ordonnance 20-04, il s'agit du Pôle économique et financier, et le pole de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, selon lesquels la justice s'est spécialisé dans le traitement judiciaire des deux crimes. Abstract: By amending the Code of Criminal Procedure, the Algerian legislature has expanded the powers and authorities of the judicial police, monitoring and investigation services in the field of research and investigation of organized and economic crime , in addition to the development of special investigation methods and the creation of specialized poles, the most important of which are the two new poles created under Order 20-04, namely, the Economic and Financial Pole and the counter-terrorism and transnational organized crime section, whereby the judiciary has moved towards specialized in the judicial treatment of the two crimes.Item دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار فيروس كورونا في الجزائر(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) مهيدي أسماء آمنة; تحت إشراف أ. عطار نسيمةالملخص تعد تدابير الضبط الإداري من الأساليب الوقائية ، التي اتخذتها الدولة الجزائرية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ومكافحته ، هذا الوباء الذي انتشر في معظم دول العالم بشكل رهيب ، وفتك بالعديد من الأرواح ، وأصبح يشكل خطرا على الصحة العمومية باعتبارها عنصرا من عناصر النظام . كما جعل العالم بأسره ، والجزائر خاصة تعيش حالة من الذعر والقلق نتيجة تزايد الإصابات والوفيات . كما سنتناول في هذه الدراسة البحث في تدابير الوقاية للحد من إنشار هذا الوباء ، والسلطات الإدارية المختصة باتخاذ هذه التدابير وتطبيقها بشكل صحيح، من خلال العديد من النصوص والتشريعية والتنظيمية Résume : Les mesures administratives de contrôle font partie des méthodes préventives prises par l'État algérien pour affronter et combattre la propagation de l'épidémie émergente du virus Corona, cette épidémie qui s'est terriblement propagée dans la plupart des pays du monde, et a fait de nombreuses morts, et est devenue une menace pour la santé publique en tant qu'élément du système. Elle a également fait vivre le monde entier, et l'Algérie en particulier, dans un état de panique et d'anxiété en raison de l'augmentation des blessés et des décès. Nous aborderons également dans cette étude les recherches sur les mesures de prévention pour limiter la propagation de cette épidémie, et les autorités administratives compétentes pour prendre ces mesures et les appliquer correctement, à travers de nombreux textes législatifs et réglementaires. Abstract : Administrative control measures are among the preventive methods taken by the Algerian state to confront and combat the spread of the emerging epidemic of the Corona virus, this epidemic that has spread in most countries of the world terribly, and has killed many lives, and has become a threat to public health as an element of the system. It also made the whole world, and Algeria in particular, live in a state of panic and anxiety as a result of the increasing injuries and deaths. In this study, we will also discuss research on prevention measures to limit the spread of this epidemic, and the competent administrative authorities to take these measures and apply them correctly, through many legislative and regulatory texts.Item النظام القانوني للعقود الإلكترونية في الجزائر(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) سوداني محمد; تحت إشراف أ. تيوارسي محمدالملخص: العقد الإلكتروني كسائر العقود التقليدية إلا أنه يتميز ببيئته الإفتراضية اللامادية وذلك رجع لوسيلة إبرامه الإلكترونية يمكن إبرامه بين الغائبين مكانا والحاضرين زمانا بالإضافة لهذا يغلب الطابع التجاري الدولي ويمتاز بطبيعة قانونية تتباين بين عقد المساواة والإذعان ويترتب عليه مسؤوليات تقع على طرفيه على حد السواء، ولا يعتبر صحيحا إلا إذا كانت له قوة ثبوتية والتي يكتسبها من الكتابة والمحررات الإلكترونية وكذلك التوقيع الإلكتروني. Résume Le contrat électronique est semblable à tous les contrats traditionnels, à la différence près qu'il se distingue par son environnement virtuel et immatériel, dû aux moyens électroniques de sa conclusion. Il peut être conclu entre des personnes absentes et des personnes présentes. De plus, il a un caractère commercial international et se distingue par une nature juridique oscillant entre un contrat d'égalité et un contrat de soumission, et il implique des responsabilités incombant aux deux parties de manière égale. Il n'est considéré comme valable que s'il possède une force probante, qu'il acquiert par l'écrit et les documents électroniques, ainsi que par la signature électronique. Abstract: The electronic contract is like all traditional contracts, except that it is distinguished by its virtual, immaterial environment, due to the electronic means of its conclusion. It can be concluded between those absent in place and those present in time. In addition, it has an international commercial character and is distinguished by a legal nature that varies between a contract of equality and submission, and it entails responsibilities that fall on both parties equally. It is not considered valid unless it has probative force, which it acquires from writing and electronic documents, as well as the electronic signature.Item المسؤولية المدنية للطبيب عند الخطأ في تحرير وصفة طبية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) لياني حسين; تحت إشراف أ. المر سهامالملخص: لا يزال موضوع مسؤولية الطبيب بمختلف جوانبه وتعدد مضامينه يستأثر بمزيد من البحث والدراسة، إذ حظي تخصص القانون الطبي عموما وقضايا مسؤولية الطبيب خصوصا باهتمام بالغ لارتباطها الوثيق بالصّحة البشرية سعيا لتحقيق التّوازن لطرفي العلاقة الطّبيّة وذلك بحماية حقوق الطّبيب وحقوق المريض من الأخطاء الطّبيّة الّتي من شأنها المساس بسلامته، بحيث ينتج عن الخطأ في تحرير وصفة طبّيّة قيام مسؤولية مدنية متى توفّرت أركانها بهدف حصول المريض على تعويض بعد اثبات الخطأ الّذي يترتّب عنه ضرر. Résumé: La responsabilité du médecin avec ses différents aspects et ses contenus multipliés demeure un sujet qui représente davantage de recherche et d’étude. Le domaine du droit médical en général et notamment de questions de responsabilité du médecin fait l’objet de l’attention vu son lien étroit avec la santé humaine dans le but de rétablir l’équilibre à la relation médecin-patient en protégeant les droits du médecin et ceux du patient des erreurs médicales qui peuvent mettre la vie du patient en danger de sorte qu’une responsabilité civile est mise en œuvre suite à l’erreur du médecin en prescrivant une ordonnance tant que ses conditions sont prouvées afin de garantir le droit de la personne lésée à l’indemnisation. Abstract: Medical liability with its different aspects and various contents remains a subject of research and study. Consequently, a great importance was given to both the domain of medical law in general and the issues of medical liability in particular as they are strongly related to human health in order to achieve balance for both medical relationship parties by protecting the doctor’s rights on one side and the patient’s rights, on the other side, from medical errors that may end anger his safety because a mistake in writing a prescription results a civil liability when everits constituent parts are provided to enable the patient from an indemnity after proving the domage.Item السلطة التنفيذية في الجزائر دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(University Centre of Maghnia, 2021-10-05) بوكراع محمد; تحت إشراف أ. ميساوي حنانالملخص: مقارنة بالسلطات الأخرى، تحتل السلطة التنفيذية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، فقد تبنى المؤسس الدستوري إزدواجية السلطة التنفيذية في 1989، وكذلك الشأن بالنسبة لجميع الدساتير اللاحقة وصولاً إلى التعديل الدستوري لسنة 2020. وتعرض الدراسة الحالية التعديلات التي طرأت على السلطة التنفيذية، فيما يخص الشروط المستحدثة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا مختلف الصلاحيات التي عهدها له المشرع، والتي تبين مدى إستحواذ رئيس الجمهورية على هذه السلطة مقارنة بإختصاصات الوزير الأوّل، التي تقلصت وبذلك أصبح في مرتبة تبعية، ويبقى مجرد منفذ ومنسق لبرنامج الرئيس، كما تبين لنا هذه الدراسة تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك تدخل الأخيرتين وهيمنتها على جميع السلطات في عمل الجهاز التنفيذي، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية. Résumé: Par rapport aux autres autorités, le pouvoir exécutive occupe une place importante dans le système politique algérien, le fondateur constitutionnel ayant adopté une dualité du pouvoir exécutif en 1989, il en va de même pour tous les constitutions ultérieures jusqu'a l'amendement constitutionnel de 2020. La présente étude présente les nidification apportées au pouvoir exécutive en le qui concerne les nouvelles conditions du candidatât aposte de président de la république, ainsi que différent pouvais qui lui sont confiés par le législateur, ce qui n’outre à quelle point dont le président de la république a acquis le pouvoir par rapport auxésis compétences du premier ministre qui entête réduites, ainsi il est devenu un subordonné, et reste seulement un exécutants et un conciliateur du programme du président. Comme cette étude montre la domination du pouvoir exécutif sur toutes les autorités dans la mesure ou il dans le travail des autorités législatives et judiciaires, ainsi que l’ingérence de les claviers dans le travail de l’exécutif à travers un ensemble de textes constitutionnels. Abstract: Compared to other authorities, the executive power occupies an important place in the Algerian political system, the constitional founder having adopted a duality of executive power in 1989, the some goes for all subsequent constitution until the constitution amendment of 2020. This study presents the changes ! to the executive power with regard to the new conditions of the candidate for the post of president of the republic as well as the deferent powers entrusted to him by the legislator, which shows to what extent the president of the republic has acquired the ponder in relation to the powers of the prime minister which have been reduced, hauls he became a subordinate, and remains only au executor a coordinator of the president’s program. As this stocky shows us the domination of the executive power outer all the authorities insofar as it interferes in the work of the legislate and judicial authorities, as well as the interference of the latter in the work of the executive through whole of constitutional texts.Item القواعد الخاصة بالمسؤولية الإدارية الخطئية(University Centre of Maghnia, 2021-10-05) هدي فاطمة الزهراء; تحت إشراف أ. بوزيدي خالدالملخص : العيب هو محرك المسئولية الإدارية بالرغم من آراء الفقهاء كأساس أو شرط لإثبات المسؤولية الإدارية الخاطئة والتي لها خصوصية تحديد إطار هذه الدراسة بشكل شامل بحيث بالرغم من تناقص الخطأ في معظم الأنشطة الإدارية. و ومع ذلك ، فإن فكرة ملاحظة الأخطاء لم تفقد قيمتها القانونية ، ويستمر القاضي في تطبيق نظام الخطأ في بعض القضايا. جمهور. Résumé : La Faute est le moteur de la responsabilité administrative malgré les vues des juristes comme base ou condition pour établissement de la responsabilité administrative fautive, ce qui a pour particularité de définir le cadre de cette étude de manière globale de sorte que malgré la baisse de faute dans la plupart des activités administratif, Cependant, l’idée de noter les fautes n’as pas perdu sa valeur juridique, le juge continue d’appliquer le système de fautes dans certaines hypothèses. Son adhésion a cette solution depuis plus d’un siècle témoigne de son rôle créatif dans l’élaboration de solutions idéales afin de traiter avec sagesse et prudence diverses questions de responsabilité, et concevoir de nouvelles règles qui s’adaptes continuellement aux exigences changeant de bien public. Abstract : The fault is the engine of administrative responsibility despite the views of jurists as a basis or condition for establishing wrongful administrative responsibility, which has the particularity of defining the framework of this study in a global way so that despite the decrease in fault in most administrative activities, However, the idea of noting faults has not lost its legal value, the judge continues to apply the fault system in certain cases. His adherence to this solution for over a century is testament to his creative role in crafting ideal solutions to deal wisely and prudently with various liability issues, and craft new rules that continually adapt to changing demands for the better. public